رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی در گفتگو با «توسعه ایرانی»:
امکان نفوذ اخلالگران به صنعت قطعه‌سازی هم وجود دارد
محمود نوروزیه
صنعت پرحاشیه و رانت‌آور خودرو هر روز ماجرایی جدید از فساد را علنی می‌کند. از ماجرای ثبت سفارش و واردات خودرو که با جنجال‌های بسیار همراه بود تا فروش‌های ویژه دو خودروساز که زدوبندهای پشت‌پرده ثبت‌نام آنها محرز شده است. اما حالا بحث فساد در طراحی خودرو، دستگیری 25 نفر از مدیران سایپا و شرکت‌های نمایندگی، برکناری مدیرعامل ایران خودرو و مسدود شدن حساب‌های وی، ایجاد مانع برای باج‌گیری غول قطعه‌ساز و درنهایت نفوذ نمایندگان اخلالگر مجلس به این صنعت مطرح است که با گذر زمان ابعاد بیشتری از ماجرا روشن می‌شود. به دنبال انتشار خبر برکناری و بازداشت چندتن از مدیران دو شرکت خودروساز بزرگ کشور، هفته گذشته دو نماینده مجلس نیز به اتهام معاونت اخلال در بازار خودرو بازداشت و سپس با قید وثیقه آزاد شدند که البته گفته‌ها حاکی از آن است که شمار نمایندگان اخلالگر بیش از دو نفر است و به قولی به پنج نفر هم می‌رسد؛ اما درحال‌حاضر سه نماینده از سوی مجلس به صورت رسمی به‌عنوان متهم پذیرفته شده‌اند؛ هرچند جمالی، عضو هیأت نظارت مجلس شورای اسلامی اسلامی، نامی از نفر سوم به میان نیاورده و تنها اعلام کرده که از مهرماه سال گذشته در جریان پیگیری اتهام وارده به سه نماینده عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بوده‌اند و تحقیقاتی از سوی این هیأت در حال انجام است.
در این زمینه به‌سراغ قطعه‌سازان رفتیم که نیاز بخشی از صنعت خودروسازی را تامین می‌کنند و پیش از این نیز خبرهایی از وجود مافیای پرقدرت در بخش قطعه‌سازی در رسانه‌ها منتشر شد. شرکت قطعه‌سازی که حدود ۸۰ درصد رسوب خودرو‌های ایران خودرو و سایپا را سبب شد و توانست حدود ۹۴.۹ میلیون دلار ارز دولتی دریافت کند. شرکت «صنایع تولیدی کروز» با ایجاد انحصار در تامین قطعات، ایران‌خودرو را به گروگان گرفت و با توقف خطوط تولید باج‌خواهی می‌کرد. محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی در گفتگو با «توسعه ایرانی» در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است نمایندگان اخلالگر مجلس به صنعت قطعه‌سازی نیز به دلیل اهمیت آن نفوذ کرده باشند؟ و آیا باید ردپای آنها را در این صنعت نیز جستجو کرد؟ گفت: «باید ابعاد مسئله روشن و مشخص شود. من تاکنون چیزی نشنیده‌ام، اما هرگونه امکانی وجود دارد».
خصوصی‌سازی تنها راهکار عبور از فساد صنعت خودرو
رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی در ادامه گفتگو با تاکید بر این نکته که خصوصی‌سازی محکوم به پیروزی است، یادآور شد که در صورت واگذاری دوخودروساز بزرگ کشور به بخش خصوصی، دیگر شاهد این حجم از فساد و گرانی در این صنعت نخواهیم بود. وی با تصریح بر اینکه دولت باید پای خود را از صنعت خودرو بیرون بکشد و امور را به بخش خصوصی واگذار کند، عنوان کرد: واگذاری شرکت‌های خودروسازی به بخش خصوصی باید پیش از این انجام می‌شد، اما تضاد منافع برخی افراد با خصوصی شدن مانع این کار شد. نجفی‌منش با اشاره به اینکه خصوصی‌سازی به قانون تبدیل شده و اگر اتفاق نیافتد در اقع از اجرای قانون سرپیچی کرده‌ایم، گفت: این موضوع به‌رغم تصریح در اصل ۴۴ قانون اساسی و تاکید مکرر رهبری، ریاست‌جمهوری و دیگر مقامات کشور متاسفانه تاکنون جنبه عملی به خود نگرفته که امید می‌رود با روشن شدن ابعاد فسادهای جاری در این صنعت، این بار به معنای واقعی اجرایی شود. وی همچنین با تاکید بر 45 هزار میلیارد زیان انباشته صنعت خودرو و قطعه‌سازی تصریح کرد: براساس پیش‌بینی‌ها، خودروسازان 30 هزار میلیارد تومان و قطعه‌سازان 15 هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند. براین اساس ضرورت دارد که در بحث واگذاری شرکت‌های خودروساز به بخش خصوصی کنسرسیومی متشکل از قطعه‌سازان، فعالان حوزه خدمات پس از فروش و تعمیرکاران و کارکنان این صنعت به‌عنوان ذی‌نفع اصلی تشکیل شود و بخشی از سهام این شرکت‌ها به این مجموعه‌ها واگذار شود.
در دهه ۷۰ بزرگترین اختلاس کشور رخ داد. برای طراحی سمند ۱۲۰ میلیارد تومان با ارز ۴۰۰ تومانی هزینه کردند. این مبلغ معادل ۳۵۰۰ میلیارد تومان امروز است. یک طراح ایرانی برندهای معتبر خودرو در جهان، حاضر به طراحی رایگان خودروی ملی بود، اما کسانی که منفعتشان در خطر بود، نپذیرفتند
دولت در حال توافق با خریداران احتمالی سهم خودرویی‌ها
شنیده‌ها حاکی از آن است که دولت در حال توافق با خریداران احتمالی سهم خودرویی‌ها است و دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور بعد از تغییرات مدیریتی و واگذاری به بخش خصوصی، روزهای متفاوتی را تجربه خواهند کرد.
با انتشار ابعاد فساد دامنه‌دار در صنعت خودرو که در سال ۲۰۰۹ با ساخت 1 میلیون و 395 هزار و 421 دستگاه خودرو و 35 هزار و 901 دستگاه خودرو تجاری به‌عنوان بیستمین خودروساز بزرگ دنیا و بزرگترین خودروساز خاورمیانه شناخته شده بود، اینک وزیر صنعت از خصوصی‌سازی دو شرکت خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا تا پایان سال جاری و درنهایت تا سال 99 خبر داده است؛ تصمیمی که هرچند تازه نیست، اما گام مهمی در راستای مشارکت بخش خصوصی و قطع تصدی‌گری دولت در صنعت خودروسازی محسوب می‌شود. البته بحث خصوصی‌سازی این صنعت در دهه ۷۰ هم‌زمان با اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی مطرح شد، اما دولت با مداخله حدود ۱۴ درصد سهام در ایران‌خودرو و حدود ۱۷ درصد سهام در سایپا، حضور خود در دو خودروساز بزرگ کشور را همچنان محفوظ نگاه داشت. مداخله دولت در قیمت‌گذاری و نحوه تولید و فروش از جمله نقدهایی است که فعالان این حوزه بارها بر آن تاکید داشته‌اند و آن را یکی از عوامل مهم در عدم رشد و شکوفایی این صنعت می‌دانند. مخرب‌ترین سیاست دولت در این زمینه به زعم بسیاری از کارشناسان، سرکوب قیمت و اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری است که نقش مهمی در رشد قیمت در بازار و تبدیل شدن خودرو به‌عنوان کالای سرمایه‌ای ایفا کرد. براین‌اساس به دستور دولت، خودروسازان این مجوز را ندارند که محصولات خود را متناسب با نرخ بازار به فروش برسانند که این امر بستر لازم را برای ایجاد رانت در بازار خودرو به وجود آورد. در این بین اما مخالفان خصوصی‌سازی صنعت خودرو معتقدند در شرایطی که صنعت خودروسازی با مدیریت نیمه‌دولتی دچار ضرر است، خصوصی‌سازی یک صنعت زیان‌ده نمی‌تواند توجیه منطقی داشته باشد و در عمل هیچ خریدار خصوصی برای در اختیار گرفتن دو شرکت زیان‌ده اقدام نخواهد کرد. در نقطه مقابل نیز موافقان خصوصی‌سازی بر این باورند که خصوصی‌سازی صنعت خودرو امکان‌پذیر است، اما باید واگذاری به «اهل» آن انجام پذیرد.
گویا فساد دنباله‌دار در صنعت خودروسازی زوایای پنهان بسیاری دارد. بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در رشته توییت‌هایی اعلام کرد که در آینده نزدیک از فساد بزرگ مافیای خودرو افشاگری گسترده‌ای خواهد کرد
افشاگری دنباله‌دار از فساد بزرگ در مافیای خودرو
اما گویا فساد دنباله‌دار در صنعت خودروسازی بیش از این زوایای پنهان دارد. بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در رشته توییت‌هایی اعلام کرد که در آینده نزدیک از فساد بزرگ مافیای خودرو افشاگری گسترده‌ای خواهد کرد. وی در اولین پست توییتری خود با اشاره به این نکته که فساد در خودروسازی جدید نیست، یادآورشد: «در دهه ۷۰ بزرگترین اختلاس کشور رخ داد. در آن سال‌ها برای طراحی سمند ۱۲۰ میلیارد تومان با ارز ۴۰۰ تومانی هزینه کردند. این مبلغ معادل ۳۵۰۰ میلیارد تومان امروز است. نکته جالب این هزینه‌کرد برای طراحی سمند، نه جذاب بودن آن و نه استاندارد بودن آن بود. البته این مبلغ اعلام شده از سوی خودروسازان بوده و مدارک و اسناد نشان می‌دهد که بیشتر از این مبالغ هزینه شده است. در آن زمان نیز یک طراح ایرانی برندهای معتبر خودرو در جهان حاضر به طراحی رایگان خودروی ملی بود، اما کسانی که منفعتشان در خطر بود، نپذیرفتند. طراحی خودروی سمند ۷ سال به طول انجامید. این قسمت کوچکی از فساد در خودروسازی بود و به‌زودی پرده‌ای دیگر از یک فساد بزرگتر در مافیای خودرو را اعلام می‌کنم.» پارسایی دو روز بعد از آن در گفتگو با ایسنا، ماجرای جدیدی را مطرح کرد و از فساد پشت پرده در هزینه ۲۵۰ میلیون دلاری طراحی صندوق خودروی پژو ۲۰۶ خبر داد. وی با اشاره به تهیه گزارش مربوط به صنعت خودرو در کمیسیون اصل ۹۰ گفت: «در جریان تهیه این گزارش آنچه برای من اثبات‌شده، فساد کلان و عدم نظارت بر خودروسازی و تبدیل خودروسازان به یک مافیای قدرتمند است. یکی از مواردی که ما در این گزارش به آن رسیدیم و من چند بار این موضوع را ناباورانه مطالعه کردم، هزینه سنگین طراحی صندوق خودروی پژو ۲۰۶ است. همان‌طور که می‌دانید پژو ۲۰۶ ساخت فرانسه و طراحی‌شده در فرانسه است و در ایران تنها یک صندوق به آن اضافه‌شده و تبدیل به پژو SD شده است. طبق اسناد فقط بابت طراحی صندوق پژو ۲۰۶، ۲۵۰ میلیون دلار هزینه شده که با ارز امروز قیمت آن به ۳ هزار میلیارد تومان می‌رسد. این در حالی است که با این میزان پول می‌شد یک خط کامل تولید خودروی جدید را طراحی کرد.» به گفته پارسایی«بین سال‌های ۸۴ تا ۹۳ به دلیل غیراستاندارد بودن و جذاب نبودن سمند سه مرحله تغییرات در آن ایجاد کردند که آن هم مجموعاً ۱۱۰ میلیارد تومان هزینه داشته است، یعنی برای طراحی خودروی سورن ۲۲ میلیارد تومان، برای طراحی دنا ۴۹,۵ میلیارد تومان و برای طراحی خودروی دنا پلاس ۳۹.۵ میلیارد تومان هزینه شده است.» اما این تمام ماجرا نیست؛ رئیس کمیسیون اصل نود می‌گوید: «امتیازهای مختلف و استخدام‌های سفارشی و انتصاب مدیران براساس رابطه موجب شده که نظارت بر این صنعت همواره کمرنگ و ضعیف باشد. از طرفی این صنعت هرگاه منافع خود را در معرض خطر می‌بیند، با تهدید به تعدیل نیروی انسانی فعال در خودروسازی خواسته‌های خود را پیش می‌برد.» سخنگوی کمیسیون اصل نود همچنین با اشاره به اینکه قراردادهای فروشی که با مصرف‌کننده بسته می‌شود، کاملا یکطرفه و به نفع خودروساز است، یادآور می‌شود: «در نشستی که با معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و تعزیرات داشتیم، قرار شده که این قرارداد اصلاح شود؛ اما هنوز پاسخ دقیقی از طرف معاونت حقوقی دریافت نکرده‌ایم». اما اکنون این پرسش مطرح است که چرا سوژه نفوذ دو یا چند نماینده مجلس در بازار خودرو که پیش از این در مجلس مطرح بوده، از سوی وزیر صنعت و معاونان ایشان و حتی کمیسیون صنایع به‌عنوان کمیسیون تخصصی مطرح نشده است؟ سکوت تامل‌برانگیز این مسئولان وظیفه نظارتی آنان را زیرسوال برد که چرا تنها با آغاز برخوردهای گسترده قوه قضاییه با متخلفان این رانت‌جویی‌ها علنی می‌شوند؟
دیدگاه تان را بنویسید