غول تورم از بطری بیرون می‌آید؟

امین قلعه ای، روزنامه نگار

کنترل نرخ تورم بزرگ‌ترین دستاورد روحانی در دولت اولش بود. دستاوردی که  این روزها با افزایش شدید نرخ ارز در حال از دست رفتن است. برخی تحلیل گران اقتصادی  نرخ تورم در ماه‌های اخیر را بسیار بالاتر از آن چیزی می‌دانند که  مرکز آمار ایران اعلام کرده است. خلاصه نتایج به ‌دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۵ حاکی از آن است که شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در تیرماه ۱۳۹۷ به عدد ۱۲۶.۸ رسید که نسبت به ماه قبل ۳.۴ درصد افزایش یافت. بر این اساس، شاخص مذکور در تیرماه ۱۳۹۷ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۱۸ درصد افزایش داشته است.گفتنی است، اخیرا مرکز آمار ایران، نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به تیر ماه را به ٨.٧ درصد اعلام کرد که نشان می‌دهد نرخ تورم اعلامی از سوی دو مرجع اعلامی مربوط به یک دوره مشابه ۱.۵ درصد اختلاف دارد. میثم موسایی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، با بیان اینکه تغییرات نرخ ارز در چند ماه گذشته باعث اثرگذاری بر تعادل میان طبقات مختلف شد، اظهار کرد: این تحولات باعث شد تا ثروتمندان ثروتمندتر و طبقات متوسط و ضعیف، ضعیف‌تر شوند. کسانی که ماشین‌های خارجی و املاک کلان داشتند در این چند ماهه توانستند ارزش پول خود را حفظ کنند و حتی از بابت آن سودهایی هم به جیب بزنند اما طبقات متوسط و آن دانشجویی که در خارج درس می‌خواند از این نوسانات دچار آسیب می‌شود.

نرخ تورم در آینده  چگونه خواهد بود؟

گذشته از اینکه نرخ تورم در ماه های اخیر چه بوده، اینگونه به نظر می رسد که  تورم در ماه های آینده  باز هم رو به رشد خواهد بود. تیمور رحمانی در گفت‌وگو با ایلنا در مورد نرخ تورم در ماه‌های پیش رو گفت: به طور یقین شاهد رشد نرخ تورم در ماه‌های آینده خواهیم بود، البته نرخ آن بسته به سیاست‌های اعمال شده می‌تواند متفاوت باشد. پس اینکه نرخ تورم 20 درصد باشد یا 50 درصد، سیاست‌های اقتصادی آن را تعیین خواهد کرد. ه نظر می‌رسد که جمع‌بندی دولت و بانک‌مرکزی با توجه به خصلت سیاست‌گذاری کمی زمان‌بر باشد، از همین روی انتظار اتخاذ سیاست اقتصادی متناسب با آن در کوتاه‌مدت وجود ندارد، اما امیدواریم در 2 یا 3 ماه آینده به جمع‌بندی نهایی رسیده و سیاست لازم را اجرا کنند تا از اواخر پاییز اقدام به کنترل تورم شود.این استاد دانشگاه تهران در مورد افزایش نرخ تورم تولیدکننده و تورم 16 درصدی زیربخش صنعت گفت: نرخ تورم تولیدکننده مدت‌ها است که روند صعودی دارد و موضوع تازه‌ای نیست و این را اعلام می‌کند که تورم مصرف کننده نیز همین مسیر را طی خواهد کرد. اما اینکه زیربخش صنعت نرخ بالا را دارد تقریبا طبیعی است و تنها مختص ایران نیست، به نوعی در کل جهان شاهد افزایش قیمت محصولات پایه هستیم و ایران نیز از این روند جدا نیست. رحمانی استفاده از سیاست کوپنی در شرایط تحریمی را بعید دانست و افزود: امیدواریم که مجبور به استفاده از این سیاست نشویم و انتظار می رود که دولت مشکل تامین کالاهای اساسی مردم را برطرف کند. متاسفانه در این میان شبکه توزیع کشور اشکالات و ناکارایی‌هایی دارد که در شرایط تحریم، محددیت و سوءاستفاده تشدید می‌شود.

 تاثیر تورم با معیشت مردم

چه خواهد بود؟

تاثیر مستقیم تورم در هر اقتصادی را می‌توان در افزایش هزینه‌های تولید مشاهده کرد. این روزها هزینه‌های تولید در کارخانه‌های داخلی به خاطر افزایش قیمت مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای وارداتی افزایش پیدا کرده است، که این افزایش در هزینه‌های تولید باعث افزایش قیمت تمام شده محصولات تولیدی در داخل کشور شده است. همین  موضوع باعث شده تا به خاطر بالا رفتن قیمت‌ها، قدرت خرید مردم کاهش پیدا کند. واقعیت این است که ما به این سمت می‌رویم که در جامعه دو طبقه ثروتمند و فقیر داشته باشیم؛ چرا که با ادامه این وضعیت طبقات متوسط روز به روز ضعیف‌تر شده و به طبقات پایین جامعه می‌پیوندند. هر چند ممکن است به لحاظ فرهنگی ماهیت طبقه متوسطی خود را حفظ کنند اما به لحاظ اقتصادی جزو اقشار ضعیف جامعه هستند.اضمحلال  طبقات اجتماعی و سقوط ازاد طبقات متوسط به طبقات پایین اما  دستکم مانع از برنامه‌ریزی صحیح دولت برای انجام اصلاحاتی نظیر هدفمند کردن یارانه های نقدی می شود. چه اینکه هدف همه سیاستگذاری‌های اقتصادی باید این باشد تا افرادی که در طبقات ضعیف قرار دارند به طبقات متوسط بیایند؛ در حالی که در اتفاقاتی که در جریان تک نرخی کردن ارز اتفاق افتاد عکس این قضیه اتفاق افتاد و بسیاری از افراد طبقه متوسط به طبقات ضعیف‌تر سقوط کردند. همزمان با بروز قضایای ارزی که باعث شد تا قیمت ارزهای خارجی رشدی جهشی داشته باشد و بسیاری از اقلام مصرفی شهروندان از جمله مسکن به شدت بالا برود به طوری که مطابق آمار مرکز آمار ایران قیمت هر متر مربع زیربنای ساختمانی در تهران حدود ۳۷ درصد رشد داشته است؛ از آنجایی که مسکن در شهرهای بزرگ یکی از اساسی‌ترین اقلام مصرفی شهروندان است به نظر می‌رسد که دولت برای تقویت قدرت خرید شهروندان طبقات متوسط و ضعیف باید کار خود را از مسکن آغاز کند و در اولین اقدام طرح مالیات بر خانه‌های خالی را که کن‌لم‌یکن باقی مانده است به اجرا درآورد تا قیمت‌ها کاهش پیدا کنند.

راه حل چیست؟

اقتصاددانان برای حل معضل پیش رو دو راه کلی را ارائه دادند، اول اصلاح نظام مالیاتی و گسترش پایه مالیاتی کشور، بر این اساس باید چتر نظام مالیاتی بر  همه فعالیت های اقتصادی  درکشور کشیده شود. به نحوی اولا ً فعالیت‌های اقتصادی هیچ بنگاه  اقتصادی سودآوری از پرداخت مالیات معاف نباشد و ثانیا  از کلیه فعالیت های سوداگرانه از خرید فروش ارز و سکه، املاک و مستغلات و حتی سود سپرده های بانکی مالیات اخذ شود. موسایی در این خصوص می گوید:« نظام مالیاتی ما باید اصلاح شود و کسانی که متخصص این حوزه هستند در صدر تصمیم‌گیری‌های این سازمان قرار بگیرند. واقعیت این است که بسیاری از مدیران و روسای این سازمان‌ هیچ تخصصی در اقتصاد ندارند و به همین خاطر هم نمی‌توانند از سازمان امور مالیاتی به عنوان ابزاری برای ایجاد عدالت استفاده کنند.»  راه حل دوم  حذف کامل ارز دولتی و افزایش یارانه اقشار ضعیف جامعه است. البته این راه حل خود نیازمند  برخوداری از یک نظام جامع  اطلاعات اقتصادی در کشور است. این روزها اخبار پراکنده ای در مورد قاچاق سو.خت، دارو و مواد غذایی از کشورمان به مقصد  کشورهای همسایه  منتشر شده است. از سوی تجربه اختصاص ارز 4200 در سه ماه اخیر به خوبی نشان داده است که این روش نه تنها در کنترل قیمت ها موثر نبوده است  بلکه  به  افزایش فساد ساختاری در فضای اقتصاد ایران دامان زده است. در روزهای نیکولاس مادرو  رئیس جمهور ونزوئلا  که کشورش  با مشکلات اقتصادی مشابه اقتصاد ایران مواجه  شده است، در اقدامی دیرهنگام و در حالی که نرخ تورم در این کشور به بالای یک میلیون درصد  رسیده است، تصمیم به آزادسازی قیمت بنزین  گرفت. در حال  حاضر دولت در ایران  رقمی در حدود 2500 تومان بابت  قیمت  بنزین سوبسید پرداخت می‌کند.