جامعه‌ای که از آینده خسته است

سعیده علیپور

 

در میان انبوه آمارهایی که هر روز منتشر می‌شوند، بعضی اعداد فقط یک داده نیستند؛ آینه‌اند. آینه‌ای که تصویری از حال جامعه را نشان می‌دهد؛ تصویری که شاید چندان خوشایند نباشد. 

تازه‌ترین آمارهای سازمان امور اجتماعی کشور از همین جنس‌اند؛ فقط یک نفر از هر چهار ایرانی احساس می‌کند در جامعه‌ای عادلانه زندگی می‌کند. همچنین، ۶۰ درصد مردم نه امیدی به بهبود شرایط آینده دارند و نه توان تحمل فشار اقتصادی بیشتری را در خود می‌بینند و همزمان ۷۰ درصد شهروندان نیز معتقدند سیاست‌های کلان کشور نیازمند تغییر است.

این اعداد را نمی‌توان صرفاً مشتی درصد و نمودار تلقی کرد. پشت هر کدام از آنها تجربه‌ای انباشته از سال‌های اخیر قرار دارد؛ از تورم و کوچک‌تر شدن سفره‌ها گرفته تا مهاجرت، از روزهای پرالتهاب جنگ تا اعتراضات خیابانی و قطعی گسترده اینترنت، از شکاف میان افکار عمومی و روایت‌های رسمی تا احساس فزاینده نادیده گرفته شدن مطالبات بخش‌هایی از جامعه. به همین دلیل این آمارها بیش از آنکه درباره اقتصاد باشند، از رابطه مردم با ساختار حکمرانی سخن می‌گویند.

به اعتقاد کارشناسان مهم‌ترین پیامی که از دل این اعداد بیرون می‌آید، مسئله اعتماد است. اعتمادی که هنوز در میان خانواده‌ها، دوستان و شبکه‌های نزدیک اجتماعی نفس می‌کشد و خود را در روزهای بحران و همبستگی‌های ناگهانی نشان می‌دهد، اما در سطح نهادهای رسمی و سازوکارهای تصمیم‌گیری در غیبت است. جامعه‌ای که هنوز ظرفیت همدلی و کنار هم ایستادن را دارد، اما همزمان بیش از گذشته احساس می‌کند در تصمیم‌هایی که بر زندگی‌اش اثر می‌گذارند، سهم چندانی ندارد.

براساس تازه‌ترین پیمایش ملی، تنها ۲۵ درصد مردم احساس عدالت می‌کنند، ۶۰ درصد امیدی به بهبود آینده ندارند و ۷۰ درصد خواهان تغییر در سیاست‌های کلان کشورند؛ اعدادی که از فرسایش اعتماد و تعمیق شکاف میان جامعه و حکمرانی خبر می‌دهند

 احساسی که رد آن را می‌توان در بسیاری از رخدادهای سال‌های اخیر دید؛ از اعتراض کسب‌وکارها و شهروندان به محدودیت‌های اینترنتی و هزینه‌های اقتصادی آن گرفته تا تجمع دانش‌آموزان معترض به تأثیر معدل در کنکور، انتقادها از بازنمایی یک‌سویه افکار عمومی در رسانه ملی و این تصور که امکان حضور و طرح مطالبات در عرصه عمومی برای همه گروه‌های اجتماعی یکسان نیست.

در آماری که سازمان امور اجتماعی کشور منتشر کرده نیز نشانه این احساس اجتماعی مشهود است. در این آمار آمده که شاخص سرمایه اجتماعی از ۴۳.۵ در سال ۱۳۹۴ به ۳۶.۶ در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است؛ کاهشی که شاید بیش از هر چیز از فرسایش اعتماد عمومی، کاهش احساس اثرگذاری شهروندان و عمیق‌تر شدن شکاف میان جامعه و ساختار تصمیم‌گیری حکایت دارد؛ شکافی که به نظر می‌رسد امروز به یکی از مهم‌ترین مسائل اجتماعی ایران تبدیل شده است.

بحران فقط در اقتصاد نیست

در یادداشتی که علی مجتهدزاده، حقوقدان اخیرا در روزنامه اعتماد منتشر کرده، همین آمارها نه صرفا به عنوان داده‌های اجتماعی، بلکه به عنوان نشانه‌هایی از بحران حکمرانی تفسیر شده‌اند. نکته اصلی یادداشت او این است که مسئله امروز جامعه ایران را نمی‌توان تنها به گرانی، تورم و کاهش قدرت خرید تقلیل داد.

اقتصاد البته مهم است. تورم مزمن، کوچک شدن سفره خانوارها، نااطمینانی شغلی و دشواری تأمین مسکن فشار سنگینی بر زندگی مردم وارد کرده است. اما آمارهای تازه نشان می‌دهد مسئله از اقتصاد فراتر رفته است. وقتی فقط یک‌چهارم جامعه احساس عدالت می‌کند و هفت نفر از هر 10 نفر خواهان تغییر در سیاست‌های کلان هستند، دیگر نمی‌توان همه چیز را صرفاً با شاخص‌های معیشتی توضیح داد.

آنچه در این میان اهمیت پیدا می‌کند، احساس اثرگذاری است؛ اینکه شهروند تصور کند می‌تواند در تعیین سرنوشت خود و جامعه نقش داشته باشد یا نه؟ بسیاری از مردم ممکن است تصمیمات مهمی را که زندگی‌شان را تحت تأثیر قرار می‌دهد، از افزایش قیمت‌ها گرفته تا سیاست‌های آموزشی، فرهنگی یا اجتماعی، تصمیماتی بدانند که بدون مشارکت یا اقناع آنها اتخاذ شده است.

 عدالت فقط اقتصادی نیست

شاید مهم‌ترین عدد در این گزارش همان ۲۵ درصد باشد؛ تنها یک‌چهارم مردم احساس می‌کنند در جامعه‌ای عادلانه و برابر زندگی می‌کنند.

این احساس الزاما به معنای نابرابری درآمدی نیست. عدالت برای بسیاری از شهروندان فقط به میزان درآمد یا یارانه محدود نمی‌شود. عدالت یعنی احساس کنند قانون برای همه یکسان اجرا می‌شود، امکان دسترسی به فرصت‌ها برابر است و افراد صرفا براساس شایستگی پیشرفت می‌کنند.

در سال‌های اخیر بارها شاهد بوده‌ایم که افکار عمومی نسبت به امتیازهای خاص، رانت‌ها، تبعیض‌های استخدامی، تفاوت در برخورد با گروه‌های مختلف یا محدودیت‌های نابرابر واکنش نشان داده است. در چنین شرایطی حتی اگر بخشی از مشکلات اقتصادی نیز حل شود، احساس بی‌عدالتی می‌تواند همچنان باقی بماند. اما جواب ابن واکنش‌ها از سوی حکمرانان همواره بی‌توجهی بوده است.

 در سال‌های اخیر افکار عمومی بارها نسبت به امتیازهای خاص، رانت‌ها، تبعیض‌های استخدامی، تفاوت در برخورد با گروه‌های مختلف یا محدودیت‌های نابرابر واکنش نشان داده است. در چنین شرایطی حتی اگر بخشی از مشکلات اقتصادی نیز حل شود، احساس بی‌عدالتی می‌تواند همچنان باقی بماند. اما جواب ابن واکنش‌ها از سوی حکمرانان همواره بی‌توجهی بوده است

مسئله‌ی شنیده شدن

یکی از وجوه کمتر دیده‌شده بحران سرمایه اجتماعی، احساس شنیده نشدن است.

در سال‌های اخیر تجمعات مختلفی در نقاط گوناگون کشور برگزار شده است؛ از اعتراضات صنفی معلمان، بازنشستگان و کارگران گرفته تا تجمع دانش‌آموزان علیه تأثیر قطعی معدل در کنکور. در مقابل، برخی تجمعات دیگر نیز با حضور گروه‌های خاص و با پوشش گسترده رسانه‌ای برگزار شده‌اند.

فارغ از داوری درباره محتوای این تجمعات، آنچه برای سرمایه اجتماعی اهمیت دارد، برداشت شهروندان از امکان برابر برای بیان مطالبات است. اگر بخشی از جامعه احساس کند برخی صداها فرصت بیشتری برای دیده شدن دارند، به راحتی و در امنیت در خیابان‌ها هستند و در عوض گروه دیگر همیشه با برخورد- آن هم بعضا با خشونت- روبرو می‌شوند، احساس بی‌عدالتی تقویت خواهد شد.

همین مسئله درباره رسانه‌ها نیز صادق است. رسانه ملی همچنان فراگیرترین رسانه کشور است، اما یکی از انتقادهای رایج در سال‌های اخیر این بوده که بخش قابل توجهی از جامعه خود را در آن نمی‌بینند. در چنین شرایطی فاصله میان افکار عمومی و روایت رسمی افزایش پیدا می‌کند و اعتماد عمومی آسیب می‌بیند.

جامعه‌ای که از آینده خسته است

در میان آمارهای منتشرشده، عدد ۶۰ درصد ناامیدی نسبت به آینده نیز اهمیت ویژه‌ای دارد.

جامعه فقط با فقر فرسوده نمی‌شود؛ با بی‌آیندگی فرسوده می‌شود. بسیاری از مردم می‌توانند فشارهای اقتصادی را تحمل کنند اگر احساس کنند این فشارها موقتی است و افق روشنی در پیش است. اما زمانی که مشکلات اقتصادی با نااطمینانی، بی‌اعتمادی و احساس بن‌بست همراه می‌شود، فشارها اثر متفاوتی پیدا می‌کنند.

خستگی اجتماعی دقیقا از همین نقطه آغاز می‌شود. از جایی که شهروندان احساس می‌کنند هر سال باید خود را با شرایط دشوارتری تطبیق دهند، بدون آنکه تصویر روشنی از آینده داشته باشند. مهاجرت گسترده جوانان، کاهش مشارکت در برخی عرصه‌های عمومی و گسترش نوعی کناره‌گیری خاموش از سیاست را نیز می‌توان در همین چارچوب تحلیل کرد.

آمارهای تازه سازمان امور اجتماعی را از همین منظر باید خواند. این اعداد فقط گزارشی درباره وضعیت جامعه نیستند؛ گزارشی درباره رابطه جامعه و حکمرانی‌اند. جامعه‌ای که هنوز ظرفیت همبستگی دارد، اما خسته است؛ هنوز تعلق دارد، اما اعتمادش آسیب دیده؛ و بیش از هر زمان دیگری می‌خواهد احساس کند صدایش شنیده می‌شود و در آینده‌ای که قرار است در آن زندگی کند، سهمی دارد

سرمایه اجتماعی؛ از مفهوم دانشگاهی تا زندگی روزمره

سرمایه اجتماعی شاید مفهومی دانشگاهی به نظر برسد، اما در عمل به معنای میزان اعتماد مردم به یکدیگر، به نهادها، به قانون و به آینده است.

سعید معیدفر، جامعه‌شناس، معتقد است سرمایه اجتماعی بیش از هر چیز با اعتماد تعریف می‌شود. از این منظر، کاهش سرمایه اجتماعی فقط یک عدد نیست؛ نشانه‌ای است از افزایش فاصله میان جامعه و نهادهای رسمی.

هرچه این فاصله بیشتر شود، مردم بیشتر به روابط شخصی و شبکه‌های نزدیک خود تکیه می‌کنند. آنها برای یافتن کار، حل مشکلات اداری، تأمین هزینه‌های درمان یا عبور از بحران‌ها بیش از گذشته به خانواده، دوستان و آشنایان متوسل می‌شوند.

همچنان خانواده و دوستان پناهگاهند

نکته قابل توجه در سخنان سیدمحمد بطحایی، رئیس سازمان امور اجتماعی کشور، این است که بیشترین افت سرمایه اجتماعی در سطح کلان رخ داده است.

به زبان ساده، اعتماد مردم به خانواده، دوستان و شبکه‌های نزدیک همچنان در سطح نسبتاً بالایی قرار دارد، اما اعتماد به نهادهای رسمی و ساختارهای حکمرانی کاهش بیشتری را تجربه کرده است.

این یافته اهمیت زیادی دارد، زیرا نشان می‌دهد جامعه ایران هنوز از هم نپاشیده است. مردم همچنان در بحران‌ها به یکدیگر کمک می‌کنند، شبکه‌های خانوادگی و دوستی همچنان فعال‌اند و بسیاری از افراد نخستین پناه خود را نه در نهادهای رسمی، بلکه در اطرافیانشان جست‌وجو می‌کنند.اما همین واقعیت، روی دیگری نیز دارد. وقتی مردم برای حل مسائل خود بیش از هر چیز به روابط شخصی متکی شوند، به این معناست که اعتماد به سازوکارهای رسمی کاهش یافته است. جامعه ممکن است همچنان زنده و پویا باشد، اما نهادهای رسمی بخشی از سرمایه اعتماد خود را از دست داده‌اند.

در چنین شرایطی بازسازی سرمایه اجتماعی صرفا با توصیه به امیدواری یا تبلیغات رسمی ممکن نیست. اعتماد زمانی بازمی‌گردد که مردم در زندگی روزمره خود نشانه‌های ملموس تغییر را ببینند؛ نشانه‌هایی مانند پاسخگویی بیشتر، شفافیت در تصمیم‌گیری، برابری در برابر قانون و امکان واقعی مشارکت در سرنوشت عمومی.

آمارهای تازه سازمان امور اجتماعی را از همین منظر باید خواند. این اعداد فقط گزارشی درباره وضعیت جامعه نیستند؛ گزارشی درباره رابطه جامعه و حکمرانی‌اند. جامعه‌ای که هنوز ظرفیت همبستگی دارد، اما خسته است؛ هنوز تعلق دارد، اما اعتمادش آسیب دیده؛ و بیش از هر زمان دیگری می‌خواهد احساس کند صدایش شنیده می‌شود و در آینده‌ای که قرار است در آن زندگی کند، سهمی دارد.