در گفتوگوی یک جامعهشناس با «توسعه ایرانی» مطرح شد؛
«الف» تا «ی» آسیبهای کاهش سقف مهریه برای زنان
شکربیگی، جامعهشناس و استاد دانشگاه، در گفتوگو با «توسعه ایرانی» به تأثیر کاهش سقف ضمانت مهریه بر فقر زنان سرپرست خانوار اشاره کرد و گفت که این اقدام در شرایط تورمی، ناامنی اقتصادی و کاهش قدرت چانهزنی زنان را به دنبال دارد. او افزود که تضعیف مهریه به افزایش فقر زنانه و انتقال آن به نسلهای بعدی منجر میشود و زنان را به زندگیهای خشونتآمیز وابسته میکند. شکربیگی تأکید کرد که نبود صدای زنان در فرآیند قانونگذاری و نگاه اقتصادی محور به قوانین، مشکلات آنان را تشدید میکند.
به گزارش گروه شهرنوشت «توسعه ایرانی» وضعیت زنان مطلقه و زنان سرپرست خانوار در ایران، یکی از مهمترین مباحث اجتماعی و اقتصادی در سالهای اخیر بوده است. این گروه از زنان، که به دلایل مختلفی از جمله طلاق، فوت همسر یا مهاجرت مردان، مسئولیت اصلی تأمین معاش خانواده را بر عهده دارند، از آسیبپذیرترین اقشار جامعه محسوب میشوند. در جامعهای که بهطور سنتی نقش اقتصادی و اجتماعی مردان پررنگتر تعریف شده است، فقدان یک پشتوانهی اقتصادی و اجتماعی برای این زنان، آنان را در معرض انواع فشارهای مالی، روانی و اجتماعی قرار میدهد.
از منظر اقتصادی، زنان سرپرست خانوار اغلب با نرخ بالای بیکاری و اشتغال غیررسمی مواجهاند. بسیاری از آنان به دلیل نداشتن مهارتهای فنی یا تحصیلات کافی، به مشاغل کمدرآمد، موقت و فاقد بیمه روی میآورند. این وضعیت نه تنها معیشت آنان را تهدید میکند، بلکه به شکل مستقیم بر وضعیت تحصیلی و سلامت فرزندانشان نیز اثرگذار است. فقر پایدار در این خانوارها ممکن است به چرخهای معیوب تبدیل شود که نسلهای بعدی را نیز درگیر کند.
از سوی دیگر، چالشهای فرهنگی نیز سهم بسزایی در تداوم مشکلات این گروه دارد. نگاه سنتی و گاه تبعیضآمیز جامعه نسبت به زنان مطلقه، سبب میشود که آنان در بسیاری از موقعیتها احساس طردشدگی و عدم امنیت اجتماعی کنند. نگرانی از قضاوتهای اجتماعی، محدودیت در روابط اجتماعی، و دشواری در یافتن فرصتهای مجدد ازدواج یا حتی مسکن مناسب، از جمله مشکلاتی است که این زنان با آن روبهرو هستند.
احمد میدری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در اظهارات خود بارها به وضعیت پیچیده و دشوار این زنان اشاره کرده است. او تأکید دارد که هرگونه تصمیم سیاسی یا حقوقی که به کاهش حمایتهای مالی و اجتماعی از زنان منجر شود، میتواند آثار بلندمدت و زیانباری برای جامعه داشته باشد. برای نمونه، کاهش سقف ضمانت مهریه، در نگاه نخست اقدامی برای جلوگیری از زندانی شدن مردان تلقی میشود، اما از نگاه کارشناسان اجتماعی، میتواند به کاهش پشتوانهی مالی زنان پس از طلاق و در نتیجه، افزایش فقر در میان زنان سرپرست خانوار بیانجامد. این فقر نه تنها بر سطح زندگی فردی آنان تأثیر میگذارد، بلکه در سطح کلان، میتواند منجر به بروز معضلات تازهای همچون افزایش کودکان کار، ترک تحصیل فرزندان، و آسیبهای اجتماعی شود.
در کنار این دیدگاه، زهرا بهروز آذر، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، نیز در سخنان خود بر لزوم توجه به کرامت انسانی و حقوق برابر زنان تأکید کرده است. او تصریح میکند که اصلاح هر قانون مرتبط با خانواده، باید بر اساس اصول عدالت جنسیتی و با نگاه به پیامدهای اجتماعی و اخلاقی آن صورت گیرد. به باور وی، تصمیمگیریهای شتابزده بدون لحاظ کردن واقعیتهای اقتصادی زنان، میتواند نهتنها وضعیت آنان را دشوارتر سازد، بلکه بنیان خانواده را نیز تضعیف کند.
در مجموع، شرایط زنان مطلقه و سرپرست خانوار نشان میدهد که کشور نیازمند سیاستگذاری جامعنگر و پایدار در حوزهی حمایت از زنان است. این سیاستها باید شامل اصلاح قوانین حمایتی، گسترش آموزشهای مهارتی، تسهیل دسترسی به بیمههای اجتماعی، ارتقای خدمات روانشناختی و توانمندسازی اقتصادی باشد. همچنین، آگاهیبخشی عمومی و تغییر نگرشهای فرهنگی نسبت به زنان سرپرست خانوار، نقشی اساسی در کاهش تبعیضها و فراهم آوردن زمینهی مشارکت برابر آنان در جامعه دارد.
یک جامعه شناس: در گفتمان رسمی، مهریه اغلب به عنوان ابزاری برای فشار بر مردان تصور میشود، در حالی که کمتر به این پرسش پرداخته میشود که اگر مهریه تضعیف شود، چه سازوکاری برای تأمین امنیت اقتصادی زنان وجود خواهد داشت؟
تحقق عدالت و برابری جنسیتی تنها با تصویب قوانین کافی نیست؛ بلکه نیازمند ارادهی ملی، همکاری بین دستگاهی، و توجه عملی به کرامت انسانی زنان است. گوش سپردن به دیدگاههای کارشناسان اجتماعی، فعالان حوزهی زنان و سازمانهای مردمنهاد، میتواند مسیر تصمیمسازیهای عالمانه و کارآمد را هموار کند تا در نهایت، شرایط زندگی زنان مطلقه و سرپرست خانوار بهبود یافته و جایگاه آنان در ساختار اجتماعی کشور تقویت شود.
مهریه آخرین ابزار جبران نابرابریهای ساختاری در نظام خانواده است
عالیه شکربیگی جامعه شناس و استاد دانشگاه در گفت و گو با «توسعه ایرانی» باتوجه به صحبت های اخیر وزیر کار مبنی بر اینکه کاهش سقف اجرای ضمانت مهریه به ۱۴ سکه موجب تشدید فقر زنان سرپرست خانوار میشود، گفت: در شرایط تورم بالا زنان به ویژه زنان مطلقه و سرپرست خانوار در موقعیت خیلی پایینتر از مردان قرار می گیرند. یکی از این دلایل شکاف دستمزدی است، زیرا زنان به طور متوسط درآمد کمتری دارند و اغلب در مشاغل غیررسمی و کمدرآمد مشغول به کار هستند. همچنین، مسئولیتهای چندگانهای که بر عهده زنان سرپرست خانوار است، این مشکل را تشدید میکند. این زنان علاوه بر اینکه نانآور خانواده هستند، باید از فرزندان و افراد سالمند یا بیمار نیز مراقبت کنند.
وی ادامه داد: کاهش قدرت خرید مهریه یکی دیگر از دلایل است. حتی اگر مهریه پرداخت شود، در شرایط تورمی ارزش واقعی آن به شدت کاهش مییابد و این موضوع به عنوان یک پشتوانه اقتصادی برای زنان مطلقه کارایی خود را از دست میدهد. علاوه بر این، ضعف نظامهای حمایتی مانند بیمههای اجتماعی و مستمریها باعث میشود که دسترسی به حمایتهای دولتی دشوار باشد. در این شرایط نابسامان، مهریه برای بسیاری از زنان به عنوان آخرین ابزار جبران نابرابریهای ساختاری در نظام خانواده
به حساب میآید.
در نظام حقوقی موجود، مهریه
از ابزارهای چانهزنی برای زنان است
این جامعه شناس با اشاره به کاهش ضمانت اجرایی مهریه گفت: اولین پیامد این موضوع، افزایش ناامنی اقتصادی برای زنان است. زنانی که به طلاق فکر میکنند، ممکن است برایشان مهم نباشد که سکهای دریافت کنند، زیرا شاید خانوادههایشان از آنها حمایت میکنند. اما زنانی که خانهدار بودهاند و فرصت شغلی پایدار نداشتهاند یا سالها از بازار کار دور ماندهاند، ممکن است مهریه را به عنوان سرمایهای برای آغاز زندگی پس از طلاق ببینند. حذف ضمانت اجرایی مهریه، این زنان را مستقیماً در معرض فقر قرار میدهد.
عالیه شکربیگی در گفت و گو با «توسعه ایرانی»:کاهش سقف ضمانت اجرایی مهریه در شرایط تورمی فعلی نه تنها به کاهش فقر کمک نمیکند، بلکه به تشدید فقر زنانه و نابرابری جنسیتی میانجامد. این موضوع همچنین آسیبهای اجتماعی را افزایش میدهد. اگر هدف قانونگذار کاهش آسیبهای اجتماعی در جامعه است، تضعیف حقوق اقتصادی زنان راهحل مناسبی نیست. باید نظام جامع حمایتی برای زنان پس از طلاق طراحی و تصویب شود
شکربیگی تاکید کرد: کاهش قدرت چانهزنی زنان در فرآیند طلاق نیز یکی دیگر از پیامدهاست. در نظام حقوقی موجود، مهریه یکی از محدود ابزارهای چانهزنی برای زنان است که به آنها کمک میکند تا در مذاکرات مربوط به طلاق، حضانت فرزندان و نفقه، موقعیت بهتری داشته باشند. تضعیف این ابزار، عدم توازن قدرت حقوقی میان زن و مرد را تشدید میکند. وی ادامه داد: افزایش فقر زنانه و نسلی نیز از دیگر پیامدهاست. وقتی یک زن سرپرست خانوار دچار فقر میشود، این وضعیت به فرزندان او منتقل میشود و ممکن است منجر به ترک تحصیل و افزایش کار کودک شود. افزایش آسیبهای اجتماعی را به همراه دارد و این آسیبهای اجتماعی نه تنها بر روی خود زنان تأثیر میگذارد، بلکه هزینههای اجتماعی را بر کل جامعه تحمیل میکند.
این جامعه شناس گفت: علاوه بر این، وابستگی اجباری برخی زنان به زندگیهای خشونتآمیز یا به خانواده پدری و نهادهای حمایتی نیز ممکن است تشدید شود. این افراد به دلیل ناتوانی اقتصادی، ناچار به ادامه زندگی در شرایط نامناسب خواهند بود.
شکربیگی درباره اینکه چرا قانونگذار قوانینی را تصویب می کند که در آن زنان با مشکلات بیشتری مواجه می شوند، گفت: نخست، نگاه اقتصادی محور در تصویب قوانین متأسفانه غالب است و نه نگاه عدالت محور. در بسیاری از موارد، قانونگذار به جای حل ریشه بحرانهای اقتصادی، با کاهش تعهدات مردان در زندگی خانوادگی تلاش میکند تا از فشار بر نظام قضایی و زندانها بکاهد. بدون اینکه به این موضوع توجه داشته باشد که هزینه این تصمیمات، به طور مستقیم بر دوش زنان میافتد.
شکربیگی تاکید کرد: دوم، غیبت صدای زنان در فرآیند قانونگذاری است. زنان، به ویژه زنان مطلقه و سرپرست خانوار، نمایندگی مؤثری در فرایند تصمیمگیری ندارند. افرادی که در این فرآیندها حضور دارند، تفسیر به رأی میکنند و فکر می کنند این بهترین تصمیم است همچنین تجربه زیسته زنان کمتر به رسمیت شناخته میشود. چراکه نگاه سیاستگذار غالباً مردانه است و این موضوع باعث میشود که نیازها و مشکلات زنان نادیده گرفته شوند.
قوانین خانواده معمولاً به صورت جزیرهای اصلاح میشوند
وی با اشاره به دلیل سوم گفت: تقلیل مسئله مهریه به سوءاستفاده است. در گفتمان رسمی، مهریه اغلب به عنوان ابزاری برای فشار بر مردان تصور میشود، در حالی که کمتر به این پرسش پرداخته میشود که اگر مهریه تضعیف شود، چه سازوکاری برای تأمین امنیت اقتصادی زنان وجود خواهد داشت. چهارم، فقدان بسته جامع عدالت جنسیتی است. قوانین خانواده معمولاً به صورت جزیرهای اصلاح میشوند و همزمان به مسائلی مانند اشتغال زنان، بیمه، نفقه، حضانت و حمایت اجتماعی توجه نمیشود. در نتیجه، مهریه به عنوان یک ابزار حمایتی برای زنانی که طلاق میگیرند، حذف میشود بدون اینکه ابزار دیگری برای جایگزینی آن ارائه شود.
وی ادامه داد اگر بخواهم جمعبندی کنم، کاهش سقف ضمانت اجرایی مهریه در شرایط تورمی فعلی نه تنها به کاهش فقر کمک نمیکند، بلکه به تشدید فقر زنانه و نابرابری جنسیتی میانجامد. این موضوع همچنین آسیبهای اجتماعی را افزایش میدهد. اگر هدف قانونگذار کاهش آسیبهای اجتماعی در جامعه است، تضعیف حقوق اقتصادی زنان راهحل مناسبی نیست. باید نظام جامع حمایتی برای زنان پس از طلاق طراحی و تصویب شود.
این جامعه شناس تصریح کرد: این مسائل باعث میشود که حقوق اقتصادی زنان تضعیف شده و فقر زنانه و نابرابریها افزایش یابد. همچنین، زنانی که طلاق میگیرند یا سرپرست خانوار هستند، در معرض سوءاستفاده قرار میگیرند و ممکن است در راههای نابهنجار قرار بگیرند.
دیدگاه تان را بنویسید