لایحه «تأمین امنیت و کرامت زنان» بار دیگر در آستانه بررسی صحن است؛
۱۴ سال جولان «خشونت» در راهروهای قانون!
سعیده علیپور
بیش از 14 سال از نخستین طرح لایحهای میگذرد که قرار بود «امنیت و کرامت زنان» را نه فقط در تیترها، بلکه در متن زندگی و واقعیت حقوقی جامعه ایران تضمین کند؛ مسیری فرسایشی که از دولتهای مختلف عبور کرده، بارها بازنویسی شده، در کمیسیونها معلق مانده و میان مجلس، دولت و قوه قضاییه دستبهدست شده است. لایحهای که روزگاری با عنوان صریحتر «منع خشونت علیه زنان» شناخته میشد، در این رفتوآمدهای طولانی نهتنها نامش را تغییر داده، بلکه بخشی از مواد، بندها و حتی فلسفه وجودیاش نیز دستخوش تعدیل و عقبنشینی شده؛ بستهای حمایتی که بخش بزرگی از جامعه سالهاست منتظر آن است، اما همچنان در چرخهای تکراری از پاسکاری نهادی متوقف مانده و به قانون نرسیده است.
امروز بار دیگر این لایحه در آستانه طرح در صحن علنی مجلس قرار دارد، در حالی که آمارهای میدانی خشونتهای خانگی و اجتماعی- از آزار جنسی تا قتلهای موسوم به ناموسی- هر سال زنان بیشتری را از امنیت فیزیکی و روانی محروم میکند و ناکارآمدی و پراکندگی قوانین حمایتی موجود را عیانتر از همیشه به رخ میکشد.
اختلافنظرهای بنیادین میان نهادهای قانونگذار، مراجع مذهبی و دستگاه قضایی، تصویب قاطعانه این لایحه را به یک معمای پیچیده حقوقی- سیاسی تبدیل کرده است؛ معمایی که اگر این بار هم حل نشود، به فهرست وعدههای معوق افزوده خواهد شد. حالا پرسش اصلی این است که آیا لایحهای که یک نسل سیاسی برایش وقت گذاشته، میتواند از سد موانع نهادی و فرهنگی عبور کند و از سرنوشت نسخههای قبلی خود فاصله بگیرد، یا بار دیگر «کرامت» زنان در حد واژههایی شکیل در سخنرانیهای تبلیغاتی روز زن باقی خواهند ماند.
لایحهای که سالها
به نتیجه نرسید
لایحهای که امروز با عنوان «تأمین امنیت و کرامت زنان» در آستانه بررسی صحن است، بیش از یک دهه در دستگاههای مختلف حکومتی دستبهدست شده است. نخستین نسخهها در دولت احمدینژاد تهیه و به مجلس ارائه شد که به دلایل مختلف از جمله عدم ارزیابی دقیق دادگستری، بازگشت داده شد و مسکوت ماند. در دولتهای بعدی، از حسن روحانی تا ابراهیم رئیسی، متن لایحه بارها بازنویسی شد، به قوه قضاییه ارسال و بازگردانده شد، و در نهایت در دولت سیزدهم و چهاردهم با نام و ساختاری جدید به مجلس رسید.
طی این مسیر، نهتنها واژگان و مواد لایحه تغییر کردهاند، بلکه فلسفه و چارچوب آن نیز دستخوش تحول شده است. یکی از مهمترین چالشها حذف بخشهای کلیدی مانند تعریف «خشونت» و گنجاندن مفاهیم معناییِ محدودتر مانند «سوءرفتار» بود؛ تغییری که منتقدان حقوقی آن را به معنای تضعیف کارکرد بازدارنده قانون توصیف کردهاند.
از خلأ قانونی تا بحرانهای عینی
ایران، مانند بسیاری از جوامع، با پدیدههای خشونتبار علیه زنان روبهروست. گزارشهای دادهمحور داخلی و بینالمللی از افزایش خشونت خانگی، قتلهای ناموسی و آزار جنسی حکایت دارند. بر اساس دادههای گزارشهای سازمانهای مردمنهاد، در سالهای اخیر هزاران مورد خشونت به مراکز درمانی ارجاع شده و آزار جنسی و قتلهای خانوادگی افزایش یافتهاند؛ چالشی که نقض امنیت زنان را در ابعاد جسمی و روانی نشان میدهد.
در عین حال، خلأ قانونی برای تعریف و مجازات خشونت و حمایت از زنان در برابر آن یکی از مهمترین انتقادات فعالان حقوق زنان بوده است. متنهای قانونی پیشین- مانند قانون مجازات اسلامی و قانون حمایت از خانواده- به طور مستقیم خشونت علیه زنان را در قالبهای مشخص جرمانگاری نکردهاند و در مواردی مانند تجاوز یا آزار جنسی، مقررات موجود را ناکافی دانستهاند.
در چارچوب قوانین ایران، زنان تحت حمایت چند قانون بودهاند: قانون حمایت خانواده، بخشهایی از قانون مجازات اسلامی، و مقررات مربوط به مهریه و نفقه. اگرچه این قوانین بخشی از حقوق مالی و خانوادگی زنان را تعریف میکنند، اما در موضوع خشونت و امنیت، حمایتهای جداگانه و سیستماتیک وجود نداشت که پاسخگوی واقعیتهای اجتماعی باشد. برای مثال، در قانون مجازات اسلامی، برخی جرائم مانند تعرض یا تجاوز در قالب جرمانگاری محدود دیده شدهاند و اغلب رسیدگی به آنها بر اساس معیاری فقهی صورت میگیرد که در مواردی به معنای تضعیف قدرت اثباتی قربانی است.
یکی از مهمترین چالشها حذف بخشهای کلیدی مانند تعریف «خشونت» و گنجاندن مفاهیم معناییِ محدودتر مانند «سوءرفتار» بود؛ تغییری که منتقدان حقوقی آن را به معنای تضعیف کارکرد بازدارنده قانون توصیف کردهاند
یکی دیگر از ابزارهای حقوقی تاریخی، «مهریه» است؛ نهادی که به عنوان حمایت مالی از زن دیده میشود. اما اصلاحات جدید مجلس در زمینه مهریه به نفع مردان، محدود کردن اجرای عندالمطالبه و تغییر شرایط اجرای آن باعث شده این ابزار حمایتی نیز تضعیف شود. این موضوع نشان میدهد که در غیاب قوانین حمایتی قوی، ابزارهای سنتی نیز در حال از دست دادن کارکرد حمایتی خود هستند.
لایحه جدید برای حمایت
چه ابزارهایی دارد؟
متن لایحه تأمین امنیت و کرامت زنان، اگرچه هنوز نهایی نشده، اما اهدافی مانند جرمانگاری انواع خشونت، ایجاد سازوکارهای حمایتی، ایجاد مراکز تخصصی حمایت، و پیشگیری را دنبال میکند. لایحههای مرتبط قبلی سعی داشتند انواع خشونت- از جسمی و روانی تا اقتصادی- را تعریف و مجازات کنند، همچنین بودجه و صندوقهای حمایتی برای حمایت از قربانیان پیشبینی کنند.
در نسخههای قبلی، پیشنهاد ایجاد مراکز تخصصی حمایت، پیشبینی پوشش هزینههای درمانی و آموزشی برای زنانی که در معرض خشونت بودهاند، و آموزش نیروهای انتظامی و قضایی برای برخورد مناسب با موارد خشونت دیده شده، دیده شد؛ اما بسیاری از این مواد در مسیر بازنویسی و تعدیل قرار گرفتند.
این در حالی است که در بسیاری از کشورها قانونگذاریهای قوی برای حمایت از زنان علیه خشونت وجود دارد. برای مثال، کشورهایی چون کانادا، اسپانیا و آفریقای جنوبی، حفاظت از زنان را نه فقط به معنای جرمانگاری، بلکه ایجاد ساختارهای حمایتی چندلایه میدانند: مراکز پشتیبانی، خطوط اضطراری، خدمات روانشناختی و برنامههای پیشگیرانه در مدارس و جوامع محلی. در اسپانیا، قانونهای جامع علیه خشونت جنسیتی وجود دارد که مجازاتهای مشخص، حمایتهای اقتصادی و پشتیبانی از انتقال ایمن قربانیان را شامل میشود. این نمونهها نشان میدهند که قانونگذاری صرفاً در سطح مجازات نمیتواند کافی باشد؛ بلکه باید حمایتهای اجتماعی و توانمندسازی قربانیان را هم در نظر گرفت.
از موافقان تا منتقدان جدی
هر چند«جلوگیری از ازدواج اجباری دختران زیر ۱۸ سال» مهمترین محور درز گرفته شده در این قانون است، اما کارشناسان معتقدند، برخی از جزئیات همین قانون هم میتواند در صورت اجرای دقیق، پشتوانهای برای بخشی از زنان در معرض آسیب باشد.
اختلافنظرهای بنیادین میان نهادهای قانونگذار، مراجع مذهبی و دستگاه قضایی، تصویب قاطعانه قانونی برای منع خشونت علیه زنان را به یک معمای پیچیده حقوقی- سیاسی تبدیل کرده است؛ معمایی که اگر این بار هم حل نشود، به فهرست وعدههای معوق افزوده خواهد شد
بر اساس آنچه در منابع خبری آمده، متن لایحهای که اکنون در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی میشود؛ شامل پنج فصل و ۵۱ ماده با هدف پیشگیری، حمایت، نظارت، جرایم و مجازات و آیین دادرسی بود. این متن همه زنانی را که در قلمرو جمهوری اسلامی سکونت داشته باشند در برابر «سوءرفتار» تحت شمول حمایت قرار میداد، گرچه این تغییر واژه از «خشونت» به «سوءرفتار» با انتقاد فعالان حقوق زنان روبهرو شده است.
بررسیها نشان میدهد؛ مواد کلیدی از لایحه اولیه حذف یا تعدیل شدهاند؛ از جمله مادههایی که قرار بود مصادیق خشونت را تعریف صریحتری کنند یا تشدید مجازات برای قتلهای ناموسی («ماده رومینا») و ایجاد صندوق حمایت از زنان، که منتقدان میگویند با تغییرات اخیر حذف شدهاند.
اینها همان مواردی است که حامیان شریعت سنتی و تندرو، نه روی کتمان آن را در جامعه امروز دارند و نه قدرت تطبیق دیدگاههای مذهبی را با مقتضیات روز جامعه. به همین دلیل بسیاری از صاحبنظران معتقدند این قانون که بیش از 14 سال معطل مانده، همچنان هم در راهروهای مجلس معطل خواهد ماند، مگر اینکه نگاه واپسگرای حاکم بر برخی از نمایندگان تغییر کند.
چالشهای حقوقی و نقش
شورای نگهبان
یکی از پیچیدهترین ملاحظات، نقش شورای نگهبان در تأیید قوانین است؛ نهادی که بر انطباق قوانین با شرع و قانون اساسی نظارت میکند. خشونت علیه زنان، در زمینههایی چون تجاوز و تعرض، معمولاً با مفاهیم فقهی در هم آمیخته است و تعبیرهای متفاوت از شرع میتواند دامنه اجرا و ضمانتاجرای قوانین را محدود کند. در گذشته، برخی مواد قانونی به دلیل ناتوانی در تعریف روشن خشونت یا فقدان واژگان حقوقی مورد تأیید قرار نگرفتهاند یا مورد تغییر قرار گرفتهاند.
این نقش نظارتی، به نظر سد نفوذناپذیری برابر تصویب و اجرای قوانین حمایتی سفت و سخت برای زنان خواهد بود.
لایحه «تأمین امنیت و کرامت زنان» اگر قرار است نقطه عطفی در نظام حقوقی ایران باشد، باید از سایه تجربههای ناکام گذشته عبور کند؛ تجربهای که نشان میدهد این لایحه پیشتر هم بارها به همین نقطه رسیده، در آستانه صحن مجلس ایستاده و هر بار یا در پیچوخم ملاحظات فقهی و حقوقی متوقف شده یا با چنان تعدیلهایی از نفس افتاده که عملاً راه به جایی نبرده است. واقعیت این است که تصویب دوباره یک متن، بدون ضمانت اجرا، بدون اراده نهادی و بدون اصلاح نگاههای مسلط، بیش از آنکه نوید تغییر باشد، تکرار یک چرخه فرسایشی است که نتیجهاش قانونی آراسته اما کماثر بوده است.
از سوی دیگر، حتی اگر این لایحه اینبار به سرانجام برسد، نمیتوان آن را جدا از منظومه نابرابریهای حقوقی موجود دید. تا زمانی که در قوانین ایران، زن در موضوعاتی چون ارث، حضانت، حق طلاق، حق خروج از کشور، دیه و دهها حوزه دیگر در موقعیت نابرابر قرار دارد، نمیتوان انتظار داشت که صرف تصویب یک لایحه، بار خشونت ساختاری از سر زنان جامعه کم شود یا زمینهای واقعی برای رشد و برابری آنان فراهم آید. امنیت و کرامت، تنها با جرمانگاری بخشی از خشونتها محقق نمیشود؛ این مفاهیم زمانی معنا پیدا میکنند که نظام حقوقی بهطور همزمان به بازتولید نابرابری پایان دهد. در غیر این صورت، شکاف میان قانون و زندگی روزمره زنان همچنان پابرجا میماند و لایحهای دیگر به فهرست وعدههای نیمهتمام اضافه خواهد شد.
دیدگاه تان را بنویسید