حبس‌زدایی مجلس از مردان مهریه‌پرداز، از منظر حقوق زنان، نوعی عقب‌نشینی است
کج‌تر شدن ترازوی عدالت جنسیتی در ایران
سعیده علیپور
روز یک‌شنبه ۱۸ آبان، در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان با ۱۹۷ رأی موافق کلیات طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و بخش‌هایی از قانون مدنی را که قسمت عمده‌ای از آن مربوط به محدود کردن ضمانت کیفریِ مهریه- و به تعبیر رسمی «حبس‌زدایی از محکومان مالی مهریه»- است، تصویب کردند. اما این اقدام در حالی انجام می‌شود که زن‌ها به‌صورت آشکار از داشتن ابزارهای حقوقی کافی محروم‌اند و حالا یکی از معدود تکیه‌گاه‌هایشان یعنی مهریه، با کاهش ضمانت اجرایی روبروست.
بستر تاریخی و واقعی قضیه
مهریه در ایران، از منظر حقوقی، به‌عنوان تعهد مالی مرد به زن در عقد نکاح تعریف شده که زن از زمان عقد مالک آن می‌شود و می‌تواند مطالبه کند. با این حال، در عمل، ظرفیت‌های مطالبه و اجرای آن برای زن بسیار محدود است. دسترسی به دارایی زوج، توقیف اموال، اجرای سنگین مالی یا کیفری، پیچیدگی قضایی و اجتماعی دارد.
با این وجود هستند مردانی که ناتوانی در پرداخت مهریه به عاملی برای «زندانی‌شدن» آنها تبدیل شده است. بر اساس گزارش‌ها، تعداد قابل‌توجهی از زندانیان مالی کشور، به دلیل مطالبه مهریه یا ناتوانی در پرداخت آن در حبس هستند.
همزمان، در شرایطی که زنان غالبا از ثروت، دارایی‌ها و استقلال اقتصادی کافی برخوردار نیستند و دسترسی‌شان به بازار کار، دارایی‌های مشترک و ابزار حقوقی کم است، مهریه یکی از معدود ابزارهای ملموس برای تأمین وضعیتی حداقلی پس از جدایی یا در صورت فوت زوج بوده است و هر تغییری در ضمانت اجرایی آن، مستقیما با وضعیت حقوقی زنان ارتباط پیدا می‌کند.
منطق موافقان طرح
موافقان طرح، از جمله محمدتقی نقدعلی، یکی از نمایندگان تندروی سنتی مجلس و عضو کمیسیون قضایی، با بیانی صریح بر ضرورت کاهش زندانیان مرتبط به مهریه تأکید دارد. نقدعلی گفته است که «بحث تعیین سقف برای مهریه نیست؛ موضوع میزان برخورد کیفری و زندان است». او معتقد است مهریه و ازدواج امروز «به کاسبی تبدیل شده‌اند»؛ «عقد می‌کنند و فردایش مهریه را اجرا می‌گذارند». از دید موافقان، محدود کردن ضمانت کیفری مهریه یعنی باز کردن راهی منطقی‌تر برای اجرای حق زوجه، بدون فشار غیرمنصفانه بر زوج. آنها استدلال می‌کنند که زندانِ افراد به‌خاطر مهریه، زمانی که تمکن مالی ندارند، به عدالت نینجامیده است.
موافقان همچنین به این نکته اشاره می‌کنند که قانون باید با واقعیت اقتصادی جامعه همخوان شود؛ وقتی امکان پرداخت مهریه‌ای سنگین نیست، ضمانت کیفری را کاهش دادن، یعنی جلوگیری از فشار بیش از حد و متناسب‌کردن اجرای حقوق.
اما زبانِ موافقان- با توجه به سبقه تند سنتی که دارند- نشان می‌دهد که دغدغه آنها عمدتا کاهش فشار بر مردانِ بدهکار مهریه است، نه الزاما تقویت حقوق زنان. آنها در مورد مهریه می‌گویند: «باید از فقه سنتی فاصله بگیریم». ولی وقتی پای حقوق زنان به میان می‌آید، اغلب از همان فقه سنتی دفاع می‌کنند. این تناقض نگران‌کننده است: مردان را از بند حبس می‌رهانند و زنان را بدون کمترین حقوقی وا می‌گذارند.
نمایندگان تندرو در مورد مهریه می‌گویند: «باید از فقه سنتی فاصله بگیریم»؛ ولی وقتی پای حقوق زنان به میان می‌آید، اغلب از همان فقه سنتی دفاع می‌کنند. این تناقض نگران‌کننده است: مردان را از بند حبس می‌رهانند و زنان را بدون کمترین حقوقی وا می‌گذارند
منتقدان چه می‌گویند؟
از سوی دیگر، منتقدان طرح که حالا مصوبه شده و باید منتظر تعیین ریز موارد در کمیسیون قضایی و نظر شورای نگهبان در خصوص آن بود، می‌گویند: «اگر مهریه ابزار دفاعی اندک زن باشد، کاهش ضمانت آن یعنی عقب‌نشینی حقوقی». برای نمونه، سیدفرید موسوی نماینده مراغه با این عبارت گفته است: «مهریه تنها یک سنت خشک نیست، بلکه پناهگاه بانوان است که وقتی تکیه‌گاه آنان می‌شود، به آن پناه می‌برند و دژی برای زنانی است که شاید روزی تنها بمانند.» یا جواد نیک‌بین، نماینده کاشمر اضافه کرده است: «در حال حاضر مهریه تنها پشتوانه زن است... وقتی قرار است حق طلاق به زن داده نشود و مهریه او پایین در نظر گرفته شود، پشتوانه او
از بین می‌رود...»
منتقدان هشدار می‌دهند که کاهش ضمانت اجرایی بدون خلق ابزار جایگزین، به معنای کم‌تر شدن امنیت حقوقی زنان است. آنها می‌گویند این طرح از منظر عدالت جنسیتی ناقص است.
علاوه بر آن، برخی فعالان حقوق زنان معتقدند مصوبه در بطن خود اولویت را به منافع مردان داده است، به طوری که؛ «به‌جای رفع تبعیض‌ها، به کاهش بیشتر اختیارات و حقوق قانونی زنان منجر شده و تنها منافع مردان را در نظر گرفته است».
تناقض‌های آشکار
در برخورد با مردان و زنان
وقتی پای مردان بدهکار مهریه به میان می‌آید، نمایندگان می‌گویند «باید از فقه سنتی فاصله بگیریم»، اما وقتی حقوق زنان مطرح می‌شود، همان فقه سنتی را به‌عنوان مبنای دفاع می‌آورند. مثلا برای حق طلاق، حق حضانت فرزند، حق خروج از کشور یا حق ارث، اغلب نمایندگان صریحا به فقه و سنت ارجاع می‌دهند.
به عبارت دیگر، مجلس به سادگی اعلام کرده است: «مهریه واجب است، اما ضمانتش کاهش می‌یابد». اما در مقابل، هیچ طرح جدی دیده نشده که بخواهد: ابزارهای حقوقی زن را تقویت کند. این عدم توازن، یعنی اصلاحی ناقص.
در شرایطی که زنان غالبا از ثروت، دارایی‌ها و استقلال اقتصادی کافی برخوردار نیستند و دسترسی‌شان به بازار کار، دارایی‌های مشترک و ابزار حقوقی کم است؛مهریه یکی از معدود ابزارهای ملموس برای تأمین وضعیتی حداقلی پس از جدایی یا در صورت فوت زوج بوده است و هر تغییری در ضمانت اجرایی آن، مستقیما با وضعیت حقوقی زنان ارتباط پیدا می‌کند
چنین وضعیتی پرسش مهمی برمی‌انگیزد: وقتی این تنها ابزار جدی حقوقی زن در ازدواج (مهریه) تضعیف می‌شود، آیا نهاد قانون‌گذاری همراه با آن، جبران این کاهش را کرده است؟ پاسخ تاکنون، منفی است. نه لایحه فراگیرِ حق طلاق متناسب با زن تصویب شده، نه اصلاحات جدی در ارث و حضانت انجام گرفته، نه خروج زنان از کشور در موارد خاص تسهیل شده و نه نهاد مستقل دفاع از حقوق اقتصادی زنان تقویت شده است.
زنان باید چه امتیازاتی بگیرند؟
اگر مجلس واقعا در مسیر عدالت جنسیتی قرار داشته باشد، کاهش ضمانت مهریه باید همزمان با اعطای امتیازات بحق به زنان صورت گیرد: حق حضانت فرزند که پس از جدایی، زن بتواند با سازوکار قانونی و نه صرفا عرفی به دست آورد و حضانت را بر اساس حق و توان خود مطالبه کند، حق برابر در ارث؛ در شرایطی که هنوز بسیاری از موارد حقوقی زنان از ارث سهم کاملی ندارند، حق خروج از کشور برای زنانی که فاقد حمایت مناسب‌اند یا در شرایط ناایمن قرار دارند و حمایت همه‌جانبه قانون از زنان مورد خشونت قرار گرفته بر اساس قانون (و نه فقط منوط به رای قاضی)، حق طلاق یا جدایی متناسب با توان زن، بدون نیاز به موافقت مطلق مرد و موارد دیگر از جمله سازوکار‌هایی‌ست که استقلال حقوقی زن را تقویت می‌کند.
بدون این «همراهی حقوقی و حمایتی»، حذف یا تضعیف ضمانت مهریه، پیش از آن‌که اصلاح باشد، تهدیدی برای عدالت جنسیتی تلقی می‌شود.
مخاطرات برای گروه‌های کم‌درآمد
زنان کم‌درآمد، در شرایطی که دسترسی به بازار کار، دارایی مشترک، آموزش حقوقی و حمایت قضائی محدود دارند، بیشترین مخاطره را از این اصلاح خواهند داشت. برای آنها، مهریه تنها امید نسبی بوده برای تأمین آینده در صورت جدایی یا فوت همسر. وقتی این پشتوانه کم‌رنگ شود، چه گزینه‌ای برای آنها باقی می‌ماند؟
هرچند مردان با توان مالی پایین ممکن است از این اصلاح قانون بهره‌مند شوند، اما این به معنای تحقق عدالت نیست، بلکه جابه‌جایی فشار است و احتمالا تشدید آسیب برای طرف ضعیف‌تر.
ازدواج‌های تازه و زوج‌هایی که هنوز وارد ساختار حقوقی و مالی نشده‌اند نیز با سردرگمی مواجه خواهند شد: اگر مهریه کاهش یابد یا قوانین ضمانت آن تغییر کند، چه مقاومتی برای زن باقی می‌ماند؟ و روابط پیش از ازدواج چگونه تنظیم خواهند شد؟ این وضعیت، مخاطره طولانی‌مدت دارد: کاهش اطمینان زنان به حقوقشان، افزایش ناامنی روانی و اجتماعی و احتمال کاهش ارج ازدواج رسمی برای برخی گروه‌ها.
تصویب کلیات طرح اصلاح قانون مهریه در مجلس، به‌ظاهر گامی برای کاهش زندانیان مهریه و تعدیل فشار بر زوج‌هاست؛ و از این منظر نمی‌توان آن را بی‌ارزش دانست. اما از منظر حقوق زنان، این اصلاح نوعی عقب‌نشینی است، اگر همراه با سازوکارهای جایگزین نباشد. در شرایطی که زنان در ایران ابزارهای محدود دارند، تضعیف یکی از معدود گزینه‌های قابل‌لمس برای دفاع حقوقی، یعنی مهریه، بدون تقویت همزمان ابزارهای دیگر، به معنای کاهش امنیت حقوقی آن‌هاست.
مجلس با سابقه نه‌چندان درخشانی که در تصویب قوانین مستقل از منافع سنتی یا جنسیتی دارد؛ آیا به تقویت حقوق زنان خواهد پرداخت یا تنها مردان را آزاد خواهد کرد و زنان را در همان موقعیت باقی خواهد گذاشت؟ پاسخ این پرسش، تعیین خواهد کرد که آیا این طرح «اصلاح» بود یا صرفاً تغییر ساختار به نفع قوی‌ترها.
دیدگاه تان را بنویسید