ناظران ترکیب امنیتی-نظامی «سازمان ملی مهاجرت» و بررسی ذیل اصل ۸۵ آن را هشداردهنده می‌دانند؛
لایحه‌ای با پتانسیل «مهندسی جمعیت»
سعیده علیپور
لایحه «سازمان ملی مهاجرت» هنوز از کمیسیون مشترک بیرون نیامده، پیشاپیش داغ‌ترین مناقشه این روزهای مجلس شده است؛ لایحه‌ای که قرار بود بالاخره تکلیف ساماندهی مهاجران را مشخص کند، حالا سایه سنگین سیاست و امنیت روی آن افتاده است.
متن اولیه دولت فقط ۱۱ ماده داشت، اما در رفت و برگشت‌های مجلس ناگهان تا مرز ۵۷ ماده قد کشید؛ قد کشیدنی که منتقدانی مثل حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، نماینده پیشین مجلس آن را نه توسعه کارشناسی، که «استحاله سیاسی» توصیف می‌کنند. هشدارها یک نقطه مشترک دارند: این‌که نهادی با عنوان ساماندهی مهاجران، ممکن است در عمل بدل شود به ابزاری برای مهندسی جمعیت و تأمین منافع سیاسی گروه‌هایی که تکیه‌گاه اجتماعی خود را از دست داده‌اند. پرسش اصلی همین‌جاست؛ آیا کشور به نهادی فراگیر برای مدیریت مهاجرت نیاز دارد یا قرار است زیر نام ساماندهی، پروژه غیرشفاف دیگری کلید بخورد؟
ضرورت ساماندهی مهاجران
واقعیت این است که جمعیت افغان‌ها در ایران قابل توجه است و بخش زیادی از آنها در اقتصاد شهری، کشاورزی و خدماتی نقش دارند و از منابع مختلف ارتزاق می‌کنند. با این حال، بسیاری از این افراد حقوق قانونی ندارند؛ دسترسی محدود به کار رسمی، آموزش، بیمه و خدمات درمانی، آنها را در معرض آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی قرار داده است. این وضعیت باعث می‌شود که علی‌رغم نقش کلیدی‌شان در اقتصاد، افغان‌ها همچنان در حاشیه حقوقی و اجتماعی باقی بمانند و زندگی روزمره‌شان اصطلاحا سال‌های متمادی «روی هوا» باشد. از این منظر بسیاری از فعالان حقوق بشری خواهان ساماندهی این وضعیت در ایران بودند. به این منظور دولت در لایحه‌ای که ۲۸ بهمن۱۴۰۳ به مجلس فرستاد، خواستار تأسیس نهادی مستقل ولی وابسته به وزارت کشور شد تا کلیه امور مهاجرتی- از ثبت هویتی تا اردوگاه‌های مهمانشهر- در یک ساختار منسجم مدیریت شود. طبق گزارش‌ها این سازمان مسئول «هماهنگی بین‌دستگاهی، مدیریت چالش‌های مهاجرت غیرقانونی و ارائه خدمات به اتباع خارجی» خواهد بود.
محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی، معتقد است که بدون قانون جامع مهاجرت، کشور با «چالش امنیتی» روبروست. وزیران موافق لایحه نیز بر لزوم به‌روزرسانی قانون مهاجرت تأکید کرده‌اند؛ قانون فعلی به گفته آنها «مربوط به دهه‌ها پیش» و به سال ۱۳۱۵ بازمی‌گردد و نمی‌تواند با تحولات جمعیتی، اقتصادی و منطقه‌ای امروز همخوانی داشته باشد. این در حالی است که با توجه به حجم قابل توجه مهاجران در کشور، به‌ویژه افغان‌ها، یک ساختار متمرکز برای سیاستگذاری و نظارت ضروری به نظر می‌رسد.
بنابراین در نگاه طرفداران، این سازمان می‌تواند خلأهای قانونی را پر کند، از پراکندگی دستگاه‌های مسئول بکاهد و یک نقطه پاسخ‌گو برای مسائل مهاجران ایجاد کند. نمایندگان موافق تأکید دارند که با تشکیل این نهاد «مدیریت مسائل مهاجرتی از حالت رها و جزیره‌ای خارج می‌شود و به‌صورت هوشمند و هدفمند انجام خواهد شد».
نگرانی امنیتی- جمعیتی
یکی از جنجالی‌ترین بخش‌های لایحه، ساختار «شورای سیاستگذاری و هماهنگی امور مهاجرین» است. طبق متن لایحه، این شورا نه فقط وزرای غیرامنیتی مثل کشور، کار یا خارجه را دربرمی‌گیرد، بلکه فرماندهان سپاه پاسداران و نیروی انتظامی نیز عضوی از آن خواهند بود.
منتقدان دقیقا به همین نکته انتقاد دارند: ترکیب امنیتی-نظامی ممکن است سازمان جدید را به ابزاری برای اهداف امنیتی یا جمعیتی تبدیل کند، نه فقط نهادی برای خدمت به مهاجران. در گزارشی از هم‌میهن با عنوان «لایحه تغییر جمعیتی؟» بیان شده است که این نهاد می‌تواند نیروهای خاص را برای تغییر ساختار جمعیتی مناطق موردنظر تقویت کند.
از سوی دیگر، موافقان می‌گویند حضور نهادهای امنیتی در شورا می‌تواند تضمینی برای «نظارت قوی امنیتی» باشد و از ورود غیرقانونی مهاجران جلوگیری کند. محمدصالح جوکار در دفاع از لایحه گفته که هدف این سازمان کاهش چالش‌های امنیتی و سیاسی ناشی از مهاجرت است.
در روزهای اخیر خبر رسید که لایحه سازمان ملی مهاجرت که دولت سال پیش با ۱۱ ماده ارائه داده بود، در مجلس به‌طرز چشم‌گیری بلند بالاتر شده و به حدود ۵۶-۵۷ ماده رسیده است. حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، نماینده پیشین مجلس آن را «استحاله سیاسی» دانسته و هشدار داده است که این لایحه می‌تواند به ابزاری برای تغییر ترکیب جمعیتی کشور تبدیل شود
نگرانی امنیتی جدی پس از «جنگ ۱۲ روزه» که منجر به تشدید اخراج فوری مهاجران شد، یکی از مواردی است که منتقدان روی آن دست می‌گذارند. پس از این جنگ بسیاری از افغان‌ها شامل زنان و کودکان، بدون طی روند قانونی استاندارد به بهانه‌های امنیتی از کشور خارج شدند. منتقدان این اقدامات را «تنبیه جمعی» و نمونه‌ای از استفاده ابزاری از امنیت ملی برای محدود کردن مهاجران عنوان کردند.
به اعتقاد آنها ترکیب امنیتی-نظامی شورای سیاستگذاری سازمان مهاجرت می‌تواند زمینه تصمیم‌گیری درباره اخراج‌های فوری را به شکلی امنیتی و نه صرفاً مهاجرتی فراهم کند، بدون تضمین شفافیت و نظارت مستقل. این مسئله نشان می‌دهد که ساماندهی مهاجران، اگرچه ضروری است، می‌تواند همزمان به ابزاری برای اهداف امنیتی و جمعیتی تبدیل شود، نه صرفاً نهادی برای خدمت به مهاجران.
روش بررسی لایحه و بحث شفافیت
مجلس تصمیم گرفته بررسی این لایحه را بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی انجام دهد، یعنی کار در کمیسیون مشترک به جای صحن علنی. این تصمیم، اگرچه از منظر موافقان به تسریع روند کمک می‌کند، ازسوی منتقدان به‌عنوان کاهش شفافیت و مشارکت عمومی نمایندگان نقد شده است.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مجلس، گفته است: «نمی‌شود اختیار قانونگذاری را به ۲۰-۳۰ نفر محدود کرد، حتی اگر متخصص باشند.» احمد بیگدلی از کمیسیون اجتماعی نیز نسبت به دقت کافی در بررسی لایحه تشکیک و تأکید کرده که «دخالت تمام نمایندگان باید وجود داشته باشد.»
سازمان ملی مهاجرت می‌تواند پاسخ معقولی به چالش طولانی‌مدت مهاجرت در ایران باشد؛ دولت و مجلس هر دو بر ضرورت وجود یک نهاد منسجم تأکید دارند. اما نکته کلیدی این است: معنای ساماندهی مهاجران باید «خدمت عمومی» باشد، نه «مهندسی جمعیتی». ترکیب امنیتی شورا و حجم اختیارات سازمان، بدون تضمین‌های قوی حقوق بشری و شفافیت، زنگ خطر تغییر اولویت‌ها را به صدا درآورده است
با این حال پس از رای‌گیری، نمایندگان با اکثریت قاطع (۱۷۳ رای موافق) موافقت کردند که لایحه در کمیسیون مشترک بررسی شود. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در همان جلسه از اعضای کمیسیون خواست «از منافع جناحی و نگاه حزبی پرهیز کنند» تا لایحه به منافع ملی و انسانی مهاجران متکی باشد، نه به بهره‌برداری سیاسی.
نگرانی‌های جمعیتی و حقوق بشری
در این میان تحلیل‌گران جمعیت‌شناس و مخالفان لایحه از آن به عنوان پتانسیل «مهندسی جمعیتی» نام می‌برند: وقتی تصمیم‌گیری بر مهاجرت به دست نهادهایی با نمایندگی امنیتی بیافتد، ریسک آن زیاد است که سیاست‌ها به سمت «تغییر ترکیب جمعیت» هدایت شوند، نه صرفاً خدمت به مهاجران. این نگرانی خصوصاً وقتی جدی‌تر می‌شود که داده‌های مهاجران در سامانه‌ای زیست‌سنجی جمع‌آوری شود. همون موضوعی که فلاحت‌پیشه نسبت به آن هشدار داده بود.
به اعتقاد او عده‌‌ای پشت این لایحه به دنبال تقویت پایگاه جمعیتی «برخی گروه‌ها» هستند، نه فقط تنظیم امور مهاجرتی. از این منظر، نهاد جدید اگر با نظارت ضعیف تصویب شود، می‌تواند بیش از یک نهاد رفاهی باشد؛ و بدل شود به بازوی سیاستگذاری جمعیتی.
چشم‌انداز مثبت
با شرط شفافیت و نظارت
با وجود این دغدغه‌ها، نمی‌توان اهمیت تشکیل سازمان ملی مهاجرت را نادیده گرفت. مهاجران قانونی اغلب در سایه عدم شفافیت قانونی، با چالش‌هایی در ثبت هویت، کار، اقامت و آموزش مواجه‌اند. وجود یک سازمان متمرکز می‌تواند به ارتقای کرامت انسانی مهاجران کمک کند، و از سوی دیگر به کشور امکان دهد بهره‌وری جمعیتی و اقتصادی از نیروی کار مهاجر را بهتر مدیریت کند.
به اعتقاد کارشناسان اگر لایحه به شکلی متوازن اجرا شود، یعنی با تضمین نظارت مدنی، شفافیت داده‌ها، محدودیت نقش امنیتی در تصمیم‌گیری‌های جمعیتی؛ می‌تواند راهی برای حل چالش چندلایه مهاجرت باشد. اما اگر این تضمین‌ها ضعیف بماند، ساختاری که قرار است سامان‌دهنده باشد، ممکن است به ابزاری سیاسی و امنیتی تبدیل شود.
معنای ساماندهی مهاجران باید «خدمت عمومی» باشد، نه «مهندسی جمعیتی»
سازمان ملی مهاجرت می‌تواند پاسخ معقولی به چالش طولانی‌مدت مهاجرت در ایران باشد؛ دولت و مجلس هر دو بر ضرورت وجود یک نهاد منسجم تأکید دارند. اما نکته کلیدی این است: معنای ساماندهی مهاجران باید «خدمت عمومی» باشد، نه «مهندسی جمعیتی». ترکیب امنیتی شورا و حجم اختیارات سازمان، بدون تضمین‌های قوی حقوق بشری و شفافیت، زنگ خطر تغییر اولویت‌ها را به صدا درآورده است.
برای آن که این سازمان به نفع عموم شهروندان عمل کند، نیاز است که نه تنها قانون تصویب شود، بلکه سازوکاری پایدار برای نظارت مدنی، دسترسی آزاد و عادلانه به داده‌ها و ارزیابی دوره‌ای آثار آن بر ترکیب جمعیتی کشور وجود داشته باشد. در غیر این صورت، آنچه به اسم ساماندهی آغاز شده، ممکن است به سیاستگذاری جمعیتی محدود و متمرکز تبدیل شود. خلاف آنچه بسیاری از موافقان ادعا می‌کنند.
دیدگاه تان را بنویسید