رئیس مجمع کارگران استان تهران با تأکید بر ضرورت اصلاح ماده 7 قانون کار گفت: بی‌ثباتی قراردادها، دستمزد پایین و نبود بیمه، کارگران را به مرز ناامیدی و مشاغل کاذب کشانده است. اگر امنیت شغلی تأمین نشود، تبعات اجتماعی و اقتصادی سنگینی در پیش خواهد بود.

محمدرضا تاجیک در گفت‌وگو با تسنیم گفت: امنیت شغلی یک نیاز اساسی برای کارگران است، نه یک امتیاز ویژه. متأسفانه در سال‌های اخیر به دلیل ضعف در اجرای ماده 7 قانون کار، شاهد گسترش قراردادهای موقت، پیمانکاری و سفیدامضا هستیم. این وضعیت باعث شده اکثریت کارگران از یک حداقل امنیت شغلی محروم باشند. به همین دلیل، اصلاح اساسی و اجرایی شدن دقیق این ماده ضروری‌ست.

وی با اشاره به مشکلات کارگران بیان کرد: وقتی کارگری نمی‌داند ماه بعد شغلش را دارد یا نه، نمی‌تواند برای زندگی‌اش برنامه‌ریزی کند. از سوی دیگر، دستمزدهای پایین و فاصله فاحش آن با خط فقر، باعث افزایش استرس، فشار روانی و حتی کاهش بهره‌وری شده است. خیلی از کارگران به خاطر تأمین معیشت به مشاغل کاذب روی آورده‌اند، چون از یک شغل پایدار و حقوق مکفی خبری نیست.

تاجیک ادامه داد: مسأله فقط دستمزد نیست. حقوق معوقه، پرداخت‌نشدن حق بیمه و قراردادهای ناپایدار ازجمله عوامل مهم دیگر هستند که امنیت شغلی را تضعیف کرده‌اند. وقتی کارگر نه از حقوقش مطمئن است، نه بیمه‌اش و نه حتی قرارداد کاری‌اش، دیگر چه انگیزه‌ای برای تلاش بیشتر و ماندن در کار دارد؟

رئیس مجمع کارگران استان تهران درباره راهکاری برای بهبود وضعیت افزود: در درجه اول باید ماده 7 قانون کار به‌صورت دقیق و شفاف اصلاح شود تا تعریف مشخصی از قرارداد دائم و موقت ارائه شده و راه سوءاستفاده از قراردادهای موقت بسته شود. همچنین نظارت وزارت کار باید قوی‌تر شود و کارفرمایانی که از پرداخت حقوق و بیمه شانه خالی می‌کنند، پاسخگو باشند. دستمزد نیز باید متناسب با تورم و خط فقر واقعی تعیین شود تا انگیزه برای ماندگاری در شغل ایجاد شود.

وی ادامه داد: اگر امروز به امنیت شغلی توجه نکنیم، فردا باید هزینه‌های سنگین‌تری برای آسیب‌های اجتماعی، اشتغال غیررسمی و مهاجرت نیروی کار بپردازیم. کارگر ستون فقرات تولید است. وقتی این ستون بی‌ثبات شود، کل اقتصاد آسیب می‌بیند.

 

کپی شد