نگاهی به تصویب کلیات لایحه اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی در مجلس؛
عبور از سنگلاخ بی‌هویتی
ریحانه جولایی
سرانجام پس از کش‌وقوس‌های زیاد مجلس شورای اسلامی لایحه اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی دارای همسر خارجی را تصویب کرد.
داشتن هویت یکی از بدیهی‌ترین حقوق کودکان است. هنگامی‌که سخن از هویت می‌شود، خوب است این موضوع را در نظر گرفت که کودک باید دارای نام، نام خانوادگی مناسب، نسب و تابعیت مشخص باشد. نیمه‌های سال 97 بود که آخرین آمار رسمی نشان می‌داد بیش از یک میلیون کودک بی‌شناسنامه و بی‌هویت حاصل از ازدواج زنان ایرانی با افراد خارجی به‌ویژه اتباع افغانستان و عراق در ایران وجود دارد، البته آمار غیررسمی از تعداد بیشتری از کودکان بی‌هویت حکایت می‌کرد. براساس آمار، بیشترین بی‌هویت‌ها در استان خراسان رضوی ساکن و اغلب کودکان بی‌هویت تبعه افغانستان و نتیجه ازدواج غیررسمی و غیرقانونی زنان ایرانی با پدران خارجی هستند و حالا با تصویب این لایحه زنان ایرانی می‌توانند برای کودکان زیر 18 سال خود تقاضای تابعیت ایرانی کنند.
کودکانی که به چشم نمی‌آیند
بی‌هویت بودن و نداشتن شناسنامه یکی از بزرگ‌ترین مشکلات زنان ایرانی با همسران غیر ایرانی بود. تعداد زیادی از این زنان به‌واسطه شرایط محیطی و فرهنگی متفاوت با مردان خارجی که طیف وسیعی را مهاجران افغان تشکیل می‌دادند، ازدواج کرده‌اند و به هر دلیلی شوهرانشان پس از مدتی آن‌ها را ترک کرده‌اند. بسیاری از این زنان می‌گویند شوهرانشان در ایران کارگر بوده‌اند یا در کشور خودشان ازدواج کرده بودند و دختران ایرانی در ازای مبلغ کمی به عقد این مردان درآمده بودند و پس از مدتی، مردان به کشور خودشان برگشته‌اند و حالا این زنان مجبورند بار کودک بی‌هویتشان را هم در کنار سختی‌های دیگر زندگی بر دوش بکشند. در موارد دیگری که مردها همسران خود را ترک نکرده‌اند هم شرایط بهتر نیست. این کودکان همیشه با مشکلات زیادی مواجه هستند، بیمه نبودن، ثبت‌نام نشدن در مدارس و استفاده از سایر امکانات دولت جمهوری اسلامی ایران در مورد آن‌ها مشکلات و پیچ‌وخم‌های فراوانی دارد. این کودکان به دلیل زندگی در سایه خود همواره در معرض انواع محرومیت و آسیب‌های اجتماعی هستند. فقر یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی است که مادران و کودکان با آن روبه‌رو می‌شوند. در این میان اما مادران این بچه‌ها بیشترین سختی را می‌کشیدند، کشوری که در آن متولد شده و رشد کرده‌اند، کودکانشان را قبول ندارد و به رسمیت نمی‌شناسد. رنج زنان بیشتر از کودکانی است که همچون پدران خود بی شناسنامه می‌ماندند و در هیچ جا به‌حساب نمی‌آیند.
قوانینی که کمک نمی‌کند
تابعیت از پدر و نه از مادر در کشور به نظر برخی کارشناسان و ان‌جی‌اوها تبعیض جنسیتی قلمداد می‌شود و در اصل مبنای فقهی و شرعی هم ندارد، ماده 1060 قانون مدنی در خصوص ازدواج با اتباع خارجی و اعطای تابعیت به این فرزندان تا دهه 60 کمک کرده و از آن تاریخ به بعد مشکلاتی در ثبت ازدواج این افراد صورت گرفته است. در سال 75، ثبت احوال اعلام کرد اخذ شناسنامه برای این فرزندان با مادر ایرانی اشکال ندارد، اما این موضوع اجرایی نشد. در سال 80 با سقوط طالبان این قانون تغییر کرد و مقرر شد مهاجران افغانی به سرزمین خود بازگردند و به‌تبع آن زنان ایرانی که با افراد افغانی ازدواج کردند در بازگشت مشکلات عدیده‌ای برایشان به وجود آمد.
18 سال زندگی کردن بدون اوراق هویتی
قانون مدنی برای اعطای تابعیت تولدی، سیستم اصلی خون با نسب پدری را به رسمیت شناخته است، عدم پذیرش نسب مادری بر اساس مصالح ملی بوده است چراکه عده‌ای از زنان ایرانی درنتیجه شرایط فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی به‌آسانی با مردان خارجی ازدواج می‌کنند که متأسفانه ازدواج شرعی و غیررسمی مشکلاتی را به وجود می‌آورد، اما در چنین شرایطی تکلیف فرزندان تولد یافته چیست؟ قانون‌گذار دوم مهرماه 85 قانونی تحت عنوان « تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» تصویب کرده است. بر اساس این قانون فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولدشده یا حداکثر تا یک سال پس از تصویب این قانون در ایران متولد می‌شوند می‌توانند بعد از رسیدن به سن 18 سال تمام تقاضای تابعیت ایرانی کنند اما مشکل این است که بسیاری از کودکان توان اقدام در یک سال فرجه قانونی را ندارند حال یا به دلیل بی‌اطلاعی یا سخت بودن پروسه دریافت تابعیت و دوندگی‌های بسیار آن، همچنین کودکان تا 18 سالگی یعنی مهم‌ترین دوران شکل‌گیری هویت خود از داشتن هویت محروم هستند که مهم‌ترین ضربه را به آنان وارد می‌سازد. ازاین‌رو قرار شد دولت و مجلس دست به تغییر قوانین بزنند.
تلاش‌های نمایندگان برای به تأخیر انداختن لایحه
سال 94 اولین تلاش‌ها برای اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی با شکست مواجه شد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات این طرح مخالفت کردند. ازنظر آن‌ها تصویب طرح مذکور باعث تشویق مهاجرت غیرقانونی به ایران می‌شد، به مخاطرات مرزی و اختلافات قومی، مذهبی و نژادی دامن می‌زد و به یک عمل غیرقانونی مشروعیت می‌داد. درنهایت در شهریور 95 یک‌فوریت این طرح تصویب شد و باید بعد از گذشت 45 روز در صحن علنی بررسی می‌شد، اما باگذشت زمان زیادی از تصویب، فوریت در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس متوقف ماند. بالاخره بعد از گذشت سال‌ها و با فراز و نشیب‌های زیاد این لایحه به تصویب رسید و نمایندگان مجلس با کلیات لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی موافقت کردند. در جلسه علنی که روز یکشنبه (22اردیبهشت) برگزار شد، نمایندگان با ۱۸۸ رأی موافق و ۲۰ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع کلیات این لایحه را تصویب کردند.
تصویب جزئیات لایحه اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی دو پیامد مثبت به همراه خواهد داشت. اولین مورد، توجه به اختیارات مادر نسبت به فرزندش است و دومین پیامد این است که تکلیف فرزندان این زنان مشخص می‌شود و مادر می‌تواند برای فرزندش درخواست تابعیت کند
ابهام در واکنش کمیسیون حقوقی نسبت به لایحه
دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در گفت‌وگو با ایلنا، تصویب کلیات لایحه اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی را در مجلس شورای اسلامی یک گام مهم و روبه‌جلو دانست، چراکه تا پیش از تصویب به لحاظ ولایتی که پدر نسبت به فرزند دارد، مادر هیچ‌گونه ولایت و سرپرستی نسبت به فرزندش نداشت، از همین رو در قوانین مدنی هیچ‌وقت تابعیت فرزند تابع تابعیت مادر نبوده است. علاوه بر این، با تصویب این لایحه حقوق مادر نسبت به فرزندش اعطا شد، چراکه در قوانین فعلی، مادر هیچ اختیار و حقوقی غیر از حضانت آن هم تا 7 سالگی نسبت به فرزندش ندارد.
شهناز سجادی، در بخش دیگری از گفته‌های خود با بیان اینکه این لایحه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هنوز بررسی نشده است، تصریح کرد: من خیلی به نتیجه‌بخش بودن این لایحه در کمیسیون حقوقی خوش‌بین نیستم، چراکه تاکنون ثابت کرده است، خیلی نسبت به ایفای حقوق زنان و کودکان جدی برخورد نمی‌کند.
به اعتقاد او تصویب جزئیات این لایحه دو پیامد مثبت به همراه خواهد داشت. اولین پیامد مثبت، توجه به اختیارات مادر نسبت به فرزندش است و دومین پیامد این است که تکلیف فرزندان این زنان مشخص می‌شود و مادر می‌تواند برای فرزندش درخواست تابعیت کند.
از سوی دیگر به گفته دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، این لایحه نواقصی هم دارد ازجمله اینکه اگر مادر به هر دلیلی درخواست تابعیت برای فرزندش نداشته باشد یا مادر فوت کرده باشد، حقوق این فرزند باز هم ضایع می‌شود و باید این موارد نیز در قانون پیش‌بینی می‌شد که اگر مادر اقدامی در خصوص تابعیت فرزندش نکرد، دادستان یا یکی از اعضای نزدیک خانواده بتواند این اقدام را انجام دهد. بااین‌حال مادران ایرانی در خصوص فرزندانشان اختیارات قانونی ندارند و بنابر اصل ولایت قهری که پدر دارد، همه اختیارات در دست پدر است، اما با این لایحه به مادر این اختیار قانونی داده می‌شود که دغدغه‌هایی را که درباره فرزندش دارد رفع کند.
آخرین آمار رسمی نشان می‌دهد که بیش از یک‌میلیون کودک بی شناسنامه و بی‌هویت حاصل از ازدواج زنان ایرانی با افراد خارجی به‌ویژه اتباع افغانستان و عراق در ایران وجود دارد، البته آمار غیررسمی از تعداد بیشتری از کودکان بی‌هویت حکایت می‌کند
ارائه صیغه‌نامه کفایت می‌کند
در همین راستا عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی نیز از کفایت صیغه‌نامه و گواهی تولد فرزند برای اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی ازدواج کرده با مردان غیر ایرانی که به صورت غیر قانونی وارد کشور شده‌اند، خبرداد.
طیبه سیاوشی در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به برخی ابهامات ایجاد شده درباره لایحه اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی که با مردان خارجی ازدواج کرده‌اند، گفت: لایحه شامل آن دسته از فرزندانی می‌شود که حاصل ازدواج‌هایی هستند که ثبت رسمی نشده‌اند.
به گفته این نماینده اصلاح‌طلب مجلس، مدرک ارائه شده از سوی این افراد به ثبت احوال در مرحله اول همان صیغه‌نامه و در مرحله دوم گواهی تولد است. با این لایحه مادر به ثبت احوال مراجعه کرده و برای فرزند خود درخواست شناسنامه می‌کند.
مقاومت برای اعطای تابعیت به فرزندان از طرف مادر
ایران در مقایسه با کشورهای جهان یکی از 6 کشوری است که در اعطای تابعیت به فرزندان از طرف مادر مقاومت می‌کند. در ایران درصد کمی از زنان ایرانی با اتباع خارجی ازدواج کرده‌اند، اما افزایش ازدواج غیرقانونی به افزایش این فرزندان انجامیده است. اگر قرار است این اعطای تابعیت محدود شود و مسائل و مشکلات قانونی نداشته باشیم بهتر است مرزها را کنترل کنیم و مهاجرت‌های غیرقانونی را نیز کاهش دهیم. یک مشکل اساسی این است که از تعداد این فرزندان اطلاعات دقیقی در دست نیست که این مسئله برای کشورمان مشکل امنیتی ایجاد کرده است.
از سوی دیگر با تصویب این لایحه می‌توان امید داشت نگاه مجامع بین‌المللی نسبت به ایران نرم‌تر شود زیرا گام مثبتی در جهت احقاق حقوق زنان و کودکان برداشته شده است و می‌تواند مقدمه‌ای برای برداشتن گام‌های موثر دیگر در این حوزه باشد.
دیدگاه تان را بنویسید