رئیس هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان در گفتوگو با «توسعه ایرانی» از فشار بر NGOها می‌گوید؛
مسیر پرسنگلاخ نهادهای مدنی حقوق کودک در ایران
هفته آخر مهرماه، دفتر «جمعیت دفاع از حقوق کودکان کار و خیابان» در منطقه نعمت‌آباد تهران به طور رسمی پلمب شد. این خبر، بار دیگر نشان داد که فعالیت در حوزه حقوق کودک در ایران چقدر دشوار و پرچالش است. چند سال پیش، جمعیت امام علی که مدت‌ها فعالیت گسترده‌ای در همین حوزه داشت، منحل شد و صدها کودک زیر پوشش آن سرگردان ماندند؛ این بار هم جمعیت دیگری با محدودیت‌ها و فشارهای قانونی روبه‌رو شده و فعالیت‌هایش متوقف شده است. طاهره پژوهش، فعال باسابقه حوزه کودکان و رئیس هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان در گفتوگو با «توسعه ایرانی»، تأکید می‌کند که این محدودیت‌ها فقط مختص یک مجموعه نیست و تقریباً همه انجمن‌ها و NGOهای فعال در حوزه کودکان با مشکل تمدید مجوز، محدودیت قانونی و فشارهای مالی روبه‌رو هستند. نتیجه این فشارها، کاهش انگیزه داوطلبان و توقف برنامه‌های آموزشی و حمایتی است که می‌تواند زندگی کودکان و آینده اجتماعی جامعه را بهبود ببخشند. این وضعیت تنها بخشی از مشکلات گسترده نهادهای مدنی است، اما به وضوح نشان می‌دهد که ادامه فعالیت در این فضا نیازمند از خودگذشتگی و ایستادگی در برابر محدودیت‌های متعدد است، موضوعی که روز به روز این مجموعه‌ها را نحیف‌تر از گذشته می‌کند. طاهره پژوهش تأکید دارد که اگر فضای باز و حمایت واقعی برای نهادهای مدنی فراهم نشود، نه تنها حقوق کودکان قربانی می‌شود، بلکه امکان خلاقیت و نوآوری در حوزه اجتماعی نیز از بین می‌رود. در ادامه متن کامل گفتوگو با این فعال مدنی را می‌خوانید:
سعیده علیپور
فشارهای اخیر روی نهادهای مدنی، چه تاثیری بر کار اجتماعی و داوطلبانه در حوزه‌ی کودکان کار دارد؟
هزینه‌ی کار اجتماعی در ایران به‌طرز عجیبی بالا رفته است. وقتی یک مجموعه مدنی یا فعال داوطلب مورد تهدید یا فشار قرار می‌گیرد، طبیعی است که دیگر نیروها یا کسانی که تازه می‌خواستند وارد این فضا شوند، دلسرد شوند و وارد کار برای بچه‌ها نشوند. این موضوع، تأثیرگذاری کار اجتماعی بر جامعه را کاهش می‌دهد.
ما فکر می‌کنیم کسانی که سال‌ها داوطلبانه برای بهبود وضعیت کودکان کار تلاش می‌کنند، باید در جامعه مورد تشویق و تقدیر قرار بگیرند. مسئولان باید از کمکی که این فعالان انجام می‌دهند قدردانی کنند، به ویژه اینکه بخشی از وظایف دولت طبق پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک بر عهده‌ی آن‌هاست؛ یعنی تأمین و احقاق حقوق کودکان. به ویژه در بخش آموزش؛ کاری که «جمعیت دفاع از حقوق کودکان کار و خیابان» انجام می‌داد؛ آموزش کودکان بازمانده از تحصیل، جای تقدیر و تشکر دارد، نه دستگیری و تهدید.
آیا می‌توان گفت ماجرای پلمب «جمعیت دفاع از حقوق کودکان کار و خیابان» یک مورد است یا نشان‌دهنده فشار گسترده بر همه نهادهای مدنی فعال در این حوزه است؟
پلمب «جمعیت دفاع از حقوق کودکان کار و خیابان» صرفاً یک مورد نیست؛ در واقع یک فشار همه‌جانبه روی همه‌ی نهادهای مدنی، به‌ویژه آن‌هایی که در حوزه‌ی کودکان کار فعالیت می‌کنند، وجود دارد. ما تا حد زیادی پیگیری کردیم و دیدیم که این روند بخشی از یک سیاست کلی است؛ سیاستی که می‌خواهد فعالیت مستقل نهادهای مدنی را محدود کند و انگیزه‌های اجتماعی برای کمک به کودکان را به حداقل برساند
این فشارها فقط روی یک جمعیت خاص نیست؛ الان تقریباً همه‌ی انجمن‌هایی که دارند کار می‌کنند، به شکل عجیبی در رابطه با مجوز و تمدید آن مشکل دارند. فضای بی‌اعتمادی ایجاد شده و به جای حمایت از نهادهای مدنی، مدام از آن‌ها گزارش، توضیح و مجوز خواسته می‌شود. این روند روح فعالیت داوطلبی و مشارکت اجتماعی را تحت تاثیر قرار داده و انگیزه نیروها را کاهش می‌دهد.
ماجرای پیش آمده برای این جمعیت صرفاً یک مورد نیست؛ در واقع یک فشار همه‌جانبه روی همه‌ی نهادهای مدنی، به‌ویژه آن‌هایی که در حوزه‌ی کودکان کار فعالیت می‌کنند، وجود دارد. ما خودمان به عنوان انجمن حمایت از حقوق کودکان، از ابتدای تابستان قرار بود انتخابات برگزار کنیم، چون دو تا از اعضای هیأت مدیره‌مان بیمار بودند و نمی‌توانستند مسئولیت‌هایشان را انجام دهند، اما مجوز نمی‌دهند. وقتی مجوز نمی‌دهند. در چنین شرایطی اساسا یک نهاد مدنی نمی‌تواند برود برای ثبت شرکت‌ها، حساب بانکی باز کند، یا پرداخت حقوق داشته باشد. در واقع، شما یک سازمان غیردولتی دارید که ۲۰ نفر را برای ارتقا و بهبود شرایط کودکان استخدام کرده و حقوق آن‌ها از کمک‌های مردمی تأمین می‌شود، بعد باید با فشارهایی مواجه شود که عملاً کار را سخت می‌کند.
این فشارها چه تبعاتی بر آینده فعالیت نهادهای مدنی دارد؟
واقعیت این است که این شرایط سبب شده تا نهادهای مدنی همیشه احساس کنند گویی از یک طناب آویزان هستند؛ باید تلاش کنند تا خفه نشوند، در غیر این صورت خیلی سخت می‌توانند ادامه دهند. فقط شاید یک نسل بتواند چنین فشارهایی را تحمل کند. اگر همین روند ادامه پیدا کند، نهادهای مدنی به جای تلاش برای برنامه‌ریزی‌های دراز مدت برای بهبود شرایط مردم، باید برای بقای خودشان با چنگ و دندان تلاش کنند. واقعاً اگر خود مردم و خود بچه‌ها نباشند، انگیزه‌ای که افراد برای بهبود شرایط کودکان دارند، به شدت کاهش پیدا می‌کند و کار بسیار دشوار می‌شود.
با توجه به فشارهای موجود و تجربه جمعیت دفاع از حقوق کودکان خیابان چه پیش‌بینی برای ادامه کار سایر نهادهای مدنی دارید؟
همان موردی که برای جمعیت دفاع از حقوق کودکان خیابان پیش آمد، نشان می‌دهد که این فشارها نه یک مورد است و نه محدود به یک نهاد خاص. ما تا حد زیادی پیگیری کردیم و دیدیم که این روند بخشی از یک سیاست کلی است؛ سیاستی که می‌خواهد فعالیت مستقل نهادهای مدنی را محدود کند و انگیزه‌های اجتماعی برای کمک به کودکان را به حداقل برساند.
همیشه این احتمال وجود دارد که فردا چنین اتفاقی برای مجموعه‌های دیگر هم بیافتد. ما همه‌مان با حساب و کتاب کار می‌کنیم و تمام تلاش‌مان این است که در چارچوب قوانین کشور فعالیت کنیم، اما باز هم سنگ جلوی پایمان می‌اندازند.
کار مدنی در هر جامعه‌ای نیاز به آزادی، امنیت و فضای باز دارد تا نیروهای داوطلب بتوانند تجربه‌های جدید ایجاد کنند و زمینه خلاقیت برای بهبود شرایط اجتماعی فراهم شود. وقتی فضای باز و آزادی وجود نداشته باشد، نمی‌توانیم کار خود را به شیوه‌ای که دوست داریم انجام دهیم. وقتی امنیت و آزادی و فضای باز وجود نداشته باشد، جلوی خلاقیت گرفته می‌شود
این محدودیت‌های فراوان چقدر باعث شده شما و سایر فعالان این حوزه از آن فضایی که برای کمک به کودکان ترسیم کرده‌اید دور بمانید؟
کار مدنی در هر جامعه‌ای نیاز به آزادی، امنیت و فضای باز دارد تا نیروهای داوطلب بتوانند تجربه‌های جدید ایجاد کنند و زمینه‌ی خلاقیت برای بهبود شرایط اجتماعی فراهم شود. وقتی فضای باز و آزادی وجود نداشته باشد، نمی‌توانیم کار خود را به شیوه‌ای که دوست داریم انجام دهیم.
وقتی امنیت و آزادی و فضای باز وجود نداشته باشد، جلوی خلاقیت گرفته می‌شود. مثلاً در زمان آقای خاتمی ما سالانه هفت هزار کارگاه حقوق کودک برگزار می‌کردیم و ۹۰ نفر را با هواپیما به بم می‌فرستادیم؛ از صبح ساعت ۵ تا پایان روز کار می‌کردند. در آن زمان سازمان‌های خارجی برای هر نفر مجبور بودند هزار دلار هزینه کنند، اما ما صدها نفر را داوطلبانه فرستادیم تا اولین مدرسه‌ها و اردوها را برای بچه‌ها راه‌اندازی کنند و در زمان زلزله به کمک آن‌ها بشتابند. در آن زمان حداقل فضا باز بود؛ کسی که کار می‌کرد، حتی اگر مورد تشویق قرار نمی‌گرفت، لااقل اذیت نمی‌شد. اما وقتی هزینه‌ی کار اینقدر بالا می‌رود و فشارها زیاد می‌شود، عملاً هیچ جایی برای نفس کشیدن نهادها باقی نمی‌ماند. این در حالی است که تا حد امکان باید بستری فراهم شود تا سازمان‌های مدنی بتوانند کارشان را انجام دهند و خلاقیت‌شان
از بین نرود.
فعالیت شما و سایر نهادهای مدنی در حوزه‌ی کودکان کار چه ارتباطی با بهبود وضعیت کل جامعه دارد؟
تمام این تلاش‌ها برای بهبود شرایط و به نفع کل کشور است. اگر کسی واقعاً می‌خواهد امنیت در این مملکت برقرار شود و زندگی مردم بهبود پیدا کند، باید اول زمینه آموزش حقوق کودک فراهم شود؛ یعنی همه‌ی مردم آموزش ببینند و بدانند حقوق‌شان چیست و کودک‌شان چه حقوقی دارد و نباید دیگر حقوق کودکان را نادیده بگیرند. اگر معلم یا مدیر با حقوق کودک آشنا باشد، می‌داند که تحقیر، توهین یا کتک زدن بچه‌ها جرم است و اولیا می‌توانند پیگیری حقوقی انجام دهند، پس کمتر از آن تخطی می‌کنند.
متأسفانه، درباره این مسائل خیلی کم گفته می‌شود و تلاش می‌شود با مخفی نگه داشتن اطلاعات، از زیر بار پاسخگویی شانه خالی کنند. در نتیجه، مردم آگاهی لازم درباره‌ی جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنند را ندارند. اینکه نمی‌دانند چه چیزی جرم است و چه چیزی حق آن‌هاست. در نتیجه نمی‌توانند مطالبه یا شکایت کنند.
کسانی که کشور را اداره می‌کنند، موظف هستند با اتکا به قانون اساسی، حقوق مردم را در نظر بگیرند و قوانین متناسب با نیازهای مردم تدوین و اجرا شود و امکان آموزش و آگاهی را برای همگان فراهم کنند. وقتی فضای آموزشی و مدنی محدود شود، این فرآیند مختل می‌شود و کودکان از حقوق خود محروم می‌مانند
این آموزش‌ها و حقوق فقط برای کودکان کار نیست؛ برای همه‌ی کودکان جامعه است؛ چه کودک یک کارگر، چه سپاهی، چه بازاری، چه معلم و.... حقوق کودک می‌تواند از هر کودکی در برابر تهدیدهایی که در جامعه وجود دارد دفاع کند. متأسفانه این اجازه‌ها داده نمی‌شود و مفاد پیمان‌نامه حقوق کودک باید در مدارس، در کتاب‌های درسی و در همه‌ی مکان‌های آموزشی به طور گسترده آموزش داده شود.
با توجه به تجربه طولانی شما در دوره‌های مختلف تا امروز، روند فعالیت NGOها را در حوزه حقوق کودک چگونه می‌بینید؟ تعداد نهادهای فعال بیشتر شده یا کمتر؟
اگر به تاریخچه این موضوع نگاه کنیم، سه دهه قبل عملاً NGOهای فعال در حوزه کودکان کار نداشتیم. در آن زمان یک سری کودک کار در خیابان‌ها حضور داشتند و یونیسف آمد و گفت چرا این کودکان باید در خیابان باشند و با فشاری که از طریق آن‌ها آمد، مسئله کودک کار وارد حوزه‌ی بهزیستی و نیازمند رسیدگی شد.
به همین دلیل، انجمن ما در سال ۱۳7۳ به عنوان اولین نهادی که به حقوق کودکان کار می‌پرداخت تأسیس شد- بعد از شورای کتاب کودک که سابقه‌ای ۳۰-۴۰ ساله داشت- با گذشت زمان و با توجه به فعالیت‌ها، تعداد انجمن‌ها افزایش یافت و در بسیاری از شهرستان‌ها NGOهایی شکل گرفتند که در این حوزه فعالیت می‌کنند؛ یعنی در زمینه توسعه نهادهای مدنی پیشرفت داشته‌ایم. اما بحث اصلی این است که باید شرایطی فراهم شود تا این نهادها بتوانند به درستی کار کنند و حمایت واقعی از حقوق کودکان انجام دهند. این نیازمند بسترسازی، آزادی، فضای باز و شفافیت است. ما نمی‌توانیم صرفاً بگوییم چرا یک کودک خودکشی کرده بدون آنکه زمینه‌هایی که این کودک را به آن وضعیت رسانده بررسی شود. متأسفانه در بسیاری موارد، صورت مسئله‌ها پاک می‌شود و به جای پرداختن به مشکلات، آن‌ها نادیده گرفته می‌شوند.
هزینه‌ی کار اجتماعی در ایران به‌طرز عجیبی بالا رفته است. وقتی یک مجموعه مدنی یا فعال داوطلب مورد تهدید یا فشار قرار می‌گیرد، طبیعی است که دیگر نیروها یا کسانی که تازه می‌خواستند وارد این فضا شوند، دلسرد شوند و وارد کار برای بچه‌ها نشوند. این موضوع، تأثیرگذاری کار اجتماعی بر جامعه را کاهش می‌دهد
در کشور ما هیچ ردیف بودجه‌ای مشخص برای کودکان وجود ندارد، بنابراین سرمایه‌گذاری روی کودکان انجام نمی‌شود. شما برای آب و فاضلاب یا موسسه به نام شخص ایکس بودجه می‌گذارید، اما برای کودکان بودجه‌ای اختصاص داده نمی‌شود. حتی قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در سال ۱۳۹۹ تصویب شد، اما دادگستری می‌گوید چون بودجه‌ای اختصاص نیافته، نمی‌تواند آن را اجرایی کند؛ یعنی قانون روی کاغذ می‌ماند و عملاً فایده‌ای ندارد.
همچنین رسانه‌ها نقش مهمی در آموزش حقوق کودک دارند، اما متأسفانه در برنامه‌های تلویزیونی، اغلب هیچ اثری از حقوق کودک مشاهده نمی‌شود. مثلاً کودکی ۱۱ ساله را نشان می‌دهند که چوپان است و تشویقش می‌کنند، در حالی که جای این کودک مدرسه است و نباید کار کند. وقتی نگاه جامعه تا این حد با حقوق کودک فاصله دارد، نمی‌توان انتظار داشت حقوق کودک در جامعه گسترش پیدا کند.
محدود شدن و بسته شدن NGOها چه تأثیری بر زندگی روزمره کودکان، چه کودکان کار و خیابان و چه سایر کودکان، دارد؟
این محدودیت‌ها و بسته شدن NGOها، مسیر وضعیت کودکان را در جهت منفی هدایت می‌کند. ما اکنون در مدارس هم به آموزش معلمان و مدیران نیاز داریم تا شیوه درست برخورد با کودکان را بیاموزند، اما وقتی نهادهای مدنی محدود شوند، فضایی که بتواند این آموزش‌ها و تجربه‌ها را منتقل کند، از بین می‌رود.
بحث مهم دیگر، سطح مطالبه‌گری مردم است. وقتی مردم از حقوق کودکان آگاه نباشند، نمی‌توانند از آموزش و پرورش یا سایر نهادهای مربوطه مطالبه کنند. سطح آگاهی پایین می‌آید و به تبع آن، مطالبه‌گری عمومی کاهش می‌یابد؛ یعنی مردم حتی نمی‌دانند چه حقوقی دارند و چه انتظاری می‌توانند از حاکمیت داشته باشند.
کسانی که کشور را اداره می‌کنند، موظف هستند با اتکا به قانون اساسی، حقوق مردم را در نظر بگیرند و قوانین متناسب با نیازهای مردم تدوین و اجرا شود و امکان آموزش و آگاهی را برای همگان فراهم کنند. وقتی فضای آموزشی و مدنی محدود شود، این فرآیند مختل می‌شود و کودکان از حقوق خود محروم می‌مانند.
اگر بخواهید در یک جمله به سیاست‌گذاران بگویید چه خطایی در سیاست‌های اجتماعی‌شان کرده‌اند، آن جمله چیست؟
وقتی سازمان‌های غیردولتی مثل جمعیت امام علی منحل می‌شوند، تعداد زیادی کودک که تحت‌پوشش آن‌ها بودند سرگردان می‌شوند؛ این موضوع در حوزه آسیب‌های اجتماعی تبعات جدی دارد؛ نه فقط برای مردم، بلکه به طور کلی جامعه و حاکمیت لطمه می‌خورند.
به جای اینکه هزینه‌ها برای آموزش و فراهم کردن زمینه‌های رشد و مشارکت اجتماعی صرف شود، دولت مجبور می‌شود هزینه‌ها را برای زندان‌ها بگذارد؛ ۱۷ هزار نفر را به زندان فشافویه ببرد، برای آن‌ها غذا و بهداشت فراهم کند و هزینه‌های دیگری را متحمل شود.
درخواستم این است که اگر قرار است سرمایه‌گذاری انجام شود، این هزینه‌ها روی آموزش گذاشته شود؛ آموزش می‌تواند شرایط جامعه را متحول کند. تاریخ نشان داده که به‌رغم همه اذیت و آزارها، مطالبات مردم رشد می‌کند؛ از دوره‌ای که تاسیس مدرسه دخترانه جرم محسوب می‌شد و مدرسه‌ها آتش زده می‌شدند، به وضعیتی رسیده‌ایم که امروز دیگر غیرقابل تصور است گفته شود کودکان یا دختران حق تحصیل ندارند.
قوانین و شرایط ناگزیر مسیر رشد و بهبود را طی خواهند کرد. ما از همه می‌خواهیم کمک کنند تا بستری فراهم شود برای رشد، آزادی و مشارکت اجتماعی، که در نهایت شرایط را برای همه بهتر می‌کند. هر جامعه‌ای که بتواند برای کودکان هزینه و بودجه بیشتری صرف کند، در آینده لازم نیست هزینه‌های مربوط به زندان و آسیب‌های اجتماعی را پرداخت کند.
دیدگاه تان را بنویسید