مادران مستأصل از غیبت مردان
اختیارات قانونی در ید پدرانی که نفقه نمی‌دهند و غایبند
«حضانت فرزندان» چالش بزرگ پس از طلاق است. نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشورها، اما در ایران مشکلات این حضانت متفاوت است. در حقیقت «حضانت فرزندان» پس از جدایی، همواره یکی از پرمناقشه‌ترین و احساسی‌ترین مباحث حقوقی و اجتماعی بوده و هست. با وجود آن که در سال‌های اخیر بارها بحث اصلاح قانون خانواده در ایران مطرح شده، اما حضانت فرزندان همچنان یکی از چالش‌های باقیمانده است.
دیده‌بان ایران در این مورد نوشت: طبق قانون فرزندان تا ۷ سالگی به مادر سپرده می‌شوند. اما در بسیاری از موارد مادر برای تصمیم‌های حیاتی مانند درمان، سفر یا باز کردن یک حساب بانکی ساده، نیازمند اجازه پدر است. به زعم فعالان حقوق زنان، عدم تصمیم‌گیری مادران در دوره حضانت به نوعی «برابری حق حضانت» را از بین برده است. مادران ایرانی طبق قانون مدنی ایران تنها تا ۷ سالگی اجازه دارند، زندگی کودکانشان را در آغوش بکشند و بعد از آن، کودک به پدر سپرده می‌شود. ساختارهای سنتی خانواده ایرانی نیز بر همین اساس بنا شده است. در این میان، اگر مادری تصمیم به ازدواج مجدد بگیرد، باید بین ازدواج و احتمال سلب حضانت فرزندش (کمتر از ۷ سال) یکی را انتخاب کند. این انتخاب اما انتخاب سختی است. انتخابی است بین ساختن آینده یا مادر ماندن و عشق مادری را ادا کردن.
صحنه مادری که فرزندش را در آغوش بگیرد و برای یک عمل جراحی ساده باید به پدر یا جد پدری که ولایت کودک در ید اختیار آن‌هاست، التماس کند، قلب هر بیننده‌ای را به درد می‌آورد. یعنی مادران حتی برای حفاظت از سلامت فرزندانشان هم باید اجازه پدر یا جد پدری کودک را داشته باشند. این اما براساس قوانینی است که در داخل کشورمان اجرا می‌شود.
طبق ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی «مادری که از همسر خود جدا شده تا سن ۷ سالگی اولویت حضانت فرزند را دارد. پس از آن حضانت به پدر منتقل می‌شود و در صورت بروز اختلاف، دادگاه با در نظر گرفتن مصلحت کودک تصمیم می‌گیرد.» در ماده ۱۱۷۰ نیز تاکید شده است که «با ازدواج مجدد مادر یا ابتلای او به جنون در دوره حضانت، حق حضانت بلافاصله به پدر منتقل می‌شود. حتی اگر کودک زیر ۷ سال باشد.»
آن‌قدر دیوار این قوانین سفت و سخت است که به جدال والدین بیش از روح کودکان توجه شده است. به همین سبب است که برخی از فعالان حقوق زنان و جامعه‌شناسان معتقدند که این قوانین بدون در نظر گرفتن نیازهای عاطفی و روانشناختی کودک تدوین شده و صرفا بر پایه مصلحت ساختاری تهیه شده و حقوق مادری در بن‌بست قانون گیر کرده است. پس از ۷ سالگی هر چقدر دل مادر پیوند ناگسستنی با فرزندش داشته باشد، قانون مُهر حضانت را بر نام پدر می‌کوبد.
سارا باقری، وکیل دادگستری و فعال حوزه زنان و کودکان درباره شرایط حضانت فرزندان توسط مادر به دیده‌بان ایران گفت: «ما یک بحث حضانت داریم که همان نگهداری از فرزندان است و بحث دیگر ولایت فرزندان که برعهده پدر یا جد پدری (ولی قهری) است. با وجود آن که پس از جدایی حضانت بر عهده مادر است، اما مادران برای بسیاری از موارد دیگر به دلیل بحث ولایت مشکل دارند. ولایت قابل انتقال نیست و حقی است که برای پدر یا جد پدری در نظر گرفته شده است. در نهایت اگر نیاز به جراحی یا ازدواج دختران و سفر باشد، با اجازه پدر و جد پدری است.»
او افزود: «در بسیاری از پرونده‌ها شاهدیم بسیاری از مادرها با وجود حضانت فرزندان برای بیمه آن‌ها یا ثبت‌نام در مدارس با مشکلات و مصائب بسیاری روبه‌رو می‌شوند و بسیاری از مدارس قبول نمی‌کنند و می‌گویند «باید اجازه پدر باشد.» بخش عمده این رفتار به دلیل‌عدم اطلاع و آگاهی ادارات و ارگان‌ها است و حضانت را با ولایت اشتباه می‌گیرند. به عنوان مثال، برای ثبت‌نام در مدارس نیاز به اجازه پدر نیست و همان حضانت کفابت می‌کند. اما در عمل ما شاهد برخوردهای سلیقه‌ای هستیم که مادران را دچار مشکل می‌کند. »
این فعال حقوق زنان ادامه داد: «بسیاری از مادران می‌خواهند فرزندان خود را تحت پوشش بیمه خود قرار دهند. در حالی که ما در پرونده‌های بسیاری با پدیده دسترسی نداشتن به پدرها روبه‌رو هستیم. پرونده‌های بسیاری دارم که فرزند در زمان طلاق، سه‌ساله بوده تا ۱۳.۱۴ سالگی اصلا پدر را ندیده و یا پدر مهاجرت کرده و در دسترس نیست. در این شرایط هزینه‌های زندگی برعهده مادر است و نفقه‌ای که قانونا برعهده پدر است، از سوی پدر پرداخت نمی‌شود و مادر مجبور است تمام هزینه‌های زندگی و فرزند را به دوش بکشد.»
باقری در پاسخ به این سوال که آیا می‌شود قانون حضانت را اصلاح کرد، تاکید کرد: «بخش عمده‌ای از قوانین خانواده در کشور ما برگرفته از فقه است و منشا فقهی دارند که اساس شریعت اسلام است و امکان تغییر آن بسیار سخت و تقریبا ناممکن است. اما تا چند سال پیش همین حضانت مادر تا ۷ سالگی فرزندان (دختر و پسر) وجود نداشت، اما قانون آن اصلاح شد. در حقیقت این تغییرات به مرور زمان و با توجه به نیاز روز جامعه انجام شده است. امیدوارم در قالب نیازهای جامعه امکان تغییرات جدید وجود داشته باشد، هر چند که من بعید می‌دانم، وقتی در شرایطی که مساله ولایت مطرح می‌شود. چون ولایت قابل انتقال و اسقاط نیست. به ویژه این‌که این دو (حضانت و ولایت) باهم اشتباه گرفته می‌شود، تغییر آن بسیار بعید به نظر می‌رسد.»
او در واکنش به این که اما اصلاح قوانین می‌تواند بسیاری از پرونده‌های قضایی در دادگاه‌های خانواده را کاهش دهد، گفت: «همین‌طور است. معمولاً فرزندان قربانی اختلافات بین دو طرف می‌شوند و بسیاری از اوقات ابزاری برای گروکشی و رسیدن به خواسته‌های مادر یا پدر می‌شوند. در رابطه با حضانت پس از ۷ سالگی، برعهده دادگاه است که مشخص می‌کند حضانت برعهده مادر است یا پدر. معمولا دادگاه‌ها حضانت را به پدر می‌دهند. اگر دختر باشد تا ۹ سال و اگر پسر باشد تا ۱۵ سالگی برعهده پدر است و پس از آن خودشان انتخاب می‌کنند که با پدر یا مادر زندگی کنند.»
این فعال حقوق کودکان تاکید کرد: «پس از ۷ سالگی دعاوی متعددی برای ملاقات‌ها مطرح می‌شود و در بسیاری از مواقع فرزندان در کلانتری به پدر یا مادر تحویل می‌شوند. در این شرایط و زمان‌ها با روح و روان بچه‌ها بازی می‌شود. دادگاه هم بیشتر مسائل قانونی را در نظر می‌گیرد و کمتر شاهدیم که شرایط روحی و روانی فرزندان را در نظر بگیرد.»
این وکیل دادگستری با اشاره به نیاز به اجازه پدر برای سفر خارجی، افزود: «معمولا پدران این اجازه را نمی‌دهند و فکر می‌کنند از این سفر بر نمی‌گردند و فرزندشان از آن‌ها دور می‌ماند و حتی اجازه سفر توریستی سه، چهار روزه را هم نمی‌دهند. این مسائل ضرورت بازبینی و اصلاح قوانین را بیشتر می‌کند. بخش زیادی از حقوق مادر و زن باید در این قوانین لحاظ شود و تبعیض حاکی از مردسالاری آن کاهش یابد.»
باقری با تاکید بر این که مادران بسیاری برای گرفتن اجازه پدران با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند، گفت: «پدران هم از این شرایط و حق ولایتی که دارند، سوءاستفاده می‌کنند و در این مورد هم مساله مالی وجود دارد هم لجبازی. اما بیشتر نگرانی از این است که بچه به ایران بازنگردد. اما بسیاری از موارد یک سفر کوتاه است که پدر اجازه نمی‌دهد.»
او با تشریح یکی از پرونده‌هایش گفت: «دختری بود که ۱۰ سال از پدرش خبر نداشت. در حقیقت پدر هیچ ارتباطی با فرزند و مادرش نداشت. این دختر در مسابقات متعدد هنری شرکت و جوایز بسیاری کسب کرده بود. از سوی فستیوال‌ها و مسابقات هنری خارج از کشور دعوتنامه داشت. براساس قانون خانواده، دادگاه می‌تواند با یکسری تأمینات خاص (که برعهده مادر گذاشته شده است) اجازه خروج از کشور را صادر کند، اما با وجود تمام مستندات دادگاه قبول نکرد. در چنین مواردی که دادگاه حکم صادر نمی‌کند، قانونی نیست که از این فرزندان حمایت کند و پدر هم در دسترس نیست و بنابراین ذوق، روحیه و انگیزه بچه‌ها از بین می‌رود.»
دیدگاه تان را بنویسید