میزان اشتغال زنان شاخص توسعه‌یافتگی است
آذر فخری
زندگی در شرایط امروز و با توجه به بحران‌های اقتصادی، گران شده است. گران شدن زندگی یعنی این‌که خرج زندگی با دخل و درآمد افرادی که تا به‌حال توانسته‌اند شغل خود را حفظ کنند، نمی‌سازد و جور در نمی‌آید. عده‌ای معتقدند پیداکردن کار برای دختران و زنان راحت‌تر است، یک دلیل‌شان این است که زنان نسبت به مردان نیروی کار ارزان‌تری هستند و با حقوق و دستمزد پایین کنار می‌آیند. عده‌ای هم می‌گویند زنان و دختران، با استفاده از امکانات زنانه! خود به‌راحتی وارد بازار کار می‌شوند و این امکانات زنانه یعنی سوءاستفاده از جاذبه‌های جنسی. در هرحال و با هر نگاهی، اشتغال زنان در جامعه ما هنوز با اما و اگرها و قضاوت‌های اخلاقی و هنجاری بسیاری همراه است. هنوز هم بسیاری از شوهران، ترجیح می‌دهند همسران‌شان شاغل نباشند، چون وابستگی مالی زنان، باعث می‌شود به هر شرایط زندگی خانوادگی تن بدهند و تحمل کنند. این مردان شدیدا معتقد به این ضرب‌المثل هستند که وقتی مرد درآمد داشته باشد دنبال زنان بیشتری است و اگر زن درآمد داشته باشد، نیازی به مرد ندارد! بر اساس چنین دیدگاهی رابطه بین زن و مرد، چه در فضای خانواده و چه در فضای اجتماع بر محور «پول» می‌چرخد و تعریف می‌شود. دقیقا همین فضای «پول و اقتصاد‌محور» است که موجب شده برخی از مردان برای ازدواج به سراغ دختران شاغل و حتی بزرگ‌تر از خود بروند تا از جهاتی نسبت به تامین مالی خانواده نگرانی نداشته باشند. بسیاری از این مردان البته اختیار درآمد زن را به‌طور کامل در دست می‌گیرند. زنان بسیاری هستند که کارت بانکی خود را ناخواسته و به اجبار در اختیار شوهران‌شان قرار داده‌اند و از آنان پول توجیبی دریافت می‌کنند. در واقع این زنان هم‌زمان در خدمت دو کارفرما هستند؛ یکی جایی که در آن‌جا شاغل هستند و دیگری مردی که به‌عنوان شوهر و به نام منافع خانواده آنان را استثمار می‌کند.
اشتغال زنان در قانون اساسی
یک حقوقدان با استناد به اصل ۲۱ قانون اساسی میگوید در این اصل «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کرده و این امور را انجام دهد: ایجاد زمینههای مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او، حمایت مادران، به‌خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بیسرپرست، ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده، ایجاد بیمه خاص بیوه‌گان و زنان سالخورده و بیسرپرست و در نهایت اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آن‌ها در صورت نبودن ولی شرعی».
حسن آل‌کجباف معتقد است تعبیر«حقوق زن در تمام جهات» عام است و یکی از مصادیق آن «حق اشتغال» است. اما در عین حال در جای دیگری و در قوانین عادی، مسئولان جمهوری اسلامی ایران حدود مشخصی برای حق اشتغال زنان تعریف کرده‌اند که نمونه آن را می‌توان در ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی مشاهده کرد. طبق این ماده «شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.» این ماده به زوج حق داده، از اشتغال زوجه در «شرایطی» جلوگیری کند. اما زوج در غیر شرایط مذکور، حق ممانعت از اشتغال زوجه را ندارد. البته ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که شوهر نمی‌تواند خودسرانه مانع اشتغال زن شود و باید به دادگاه مراجعه و تقاضای منع اشتغال زوجه به دلیل مخالفت شغل زن با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود را مطرح و این موضوع را در دادگاه ثابت کند.
هیچ منع قانونی برای اشتغال زنان وجود ندارد
امروزه نرخ مشارکت زنان در فعالیت‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یکی از معیارهای توسعه‌یافتگی جوامع به شمار می‌رود، بر این اساس حضور هرچه بیشتر زنان در بازار کار نرخ بیکاری جامعه را کاهش و بهره‌وری در محیط کسب‌وکار را افزایش می‌دهد. زنان هم می‌توانند مانند مردان به مشاغل مختلف دست یابند و هیچ منع قانونی برای اشتغال زنان وجود ندارد.
حق کار زن عبارت از آن نوع حقی است که زن بر مبنای آن می‌تواند در حدود احکام شریعت و قوانین نافذه، به کار در خارج از خانه مشغول شود. بند دوم و چهارم اصل ۴۳ قانون اساسی بر تأمین شرایط و امکانات کار، برای همه به‌منظور رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند اما وسایل کار ندارند و هم‌چنین رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم‌اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار تاکید کرده است. طبق اصل ۲۱ قانون اساسی، «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین و زمینههای مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او را ایجاد کند و حقوق زن در جهات مختلف را دارای اعتبار بداند. در حقیقت قانونگذار اساسی در این اصل، حقوق زنان را عام دانسته که یکی از مصادیق آن حق اشتغال است.»
به نظر می‌رسد امروز گریزی از پذیرش اشتغال زنان در عرصه‌های گوناگون وجود ندارد؛ نظریه‌پردازان، پدیدة اشتغال زنان را از ضرورت‌های جامعة مدرن می‌دانند. اشتغال امروز برای زنان تبدیل به یک مطالبه اجتماعی شده است و تاثیر مستقیم بر توسعه‌یافتگی جوامع دارد. تحولات و تغییرات در برخی (یا اکثر) مفاهیم و ساختار‌های اجتماعی، الگوها و نقش اجتماعی زنان را دست‌خوش تغییر کرده است. اشتغال زنان علاوه بر این‌که پدیده‌ای چند‌وجهی است، از ساختار‌های روبنایی اجتماعی به شمار می‌آید و باید کارشناسانه به این مسئله توجه کرد.
دیدگاه تان را بنویسید