فغان بساط‌کنندگان از مأموران سد معبر:
شهرداری از دستفروشان حق‌حساب می‌گیرد
ریحانه جولایی
روز گذشته کلیپی در شبکه‌های مجازی منتشر شد که در آن نشان می‌داد برخی دستفروشان و حتی صاحبان مغازه‌ها به باج‌خواهی مأموران شهرداری اعتراض کرده‌اند.
این افراد به پول‌های گرفته‌شده آن هم به زور اشاره می‌کنند و می‌گویند: برخی از این مأموران روزانه 150 هزار تومان و بیشتر از دستفروشان حق حساب می‌گیرند. در مواردی هم بااینکه دستفروش بیش از یکی دو میلیون تومان به مأمور شهرداری پرداخت کرده است اما بارش را برده یا در جوی آب انداخته‌اند.
در ادامه این کلیپ یکی از مغازه‌داران می‌گوید: از یک زن که دستفروشی می‌کند حداقل روزی 200 هزار تومان پول می‌گیرد؛ این در حالی است که شاید روزی 300 هزار تومان جنس فروخته اما باید تمام پول و سود فروشش را دو دستی به مأمور بدهد. البته به گفته آنها در مواردی کار به رفتارهای توهین‌آمیز و خشونت هم کشیده می‌شود.
دستفروشی برای تأمین حداقلی معاش
دستفروشی برای اکثریت دستفروشان مرز باریک بین کسب درآمد یا افتادن در بیکاری محض است. جمعیت عظیم بیکاران، تعدیل شده‌ها، تمدید قرارداد نشده‌ها و ... اغلب به‌عنوان راهی موقتی برای تأمین حداقلی معاش به دستفروشی پناه می‌برند. مسیری که می‌تواند رفته‌رفته شکلی تقریباً دائمی به خود بگیرد به نحوی که برخی دستفروشان اساسا با دستفروشی زندگی را می‌گذرانند.
در ایران دستفروشی شغل پذیرفته شده‌ای در جامعه است و با پیدایش کرونا و مشکلات اقتصادی، مهاجرت‌های گسترده از روستاها و شهرستان‌ها به تهران و بیکاری نسل جوان هر روز هم بر تعداد دستفروشان اضافه می‌شود. فارغ از اینکه دستفروشان در برخی موارد چه ضرر و زیانی به مغازه‌داران زده‌اند، در این گزارش می‌خواهیم از مشکلات دستفروشان در این روزگار کرونا زده و اقتصاد نابسامان بگوییم.
پول زوری که دستفروشان به مأموران شهرداری می‌دهند
حتماً شما هم در شبکه‌های مجازی یا پیام‌رسان‌ها رفتار برخی کارکنان شهرداری با دستفروشان را دیده‌اید. رفتارهایی همراه با خشونت زیاد که در مواردی منجر به از بین رفتن همان سرمایه ناچیز دستفروش شده است یا در مواردی موجب مرگ‌های دل‌خراش و یا حداقل واردآمدن آسیب‌های فیزیکی و روانی به دستفروش است.
با رکود اقتصادی که مدت‌هاست در کشور حاکم است حالا دیگر دستفروشی تبدیل به شغل مردان و زنان زیادی شده که مجبورند شکم خود و خانواده‌شان را سیر کنند. بیشتر ما در روزهای پایانی سال دستفروشان زیادی را می‌بینیم که گوشه خیابان بساط می‌کنند و در این دوران سود قابل‌توجهی نصیبشان می‌شود اما دستفروشها تمام سال به این راحتی نمی‌توانند کار و کسب روزی کنند. بعد از رسانه‌ای شدن رفتارهای خشن مأموران شهرداری و واکنش‌های مردم نسبت به این اتفاق‌ها بسیاری از کارکنان سد معبر راه حل آرام و پرپول‌تری را انتخاب کرده‌اند. به این صورت که از دستفروشها برای همان چند متر زمینی که کنار پیاده‌رو اشغال کرده‌اند حق حساب می‌گیرند. دستفروش بیچاره هم برای اینکه اجناسش از جوی آب یا انبار شهرداری سردرنیاورد به پرداخت مبالغی که مأمور مشخص می‌کند تن می‌دهد. مبالغی که گاهی به اندازه تمام درآمد یک روزش است.
شهرداری باج‌خواهی را به ساماندهی دستفروشان ترجیح می‌دهد
بر اساس ماده 55 قانون شهرداری، دستفروشی در معابر از مصادیق «سد معبر» به شمار می‌آید و ازآنجاکه طبق ماده 101 قانون شهرداری ایران «معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می‌شود متعلق به شهرداری است»، شهرداری با استناد به ماده 308 قانون مدنی که «غصب، استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان» می‌تواند نسبت به سد معابر که خود به نوعی غصب املاک شهرداری است، اقدام کند.با این حال، حتی در قوانین شهری تهران نیز چنین مالکیت عریان و اعمال خشونت در قبال نقض این مالکیت توسط شهرداری بدون برآورده شدن پیش‌شرط‌هایی وجود ندارد.از سوی دیگر، شهرداری سال‌هاست موظف شده است تا با تعیین فضاهای مشخص و ایجاد بازارهای سیار محلی به ساماندهی دست‌فروش‌هایی اقدام کند که به‌زعم شهرداری «غاصب معابر عمومی» هستند. طبق مصوبه 261امین جلسه شورای اسلامی شهر تهران (21 شهریور 1385) درباره ساماندهی دستفروشان در شهر تهران، یکی از موارد کاهش‌دهنده سد معبر «ساماندهی عرضه کالا و اجناس توسط دستفروشها در سطح معابر و فضاهای عمومی شهر تهران» است. در واقع شهرداری تهران موظف شده «نسبت به ساماندهی وضعیت دستفروشها به عنوان بخشی از مشاغل سیار و بی‌کانون در شهر تهران و نیز تعیین فضاهای مناسب (به صورت موقت، زمانبندی محدود و مشخص) در محدوده جغرافیایی هر محله و یا ناحیه شهری جهت ایجاد بازارهای سیار موقت محلی اقدام کند.»بررسی وضعیت سال‌های گذشته نشان می‌دهد به همان اندازه که شهرداری در ساماندهی دستفروشها بی‌انگیزه است، در اعمال خشونت فیزیکی و باج‌خواهی از دست‌فروش‌های تهران پرشور و باانگیزه است.
باید گفت که طبق هیچ قانونی، مأمورین حق توهین، خشونت کلامی و فیزیکی و از بین بردن وسایل دستفروشان را ندارند. گرچه در قوانین، صریحا راجع به دستفروشی تصریح نشده و اساسا دستفروشان به رسمیت شناخته نشده‌اند؛ اما لت و کوب آنها هم تأیید نشده است
دستفروشان از حقوق خود مطلع شوند
یکی از مشکلات جامعه ما که شامل حال دستفروشان هم می‌شود، این است که در بسیاری از زمینه‌ها به حقوق خود آگاهی نداریم. در مورد موضوع این گزارش باید گفت که طبق هیچ قانونی، مأمورین حق توهین، خشونت کلامی و فیزیکی و از بین بردن وسایل دستفروشان را ندارند. گرچه در قوانین، صریحا راجع به دستفروشی تصریح نشده و اساسا دستفروشان به رسمیت شناخته نشده‌اند؛ اما لت و کوب آنها هم تأیید نشده است.
در همین راستا قانون اساسی می‌گوید اگر شغلی مخالف مصحلت کشور و نظام و اسلام و همچنین موجب ضایع شدن حق دیگران نباشد مشکلی ندارد. از همین رو به نظر نمی‌رسد که دستفروشی مخالف مصلحت کشور باشد. دسترسی و استفاده شهروندان از معابر عمومی، حق هر شهروندی است و نقض آن از سوی هر شخصی، نقض حقوق شهروندی محسوب می‌شود. در قانون مجازات اسلامی سد معبر جرم انگاری نشده است. طبق اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، مرتکب آن مجرم محسوب نمی‌شود. بنابراین سد معبر فاقد عنوان مجرمانه بوده و دستفروشی هم جرم نیست. از نظر حقوقی هم طبق اصل سی و ششم قانون اساسی، دستفروشی جرم نیست. اما ممکن است اقدام دستفروشان در راستای عناوین متفاوتی در صورت اثبات «تکدی‌گری و کلاشی»، «اخلال در نظم عمومی» و «توزیع مواد غیرقانونی»، شناسایی شود که از لحاظ حقوقی دارای ماهیت متفاوت نسبت به دستفروشی باشد.با توجه به این نکته که وظیفه رفع سد معابر را نباید مجوزی برای هر نوع برخورد مأموران شهرداری با دستفروشان بدانیم؛ فقط مأموران شهرداری با رعایت کامل قانون، مجاز به رفع سد معبر با مجوز شهرداری هستند؛ نه هر اقدامی که همراه با خشونت و کسب درآمد اضافی باشد.
روز گذشته کلیپی در شبکه‌های مجازی منتشر شد که در آن برخی دستفروشان و حتی صاحبان مغازه‌ها به باج‌خواهی مأموران شهرداری اعتراض داشتند. این افراد می‌گویند: برخی مأموران روزانه 150 هزار تومان و بیشتر از دستفروشان حق حساب می‌گیرند
ناتوانی شهرداری در ساماندهی دستفروشان
آن‌طور که گفته شد شهرداری چند سالی است که قصد دارد دستفروشان را ساماندهی کند اما هنوز موفق به این کار نشده است. برای اینکه دستفروشان از سطح شهر به مکان دیگری منتقل شوند باید شرایط خاصی ایجاد شود. دستفروشان بیشتر در سطح شهر و مکان‌های پر رفت‌وآمد فعالیت می‌کنند و باید شهرداری این فاکتور را به خوبی در نظر بگیرد. به عنوان مثال یکی از راهکارهای ارائه‌شده برای جمع‌آوری دستفروشان استقرار آنها در بازارچه‌ها است که این خود با مخالفت صریح دستفروشان مواجه می‌شود چراکه با توجه به کاهش رفت‌وآمدها، بازارچه‌ها خود می‌تواند عاملی برای کاهش چشمگیر درآمد آنها باشد. بنابراین باید برای ساماندهی و ماندگاری دستفروشان در یک مکان ثابت فاکتورهای زیادی را لحاظ کرد.
در آخر اینکه که بسیاری از کارشناسان و جامعه‌شناسان مواجهه با پدیده دستفروشی را دوراهی قانون و اخلاق عنوان می‌کنند، در شرایط اقتصادی حاکم بر کشور نمی‌توان به‌طور کامل دستفروشها را از سطح خیابان‌ها جمع‌آوری کرد، چراکه بسیاری از مردم توان خرید از مغازه‌ها را ندارند؛ بنابراین شاید دستفروشی در سطح خیابان‌های شهر موجب سد معابر و تضییع حقوق شهروندی شود اما از طرف دیگر برای بسیاری از خانواده‌ها و حتی افرادی که به این کار مشغول هستند می‌تواند مناسب و عاملی برای تأمین معاش خانواده باشد، بنابراین مقابله سختگیرانه یا باج‌خواهی و حق حساب گرفتن برخی مأمورین شهرداری از دستفروشان نه‌تنها جوابگو نخواهد بود بلکه خود می‌تواند باعث بروز برخی چالش‌های ناخواسته نیز شود. پرواضح است که افزایش آمار دستفروشان خود می‌تواند مبین افزایش فقر در جامعه باشد.
وقت آن رسیده تا شهرداری با نظارت بیشتر بر کارکنان خود راه‌های سوءاستفاده کردن از این قشر زحمتکش را ببندد و زمینه‌ای برای بهبود اوضاع آنها فراهم کند.
دیدگاه تان را بنویسید