یکی از نتایج هولناک گزارش «پایش فقر» وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
از هر سه ایرانی، یک نفر زیر خط فقر است
سعیده علیپور
در روزهایی که وزرای دولت دوازدهم یک به یک از وزارتخانه‌های خود خداحافظی کرده و جا را برای وزرای دولت سیزدهم خالی می‌کنند؛ برای نخستین بار و به شکل رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی با عنوان «پایش فقر»، خط فقر رسمی کشور را منتشر کرد.
گزارشی که هر چند براساس آیین‌نامه «چتر ایمنی رفاه اجتماعی» مصوب سال 1384، وزارت رفاه موظف بود تا در نیمه اول هر سال معادل درآمدی خط فقر مطلق را با استفاده از آمارهای مرکز آمار ایران و بانک مرکزی محاسبه و اعلام کند، اما هیچ گاه به صورت رسمی اعلام نشده بود. اعدادی که نشان می‌دهد زندگی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی و... شهروندان چه تغییراتی کرده است.
بر اساس این گزارش، پایش فقر در سال ۹۹ نشان می‌دهد که خط فقر سرانه به‌طور متوسط با ۳۸ درصد رشد نسبت به سال قبل از آن، به یک میلیون و ۲۵۴ هزار تومان رسیده است. همچنین خط فقر برای یک خانواده سه‌نفره ۲ میلیون و ۷۵۸ هزار تومان و برای خانواده چهارنفره، ۳ میلیون و۳۸۵ هزار تومان برآورد شده است. رقمی که جمعیتی معادل ۲۶ میلیون نفر را در بر می‌گیرد و نشان می‌دهد از هر سه نفر ایرانی در این سال، یک نفر زیر خط فقر، درآمد داشته است. این در حالی است که بسیاری وضعیت را در سال 1400 بسیار وخیم‌تر از این می‌دانند. چرا که میانگین نرخ تورم که در سال ۹۹، ۳۶.۴ درصد بوده، امسال از ۴۴ درصد هم فراتر رفته است.
فقر و تبعات بی‌شمار اجتماعی
اعداد اعلام شده از سوی وزارت رفاه اما، وجه آماری ماجراست. پشت پرده این رقم‌ها، مثنوی هفتاد من کاغذ است. شرحی از مشکلات پیچیده و متعدد و در همه تنیده‌ای که این روزها جامعه ایرانی را سخت مقهور خود کرده است؛
شرایطی که جنبه‌های مختلف زندگی طبقات مختلف اجتماعی را به اشکال مختلف تحت تاثیر خود قرار داده است. به طوری که در برخی از نقاط کشور به افزایش فقر غذایی، در برخی نقاط به افزایش اعتراضات عمومی در برخی به از افزایش میل به مهاجرت، در گروهی به کاهش امید به زندگی و در برخی به شدت مشکلات روانی و غیره منجر شده است.
فقر غذایی نخستین تهدید
یکی از مهمترین پیامدهای بالا رفتن خط فقر در کشور در سفره غذایی مردم قابل مشاهده است. سفره‌ای که در برخی از خانواده‌ها چنان خلوت می‌شود که می‌تواند تبعاتی همچون فقر غذایی و حتی سوءتغذیه به دنبال داشته باشد. درگزارش اخیر وزارت رفاه نیز به این موضوع نیز اشاره شده است؛ به طوری که در سال ۹۹ سهم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها از کل هزینه‌ها به ۲۳.۴ درصد رسیده که نسبت به سال ۹۸ که ۲۲.۱ درصد بوده، افزایش یافته است. این یعنی سطح رفاه خانوار در سال ۹۹ کاهش یافته است. در سال ۹۸ دهک اول حدود ۳۳ درصد هزینه‌های خود را به تامین اقلام خوراکی و آشامیدنی اختصاص داده است؛ این در حالی است که دهک دهم تنها ۲۶ درصد هزینه‌های خود را صرف اقلام خوراکی و آشامیدنی کرده است.
شواهد بین استانی نیز مشخص‌کننده و تاییدکننده وضعیت فقر در کشور است. بر اساس این شاخص استان سیستان‌وبلوچستان از نظر میزان فقر نسبت به بقیه استان‌ها وضعیت بغرنج‌تری دارد به طوری که در بین ۲۰ شهرستان محروم ایران، ۱۱ شهرستان در استان سیستان‌وبلوچستان قرار دارند. همچنین سه شهرستان استان کرمان در جرگه ۲۰ شهرستان محروم قرار گرفته‌اند. این در حالی است که تهران بهترین وضعیت را در زمینه میزان خوراک دارد. این موضوع چنان درمنظقه سیستان و بلوچستان جدی است و حتی تهدید محسوب می‌شود که چندی پیش نماینده زاهدان در مجلس گفته است که مردم به خاطر «فقر، گرسنگی و فشار» ما را از دولت و مجلس بیرون خواهند ریخت و «این امر خیلی زمان نخواهد برد».
حسینعلی شهریاری که روز یک‌شنبه ۲۹ تیرماه در جلسه علنی مجلس گفت: «فقرایی در استان زاهدان و سایر نقاط کشور هستند شاید نتوانند شش ماه یک بار گوشت بخورند».
فقر جنبه‌های گوناگون زندگی طبقات مختلف اجتماعی را به اشکال مختلف تغییر داده و در برخی به افزایش فقر غذایی، در برخی نقاط به افزایش اعتراضات عمومی در برخی به کاهش امید به زندگی و در برخی به شدت مشکلات روانی و غیره منجر شده است
پیش از این هم علیم یارمحمدی، نماینده زاهدان در مجلس با اشاره به ابعاد گسترده محرومیت در این استان گفته بود حدود ۷۴ درصد ساکنان این استان نیز «زیر خط فقر امنیت غذایی هستند».
در این میان کارشناسان معتقدند فقر غذایی، از انواع خطرناک‌ترین اشکال فقر است که می‌تواند صدمات جبران‌ناپذیری به کودکان زده و آینده آنها را تهدید کند. این در حالی است که با استناد به این آمار می‌توان پیش‌بینی کرد وضعیت سوءتغذیه که اقداماتی برای کنترل آن در برخی از نقاط کشور صورت گرفته بود، می‌تواند دوباره شرایط خطرناکی به خود بگیرد.
امید به زندگی در تیررس
طبق گزارش سال 2019 سازمان ملل متحد، شاخص «امید به زندگی» یا همان متوسط طول عمر در ایران، برابر با 76.35 سال است، رقمی که در میان کشورهای منطقه قابل‌توجه بوده و در طی چند دهه اخیر رشد قابل‌توجهی داشته است. اما به عقیده پژوهشگران اقتصادی و اجتماعی، این جایگاه بسیار متزلزل است و شرایط اقتصادی می‌تواند آثار منفی خود را بر شاخص «امید به زندگی» نیز بر جا بگذارد.
کارشناسان معتقدند فقر، از مجاری مختلفی، می‌توانند سلامت و امید به زندگی را تحت تاثیر قرار دهند. تورم بالاتر، رفاه و رضایت از زندگی را کاهش می‌دهد و کاهش رفاه، منجر به ناتوانی خانوارها در تامین مخارج مصرفی از جمله مخارج بهداشت و سلامت خواهد شد. در حالی که افزایش تورم می‌تواند منجر به گران‌تر شدن کالاها و خدمات پزشکی شود، نرخ بیکاری بالا نیز، دولت را درگیر سیاست‌های مربوط به کاهش بیکاری کرده و در مقایسه با قبل، از توجه به هزینه‌های سلامت باز می‌دارد و در نتیجه هزینه‌های عمومی سلامت کاهش می‌یابد.
فقر بر وحشت از آینده می‌افزاید
خط فقر اما تنها به اقتصاد محدود نمی‌شود و اغلب ناهنجاری‌های اجتماعی معلول همین موضوع است. بسیاری از کارشناسان معتقدند گسترش فقر در سال‌های اخیر بیش از هر چیز یک حس عمومی را در میان مردم افزایش داد و آن هم آینده‌هراسی است. تورم با افزایش نابرابری، ظن گروه‌های پایین درآمدی را نسبت به بی‌عدالتی و نداشتن سهم در ثروت عمومی تشدید می‌کند و سطح همکاری ملت برای پیشبرد اهداف دولت را به حداقل می‌رساند.
افزایش تورم و در نتیجه گسترش جمعیت افرادی که توان مالی دسترسی به بسیاری از منابع را ندارند، موجب شکل‌گیری نوعی آینده‌هراسی نیز می‌شود به گونه‌ای که مردم نگران این موضوع هستند که فردا چه خواهد شد و آینده شغلی و زندگی آنها چگونه رقم خواهد خورد. براساس آمار سازمان جهانی کار و بانک جهانی 42 درصد از ایرانیان اشتغال آسیب‌پذیر دارند و سایه آسیب‌های شغلی و بیکاری را بر سر خود احساس می‌کنند.
آمار نشان می‌دهد، از هر سه نفر ایرانی در سال99، یک نفر زیر خط فقر قرار دارد. این در حالی است که بسیاری وضعیت را در سال 1400 بسیار وخیم‌تر از این می‌دانند. چرا که میانگین نرخ تورم که در سال ۹۹، ۳۶.۴ درصد بوده، امسال از ۴۴ درصد هم فراتر رفته است
رخ نمودن مشکلات روانی جامعه با گسترش فقر
اما تبعات این همه در افزایش مشکلات روانی جامعه نیز خود را نشان می‌دهد. چنانکه در سال‌های اخیر، گاه و بیگاه روانشناسان نسبت به افزایش چشمگیر مشکلات روانی در کشور هشدار داده‌اند. آمارهای رسمی وزارت بهداشت نشان می‌دهد که 23.4درصد جامعه از اختلالات روان رنج می‌برند و 12درصد مردان و 16درصد زنان کشور مبتلا به افسردگی هستند. اما آسیب‌شناسان اجتماعی معتقدند این آمار چندان درست نیست و واقعیت اختلالات روانی در جامعه عددی بیشتر از این است. با این حال این آمارها در تهران با بیش از 10میلیون نفر جمعیت جدی‌تر است آنچنان که پایتخت با بیشترین آمار نزاع و درگیری درکشور روبرو است.
افزایش آسیب‌های اجتماعی زاییده فقر
در این میان مسئولان وزارت بهداشت و آسیب‌شناسان اجتماعی بر این موضوع توافق دارند که بحران‌های اقتصادی، آسیب‌های اجتماعی را افزایش می‌دهد. چندی پیش، علی اسدی، معاون دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، با اعلام آمار و ارقام مبتلایان به اختلال روانی درباره دلایل بروز آن گفت: «در بحران‌های اقتصادی ممکن است آسیب‌های اجتماعی افزایش یابد و اصولا رابطه مستقیمی در افزایش یا کاهش آسیب‌های اجتماعی با مولفه‌های اقتصادی و اجتماعی موجود در جامعه است. طبیعتا مشکلات اقتصادی اثر منفی روی سلامت روان مردم جامعه دارد». در همین باره حسین خطیبی، روانپزشک و عضو پیوسته انجمن روانشناسی اجتماعی ایران در رابطه با پیامدهای وضع موجود می‌گوید: «فشارهای اقتصادی مستقیم بر سلامت روان شهروندان اثر منفی خواهد گذاشت و اگر این مشکلات از یک عدد مشخص بیشتر شود، بسته به میزان تحمل افراد به افزایش استرس، افسردگی و آسیب دیدن سلامت روان منجر خواهد شد».
به گفته او بروز هرگونه خسارت روانی برای شهروندان به واسطه مشکلات اقتصادی و محیط کار به خانه منتقل خواهد شد و همسر و فرزندان را نیز درگیر بحران خواهد کرد. خشونت، نزاع، افسردگی از جمله آثار اولیه‌ای است که محیط‌های خانوادگی را متأثر و کانون خانواده را به عنوان اصلی‌ترین پایگاه اجتماعی متضرر خواهد کرد.
از سوی دیگر فشارهای اقتصادی به ویژه در مورد قشرهای مستضعف و کسانی که قدرت خریدشان کاهش یافته است، بار روانی سنگینی را به همراه خواهد داشت که از محیط کار به محیط خانواده و جامعه منتقل می‌شود و آسیب‌هایی چون طلاق، اعتیاد، سرقت و... را در جامعه تشدید می‌کند.
فقر فرهنگی در پسِ خط فقر
اما در پس همه این مشکلات آنچه شاید کمتر به آن توجه می شود، فقر فرهنگی جامعه است. زمانی که نیازهای اساسی و پایه جامعه همچون معیشت یا مسکن و سرپناه تامین نشود یا به خطر بیافتد، جامعه از سطوح بالاتر نیاز، از جمله مسائل فرهنگی و اجتماعی صرف‌نظر می‌کند و این موضوع در درازمدت آثار فرهنگی ناخوشایندی در کشور به جای می‌گذارد. آثاری که به مرور زمان به عادات همیشگی یک جامعه تبدیل خواهد شد و افراد آن مجبورند خود را با این عادات و قواعد نانوشته تطبیق دهند.
دیدگاه تان را بنویسید