اکثریت برنامه‌های حمایتی در کشور، شکست خورده‌اند

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جزئیات و کاربردهای پایگاه ملی اطلاعات رفاه ایرانیان را تشریح کرد.

به گزارش توسعه ایرانی، احمد میدری در نشستی با دو موضوع «شناسنامه اقتصادی و اجتماعی» و بررسی «داشبورد وضعیت اجتماعی و اقتصادی خانوارهای ایرانی» گفت: طی چهار دهه گذشته، دولت‌ها در راستای اجرای قانون اساسی برای کاهش فقر و شکاف طبقاتی، برنامه‌های حمایتی و رفاهی متعددی را با صرف هزینه‌های بسیار بالا اجرا کرده‌اند که به دلیل نبود پایگاه اطلاعاتی جامع و عدم شناسایی دقیق گروه‌های آسیب‌پذیر و مشخص نبودن فرایند اجرا، این برنامه‌ها موفقیت چشمگیری در رسیدن به اهداف مورد نظر نداشته و با انتقادات بسیاری از سوی سیاست‌گذاران حوزه رفاه اجتماعی و عدم رضایت عمومی روبه‌رو بوده‌اند.

وی تاکید کرد: همین امر موجب شد تا ضرورت ایجاد پایگاه اطلاعات در راستای تجمیع اطلاعات اجتماعی، اقتصادی افراد و دهک‌بندی وضعیت درآمدی و دارایی آنها، بیش از هر زمان دیگر مورد توجه قرار گیرد.

میدری افزود: در سال ۱۳۸۹ دولت به دلیل عدم وجود پایگاه اطلاعاتی نتوانست خوشه‌بندی خانوارهای ایران را انجام دهد و همین امر باعث شد تا از ۷۵ میلیون جمعیت کشور به ۶۸میلیون و ۵۰۰هزار نفر یارانه پرداخت شود و همین امر باعث شد هدفمندی یارانه‌ها جهت توزیع عادلانه ثروت و کاهش فقر گروه‌های کم‌درآمدی که اصلی‌ترین هدف این برنامه بود، اجرا نشود.

وی گفت: با آنکه پایگاه ملی اطلاعات رفاه ایرانیان عمر زیادی ندارد اما با استفاده از این پایگاه در سال‌های اخیر برنامه‌های مختلفی همچون افزایش مستمری افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، آزمون وسع بیمه سلامت رایگان برای سه دهک کم‌درآمد، ارائه سرویس‌های وسع‌سنجی به کمیته امداد و سازمان بهزیستی برای شناسایی بهتر جامعه هدف، حذف یارانه اقشار پردرآمد، شناسایی ۱۲۵هزار کودک بازمانده از تحصیل در سن دبستان و تماس با خانواده‌هایشان و تعیین سه دهک کم‌درآمدی برای دریافت دفترچه بیمه سلامت ایرانیان از سوی دولت اجرا شده است.

میدری ادامه داد: در سال ۱۳۹۹ با شیوع بیماری کرونا در راستای حمایت از گروه‌های کم‌درآمدی برنامه حمایت معیشتی در دوران کرونا با بهره‌گیری از این پایگاه تنها ۳۴میلیون نفر از اقشار کم‌درآمد مشمول کمک‌های بلاعوض دولتی شدند که خوشبختانه به دلیل دقت مناسب اطلاعات و رتبه‌بندی افراد، کمترین نارضایتی را در میان مردم داشت.

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور و وجود تحریم‌ها به نظر می‌رسد وجود شناسنامه‌ای از اطلاعات اقتصادی و اجتماعی هر فرد با استفاده از تجمیع اطلاعات پایگاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت اقتصاد و امور دارایی می‌تواند تصمیم‌گیری در حوزه سیاست‌گذاری را برای کمک به اقشار آسیب‌پذیر و هدفمندکردن یارانه‌ها، بهبود بخشد.