خواسته‌های جامعه کارگری از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری
گرفتار ادعاهای سرمایه‌داران و دلالان نشوید
با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، کاندیداهای انتخاباتی به دلیل جمعیت بالای کارگران و بازنشستگان کارگری، برنامه‌های خود برای این قشر را تشریح می‌کنند. به گزارش «توسعه ایرانی»، موضوع روابط کار، ایجاد اشتغال، تلاش برای ایجاد زمینه‌های لازم برای تامین معیشت و زندگی مناسب برای مزدبگیران، ارتقای امنیت شغلی و ساماندهی به قراردادهای رایج کار در کشور و... ازجمله خواسته‌هایی است که در چند سال گذشته، به کرات از سوی فعالان کارگران و تشکل‌های کارگران به عنوان مطالبات اصلی این قشر عنوان شده است، با این حال، این خواسته‌ها در برنامه‌های اعلام شده از سوی نامزدهای انتخاباتی دیده نشده و در مواردی حتی آنچه به عنوان خط قرمز جامعه کارگری اعلام شده است، در برنامه‌های این کاندیداها خودنمایی می‌کند.
در همین زمینه، «علیرضا زاکانی» کاندیدای اصولگرای انتخابات ریاست جمهوری، در پاسخ به اظهارات یکی از نمایندگان جامعه کارگری درباره بی‌توجهی به مطالبات صنفی کارگران در مناظره‌های انتخاباتی و نیز مشکلات جامعه کارگری در حوزه قراردادهای کار، گفت: نوع نگاه به خلق ثروت و کارآفرینی و کارگری، نگاه نادرستی است و برای اینکه بتوانیم نظام منطقی و مناسبی بین کارگر و کارفرما برقرار کنیم، قانون فعلی کار باید بازنگری شود.
قانون کار فعلی، کارگر را اجیر می‌داند
زاکانی در توضیح این مسأله گفت: قانون فعلی کار مبتنی بر حداقلی از عقود اسلامی است و کارگر را به عنوان اجیر کردن به حساب آورده، در حالی‌که باید نقش مشارکت و خلاقیت برای کارگر تعریف شود تا عواید خلق ثروت نصیب کارگر نیز بشود.
این نامزد انتخابات ریاست جمهوری تصریح کرد: از سال 92 به دنبال بازنگری در قانون کار بوده‌ایم اما برخوردهای سیاسی عده‌ای در مجلس باعث شده تا این کار معطل بماند چرا که عده‌ای تا سراغ قانون کار می‌رویم فریاد می‌زنند و می‌گویند دست نزنید!
حبیبی: قانون کار را کامل نمی‌دانیم، ولی اعتقاد داریم قانون کار ۶۹ اجرایی نشده و اشکالات و ضعف‌هایی که سرمایه‌داران و سیاستمداران طرفدار آنها به قانون کار منتسب می‌کنند، درست نیست
وی افزود: در حال حاضر 10هزار و 500 قانون در کشور داریم که با آیین‌نامه‌های آنها به 50 تا 60هزار قانون و مقرره می‌رسد. به دنبال این هستیم که اینها را در قالب 43 جلد قانون مادر تعریف کنیم تا فرصت ورود دزدان با چراغ که از قانون سوءاستفاده می‌کنند، گرفته شود. ظرف 3 سال باید این کار را انجام دهیم و همزمان در جامعه فرهنگ‌سازی صورت بگیرد.
زاکانی همچنین در خصوص موضوع قانونی شدن اعتصابات کارگری نیز گفت: اگر موضوع حق اعتراض همه اقشار جامعه ازجمله کارگران طبق قانون 27 قانون اساسی نهادینه و اجرا شود، دیگر نوبت به اعتصاب نمی‌رسد و مشکلات کارگران حل خواهد شد.
ناکارآمدی ادعایی قانون کار، محصول عمل شماست
در واکنش به چنین ادعاهایی، «حسین حبیبی» عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در نامه‌ای که به تمامی کاندیداهای ریاست جمهوری ۱۴۰۰ نوشت، به تشریح مطالبات جامعه کارگری پرداخت. در این نامه آمده است: تامین و تضمین امنیت شغلی، خط قرمز کارگران است. مدعیان در مجلس و دولت و بخش‌هایی از کارشناسان اقتصادی می‌گویند قانون کار ناکارآمد، ضدتولید و ضد اشتغال است. باید گفت قراردادهای کار موقت در کارهایی که طبعیت آنها جنبه مستمر دارد با صدور بخشنامه ۲۵۷۲۳ سال ۷۲ وزارت کار و نهایتا دادنامه ۱۷۹ سال ۷۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، افزایش و گسترش یافت و این‌چنین قانون کار از حیز انتفاع ساقط شد. امنیت شغلی کارگران از بین رفت تا بهانه‌ای شود تا قانون کار ناکارآمد جلوه داده شود. لذا تکلیف قانونی و شرعی است پیگیری شود تا قراردادهای موقت صرفا یک‌سویه و با اراده کارفرما منعقد نشود.
حبیبی در ادامه آورده است: وزارت کار و هیات وزیران، منفعلانه و به نفع کارفرمایان، تصویب آیین‌نامه تبصره ۱ماده ۷ را ۲۹ سال به تاخیر انداختند تا بهانه‌ای داشته باشند که کلیه قراردادهای کار با طبیعت مستمر را هم به طور موقت منعقد کنند. ضمنا در گذشته کارگاه‌های ۵ نفره و کمتر از ۱۰ نفره را به بهانه اشتغالزایی از شمول قانون کار خارج کردند. سوال این است که آیا اشتغال ایجاد شد یا بیکاری افزایش یافت؟ مردم و به ویژه کارگران وضعشان بهبود یافت یا روزبه‌روز بر رنج و دردشان افزوده شد؟ سرمایه‌گذاری رونق گرفت یا کارگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی به تدریج تعطیل شدند؟ آیا مدعیان ناکارآمدی، ضدتولید و ضداشتغال بودن قانون کار رویشان می‌شود اهمال و سودجویی‌های خودشان را متوجه قانون کار بدانند و آیا این یعنی اوج بیشرمی و نامردی نیست؟
در ادامه این نامه آمده است: ما کارگران، مخالف افزایش سن، سابقه و افزایش نحوه محاسبه مستمری دو سال آخر خدمت در طرح توانمندسازی نمایندگان مجلس به سه سال و نهایتا به ۲۰ سال خدمت هستیم و معتقدیم با ایجاد امنیت شغلی کارگران که همان ساماندهی قراردادهای موقت و دائمی شدن قرارداد کارهایی که طبعیت آنها جنبه مستمر دارد و حاکمیت بخشیدن به اراده کارگر در عقد قرارداد کار، ثبات و پایداری شغل و شاغل موضوع اصل ۲۸ قانون اساسی، ایجاد می‌شود و در نهایت بیمه‌پردازی نیز به عنوان اصلی‌ترین منابع سازمان استمرار و افزایش می‌یابد و تامین اجتماعی دیگر دچار بحران و کسری منابع نخواهد شد، همچنین معتقدیم از دهه ۹۰ شاهد حضور نیروهای جوان در بنگاه‌های تولیدی و خدماتی هستیم و لذا سازمان تامین اجتماعی به سمت تعادل و توازن بین منابع و مصارف در حرکت است و تا ۲۰ سال آینده با این حجم از گستردگی برای بازنشستگی، مواجه نخواهد شد.
زاکانی: قانون فعلی کار مبتنی بر حداقلی از عقود اسلامی است و کارگر را به عنوان اجیر به حساب آورده، در حالی‌که باید نقش مشارکت و خلاقیت برای کارگر تعریف شود تا عواید خلق ثروت نصیب کارگر نیز بشود
در بخش دیگری از این نامه آمده است: کارگران خواستار متوقف شدن خصوصی‌سازی هستند چرا که خصوصی‌سازی اعمال شده مغایر اصل ۴۴ بوده و باعث افزایش بیکاری و تعطیلی کارگاه‌ها شده و منافعی برای مردم و کشور نداشته و مغایر شرع و قانون اساسی است. معتقدیم در وهله اول خصوصی‌سازی باید متوقف شود و در صورت ادامه روند خصوصی‌سازی، ابتدا سهام ترجیهی آن واحد واگذاری به کارگران همان واحد داده شود و سپس با تقویت تعاونی‌های کارگری، باقیمانده سهام واحدهای فوق را به تعاونی‌ها واگذار کنند. این فعال کارگری در ادامه آورده است: مناطق آزاد تجاری و صنعتی را گسترش دادند و آنقدر افراط کردند که در همین حوالی تهران نیز ایجاد مناطق آزاد را تصویب کرده و می‌کنند. سوال این است که آیا اشتغال ایجاد شد و رشد سرمایه‌گذاری تحقق یافت؟ در این مناطق که قانون کار حاکم نیست. آیا مناطق آزاد، درآمد و منابع ریالی و ارزی به سرزمین اصلی تزریق کردند یا اینکه ره‌آورد مناطق آزاد، قانون‌گریزی، تبعیض، گسترش وارادات و قاچاق بوده است. در بخش پایانی این نامه آمده است: کاندیداهای محترم ریاست جمهوری، می‌دانیم دولت، مجلس، کانون‌های کارفرمایی، اتاق بازرگانی تهران و اتاق بازرگانی ایران و موسساتی مانند نذر اشتغال امام حسین(ع) در اصلاح قانون کار و قانون تامین اجتماعی، مصمم و همسو هستند. هشدار می‌دهیم که مجلس و دولت و کلا بدنه نظام باید در جهت خدمت‌رسانی به مردم به ویژه ۶۵درصد جمعیت کشور کارگران باشند و اعلام می‌کنیم قانون کار سال ۶۹، قانونی است برگرفته از قانون اساسی و اصول مقدس شرع اسلام. نه اینکه قانون کار را کامل بدانیم و نیاز به اصلاح ندارد، بلکه اعتقاد داریم قانون کار ۶۹ اجرایی نشده و اشکالات و ضعف‌هایی که سرمایه‌داران و سیاستمداران طرفدار آنها به قانون کار منتسب می‌کنند، درست نیست و چنانچه اصلاحی هم قرار هست صورت بگیرد باید مورد تایید نمایندگان و فعالین کارگری شاغل و تشکل‌های کارگری باشد، آن‌هم با رویکرد افزایش چتر‌های حمایتی از کارگران. کلام آخر اینکه به قول امام صادق(ع) اگر عدالت اجرا شود همه مردم بی‌نیاز شوند، یعنی جامعه منهای فقر و اگر غیر این باشد ظلم است نه عدل و هر چه از عدل نیز گفته شود برخلاف واقعیت عدالت و لوث کردن عدالت است. به همین منظور ما نمایندگان و تشکلات کارگری آماده هستیم در جهت تامین امنیت، آزادی، برابری و کرامت انسانی کارگران و تحقق عدالت با شما همکاری و گفت‌وگو کنیم، مطمئن باشید غیر از این باشد ضمن آنکه با خشم کارگران مواجه می‌شوید، اعتبار نمایندگی مردم نیز از شما به واسطه آنکه سوگند و عهد موضوع اصل ۱۲۱ قانون اساسی را زیر پا گذاشتید، از شما ساقط می‌شود.
دیدگاه تان را بنویسید