سعیده علیپور

کمتر از دو ماه پیش بود که افزایش 35 درصدی سهم سازمان صداوسیما  از بودجه پیشنهادی سال آینده کل کشور، انتقادات زیادی به دنبال داشت که ‌خبر دیگری از تخصیص اعتبار‌ ۲ هزار میلیارد تومانی به صداوسیما  برای تولید محتوا و نظارت بر فضای مجازی، موج دیگری از واکنش‌های منفی را شکل داد. بسیاری بر این عقیده هستند؛ در حالی که صداوسیما  با بحران مخاطب روبروست و حتی توان مدیریت وضعیت خود را ندارد، سپردن افسار غول جدید رسانه‌‌ای به دستان ناتوان آن خطایی بزرگ بوده و سبب ایجاد انحصار در کنترل پلتفرم‌های آنلاین خواهد شد.

هر چند در پی افزایش واکنش‌ها دیروز سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس توضیح داد که این بودجه برای تولید محتوای فرهنگی به 27 دستگاه اختصاص می‌یابد نه فقط صداوسیما؛ اما صاحبنظران معتقدند، با توجه به وظایف تعیین شده برای این دستگاه‌ها، عملا بازیگر اصلی صداوسیما  خواهد بود و 70 درصد این بودجه را به خود اختصاص می‌دهد.

 ماجرا از کجا آغاز شد؟

نگاهی به ردیف‌های بودجه در سالیان پیش نشان می‌دهد که بودجه برای تولید محتوا و نظارت بر تولیدات فضای مجازی، زاده سال 99 نیست و چندین سال است که برای این امر بودجه اختصاص داده می‌شود، هرچند در همه این سال‌ها نیز دعاوی حقوقی برای نظارت و تولید محتوا در فضای مجازی به سرانجام دقیقی نرسیده و همواره وزارت ارشاد و صداوسیما  بر سر این موضوع با هم سرشاخ بوده‌اند. از آنجایی که براساس قانون اساسی پخش تلویزیونی (برادکست) به صورت انحصاری در اختیار این سازمان، قرار داشت، مدیران این سازمان مدعی بودند که باید در فضای مجازی (برادبند) هم این ظرفیت برای آنها فراهم باشد.

در حالی بسیاری گمان می‌برند که مرکز ملی فضای مجازی باید مسئولیت این امر را به عهده داشته باشد اما اوایل بهمن ماه سال گذشته، رئیس قوه قضائیه پس از کشمکش‌های فراوان با صدور بخشنامه‌ای خطاب به مراجع قضایی سراسر کشور تأکید کرده است که مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصراً بر عهده صدا‌وسیماست و هرگونه استعلام درباره صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی از حیث پروانه فعالیت، مقررات و موضوعات مرتبط باید از سازمان صداوسیما  به عمل ‌آید و هرگونه فعالیت در این زمینه بدون مجوز این سازمان غیرمجاز است.

در همان زمان؛ محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و با آن مخالفت کرد. او پس از مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق مجلس نیز بار دیگر با انتقاد از این تصمیم در اینستاگرام خود نوشت: «مصوبه جدید کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، برای حمایت از تولید محتوا در فضای مجازی راهگشا نیست. در فضای مجازی، تولید محتوا باید مردمی باشد و نه سازمانی. از تولیدات مردمی حمایت کنیم. نه از تولیدات صداوسیمایی برای مردم. آزموده را آزمودن خطاست».

رقابت صداوسیما  و وزارت ارشاد

اگر بخواهیم بیشتر از مسئولیت جدید صداوسیما  که مبلغ قابل توجهی از بودجه کشور را نیز به خود اختصاص داده است سردرآوریم، باید کمی به بحث بر سر صدور مجوز ساخت تولیدات خانگی از سریال‌سازی گرفته تا برنامه‌های ترکیبی ورود کنیم. طی چند وقت اخیر احتمالا حرف و حدیث‌هایی درباره توقف تولید برنامه‌های ترکیبی چهره‌هایی همچون رامبد جوان، مجید صالحی و عادل فردوسی‌پور در محافل رسانه‌ای را شنیده باشید. تولیداتی که برخی آن‌ها را قربانی رقابت میان ارشاد و صداوسیما بر سر نظارت بر فضای مجازی می‌دانند.

جدیدترین مصداق این چالش میان ارشاد و ساترا (سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر) که زیرمجموعه سازمان صداوسیماست، برنامه ترکیبی «همرفیق» با اجرای شهاب حسینی است که حواشی آن عیان‌تر از نمونه‌های قبلی در فضای رسانه‌ای منعکس شده است. ابتدا مجوز ساخت این برنامه ترکیبی توسط سازمان سینمایی زیر نظر وزارت ارشاد صادر شد و بعد از آن سازمان صوت و تصویر فراگیر یا ساترا نسبت به این مجوز واکنش نشان داد و تأکید کرد صدور مجوز برای این برنامه در حیطه اختیارات ساترا است.

درآمدزایی از شبکه مجازی

این در حالی است که تخصیص این بودجه به صداوسیما منتقدان جدی زیادی هم داشته است. محمود صادقی، نماینده پیشین مجلس به سایت انتخاب می‌گوید: «صداوسیما اگر توان مدیریت رسانه و فضای مجازی را داشت که وضعیت خودش امروز به اینجا کشیده نمی‌شد. امروز مردم به جای آنکه در پیگیری موضوعات مختلف و اخبار صداوسیما را مرجع خودشان قرار بدهند به رسانه‌های خارجی و یا حداقل به رسانه‌هایی غیر از صداوسیما مراجعه می‌کنند. این نشان می‌دهد که صداوسیما ناموفق بوده و این ناکامی صداوسیما به دلیل آن است که نگاهش همواره متکی بر سانسور و محدودسازی بوده است». او ادامه می‌دهد: «متاسفانه دوستان و آقایان برداشت غلطی از قانون دارند. آنان حتی فراتر از این مسائل پیش رفتند و علیرغم آنکه تاکنون اجازه فعالیت به تلویزیون خصوصی را ندادند، حالا دنبال انحصارگرایی در موضوعات دیگر هستند».

اوایل بهمن ماه سال پیش رئیس قوه قضائیه پس از کشمکش‌های فراوان با صدور بخشنامه‌ای خطاب به مراجع قضایی سراسر کشور تأکید کرد که مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصراً بر عهده صدا‌وسیماست

صادقی می‌گوید: «صداوسیما برخلاف اصل 175 قانون اساسی که اشاره دارد باید اصل آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و ملی تامین شود را رعایت نمی‌کند. صداوسیما در اکثر دوران به ویژه در دوران اخیر مشغول محدودسازی آزادی بیان است و همین باعث شده که مردم به رسانه‌های بیگانه روی بیاورند. حالا اگر بخواهند این رویه نیز به فضای مجازی هم سرایت کند، مشخص نیست چه نتایجی را به همراه دارد. البته این هم سوال است که آنان چطور می‌خواهند این مساله را به فضای مجازی تعمیم بدهند؟ شاید دنبال آن باشند که هرکسی برای فعالیت در فضای مجازی باید مجوز از صداوسیما بگیرد که تقریبا غیرممکن است و اگر قرار بر تنظیم قوانین جدید باشد که قانون تمام این ظرفیت‌ها را در موضوعات مختلف مثل جرایم رایانه‌ای و... پیش‌بینی کرده است».

صداوسیما سازمانی ورشکسته و بدون مخاطب

حمید ضیایی‌پرور، کارشناس ارتباطات و فعال فضای مجازی درباره دعوای حقوقی این موضوع می‌گوید: «شورای نگهبان در سال 79 یک بار کلمه صوت و تصویر فراگیر را استفاده کرد ولی در آن زمان اصلاVOD، IPTV، اپلیکیشن و... وجود نداشت. منظور آنها از صوت و تصویر فراگیر در آن زمان، این بود که یک شبکه تلویزیونی حق ندارد مثلاً به‌صورت خصوصی راه بیافتد یا به‌عنوان مثال یک سازمان یا شرکت حق ندارد تلویزیون ماهواره‌ای راه بیندازد».

او می‌گوید: «صداوسیما سازمانی ورشکسته است و مخاطبانش را از دست داده است. یک سازمان ورشکسته مخاطب‌پران می‌خواهد در فضای مجازی سوار بر بخش خصوصی شود چون می‌بیند بازار خوب و سودآوری است پس می‌خواهد از آن درآمدزایی کند. این خلاف قاعده تعارض منافع است و در کل، ما اجازه نداریم بخش خصوصی را دولتی کنیم.

نماینده پیشین مجلس: «صداوسیما در اکثر دوران به ویژه در دوران اخیر مشغول محدودسازی آزادی بیان است و همین باعث شده که مردم به رسانه‌های بیگانه روی بیاورند. حالا قصد دارند این رویه را به فضای مجازی هم سرایت دهند».

همچنین محمد نوری، روزنامه‌نگار و سردبیر پیشین روزنامه ایران در صفحه توییترش در این باره نوشت: «نمایندگان اصولگرا تصویب کرده‌اند سال آینده ۲ هزار میلیارد تومان در اختیار صداوسیما و سازمان‌های هم قطار آن قرار گیرد تا برای آنچه تولید محتوا در فضای مجازی خوانده شده، صرف شود. این اولین بار نیست که متولیان رسانه ملی علاوه بودجه هنگفت سالانه، از سایر منابع عمومی سهم می‌گیرند. طی دو سال گذشته از صندوق توسعه ملی، صندوقی که برای عمران و امور اضطراری تشکیل شده اعتبار ۱۰۰میلیون یورویی و۱۵۰میلیون دلاری به صداوسیما اختصاص یافت یا آنکه در قضیه راه‌اندازی پیام‌رسان‌های بومی به یمن فیلترینگ تلگرام و توئیتر، صداوسیما  چند میلیارد برای پیام‌رسان سروش دریافت کرد».

او می‌نویسد: «اتفاق غریب در سال جدید، تدبیر! نمایندگان جوان در کانالیزه کردن بودجه حوزه اینترنت به سمت صداوسیما است. در سال ۱۴۰۰ بودجه صداوسیما با ۷۰۰ میلیارد تومان افزایش به بیش از ۲۶۰۰ میلیارد تومان رسیده اما مرکز پژوهش‌های مجلس گفته که دولت باید بودجه صداوسیما را تا ۶۵۰۸ میلیارد تومان افزایش دهد».

او ادامه می‌دهد: «برای پی بردن به افکار و مقاصد بودجه‌نویسان مجلس کافی است به طرح چندی پیش نمایندگان جوان اصولگرا نگاه شود که پیشنهاد رسمی انسداد شبکه‌های اجتماعی نظیر اینستاگرام را دادند یا آنکه حق مالکیت معنوی بر امور صوتی و تصویری اینترنت را به این سازمان تقدیم کردند».

اکنون فعالان رسانه از ساکنان بهارستان می‌پرسند براستی سازمانی که بیشترین تلاش را برای سانسور و فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی انجام داده و با راندن افراد متخصص و کاربلد با فقر محتوا دست به گریبان است چگونه از سوی مجلس عهده دار ماموریت تامین محتوا برای فضای مجازی می‌شود؟