ناامیدی و آینده‌هراسی به روایت آمار

سعیده علیپور

براساس تازه‌ترین داده‌های اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران، میانگین شاخص فلاکت در کشور تا پایان سال ۹۸ به ۴۵.۵ درصد رسید، رقمی که گفته می‌شود بدترین وضعیت در 24 سال اخیر است.

شاخص فلاکت مجموعی است از نرخ بیکاری و نرخ تورم. عددی که می‌توان براساس آن برآوردی از وضعیت اقتصادی و اجتماعی یک کشور داشت.

نگاهی به وضعیت شاخص فلاکت در سال‌های مختلف نشان می‌دهد که بعد از سال ۹۲، با روی کار آمدن حسن روحانی و تلاش‌های دولت او برای برقراری برجام، شاخص فلاکت آرام آرام به سمت کاهش پیش رفت و از عدد ۴۵.۱ درصد به ۲۶.۲ درصد و حتی پایین‌تر رسید. اما پس از لغو برجام و تشدید تحریم‌ها در سال ۹۷ این شاخص دوباره رشد کرد. به طوری که شاخص فلاکت با ادامه مسیر افزایشی‌اش به 45.5 درصد تا پایان سال 98 رسید.

گرچه به نظر می‌رسد این اعداد و ارقام برآیند وضعیت اقتصادی کشور باشد، اما آثار و تبعات آن را می‌توان بر سلامت اجتماعی کشور، امید به زندگی و سرمایه‌های اجتماعی دید.

افزایش میزان مهاجرت، افزایش بی‌اعتمادی نسبت به تصمیم‌گیری‌های دولت، عدم مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی، عدم همکاری در پروژه‌های ملی، افزایش اعتراضات عمومی، افزایش اختلافات خانوادگی، کوچکتر شدن سبد اجتماعی و آموزشی و بهداشتی خانواده و هزاران مورد ریز و درشت دیگر تبعات روانی فراوانی بر جامعه خواهد گذاشت که به نظر می‌رسد نمی‌توان آثار آن را به همین راحتی تا سالیان سال از روح و روان مردم زدود.

 امید به زندگی در تیررس

طبق گزارش سال 2019 سازمان ملل متحد، شاخص «امید به زندگی» یا همان متوسط طول عمر در ایران، برابر با 76.35 سال است، رقمی که در میان کشورهای منطقه قابل‌توجه بوده و در طی چند دهه اخیر رشد قابل‌توجهی داشته است. اما به عقیده پژوهشگران اقتصادی و اجتماعی، این جایگاه بسیار متزلزل است و نرخ فلاکت می‌تواند آثار منفی خود را بر شاخص «امید به زندگی» بر جا بگذارد.

در همین باره ابوالقاسم گل‌خندان، پژوهشگر علوم اقتصادی براساس پژوهشی که در این باره انجام داده می‌گوید: «یک درصد افزایش در شاخص فلاکت، امید به زندگی را در بلندمدت ۲۷ درصد کاهش می‌دهد».

تورم و بیکاری از مجاری مختلفی، می‌توانند سلامت و امید به زندگی را تحت‌تاثیر قرار دهند. تورم بالاتر، رفاه و رضایت از زندگی را کاهش می‌دهد و کاهش رفاه منجر به ناتوانی خانوارها در تامین مخارج مصرفی از جمله مخارج بهداشت و سلامت خواهد شد. در حالی که  افزایش تورم می‌تواند منجر به گران‌تر شدن کالاها و خدمات پزشکی شود، نرخ بیکاری بالا نیز، دولت را درگیر سیاست‌های مربوط به کاهش بیکاری کرده و در مقایسه با قبل، از توجه به هزینه‌های سلامت بازمی‌دارد و در نتیجه هزینه‌های عمومی سلامت کاهش می‌یابد.

گل خندان می‌گوید: «افزایش در نرخ تورم به عنوان یکی از اجزای اصلی شاخص فلاکت، رفاه و رضایت از زندگی را کاهش می‌دهد و کاهش رفاه منجر به ناتوانی خانوارها در تامین مخارج مصرفی از جمله مخارج بهداشت و سلامت خواهد شد. افزایش تورم می‌تواند منجر به گران‌تر شدن کالاها و خدمات پزشکی شده و این موارد منجر به کاهش امید به زندگی افراد جامعه می‌شود».

آینده هراسی

افزایش تورم فقط به اقتصاد محدود نمی‌شود و اغلب ناهنجاری‌های اجتماعی معلول همین موضوع است. بسیاری از کارشناسان معتقدند تورم‌های پی در پی در سال‌های اخیر بیش از هر چیز یک حس عمومی را در میان مردم افزایش داد و آن هم آینده‌هراسی است. تورم با افزایش نابرابری، ظن گروه‌های پایین درآمدی را نسبت به بی‌عدالتی و نداشتن سهم در ثروت عمومی تشدید می‌کند و سطح همکاری ملت برای پیشبرد اهداف دولت را به حداقل می‌رساند.

افزایش تورم موجب شکل‌گیری نوعی آینده‌هراسی نیز می‌شود به گونه‌ای که مردم نگران این موضوع هستند که فردا چه خواهد شد و آینده شغلی و زندگی آنها چگونه رقم خواهد خورد. براساس آمار سازمان جهانی کار و بانک جهانی 42 درصد از ایرانیان اشتغال آسیب‌پذیر دارند و سایه آسیب‌های شغلی و بیکاری را بر سر خود احساس می‌کنند.

 مشکلات روانی جامعه

اما تبعات این همه در افزایش مشکلات روانی جامعه  نیز خود را نشان می‌دهد. چنانکه در سال‌های اخیر، گاه و بیگاه روانشناسان نسبت به افزایش چشمگیر مشکلات روانی در کشور هشدار داده‌اند. آمارهای رسمی وزارت بهداشت نشان می‌دهد که 23.4درصد جامعه از اختلالات روان رنج می‌برند و 12درصد مردان و 16درصد زنان کشور مبتلا به افسردگی هستند. اما آسیب‌شناسان اجتماعی معتقدند این آمار چندان درست نیست و واقعیت اختلالات روانی در جامعه عددی بیشتر از این است. با این حال این آمارها در تهران با بیش از 10میلیون نفر جمعیت جدی‌تر است آنچنان که پایتخت با بیشترین آمار نزاع و درگیری درکشور روبرو است.

آمارهای رسمی وزارت بهداشت نشان می‌دهد که 23.4درصد جامعه از اختلالات روان رنج می‌برند و 12درصد مردان و 16درصد زنان کشور مبتلا به افسردگی هستند

در این میان مسئولان وزارت بهداشت و آسیب‌‎شناسان اجتماعی بر این موضوع توافق دارند که بحران‌های اقتصادی، آسیب‌های اجتماعی را افزایش می‌دهد. چندی پیش، علی اسدی، معاون دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، با اعلام آمار و ارقام مبتلایان به اختلال روانی درباره دلایل بروز آن گفت: «در بحران‌های اقتصادی ممکن است آسیب‌های اجتماعی افزایش یابد و اصولا رابطه مستقیمی در افزایش یا کاهش آسیب‌های اجتماعی با مولفه‌های اقتصادی و اجتماعی موجود در جامعه است. طبیعتا مشکلات اقتصادی اثر منفی روی سلامت روان مردم جامعه دارد».

تشدید مشکلات اقتصادی دوره‌ای ممکن است در هر جامعه و کشوری رخ دهد و این رخداد به خودی خود موضوع عجیب و باورنکردنی نیست. مرور تاریخ گذشته بسیاری از جوامع از جمله کشور خودمان نشان می‌دهد که هر جامعه در مقطعی از تاریخی ممکن است در بحران‌هایی، چون تورم یا رکود اقتصادی گرفتار و بعد از مدتی از این شرایط سخت خارج شود. اما به گفته روانپزشکان  مشکلات اقتصادی جبران می‌شود، اما تبعات اجتماعی آن غیرقابل جبران است.

در همین باره دکتر حسین خطیبی، روانپزشک و عضو پیوسته انجمن روانشناسی اجتماعی ایران در رابطه با پیامد‌های وضع موجود می‌گوید: «فشار‌های اقتصادی مستقیم بر سلامت روان شهروندان اثر منفی خواهد گذاشت و اگر این مشکلات از یک عدد مشخص بیشتر شود، بسته به میزان تحمل افراد به افزایش استرس، افسردگی و آسیب دیدن سلامت روان منجر خواهد شد».

به گفته او بروز هرگونه خسارت روانی برای شهروندان به واسطه مشکلات اقتصادی و محیط کار به خانه منتقل خواهد شد و همسر و فرزندان را نیز درگیر بحران خواهد کرد. خشونت، نزاع، افسردگی از جمله آثار اولیه‌ای است که محیط‌های خانوادگی را متأثر و کانون خانواده را به عنوان اصلی‌ترین پایگاه اجتماعی متضرر خواهد کرد.

از سوی دیگر فشارهای اقتصادی به ویژه در مورد قشرهای مستضعف و کسانی که قدرت خریدشان کاهش یافته است، بار روانی سنگینی را به همراه خواهد داشت که از محیط کار به محیط خانواده و جامعه منتقل می‌شود و آسیب‌هایی چون طلاق، اعتیاد، سرقت و... را در جامعه تشدید می‌کند.

فقر فرهنگی در پسِ فقر اقتصادی

از سوی دیگر برخی کارشناسان معتقدند زمانی که نیازهای اساسی و پایه جامعه همچون معیشت یا مسکن و سرپناه تامین نشود یا به خطر بیافتد، جامعه از سطوح بالاتر نیاز، از جمله مسائل فرهنگی و اجتماعی صرف‌نظر می‌کند و این موضوع در درازمدت آثار فرهنگی ناخوشایندی در کشور به جای می‌گذارد. آثاری که به مرور زمان به عادات همیشگی یک جامعه تبدیل خواهد شد و افراد آن مجبورند خود را با این عادات و قواعد نانوشته تطبیق دهند.

در همین باره حمید دهقانی، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان معتقد است:

«جامعه‌ای که مشکلات معیشتی دارد از اوقات فراغت، روابط عاطفی، روابط اجتماعی، دورهمی و مهمانی، سینما و تئاتر و دیگر نیازهای انسانی گذر کرده و سبد اجتماعی و آموزشی خانواده کوچک یا حذف می‌شود».

تورم بالا، رفاه و رضایت از زندگی را کاهش می‌دهد و کاهش رفاه منجر به ناتوانی خانوارها در تامین مخارج مصرفی از جمله مخارج بهداشت و سلامت خواهد شد

او کمتر شدن منابع و بروز مشکلات معیشتی را موجب رقابت شدید می‌داند و به ایسنا می‌گوید: «این رقابت می‌تواند ناعادلانه باشد. در حقیقت ارزش‌ها و اصول انسانی کاهش پیدا می‌کند. در شرایطی که ثبات اقتصادی وجود ندارد افراد حسابگر می‌شوند و این حسابگری به روابط و سرمایه‌های اجتماعی آسیب می‌زند. مفهومی که می‌تواند از آن برای شرایط امروز استفاده کرد، الیناسیون یا از خود بیگانگی است. در شرایط الیناسیون اجتماعی افراد بدون در نظر گرفتن ارزش‌های اخلاقی و انسانی به شدت به نیازهای پایه‌ای خود فکر می‌کنند».

به اعتقاد او جامعه‌ای که درگیر الیناسیون اجتماعی می‌شود شهروندانی بی‌روح و مسخ شده دارد. چنین جامعه‌ای دیگران اهمیتی ندارند و همه حاضر هستند برای رسیدن به اهداف خود هر کاری انجام دهند. نوعی زرنگی ناکارآمد شکل می‌گیرد و افراد اجتماع برد خود را درگرو باخت دیگری می‌بینند.