خبرهای شهری

یک مسئول در وزارت کار:

هیچ قانونی دستفروشی را غیرمجاز نمی‌داند

معاون مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و توسعه اشتغال وزارت کار و تعاون و رفاه اجتماعی تاکید کرد: در کشور ما دستفروشی وجود دارد و هیچ قانونی دستفروشی را غیرمجاز نمی‌داند.

 مجید حسین پور در این باره به خبرگزاری برنا گفت: دستفروشی موضوع تازه‌ای نیست. این پدیده در طول تاریخ شکل گرفته است و ساختار اجتماعی دارد. در همه کشورها-از شرق تا غرب-نیز دستفروشی وجود دارد. وی در پاسخ به اینکه دستفروشی شغل محسوب می‌شود یا خیر گفت: مرکز آمار ایران به عنوان مرجع رسمی کشور هر فعالیت فکری یا بدنی‌ که قانونا مجاز باشد و به منظور کسب درآمد-نقدی یا غیرنقدی- صورت بگیرد را کار می‌داند. در دستفروشی، هم فعالیت بدنی وجود دارد و هم این کار به منظور کسب درآمد صورت می‌گیرد، اما موضوع قانونی بودن آن محل بحث است. معاون مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و توسعه اشتغال وزارت کار و تعاون و رفاه اجتماعی با اینکه قانونی برای منع دستفروشی در ایران وجود ندارد؛ اما با این حال موارد متعددی از برخورد با دستفروشان در سطح کشور دیده می‌شود، افزود: شهرداری که عموما چنین برخوردها را با دستفروشان دارد با تکیه بر تبصره 1 ماده 55 قانون شهرداری که سد معبر عمومی برای کسب یا سکنی یا هر عنوان دیگر ممنوع است، این رفتار را انجام می‌دهد. با این حال شاید نتوان به راحتی تفسیری دقیق از عبارت «سد معبر» در این مورد به خصوص ارائه کرد. از طرفی طبق قوانین موضوعی جمهوری اسلامی ایران دستفروشی یک کار خلاف قانون نیست و نفس کار دستفروشی هم در خیابان و معابر شهر صورت می‌گیرد تا از این طریق دستفروشان بتوانند اجناس خود را به فروش برسانند. وی افزود: وقتی موضوع دستفروشی در قالب یک آیین‌نامه یا بخشنامه مدون شود، اگر برخوردی هم صورت بگیرد، یک برخورد قانونی خواهد بود. مثل برخوردی که با مجرمین قانونی صورت می‌گیرد و تعریف قانونی دارد. مسئله دیگری که باعث برخورد با دستفروشان شده است عدم پرداخت مالیات توسط آنهاست. 

حسین پور دراین باره نیز گفت: مالیات را هم در قالب ساماندهی دستفروشان می‌توان از آنها دریافت کرد. مثل هزینه‌ای که برای ورود به محدوده طرح ترافیکی از رانندگان گرفته می‌شود، می‌توان برای دستفروشان هم چنین هزینه‌ای را در نظر گرفت.

به‌منظور نظارت بر اجرای قانون 

نمایندگان معلولان انتخاب می‌شوند

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور گفت: نمایندگان تشکل‌های فعال در حوزه معلولان تعیین شده‌‌اند و از امروز(16 بهمن) برای نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، انتخاب می‌شوند.

حسین نحوی‌نژاد درگفت‌وگو با ایرنا افزود: بر اساس ماده 31 قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت برای نظارت عالیه بر حسن اجرای قوانین مربوط به معلولان، کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون در زیرمجموعه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی تشکیل می‌شود. وی ادامه داد: بر این اساس لازم است پنج نفر از نمایندگان افراد دارای معلولیت کشور به انتخاب شبکه‌های ملی تشکل‌های مردم نهاد بر حسب گروه‌های اصلی به عنوان ناظر بر اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت انتخاب شوند. معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور یادآور شد: رئیس کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای این قانون در زیرمجموعه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی، معاون اول رئیس‌جمهوری، دبیر آن وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اعضای آن سایر وزیران و رئیسان سازمان‌ها از جمله رئیس بهزیستی هستند.

نحوی‌نژاد اضافه کرد: این کمیته مکلف است هر سال، گزارش اقدامات انجام شده در راستای این قانون را دریافت، بررسی و پس از تأیید در شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال کند و کمیسیون‌های اجتماعی، بهداشت و درمان و قضایی و حقوقی مکلف هستند ظرف مدت یک ماه پس از بررسی گزارش و صحت آن، خلاصه گزارش را در صحن علنی مجلس قرائت و نتایج آن را برای اطلاع عموم منتشر کنند.