ریحانه جولایی

قشم با جاذبه‌های گردشگری و طبیعی فراوان، یکی از دیدنی‌ترین جزایر ایران است که در استان هرمزگان واقع ‌شده؛ اما مدتی است که بحث خروج قشم از فهرست آثار یونسکو به دلیل واگذاری بخشی از اراضی این جزیره داغ شده است.

ساحل خواری و تخلفات واگذاری اراضی باعث شده تا نگرانی‌ها از آینده صنعت گردشگری در قشم زیاد شود. نه‌تنها جزیره قشم بلکه بسیاری از مناطق ساحلی هرمزگان با مشکل مشابه روبه‌رو هستند. این تخلفات اگرچه با  اعتراض شدید مردم همراه بوده اما عملاً صدای معترضان به متولیان امر نرسیده است. آبان ماه سال جاری رئیس دستگاه قضا در سفری به قشم از نزدیک شاهد تخلفات در اراضی بود و نسبت به ساحل‌خواری، دریاخواری و کوه‌خواری واکنش نشان داد. ابراهیم رئیسی به دادستان و رئیس دادگستری هرمزگان دستور پیگیری موارد خاص محیط زیستی را داد و تأکید کرد موارد خاص محیط زیستی که به دریا آسیب وارد کرده‌اند به‌سرعت احصا و بررسی شوند. بااین‌وجود واگذاری برخی مجوزها ضمن بی‌توجهی به توسعه پایدار بستری را فراهم کرده تا بجز بحث‌های محیط زیستی شاهد تخریب حریم محوطه‌های تاریخی هم باشیم.

اکنون دوباره خطر خط خوردن «ژئوپارک قشم» از فهرست یونسکو، این گنجینه‌ ملی را تهدید می‌کند و دلیل آن تعرض به حریم آثار طبیعی و تاریخی قشم با واگذاری اراضی است

 این بار اول نیست که ژئوپارک قشم از ثبت جهانی یونسکو خارج می‌شود. ژئوپارک قشم، واقع در جزیره‌ قشم در استان هرمزگان در سال ۱۳۸۵ ثبت جهانی شد و به عضویت شبکه جهانی ژئوپارک‌های تحت حمایت یونسکو درآمد. ۶ سال بعد در سال ۱۳۹۱ به دلیل آنچه «مشکلات مدیریتی» عنوان شد، این ژئوپارک از فهرست یونسکو خارج شد. سال ۹۶ پس از اصلاح ایرادها بار دیگر به فهرست یونسکو بازگشت. اکنون دوباره خطر خط خوردن از فهرست یونسکو، این گنجینه‌ ملی را تهدید می‌کند و دلیل آن تعرض به حریم آثار طبیعی و تاریخی قشم با واگذاری اراضی است. اینک کارشناسان معتقدند، واگذاری اراضی که بیشتر با هدف احداث اقامتگاه، مرکز پرورش میگو و آبزیان، پلاژ و شهرک‌های صنعتی بوده، این ژئوپارک را بار دیگر در معرض تهدید قرار داده است.

طبیعتی که برای مسئولان اهمیت ندارد

گفته می‌شود حدود دو ماه قبل موضوع این واگذاری در بسیاری از خبرگزاری‌ها مطرح شد، اما به دلیل بی‌توجهی مسئولان ذی‌ربط اکنون کار به ‌جایی رسیده که در محوطه‌ای که زمان انتشار خبر فقط دو کانکس در آن مستقر بود، تخریب گسترده در اصل اثر اتفاق افتاده است. بااین‌وجود پروژه نه‌تنها متوقف نشد، بلکه با قوت ادامه پیدا کرد. این در حالی است که علیرضا امری‌کاظمی، مدیر ژئوپارک جهانی قشم و سرپرست مدیریت میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری قشم مدعی است در ماه‌های گذشته به سرمایه‌گذار و کسی که تخریب را انجام می‌دهد به صورت شفاهی و کتبی تذکر داده است. او تلاش کرده ‌کار شروع نشود و استعلام بگیرد تا محدوده اثر طبیعی ملی و جهانی را اعلام کند. به گفته او اما کارشناسان حرف‌شنوی نداشتند و به کار خود ادامه دادند و توقف عملیات صورت نگرفت.

 او در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفته است که این پروژه در اراضی‌ای در حال اجرا است که سه حریم مهم را شکسته است؛ نخست حریم ثبت جهانی ژئوپارک قشم است که در پرونده یونسکو کامل و واضح مشخص‌شده. دو حریم دیگر به میراث طبیعی و ملی که در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ثبت‌شده است با عنوان محدوده ژئوپارک و محدوده اختصاصی سایت «نمکدان» مربوط می‌شود. این تخریب در هر سه محدوده اتفاق افتاده است.

اولین قدم برای ممانعت از خط خوردن «ژئوپارک قشم» از فهرست یونسکو، باید توقف سریع عملیات تخریب در محدوده غار نمکی و برگرداندن وضعیت زمین به حالت قبل از تخریب و پر کردن حوضچه‌های ایجاد شده و برداشت آوارها و ضایعات باشد

اما پیش از تمام این مسائل، مسئولان به‌صورت رسمی در مورد واگذاری اراضی و استفاده درست هشدار داده و شکایت کرده بودند که ظاهراً هیچ تأثیری نداشته بااین‌حال اگر در همان مرحله حکم توقف پروژه و تخریب صادر می‌شد، کار دیگر به اینجا نمی‌رسید و ژئوپارک به مخاطره نمی‌افتاد و روی نظر ارزیابان یونسکو که قرار است بهار سال آینده به قشم سفر کنند تأثیر منفی نمی‌گذاشت. در حال حاضر این نگرانی وجود دارد که با این اتفاق، در بحث ارزیابی ژئوپارک جهانی قشم با مشکل مواجه شویم و این ضایعه‌ای بزرگ برای قشم و کشور خواهد بود.

حالا اما با توجه به تمام بی‌مسئولیتی و بی‌توجهی‌ها برای قشم چه می‌توان کرد؟ کارشناسان محیط‌زیست معتقدند اولین قدم باید توقف سریع عملیات تخریب در محدوده غار نمکی و برگرداندن وضعیت زمین به حالت قبل از تخریب و پر کردن حوضچه‌های ایجاد شده و برداشت آوارها و ضایعات باشد. البته این اولین و فوری‌ترین اقدام است تا بعد از آن دفاعیه‌ای در برابر ارزیابان یونسکو داشته باشیم که ما این تخریب را متوقف کردیم یا به حالت قبل برگرداندیم، هرچند برگرداندن طبیعی زمین به این سادگی‌ها نیست و در زمان کوتاه اتفاق نمی‌افتد؛ چراکه هم هزینه دارد و هم به حالت اصلی و طبیعی خود برنمی‌گردد و این باعث تأسف است که مردم و مسئولان یک کشور اثر طبیعی ملی و جهانی خود را به این راحتی تخریب می‌کنند؛ تخریبی که همچنان ادامه دارد.

عبور از خطوط قرمز با واگذاری

در رابطه با تخریب‌های ذکرشده مسئولان دلسوز بارها هشدار داده بودند که این نوع از واگذاری‌ها اصلاً به نفع منطقه و کشور نیست و نباید از خط قرمز ژئوپارک عبور کرد. برخی از آن‌ها می‌گویند بخش خصوصی در حال زمینه‌سازی برای تغییر طبیعت و مشغول کار در حساس‌ترین بخش ژئوسایت‌ در غرب جزیره است. از طرف دیگر با توجه به برآوردهای کارشناسان این حوزه  طبق بررسی‌هایی که تاکنون انجام‌شده بیش از 15 نقطه در غرب جزیره قشم یا مستقیما ژئوسایت را درگیر کرده یا حریم را نقض کرده و یا چشم‌اندازهای مهم زمین‌شناسی را تحت‌تأثیر قرار داده است.

این در حالی گفته می‌شود که استانداری هرمزگان و ادارات متولی در مرکز استان باید نسبت به منافع ملی و ارزش‌هایی که برای کل کشور به‌ویژه ژئوپارک حساسیت دارد و چهره کشور را در سطح جهانی خدشه‌دار می‌کند توجه بیشتری داشته باشند و هر چه سریع‌تر عملیات اجرایی که باعث تغییر چهره و کاربری می‌شود را متوقف کنند تا بررسی‌های بیشتری صورت پذیرد.

به داد محیط‌زیست برسیم

کارشناسان می‌گویند اگر این تخریب‌ها ادامه داشته باشد در بازدیدهایی که امسال از طرف نمایندگان یونسکو صورت می‌گیرد امکان خروج دوباره ایران زیاد است و همین مسئله تبعات بسیاری برای کشور به همراه دارد. 

قرار است اوایل سال آینده هیئت ارزیابان رسمی یونسکو جهت تصمیم‌گیری کارت سبز مجدد، کارت زرد و یا کارت قرمز برای ارزیابی دوره‌ای به قشم سفر ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎کنند و این نشان می‌دهد در شرایط حساسی قرار داریم. از سوی دیگر با توجه به گفته‌های امری کاظمی، هنوز آسیب جدی به ژئوسایت‌ها وارد نشده و اگر این مهم جدی گرفته نشود تبعات آن برای جزیره قشم و استان هرمزگان نیست بلکه در سطح ملی و بین‌المللی برای کل کشور است و اگر امسال هم اتفاقات سال‌های قبل تکرار شود این اعتبار خدشه‌دار و جایگاه کشور از نظر بین‌المللی زیر سؤال می‌رود. 

طبیعت برای مردم اهمیت دارد

حالا باید دید دولت که افتخار بازگرداندن ژئوپارک قشم به لیست جهانی را دارد،‌ آیا می‌تواند در همکاری با سازمان منطقه آزاد قشم و پیروی از استانداردهای مرسوم، با متوقف‌سازی رفتار نامتعارف و قطع دست فرصت‌طلبان از سواحل حساس در قشم، جلو این زیان بزرگ که با دریافت کارت قرمز برای ژئوپارک قشم همراه خواهد بود را بگیرد؟

از طرفی مشخص نیست، مسئولان استانی چرا به‌ویژه در این چند سال اخیر به واگذاری مجوزهای این‌چنینی در سواحل بکر و خلوت جزایر و سایر نقاط استان علاقه‌ پیدا کرده‌اند، آن‌ هم درست در دولتی که با نماد و شعار محیط زیستی به میدان آمد.

اما در این‌ سوی قضیه ‌و در کنار سازمان‌هایی همانند مدیریت ژئوپارک قشم که هدف کلی آن مصون نگه‌داشتن داشته‌های طبیعی قشم از گزند رفتار و سرمایه‌گذاری‌های غیرسازنده و مخرب است؛‌ مردم، گروه‌های فعال زیست‌محیطی و فعالان گردشگری و بوم‌گردی هستند که باید در حد توان خود تمام قد مقابل این بی‌قانونی‌ها بایستند و صدالبته دستگاه قضا در این میان نقش اساسی‌تر و مهمتری را به عهده‌ دارد و باید ریشه افراد و نهادهایی که منابع ملی و طبیعی را مورد تعرض و تهدید قرار می‌دهند، قطع کند.