طرح «واگذاری مدیریت زندان‌ها به دولت» در مجلس به جریان افتاد
زندان‌داری؛ از قوه قضاییه به قوه مجریه
آسو محمدی
طرح جداسازی سازمان زندان‌ها به‌تازگی در مجلس شورای اسلامی به جریان افتاده است. موضوعی که البته سابقه آن به اواخر دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ بازمی‌گردد و همواره چالشی میان حاکمیت و فعالان حقوق بشر قلمداد شده است. حالا نمایندگان بر ساماندهی این نهاد اصرار دارند و یکی از راه‌های مدنظر آنها الحاق این سازمان به وزارت کشور است. بحثی که بسیاری آن را دارای بار مالی برای دولت می‌دانند و امکان اجرایی شدن آن را قابل‌تحقق نمی‌دانند. در اولین موضع از سوی دولت؛ علی ربیعی، سخنگوی دولت گفت: «جزئیات طرح جداسازی سازمان زندان‌ها و جزئیات متن مصوب احتمالی مجلس هنوز مشخص نیست. بنابراین ارزیابی موضوع و اعلام موضع پیرامون آن، فعلاً، امکان‌پذیر نیست.»
طرح واگذاری سازمان زندان‌ها از طرف برخی نمایندگان به‌ویژه اعضای فراکسیون حقوق شهروندی تهیه شده و در حال طی مراحل برای ارجاع به کمیسیون مربوطه است. نمایندگان حامی این طرح معتقدند با این کار سازمان زندان‌ها را نظارت‌پذیرتر می‌کنند. درواقع نظارت‌پذیری، شفافیت و رعایت حقوق شهروندی محکومان به حبس، سه دلیلی است که بر مبنای آن تعدادی از نمایندگان طرح انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضاییه و الحاق این سازمان به وزارت کشور را تدوین و به‌هیات رئیسه مجلس ارائه کرده‌اند.
به گزارش ایسنا، در متن طرح انتزاع سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی از قوه قضاییه و الحاق آن به وزارت کشور آمده است: «اصلاح ساختار مدیریتی کشور در شرایط فعلی از الزامات اساسی است که اهتمام تمامی کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران را می‌طلبد. یکی از موارد حساس که ارتباط فراوانی با جایگاه حاکمیت قانون، حقوق شهروندی و نیز حقوق حاکمیت دارد وضعیت فعلی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی است. در حال حاضر گستردگی وظایف قوه قضاییه و نیز تاکیدات تمام احکام شرعی و دینی بر لزوم رعایت حقوق ملت تاکید می‌دارد که نسبت به آن باید حساسیت بیشتری داشت. لذا به منظور اثربخشی بیشتر احکام دادگاه‌ها بر محکومان و متهمان و با هدف لحاظ کردن حقوق حاکمیت و متهمان و همچنین امکان نظارت مستمر و شفاف بر حقوق شهروندان در زندان‌ها، پیشنهاد می‌شود آن سازمان از قوه قضاییه انتزاع و به وزارت کشور الحاق شود.» همچنین دو روز پیش نایب‌رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی دلیل تهیه طرح انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه‌قضائیه و الحاق به قوه مجریه را تشریح کرد. عبدالکریم حسین‌زاده، نماینده مردم نقده در مجلس در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی توئیتر نوشت: «آنچه در توییتر درباره وضعیت زندانیان خواندم، برآمده از مطالباتی است که مدت‌هاست ذهنم را به خود مشغول کرده و زمینه‌ساز تهیه طرحی برای انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه‌قضائیه و الحاق آن به دولت شد تا شاید اولین قدم جدی برای نظارت بر زندان‌ها برداشته شود. از آنجا که طرح انتزاع سازمان زندان‌ها هفته آینده در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس قرار دارد باید امیدوار بود که در روزهای آینده با نظر مساعد همکارانم در مجلس خبرهای خوبی در این باره بشنویم. اما چرا به فکر تهیه این طرح افتادم؟»
نمایندگان پاسخی برای خانواده زندانی‌ها ندارند
حسین‌زاده در ادامه نوشته است: «در طول سال‌های نمایندگی‌ام بارها خانواده زندانیان به دفترم مراجعه کرده‌اند و از مشکلات گفته‌اند و تا امروز هر کاری برای حل این مشکلات صورت گرفته، از راه رایزنی دوستانه با عزیزان قوه و سازمان زندان‌ها بوده زیرا به لحاظ قانونی مجلس و نمایندگانش امکان هیچ دخالتی در این حوزه ندارند. بدیهی است اینکه صادرکننده حکم، مجری حکم و نهاد ناظر بر نحوه اجرای حکم، همگی در یک قوه تجمیع شده، امکان سهو و خطا را افزایش می‌دهد و امکان نظارت بیرونی بر این فرآیند را کاهش می‌دهد و زمانی که خبر اتفاقات ناگوار از درون زندان‌ها منتشر می‌شود، ما به عنوان نمایندگان مردم نه پاسخی برای آنها داریم و نه امکانی برای بررسی دقیق موضوع.»
او توضیح داده است: «با این تجربیات، به این فکر افتادم که چرا مجلس که وظیفه نظارت دارد، در این حوزه بسیار مهم حقوق شهروندی حق ورود ندارد؟ در قوانین ما نظارت مجلس بر قوه‌قضائیه، پیش‌بینی نشده و تجربه سرنوشت تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه‌قضائیه نشان داد که از این مجاری، نظارت مستمر و موثر بر زندان‌ها و وضعیت زندانیان ممکن نیست. بنابراین به فکر طرح نظارت‌پذیرکردن زندان‌ها از طریق جدا شدن سازمان زندان‌ها از قوه‌قضائیه و الحاق به دولت افتادم. با تفکیک این بخش پرهزینه از قوه‌قضائیه و سپردن مسئولیت آن به قوه مجریه علاوه بر مسائل مالی امکان نظارت مستمر نمایندگان مجلس به زندان‌های سراسر کشور نیز مهیا می‌شود.»
موافقان و مخالفان چه می‌گویند؟
در این میان محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی مجلس درباره نتیجه بخش بودن این طرح تردید دارد و می‌گوید: «برای واگذاری زندان‌ها به قوه مجریه باید این موضوع را از دو جنبه فیزیکی و آموزشی مورد بررسی قرار داد. درواقع مشکلاتی که هم‌اکنون سازمان زندان‌ها از لحاظ فیزیکی با آن روبه‌رو است، بیشتر در خصوص کمبود فضای خواب، بودجه، مسائل آموزشی، تربیتی، بهداشتی و تغذیه‌ای است که ناشی از دریافت نکردن بودجه مناسب است. بنابراین باید بررسی شود که دستگاه‌های دیگر همانند وزارت کشور قادر به رفع این مشکلات هستند یا خیر.» این نماینده مجلس با بیان اینکه جدایی سازمان زندان‌ها از قوه قضائیه و الحاق آن به قوه مجریه یک موضوع چند وجهی است و به حتم باید در کمیسیون مربوطه بررسی دقیق و کارشناسانه شود می‌گوید: «یکی از مواردی که باید مورد بررسی قرار گیرد این است که ببینیم آیا وزارت کشور تجربه لازم را برای مدیریت زندان‌ها دارد یا اینکه نگاهش نسبت به زندان‌ها فقط اداره خوابگاهی افراد زندانی است؟ در واقع حفاظت از زندان‌ها به لحاظ امنیتی، نگهداری و جلوگیری از فرار و تبانی زندانیان موضوعی بسیار پیچیده و ویژه است.»
نظارت‌پذیری، شفافیت و رعایت حقوق شهروندی محکومان به حبس، سه دلیلی است که برمبنای آن تعدادی از نمایندگان طرح انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضاییه و الحاق این سازمان به وزارت کشور را تدوین و به هیات رئیسه مجلس ارائه کرده‌اند
در مواقع ضروری نیاز به یک قاضی اجرای احکام است
از دیگر سو ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از مخالفان این طرح است. او می‌گوید: «سال‌ها قبل به نوعی طرح‌های مشابه مبنی بر جداسازی سازمان زندان‌ها از قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی ارائه شد؛ اما از آنجا که زندان‌ها مکانی برای اجرای حکم افراد مجرم است و امکان دارد این افراد در مدت اجرای احکامشان به‌دلیل برخی مشکلات از جمله بیماری، مشکلات خانوادگی یا حمل مواد مخدر و... نیاز به تصمیمات متعدد قضایی داشته باشند، این طرح رد شد. درواقع زندان‌ها برای صدور دستورات قضایی در مواقع ضروری نیاز به یک قاضی اجرای احکام یا ناظر زندان دارد و همین امر هم باعث شد در تمام دوره‌های مجلس شورای اسلامی موافقتی با این طرح صورت نگیرد.»
در همه جای دنیا سازمان زندان‌ها تحت‌نظر قوه مجریه هستند
اما نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری به‌طور کامل موافق این طرح است و نسبت به مثبت بودن آن تردید کم‌تری دارد. احمدی توضیح داده است: «استقلال قوه قضائیه باید به اعتبار قاضی و استقلالی که در رای صادر می‌کند، باشد اما اگر دیگر زیرمجموعه‌های قوه قضائیه به استناد استقلال قوه قضائیه از نظارت مجلس شورای اسلامی خارج شود ایراد دارد. در حال حاضر اگر در سازمان زندان‌ها اتفاقی رخ دهد نمایندگان مجلس شورای اسلامی نمی‌توانند نسبت به علت وقوع آن حادثه، قوه قضائیه را استیضاح کنند یا تذکری بدهند. زیرا سازمان زندان‌ها زیر نظر دستگاه قضایی و به‌عبارتی تحت مجموعه قوه قضائیه است و امکان نظارت مجلس شورای اسلامی بر این سازمان وجود ندارد. این درحالی است که در همه جای دنیا بخصوص در کشورهای توسعه‌یافته سازمان زندان‌ها و حتی نهاد دادستانی برای آنکه پاسخگو باشند تحت‌نظر قوه مجریه قرار می‌گیرند. در واقع قوه مجریه به‌عنوان مدعی‌العموم محسوب می‌شود.»
این وکیل دادگستری با بیان اینکه طرح کارشناسی نشده است، می‌گوید: «اگر دولت بتواند طرحی ارائه دهد که سازمان زندان‌ها از قوه قضائیه جدا شود و تحت‌نظر قوه مجریه قرار گیرد، بسیاری از مشکلات درخصوص نظارت‌پذیری و شفافیت زندان‌ها و رعایت حقوق شهروندی محکومان حل خواهد شد. طبق قانون اساسی درست است که اجرای احکام به قوه قضائیه و دادگاه‌ها داده شده اما موضوع اصلی این است که نگهداری از زندانی در اختیار قوه قضائیه نباشد. اگر زندان‌ها تحت نظر قوه مجریه و وزارت کشور باشد براحتی می‌توان آنها را تحت‌نظارت و کنترل قرار داد و مسئولان را پاسخگو کرد.»
سخنگوی دولت: جزئیات طرح جداسازی سازمان زندان‌ها و جزئیات متن مصوب احتمالی مجلس هنوز مشخص نیست. بنابراین ارزیابی موضوع و اعلام موضع پیرامون آن، فعلاً، امکان‌پذیر نیست
آیا این طرح تصویب می‌شود؟
با این حال براساس تبصره 4 این طرح وزارت کشور موظف است ظرف دو ماه بعد از تصویب این قانون نسبت به تدوین آیین‌نامه اجرایی سازمان مذکور اقدام و به تصویب هیات وزیران رسانده و نیز وزارت کشور موظف است هر۶ ماه یک بار گزارش کامل عملکرد سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی را در صحن علنی قرائت کند. حال باید منتظر ماند و دید که در مجومع بهارستانی‌ها چه نگاهی به این طرح دارند. آیا این مسئولیت را به دوش قوه مجریه می‌اندازند یا این طرح مثل دهه‌های اخیر به فراموشی سپرده می‌شود.
دیدگاه تان را بنویسید