فعالان دانشجویی: در شیوه‌نامه انضباطی جدید«حریم خصوصی» دانشجو نقض شده است
فاتحه دانشگاه امن و آزاد را باید خواند
آسو محمدی
شیوه‌نامه انضباطی دانشجویی در حالی به دانشگاه‌ها ابلاغ شده که فعالان این حوزه نسبت به این شیوه نقدهای زیادی داشته‌اند، تا جایی که حتی عضو کمیسیون آموزش مجلس هم خبر از طرح پرسش از وزرای علوم و بهداشت درباره این شیوه‌نامه داده است.
در طول چند روز گذشته شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات انضباطی دانشجویان، به دانشگاه‌ها ابلاغ شد و پس از آن معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت در مصاحبه با خبرگزاری مهر، با اشاره به تغییرات صورت گرفته در این شیوه‌نامه گفت:«این شیوه‌نامه به نفع دانشجو تغییر و در جهتی حرکت کرده است که حق دانشجویان ضایع نشود.»
حالا این شیوه‌نامه انضباطی جدید دانشجویی سیبل انتقادات فعالان دانشجویی شده است. شیوه‌نامه‌ای که نه‌تنها حقوق دفاعی دانشجویان در کمیته انضباطی را محدودتر کرده بلکه با افزودن تخلفات جدید، راه ورود به حریم خصوصی دانشجو را هم باز گذاشته است. به دنبال ابلاغ این شیوه‌نامه، برخی دانشجویان در فضای مجازی به نقد این شیوه‌نامه پرداختند. آن‌ها معتقدند ابلاغ این شیوه‌نامه دردی از برخوردهای سلیقه‌ای در کمیته‌های انضباطی دوا نمی‌کند و حتی در مواردی شاید دامنه برخوردهای سلیقه‌ای را توسعه دهد. در این میان عدم رعایت مفاد و اصول رسیدگی منصفانه به تخلفات انضباطی دانشجویان، تناقض با برخی از مفاد آیین‌نامه انضباطی دانشجویان مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و نبود تضامین عینی برای رعایت کرامت انسانی دانشجویان، از جمله نقدهایی است که در این باره مطرح شده است.
حقوق دادرسی دانشجو را به طور کامل رعایت نمی‌کند
در این میان محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس نسبت به این شیوه‌نامه اعتراض کرده و در این باره گفته است: «این شیوه‌نامه در مجموع قابل انتقاد است. حقوق دادرسی دانشجو را به طور کامل رعایت نمی‌کند و قیودی که در آن وجود دارد، به علاوه اصلاح‌هایی که در قانون وجود دارد، باعث می‌شود دانشجویی که از نظر انضباطی مورد پرسش قرار می‌گیرد نتواند از حقوق دادرسی به‌طورکامل بهره‌مند شود.» او با اشاره به طرح سوال در مجلس ادامه داده است: «بنا دارم بعد از تعطیلات از وزیر علوم و وزیر بهداشت در مجلس طرح سوال کنم. از آنجا که این شیوه‌نامه به امضای هر دو وزیر می‌رسد، نیاز است هر دو وزیر درباره آن پاسخ دهند.»
همچنین مجید صرفی، فارغ‌التحصیل دکتری حقوق خصوصی از دانشگاه تهران و عضو سابق دانشجویی کمیته انضباطی مرکزی وزارت علوم در این باره به ایرنا گفته است: «اکثر دانشجویان در دانشگاه با مباحث انضباطی مواجه نمی‌شوند به همین دلیل بحث تحولاتی که در شیوه‌نامه‌های انضباطی در مصوبات وزارتین اتفاق می‌افتد مورد توجه عموم دانشجویان نیست. اما دانشجویانی که در طول دوران تحصیل با اتهام انضباطی مواجه می‌شوند اهمیت یک رسیدگی عادلانه را درک کرده‌اند.»
توجه به اصول دادرسی در فضای دانشگاهی دوچندان است
صرفی در ادامه توضیح داده است: «توجه به اصول دادرسی منصفانه و حفظ کرامت انسانی در جریان رسیدگی به یک تخلف و یک اتهام در یک فضای دانشگاهی نسبت به بخش‌های دیگر جامعه دوچندان است. علت این است که دانشجویان اشخاصی هستند که تازه دوران نوجوانی را در دبیرستان‌ها طی کرده و از خانواده خود جدا شده‌اند و دانشگاه اولین محیط اجتماعی است که به صورت مستقل تجربه کرده‌اند، لذا اقتضا می‌کند که وقتی در دانشگاه تخلفی به آن‌ها منتسب می‌شود، رسیدگی‌ای که نسبت به این تخلف انجام می‌شود با رعایت کامل اصول دادرسی منصفانه و با حفظ کرامت و شان و شخصیت دانشجو انجام بگیرد. این موضوع در آیین‌نامه انضباطی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و شیوه‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌هایی که توسط وزارتین به تصویب رسیده باید مورد توجه قرار گیرد.»
شیوه‌نامه جدید اما نه تنها امیدهای قدیمی را ناامید کرده، بلکه با اضافه کردن بندهای جدید و افزایش تعداد تخلفات و فراهم کردن زمینه اعمال تنبیهات سنگین‌تر، باعث ایجاد نگرانی‌های جدی شده است. به ویژه اینکه دانشجویان از این دولت، با شعارهایی که داده بود، انتظار عملی کردن وعده دانشگاه امن‌تر و آزادتر را داشتند.
سختگیرانه، مداخله‌جویانه و البته سلیقه‌ای
محمدعلی کامفیروزی، وکیل دادگستری و فعال دانشجویی، در گفت‌و‌گو با اعتمادآنلاین این شیوه‌نامه را فاتحه‌ای برای دانشگاه امن و آزاد خوانده است و گفته است: «اخیراً شیوه‌نامه انضباطی دانشجویان توسط وزرای علوم و بهداشت امضا و ابلاغ شده که تغییرات گسترده و قابل‌ملاحظه‌ای در مقررات انضباطی سابق انجام داده و سرجمع وضعیت رسیدگی به اتهامات دانشجویان در کمیته‌های انضباطی را به مراتب سختگیرانه‌تر و شدیدتر و البته سلیقه‌ای‌تر کرده و زمینه نقض حقوق دانشجویان در کمیته‌های انضباطی را بیش از پیش فراهم کرده است.»
کامفیروزی ادامه می‌دهد: «ما در حوزه مقررات انضباطی یک آیین‌نامه انضباطی دانشجویان داریم که سال 1374 و در آن فضای خاص تصویب شده است. جالب است بدانید که حتی در آن آیین‌نامه هم رویکرد مواجهه با اتهامات دانشجویان این‌قدر شدید و سختگیرانه نیست که در شیوه‌نامه جدید پیش‌بینی شده است؛ یعنی اولاً در آن آیین‌نامه حدود صلاحیت شوراهای انضباطی صرفاً در محدوده رسیدگی به تخلفات دانشجویان است. طبق این آیین‌نامه، شوراهای انضباطی حق ندارد به اتهامات کسی که دانش‌آموخته شده یا واحدهای درسی‌اش را گذرانده رسیدگی کند؛ حق ندارد مدرک تحصیلی دانش‌آموخته را نگه دارد و تحویل فرد ندهد، بلکه صرفاً حق دارد درباره اتهامات فردی تصمیم‌گیری کند که همچنان دانشجو است و دانشجو را هم در ماده یک خودِ کسی دانسته که به تحصیل اشتغال دارد.»
امکان صدور تنبیهات متنوع و متکثر
وی با بیان اینکه تخلفات و تنبیهاتی به شیوه‌نامه جدید اضافه شده که اصلاً در مقررات انضباطی تاکنون سابقه نداشته است، توضیح می‌دهد: «تخلفاتی مثل «نگهداری محصولات رسانه‌ای غیرمجاز»، «عدم رعایت ضوابط پوشش ابلاغی وزارتین»، «انتشار موضوعات غیراخلاقی در فضای وب» و... درباره تنبیهات هم به همین ترتیب است؛ یعنی برخلاف آیین‌نامه انضباطی، در شیوه‌نامه جدید کمیته‌های انضباطی می‌توانند به جای هر یک نیم‌سال منع موقت از تحصیل، دانشجو را تا 6 ماه از تحصیل محروم کنند که این می‌تواند به تنبیهی بیش از یک ترم محرومیت از تحصیل منجر شود. همچنین با اعمال تغییرات در بخش‌بندی‌های شیوه‌نامه مصوب 1388، امکان صدور تنبیهات متنوع و متکثر برای شوراهای انضباطی به شدت افزایش یافته است.
شیوه‌نامه جدید وضعیت رسیدگی به اتهامات دانشجویان در کمیته‌های انضباطی را به مراتب سختگیرانه‌تر و شدیدتر و البته سلیقه‌ای‌تر کرده و زمینه نقض حقوق دانشجویان در کمیته‌های انضباطی را بیش از پیش فراهم کرده است
حفظ حق سرک کشیدن به حریم خصوصی دانشجویان
کامفیروزی در پاسخ به این پرسش که پس چطور برخی مسئولان وزارت علوم از تغییرات مثبت این شیوه‌نامه می‌گویند و آن را بهتر از مقررات انضباطی قبلی می‌دانند، می‌گوید: «این یک ادعای کلی و موهوم است. مثلاً می‌گویند این شیوه‌نامه تجسس در حریم خصوصی دانشجویان را ممنوع کرده است. اولاً بجز مفاد همان ماده‌ای که سال 88 هم در شیوه‌نامه قبلی بود و از عدم تجسس در حریم خصوصی دانشجویان می‌گفت، چه چیز جدیدی به این شیوه‌نامه اضافه شده است؟ اصلاً چه ضمانت اجرایی‌ای برای برخورد با مسئولی که حریم خصوصی دانشجو را نقض می‌کند، وجود دارد؟ ثانیاً چرا مواد موجود در دستورالعمل انضباطی سال 1394 را که به روشنی هرگونه تجسسی در حریم خصوصی و صفحات شخصی مجازی دانشجویان را ممنوع می‌کرد از این شیوه‌نامه حذف کرده‌اند؟ ثالثاً پیش‌بینی تخلفاتی مثل «عدم رعایت موازین محرز شرعی در ارتباط با نامحرم به گونه‌ای که آثار علنی و مشهود نداشته باشد»، «نگهداری محصولات رسانه‌ای غیرمجاز» و «انتشار موضوعات غیراخلاقی در فضای وب به صورت غیرگسترده» یعنی چه؟ یعنی حتی درباره کلیه اتفاقاتی که در حریم خصوصی دانشجویان هم ممکن است رخ بدهد به خودشان حق سرک کشیدن و دخالت داده‌اند.»
از لباس و مانتو گرفته تا مچ‌بند و شال‌گردن و عطر
این حقوقدان می‌گوید: «من با ذکر مصداق و با استناد به مواد همین شیوه‌نامه به شما می‌گویم که این یک ادعای نادرست و غیرواقعی است؛ مثلاً یکی از تخلفات جدیدی که در این شیوه‌نامه اضافه شده «عدم رعایت ضوابط پوشش ابلاغی از سوی وزارتین» است. حالا آیین‌نامه ضوابط پوشش وزارت بهداشت را ببینید. درباره تمامی اجزای پوشش از لباس و مانتو و مقنعه و جوراب گرفته تا مچ‌بند و شال‌گردن و عطر و کفش و... تعیین تکلیف کرده است. حتی داشتن مانتوی بلند و گشاد را هم تخلف دانسته یا الزام کرده که کفش باید تمیز و جلوبسته و شلوار باید بلند باشد. حتی با تمامی این الزامات و محدودیت‌ها درباره لزوم بلندی شلوار و پوشیدن کفش جلوبسته، نپوشیدن جوراب ضخیم و ساده نیز مصداق تخلف انضباطی دانسته شده است. خب این اگر مصداق تجسس در حریم خصوصی دانشجویان نیست، پس چیست؟»
محمود صادقی: بنا دارم بعد از تعطیلات از وزیر علوم و وزیر بهداشت در مجلس طرح سوال کنم. از آنجا که این شیوه‌نامه به امضای هر دو وزیر می‌رسد، نیاز است هر دو وزیر درباره آن پاسخ دهند
با همه این صحبت‌ها به نظر می‌رسد هر دو وزارتخانه باید در این شیوه‌نامه تجدیدنظر کنند و برای آرامش، آسایش و امنیت ذهنی و روانی دانشجویان تلاش کنند نه در جهت سلب آن.
دیدگاه تان را بنویسید