گزارش «توسعه ایرانی» از یک معضل پنج ساله
بورسیه‌های غیرقانونی همچنان قربانی می‌گیرند
آسو محمدی
«دیوان عدالت اداری، رئیس دانشگاه تربیت مدرس را به انفصال از خدمت محکوم کرد.» برای جامعه علمی کشور خبری تکان‌دهنده بود. این حکم به دلیل مخالفت محمدتقی احمدی با بورسیه‌های غیرقانونی و استخدام «سارا دانشجو»؛ فرزند کامران، وزیر علوم دولت احمدی‌نژاد، صادر شده است. این درحالی‌است که او با حکم قاضی عضو هیات‌علمی تربیت مدرس شده و مشغول به کار است. شنیده‌ها حاکی از آن است که سارا دانشجو در دوران دانشجویی و بدون طی کردن روند قانونی، بورسیه دانشگاه تربیت مدرس شد. اما ماجرا چیست؟
خرداد ۱۳۹۳ بود. اولین بار مجتبی صدیقی، معاون وقت وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان در یک نشست خبری مدعی تخلف بیش از ۳۰۰۰ دانشجوی بورسیه شد. بورسیه‌های غیرقانونی مسئله‌ای بود که سه ماه بعد استیضاح و عزل رضا فرجی‌دانا، وزیر وقت علوم دولت اول روحانی را در پی داشت. این نخستین استیضاح وزرای دولت یازدهم بود که در مرداد ۱۳۹۳ اتفاق افتاد.
همه این سه هزار نفر که تخلف نکرده‌اند
صدیقی گفته بود: ۱۸۸۴ مورد تبدیل بورس خارج به داخل شدند. از این تعداد ۲۲۸ نفر معدل کارشناسی زیر ۱۴ داشتند. معدل کارشناسی ارشد ۳۰۵ نفر از تبدیل به داخل‌کنندگان زیر ۱۶ بوده است. در مقابل نام ۲۳۵ نفر هیچ عددی به عنوان معدل ذکر نشده است. شرط سنی ۳۳ سال درباره ۳۲۵ نفر رعایت نشده است. ۱۸۳ نفر هم در پرونده خود سند محضری برای تعهد خدمت نسپرده‌اند. اگرچه حتی رضا فرجی دانا در جلسه استیضاح خود این موضوع را صریحاً رد کرد و گفت: «لفظ تخلف ۳۰۰۰ تا را نگویید زیرا همه این سه هزار نفر که تخلف نکرده‌اند، بلکه در این تعداد تخلفاتی صورت گرفته که ما با هر تخلفی قاطعانه برخورد می‌کنیم.» یک سال پس از اتهام وارده و پس از بررسی‌هایی که توسط کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی صورت گرفت، محمد پورمختار، رئیس کمیسیون اصل 90 طی نامه‌ای به وزارت علوم به صورت رسمی اعلام کرد که بجز ۳۶ مورد که مندرجات خود را خلاف واقع درج کرده‌اند، سایر بورسیه‌های اعطا شده قانونی و طبق روال بورسیه است.
بورسیه و ما ادراک البورسیه!
در ادامه در دوم آبان 93 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران با انتشار اطلاعیه‌ای از لغو بورس دکترای 840 نفر خبر داده و اعلام کرده که احتمال لغو بورس هزار 241 نفر دیگر نیز وجود دارد. لغو بورسیه به این معنی است که آنها باید هزینه تحصیل در دانشگاه را خودشان بپردازند و پولی هم که تاکنون از محل بورسیه گرفته‌اند را به دولت پس بدهند. روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با انتشار گزارش مفصلی در این باره، تأکید کرده که اگر این تعداد تا بهمن ماه نتوانند از دانشگاه‌ها «اعلام نیاز» برای عضویت در هیئت علمی دانشگاه را بگیرند باید «با هزینه شخصی» ادامه تحصیل دهند.
در مصوبه 608 شورای عالی انقلاب فرهنگی قید شده که دادگاه‌ها و مراجع قضایی نباید به مباحث علمی ورود پیدا کنند. بنابراین در اینجا استنکاف دانشگاه‌ها یک بحث علمی است
«آقای دکتر فرجی دانا را آوردیم و ایشان شروع به کار کرد که بورسیه و ما ادراک البورسیه.» این جمله واکنشی بود که حسن روحانی 15 مهر سال 1393 در مراسم شروع سال تحصیلی دانشگاه‌ها گفت و به یکی از جنجالی‌ترین موضوعات سال‌های اخیر سمت و سویی دیگر داد چراکه استیضاح فرجی دانا یکی از وزرای محبوب خود را نتیجه ورود وزارتخانه علوم به موضوع بورسیه‌ها دانست. پس از آن هم محمد فرهادی، وزیرعلوم دولت روحانی در سال 94 در این باره اظهار کرد: «این داستان به ۳۰۰۰ بورسیه غیرقانونی ختم نمی‌شود، بلکه ۶۰۰۰ بورسیه بی‌مشکل نیز وجود دارد که از این تعداد ۵۰۰۰ بورسیه مربوط به دولت قبل بوده است». ۳۰۰۰ بورسیه دارای وضعیت خاصی هستند و به چند دسته تقسیم می‌شوند. دسته اول افرادی بودند که بدون امتحان پذیرش شده‌اند، در حالی که افراد باید طبق آیین نامه از طریق امتحان بورسیه شوند. افراد دوم افرادی بودند که بدون گرفتن حکم بورس در دوره قبل تحصیل خود را آغاز کردند.»
این حکم قطعی نیست
از سوی دیگر دیوان عدالت اداری در حالی به این موضوع ورود کرده که موضوعاتی از جمله شرکت یا عدم شرکت در امتحان بورسیه و کسب نمره حدنصاب از حوزه اختیارات و توانایی دادگاه خارج است. سه روز پیش نصرتی، رئیس روابط عمومی دانشگاه تربیت مدرس در خصوص حکم دیوان عدالت اداری برای رئیس این دانشگاه گفت: دیوان عدالت اداری، محمد تقی احمدی رئیس دانشگاه تربیت مدرس را به انفصال از خدمت محکوم کرد. او ادامه داد: البته این حکم قطعی نیست و 20 روز به منظور اعتراض به این رای مهلت داده شده است. این حکم اولیه مبنی بر شکایت شماری از پرونده‌های بورسیه دانشگاهی در دیوان عدالت اداری و همچنین فقدان ترتیب اثر به منظور اشتغال اعضای هیئت علمی صادر شده است. رئیس روابط عمومی دانشگاه تربیت مدرس خاطر نشان کرد: مشکلی در ریاست وجود ندارد، زیرا این حکم موقت است و تجدیدنظر خواهد شد.
دانشگاه‌ها در حال اجرای حکم صادره هستند
اعطای بورسیه‌های غیرقانونی به افرادی که صلاحیت علمی لازم را نداشتند در دولت‌های نهم و دهم، یکی از دلایلی است که افت کیفیت دانشگاه‌ها را موجب شده است. موضوعی که روز گذشته وزیر علوم درباره آن به ایلنا گفت: «جذب آنها موجب آسیب‌های جدی به بدنه علمی دانشگاه است. ما هم نظرمان همین است، اما احکام قضایی لازم‌الاجراست، اما با طول زمان این نگرانی‌ها را برطرف خواهیم کرد». منصور غلامی در گفت‌وگو با ایلنا، در پاسخ به این پرسش که اقدام وزارت علوم برای حل مساله روسای دانشگاه‌هایی که گفته می‌شود، حکم بدوی انفصال از خدمت آنها در پرونده بورسیه‌ها ابلاغ شده است، گفت: «طبق بیانات قاضی مربوطه عدم اجرای حکم استخدام بورسیه‌ها، انفصال از خدمت را در پی دارد، این در حالی است که دانشگاه‌ها در حال اجرای حکم صادره هستند و بعضا هم آن را اجرا کرده‌اند، به عنوان مثال دانشگاه تربیت مدرس از جمله دانشگاه‌هایی بود که حکم جذب بورسیه‌ها را اجرا کرده بود.»
دادگاه‌ها و مراجع قضایی نباید به مباحث علمی ورود پیدا کنند
او ادمه داد: در نشستی که با مسئولان دیوان عدالت اداری داشتیم، درخواست کردیم که ملاحظه مباحث علمی را داشته باشند، آنها هم ابراز محبت داشتند که این همکاری را بیشتر خواهند کرد و از این طرف ما هم به خاطر احترام به احکام قاضی به همکاران توصیه کردیم که این احکام را با پیگیری تامین اعتبار و مجوز استخدام و همه مواردی که برای استخدام جدید لازم است، اجرایی کنند.
غلامی تاکید کرد: نظر ما این است که دادگاه‌ها و مراجع قضایی نباید در مباحث علمی ورود پیدا کنند. در مصوبه 608 شورای عالی انقلاب فرهنگی قید شده که دادگاه‌ها و مراجع قضایی نباید به مباحث علمی ورود پیدا کنند. بنابراین در اینجا استنکاف دانشگاه‌ها یک بحث علمی است، دلیل قاضی نیز برای این حکم قرارداد بورس است، بنابراین دو نگاه متفاوت باعث شده، این اختلاف‌نظرها پیش بیاید، یعنی دانشگاه اعلام کرده که نیازی ندارد و بعضی از این افراد را به لحاظ علمی تایید نمی‌کند، کما اینکه یکی از این افراد در یکی از دانشگاه‌ها به کار گرفته شده، آن هم در حالی که هیات مرکزی جذب او را تایید نکرده است، اما دانشگاه به دلیل حکم قاضی او را جذب کرده است.
رئیس دانشگاه تربیت مدرس احضار و تهدید شده بود
این وضعیت درحالی است که افراد عادی که از این رانت برخوردار نیستند، برای استخدام به عنوان هیات علمی باید از طریق سایت جذب اقدام کنند و مراحل دشوار و طولانی را طی کنند.
بورسیه‌های غیرقانونی مسئله‌ای بود که استیضاح و عزل رضا فرجی‌دانا، وزیر وقت علوم دولت اول روحانی را در پی داشت. این نخستین استیضاح وزرای دولت یازدهم بود که در مرداد ۱۳۹۳ اتفاق افتاد
دانشگاه‌های دولتی معمولا سختگیری‌های شدیدی برای استخدام اعمال می‌کنند. از جمله اینکه فارغ‌التحصیلان دانشگاه آزاد، بدون توجه به سابقه علمی، در مرحله ابتدایی رد می شوند. اما دختر کامران دانشجو، وزیر علوم که کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را از دانشگاه آزاد دریافت کرده بود، برای مقطع دکترا در دانشگاه تربیت مدرس بورسیه شد. گفته می‌شود که او در آخرین روز‌های فعالیت دولت دهم استخدام شده است.
به گفته محمود صادقی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، وضعیت سارا دانشجو متفاوت است. چون برای استخدام او رئیس دانشگاه تربیت مدرس احضار و تهدید می‌شود که در صورت استنکاف، حکم انفصال از خدمتش صادر می‌شود.
این وضعیت در حالی است که سند بورسیه غیرقانونی سارا دانشجو در رسانه‌ها منتشر شده و لحن سرشار از اطمینان این نامه که از حکم دادگاه به نفع دانشجویان بورسیه برمی‌آید، امیدی برای پاکسازی دانشگاه‌ها از این نیروهایی که با رانت وارد عرصه دانشگاه‌ها شدند، باقی نمی‌گذارد.
دیدگاه تان را بنویسید