آمریکا و تروئیکای اروپایی پرونده هستهای ایران را بار دیگر به شورای امنیت میبرند
بلوای اورانیومهای گمشده از فردو تا نیویورک
نهال فرخی
پرونده هستهای ایران بار دیگر در آستانه عبور از وین و رسیدن به نیویورک قرار گرفته؛ مسیری که یادآور یکی از پرتنشترین دورههای مناقشه هستهای ایران در دهه ۱۳۸۰ است، اما این بار در شرایطی کاملاً متفاوت طی میشود.
آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان پیشنویس قطعنامهای را آماده کردهاند که در صورت تصویب در شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس را مکلف میکند قطعنامه تازه و مصوبات قبلی درباره ایران را به شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل ارسال کند.
نشست فصلی شورای حکام از دوشنبه آغاز میشود و اگر چهار کشور غربی موفق شوند آرای لازم را به دست آورند، پرونده ایران بار دیگر از مسیر آژانس به شورای امنیت خواهد رسید. رویترز به نقل از دیپلماتها گزارش داده که کشورهای پیشنهاددهنده نسبت به تصویب قطعنامه اطمینان زیادی دارند؛ بهویژه آن که پیشنویس تازه بر قطعنامه ژوئن ۲۰۲۵ شورای حکام بنا شده؛ همان قطعنامهای که ایران را به دلیل حلنشدن مسائل پادمانی در وضعیت عدم پایبندی قرار داد.
اما در دل این خبر یک تناقض ظاهری وجود دارد که مگر سه کشور اروپایی در سال گذشته «اسنپبک» را فعال نکردند و غرب نمیگوید قطعنامههای تحریمی پیشین شورای امنیت علیه ایران بازگشتهاند؟ اگر پرونده هستهای ایران همین حالا هم روی میز شورای امنیت است، چرا باید دوباره از وین به نیویورک فرستاده شود؟
دو جاده متفاوت به نیویورک
اسنپبک و ارجاع پرونده از سوی آژانس، اگرچه درنهایت به شورای امنیت میرسند، از یک مسیر حقوقی عبور نمیکنند.
بریتانیا، فرانسه و آلمان در سال ۲۰۲۵ سازوکار بازگشت تحریمها را فعال کردند و از نگاه آنها، پس از پایان مهلت مقرر، شش قطعنامه تحریمی پیشین شورای امنیت دوباره اجرایی شدند. ایران، روسیه و چین اما مشروعیت این اقدام را نپذیرفتند و اعلام کردند تلاش اروپا برای استفاده از اسنپبک از نظر حقوقی رویهای مخدوش بوده و قطعنامه ۲۲۳۱ نیز مطابق جدول زمانی خود در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ خاتمه یافته و این سه کشور حتی در نامهای مشترک به دبیرکل سازمان ملل همین موضع را ثبت کردند.
نتیجه نیز وضعیتی عجیب در شورای امنیت است. کشورهای غربی معتقدند رژیم تحریمی سابق، کمیته ۱۷۳۷ و سازوکارهای مرتبط با آن دوباره فعال شدهاند؛ روسیه و چین اساس این برداشت را رد میکنند. اختلاف چنان عمیق شده که حتی عملکرد عادی برخی سازوکارهای شورای امنیت مختل شد و کمیته تحریمها عملاً قادر به فعالیت معمول نیست و روسیه و چین در ماههای گذشته با بخشهایی از روند اجرایی آن مخالفت کردهاند.
بنابراین به نظر میرسد که حال غرب در حال ساختن مسیری است که دستکم از نظر مبنای سیاسی و حقوقی با مناقشه اسنپبک متفاوت باشد.
پرونده تازه؛ این بار اورانیومهای گمشده از دید آژانس
گره اصلی اکنون وضعیت تأسیسات بمبارانشده و مواد هستهای ایران است. پس از حملات آمریکا و اسرائیل در ژوئن ۲۰۲۵، بازرسان آژانس نتوانستهاند به تأسیسات آسیبدیده بازگردند و آژانس میگوید قادر نیست وضعیت مواد هستهای موجود در این مراکز را راستیآزمایی کند.
پیش از حملات، ایران ۴۴۰ کیلوگرم اورانیوم غنیشده تا سطح ۶۰ درصد در اختیار داشت. موضوه امروز آژانس فقط میزان این ذخیره نیست؛ مساله این است که نمیتواند تأیید کند این مواد اکنون دقیقاً کجا و در چه وضعیتی قرار دارند.
تازهترین ارزیابیهای آژانس همچنین نشان میدهد که این نهاد قادر به راستیآزمایی اندازه ذخایر موجود در تأسیسات آسیبدیده و برخی فعالیتهای مرتبط نیست و آژانس این فقدان دسترسی را یک نگرانی اشاعهای میداند.
تهران در مقابل استدلال میکند حمله نظامی به تأسیسات هستهای تحت پادمان، شرایطی بیسابقه ایجاد کرده و پیش از بازگشت بازرسان باید ضوابط مشخصی برای بازرسی از سایتهای بمبارانشده تدوین شود. خود آژانس نیز بیسابقه بودن وضعیت ناشی از حملات نظامی را به رسمیت شناخته، اما تأکید دارد توافق پادمانی ایران همچنان برقرار است و اجرای آن نمیتواند متوقف شود.
این همان نقطهای است که آمریکا و اروپا قصد دارند روی آن پرونده تازهای بسازند و با این مسیر دیگر نه بازگرداندن ایران به شورای امنیت به دلیل نقض برجام، بلکه گزارش یک مساله پادمانی از سوی آژانس است که پرونده تازه را میسازد.
به همین دلیل، استدلال نمایندگی ایران در وین که اقدام تازه را نشانه «شکست توهم اسنپبک» میداند، یک وجه سیاسی مهم ماجرا را هدف گرفته، اما لزوماً دو سازوکار از نظر حقوقی یکسان نیستند. غرب میتواند همزمان ادعا کند اسنپبک معتبر بوده و در عین حال بگوید تحولات پس از جنگ و عدم دسترسی آژانس، پروندهای جدید ایجاد کرده که باید جداگانه به شورای امنیت گزارش شود.
شورای امنیت قرار است چه کند؟
اینجا شاید مهمترین سوءتفاهم درباره اتفاق پیشرو شکل بگیرد. ارجاع پرونده به شورای امنیت به معنای تصویب فوری تحریمهای تازه نیست.
اگر قطعنامه شورای حکام تصویب و موضوع به شورای امنیت گزارش شود، پرونده وارد مرحلهای سیاسیتر میشود. اعضای شورا میتوانند درباره آن جلسه تشکیل دهند، گزارش آژانس را بررسی کنند و کشورهای غربی میتوانند برای صدور بیانیه یا تصویب قطعنامه تلاش کنند. اما اگر آمریکا یا کشورهای اروپایی بخواهند یک قطعنامه الزامآور جدید علیه ایران تصویب کنند، آنجا روسیه و چین وارد بازی میشوند.
هر دو کشور عضو دائم شورای امنیت و دارای حق وتو هستند و با توجه به مواضعی که تاکنون اتخاذ کردهاند، احتمال حمایت آنها از قطعنامه تنبیهی تازه علیه ایران بسیار اندک است.
تحلیل وضعیت فعلی شورا نیز نشان میدهد روسیه و چین نهتنها با روایت غرب از اسنپبک مخالفاند، بلکه در ماههای گذشته برای جلوگیری از عملیاتیشدن برخی سازوکارهای مربوط به تحریمهای ایران نیز اقدام کردهاند. پس تهران میتواند روی مخالفت مسکو و پکن با یک قطعنامه تحریمی تازه حساب کند؛ اما نه روی این که «وتو» همه آثار ارجاع را از بین خواهد برد.
وتو؛ سپر مهم اما نه دیوار آهنین
حق وتوی روسیه و چین فقط در برابر تصمیمات ماهوی شورای امنیت کار میکند. آنها نمیتوانند با یک وتو مانع ارسال گزارش آژانس به شورای امنیت شوند و حتی درباره مسائل صرفاً رویهای شورا نیز حق وتو به همان شکل تصمیمات ماهوی عمل نمیکند.
شاید مهمترین معنای حرکت تازه آمریکا و اروپا نزاع دیگر فقط بر سر احیای تحریمهای قدیمی نیست. غرب در حال تلاش برای ساختن پروندهای جدید برای دوران پس از برجام و پس از جنگ است؛ پروندهای که نقطه آغاز آن نه میزان اجرای توافق سال ۲۰۱۵، بلکه این پرسش خواهد بود که مواد هستهای ایران کجاست؟
نمونه آن همین ماههای گذشته است. روسیه خواستار رأیگیری رویهای درباره دستورکار جلسات مربوط به ایران شد، اما با وجود رأی مخالف روسیه و چین، جلسات برگزار شد؛ زیرا موضوع رویهای بود.
بنابراین «امید به وتوی روسیه و چین» باید دقیق تعریف شود. مسکو و پکن قادرند راه یک قطعنامه الزامآور تازه، تحریمهای جدید یا برخی اقدامات ماهوی شورای امنیت را ببندند، اما نمیتوانند مانع سیاسیشدن بیشتر پرونده، برگزاری جلسات شورا، طرح مکرر موضوع ایران یا افزایش فشار دیپلماتیک شوند.
از سوی دیگر، آمریکا و اروپا برای افزایش فشار اقتصادی بر ایران الزاماً به شورای امنیت نیاز ندارند. تحریمهای یکجانبه آمریکا و تحریمهای هماهنگ کشورهای غربی میتوانند مستقل از شورای امنیت ادامه پیدا کنند. بنابراین وتوی روسیه و چین میتواند جلوی ایجاد یک اجماع الزامآور تازه در سازمان ملل را بگیرد، اما قادر نیست محاصره اقتصادی ایران را متوقف کند.
غرب دنبال چیست؟
در چنین شرایطی پرسشی مهم دوباره مطرح میشود که اگر تصویب قطعنامه جدید در شورای امنیت احتمالاً با وتو مواجه خواهد شد، غرب چرا پرونده را به آنجا میبرد؟
یک پاسخ، مشروعیتسازی سیاسی برای فشارهای بعدی است. قرار گرفتن مجدد پرونده ایران در شورای امنیت، آن هم بر پایه گزارش آژانس درباره تعهدات پادمانی، به آمریکا و اروپا امکان میدهد که برنامه هستهای ایران را بار دیگر نه صرفاً یک اختلاف سیاسی بر سر برجام، بلکه مسالهای مرتبط با عدم اشاعه و امنیت بینالمللی معرفی کنند.
مورد دیگر همین است که افزایش فشار بر تهران برای بازگرداندن بازرسان رخ دهد. غرب میتواند میان دو گزینه ارتباط برقرار کند که بازگشت نظارت آژانس و کاهش تنش، یا باقی ماندن پرونده در شورای امنیت و افزایش فشار؛ و هدف سوم میتواند آمادهکردن زمین حقوقی و سیاسی برای مرحله بعد باشد. حتی اگر روسیه و چین یک قطعنامه را وتو کنند، ثبت گزارشهای آژانس و جلسات شورای امنیت میتواند مبنای سیاسی اقدامات هماهنگ آمریکا، اروپا و متحدان آنها در خارج از سازمان ملل شود.به بیان دیگر، ممکن است هدف اصلی غرب در مرحله نخست گرفتن تحریم تازه از شورای امنیت نباشد؛ ممکن است هدف، تبدیل بحران بازرسیها به یک پرونده دائمی بینالمللی علیه ایران باشد.
گزینه اول ایران درمقابل تلاش غرب برای انتقال دوباره پرونده ایران از آژانس به شورای امنیت؛ تکیه بر روسیه و چین و تلاش برای تبدیل شورای امنیت به صحنه اختلاف قدرتهای بزرگ است. این راه میتواند مانع تصویب قطعنامه الزامآور تازه شود، اما مشکل آژانس را حل نمیکند و گزینه دوم، یک توافق فنی با آژانس درباره نحوه بازرسی از تأسیسات آسیبدیده است
تهران چه گزینههایی دارد؟
در این میان تهران باید آماده همه وضعیتهای ناگزیر باشد. برای ایران گزینه اول، تکیه بر روسیه و چین و تلاش برای تبدیل شورای امنیت به صحنه اختلاف قدرتهای بزرگ است. این راه میتواند مانع تصویب قطعنامه الزامآور تازه شود، اما مشکل آژانس را حل نمیکند.
گزینه دوم، یک توافق فنی با آژانس درباره نحوه بازرسی از تأسیسات آسیبدیده است و چنین توافقی میتواند مهمترین استدلال غرب برای تشدید پرونده را تضعیف کند، بدون آن که الزاماً به معنای یک توافق جامع هستهای باشد.
گزینه دیگر بازگشت پرونده به میز مذاکره سیاسی است. در شرایطی که جنگ و فشار اقتصادی به یکدیگر گره خوردهاند، توافق بر سر نظارت هستهای میتواند بخشی از معامله بزرگتری درباره تحریمها، امنیت منطقهای و پرونده هستهای باشد.
در مقابل، تهران گزینههای تهاجمیتری از کاهش بیشتر همکاری با آژانس تا افزایش فعالیتهای هستهای نیز دارد. ایران در گذشته بارها در واکنش به قطعنامههای شورای حکام از چنین ابزارهایی استفاده کرده اما رویترز میگوید پس از بمباران تأسیسات هستهای، دامنه این گزینهها نسبت به گذشته محدودتر شده است.
گزینه بسیار رادیکال، طرح خروج از NPT است؛ اقدامی که اگر روزی عملی شود، بحران را وارد مرحلهای کاملاً متفاوت خواهد کرد و بهجای کاهش فشار، میتواند نگرانی درباره اهداف برنامه هستهای ایران را بهشدت افزایش دهد. از این رو چنین اقدامی بیش از آن که راه خروج از بحران باشد، میتواند بهانهای برای تشدید آن فراهم کند.
بازگشت به نقطهای که ایران میخواست از آن عبور کند
20 سال پیش، انتقال پرونده هستهای ایران از وین به نیویورک آغازگر دورهای شد که در نهایت مجموعهای از قطعنامهها و تحریمهای شورای امنیت را به دنبال آورد. اما روسیه و چین سال ۲۰۲۶ همان روسیه و چین سالهای نخست بحران هستهای نیستند و احتمال شکلگیری اجماع قدرتهای بزرگ علیه تهران کمتر است اما خطر این بار شکل دیگری دارد. ارجاع دوباره میتواند پروندهای را که سالها محور آن برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ بود، بر پایهای تازه بازسازی کند و به همین دلیل شاید سؤال اصلی تهران نباید فقط این باشد که «آیا روسیه و چین قطعنامه بعدی را وتو خواهند کرد؟» احتمال چنین وتویی بالاست؛ سؤال مهمتر این است که پس از وتو چه باقی میماند؟
پاسخ چندان آرامشبخش نیست چراکه ایران با پروندهای در شورای امنیت، آژانسی که میگوید از سرنوشت بخشی از مواد هستهای ایران اطمینان ندارد، آمریکا و اروپایی که برای فشار اقتصادی الزاماً محتاج قطعنامه سازمان ملل نیستند و منطقهای که هنوز از خطر بازگشت جنگ فاصله نگرفته، رو به رو است.
وتوی روسیه و چین میتواند جلوی یکی از درهای فشار را ببندد؛ اما همه درها را نخواهد بست.
شاید مهمترین معنای حرکت تازه آمریکا و اروپا نیز همین باشد. نزاع دیگر فقط بر سر احیای تحریمهای قدیمی نیست. غرب در حال تلاش برای ساختن پروندهای جدید برای دوران پس از برجام و پس از جنگ است؛ پروندهای که نقطه آغاز آن نه میزان اجرای توافق سال ۲۰۱۵، بلکه این پرسش خواهد بود که مواد هستهای ایران کجاست و آژانس تا چه اندازه میتواند درباره صلحآمیز ماندن برنامه هستهای ایران اطمینان بدهد و اگر تهران نتواند برای این سؤال پاسخی سیاسی و فنی پیدا کند، حتی وتوی مسکو و پکن نیز ممکن است فقط مانع تصویب قطعنامه بعدی شود، نه مانع ادامه بحرانی که بار دیگر از وین به نیویورک رسیده است.
دیدگاه تان را بنویسید