اجرای احکام سنگین در روزهای پرتنش، تا چه اندازه به امنیت کمک میکند؟
هزینههای اجتماعی اعدامهای امنیتی
اعدام «مهدی خانکی» بار دیگر این پرسش را پیش کشیده است که اجرای احکام سنگین در روزهای پرتنش، تا چه اندازه به امنیت کمک میکند و چه هزینهای برای اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی دارد؟
به گزارش رویداد24، اعلام خبر اجرای حکم اعدام «مهدی خانکی» به اتهامهای امنیتی و تسلیحاتی مرتبط با حوادث دیماه گذشته، بار دیگر بحث در خصوص پیامدها و تبعات اجتماعی و سیاسی اجرای متوالی چنین احکامی را به فضای عمومی و مطبوعاتی کشور کشانده است. طی روزهای اخیر، نهتنها رسانهها و چهرههای تحلیلی، بلکه روزنامههای دیرپا و متینی همچون «اطلاعات» نیز در موضعگیریهای صریح، خواستار بازنگری، شکیبایی و توقف موقت اجرای احکام سنگین قضایی شدهاند.
در شرایط حساس کنونی که کشور با فشارهای محیطی، تهدیدات امنیتی فرامرزی و بحرانهای اقتصادی مواجه است، خوانش شتابزده از تدابیر سختگیرانه قضایی میتواند کارکرد معکوسی پیدا کند و سرمایه اجتماعی را هدف قرار دهد.
تبعات اجتماعی؛ تزریق ناآرامی روانی به افکار عمومی
نخستین و ملموسترین اثر تداوم موج اخبار مرتبط با اجرای احکام اعدام، آثار مستقیمی است که بر سلامت روانی و احساس امنیت افکار عمومی بر جای میگذارد. جامعه امروز ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند آرامش، امید و احساس رأفت ساختاری است. همانطور که برخی تحلیلگران و دغدغهمندان مسائل اجتماعی اشاره کردهاند، انتشار مداوم اخبار تلخ و استرسزا در بامداد هر روز، فضای روانی جامعه را ملتهبتر میسازد. قانون و مجازات اگرچه با هدف بازدارندگی تعریف شدهاند، اما زمانی که فراگیری و شتاب اجرایی آنها بر فضای رسانهای سایه میاندازد، ممکن است احساس جریحهدار شدن عواطف عمومی و تعمیق شکافهای اجتماعی را جایگزین کارکرد بازدارندگی کند.
بهرهبرداری رسانهای مخالفان
و آسیب به تصویر بینالمللی کشور
از منظر رسانهای و بینالمللی، تشدید احکام اعدام در شرایط بحرانی، بهانه و سوخت لازم را برای ماشین تبلیغاتی و جنگ روانی رسانههای بیرونی فراهم میکند. روزنامه اطلاعات در یادداشتی هوشمندانه خطاب به ریاست قوه قضائیه به همین نکته کلیدی اشاره داشت که در اوج بحرانهای منطقهای و تبلیغات فشرده خصمانه، نمیتوان افزایش آمار مجازاتهای سلبکننده حیات را به عنوان نمایشی از اقتدار تلقی کرد.
واقعیت این است که جریانهای رسانهای مخالف، با تمسک به این اخبار، تصویر نظام حکمرانی را از یک ساختار مبتنی بر رأفت و دادگستری، به ساختاری معطوف به برخورد سخت تقلیل میدهند. این رویکرد، اقتدار ملی را که نیازمند پشتیبانی مردمی و انسجام داخلی است، در انظار جهانی با چالشهای حقوقی و دیپلماتیک مضاعف مواجه میسازد.
حکمرانی در بحران؛ زمانشناسی به اندازه قانون مهم است
در ادبیات حکمرانی متعالی، اقتدار ناشی از سعهصدر، قانونگرایی شفاف و اقناع عمومی است. اگرچه برخورد با اقدامات مجرمانه یا تسلیحاتی حق صریح هر قانونی است، اما «زمانسنجی» در اجرای احکام، مولفهای راهبردی در مدیریت بحران به شمار میرود.
اجرای سریع یا غیرمنتظره احکام سنگین، حتی اگر بر اساس ادله پروندهای انجام شده باشد، به دلیل عدم شفافسازی پیشینی در افکار عمومی، زمینهساز شبههافکنی و شایعهسازی میشود. در فضایی که رسانههای بیرونی تلاش دارند هرگونه برخورد قضایی را به انسداد سیاسی و مهار ناآرامیها پیوند بزنند، گام نهادن در مسیر شفافیت حداکثری و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه اقناعی، ضامن واقعی امنیت روانی جامعه خواهد بود.
عفو و تخفیف؛ ابزارهایی برای بازسازی اعتماد عمومی
قوانین و آموزههای دینی ما همواره بر ترجیح رأفت، عفو و تأمل در امور خطیر تأکید ورزیدهاند. لزومی ندارد مواجهه با پروندههای امنیتی یا معترضان، همواره منطبق بر حداکثر مجازاتهای قانونی باشد. پیشنهادهایی که از سوی مطبوعات و شخصیتهای مستقل مطرح میشود - مانند تعویق اجرای احکام در مناسبتهای مذهبی (همچون ماههای محرم و صفر) یا استفاده از اختیارات القای عفو و تخفیف مجازات - میتواند پیامرسان هوشمندی و حکمرانی صبورانه باشد.
توقف موقت یا کُند کردن روند اجرای احکام سخت، نه به معنای عقبنشینی از امنیت ملی، بلکه نشانهای از تسلط، عقلانیت و دلسوزی ساختار قضایی برای حفظ آرامش جامعه است.
امروز کشور بیش از هر ابزار دیگری، نیازمند ترمیم گسستهای اجتماعی و ایجاد همبستگی ملی در برابر تهدیدات بیرونی است. قوه قضائیه با اتکا به ظرفیتهای قانونی، رویکرد عادلانه و استفاده از نمادهای رأفت اسلامی، میتواند نقش محوری در کاهش گسلهای موجود ایفا کند. وقت برای اجرای مجازات قانونی همیشه فراهم است، اما فرصت برای جلب اعتماد عمومی و ایجاد ثبات روانی در جامعه، نیازمند تصمیمهای شجاعانه و تدابیر رحمانی در لحظات حساس کنونی است.
دیدگاه تان را بنویسید