وقتی پرونده چند ده میلیاردی با یک غفلت ساده بایگانی شد!
مگه داریم؟

نازنین دشتی 

سناریوی یک فیلم سینمایی پرکشش و پرتعلیق را تصور کنید. قهرمان داستان پس از ماه‌ها مبارزه، جمع‌آوری مدرک و خط و نشان کشیدن برای رقبای سرسخت، بالاخره اسلحه نهایی‌اش را رو می‌کند و پرونده را به بالاترین مرجع قضایی جهان می‌برد. همه تماشاگران روی صندلی‌های خود نیم‌خیز شده‌اند و منتظر شلیک نهایی و پیروزی دراماتیک او هستند؛ اما درست در لحظه‌ای که قرار است ماشه کشیده شود، قهرمان داستان یادش می‌افتد که باروت تفنگش را کلا جا گذاشته است! این دقیقا همان سناریویی است که مدیران باشگاه پرسپولیس در پرونده جنجالی علیرضا بیرانوند و باشگاه تراکتور به نمایش گذاشتند. داستان فسخ یک‌طرفه دروازه‌بان ملی‌پوش و انتقال پرحاشیه‌اش به تبریز، برای ماه‌ها تیتر اول تمام رسانه‌های ورزشی کشور بود. پرونده‌ای که قرار بود اقتدار حقوقی سرخ‌پوشان را به رخ بکشد، ناگهان با یک خبر اختصاصی و شوک‌برانگیز از سوی دادگاه عالی ورزش (CAS) در لوزان سوئیس به یک گاف تاریخی و باورنکردنی تبدیل شد. 

ماجرا از آن فسخ جنجالی آغاز شد؛ جایی که علیرضا بیرانوند تصمیم گرفت مسیر تبریز را در پیش بگیرد و مدیران پرسپولیس با خشم و عصبانیت، سینه سپر کردند و جلوی دوربین‌ها حاضر شدند. پیام روشن و واضح بود؛ حق باشگاه را تا آخرین سنت و تا بالاترین مرجع حقوقی دنیا می‌گیریم! بیانیه‌های تند، مصاحبه‌های روزانه و هوادارانی که در فضای مجازی برای رقیب تبریزی خط و نشان می‌کشیدند، همه و همه یک فضای حماسی ساخته بود. در لایحه اولیه حقوقی پرسپولیس ادعاهای بزرگی مطرح شده بود؛ بستن پنجره نقل‌وانتقالاتی باشگاه تراکتور به دلیل ادعای اغوای بازیکن، دریافت غرامت‌های سنگین و میلیاردی از دروازه‌بان و باشگاه جدیدش و حکم محرومیت مضاعف برای بیرانوند تا درس عبرتی برای بقیه شود. هواداران به پشتوانه این شعارها آرام گرفته بودند و منتظر بودند تا حقوق‌دانان سوئیسی، مهر بطلان بر اقدامات بیرانوند و تراکتور بزنند. اما خروجی این همه هیاهو چه بود؟ هیچ! 

مشکل اصلی اینجاست که برخی مدیران در فوتبال ایران، دادگاه عالی ورزش در لوزان را با کمیته‌های انضباطی داخلی اشتباه می‌گیرند. در فوتبال داخلی، عادت کرده‌ایم پرونده‌ها با توصیه‌نامه‌ها، ریش‌سفیدی، نفوذهای پشت‌پرده و «حالا این دفعه را نادیده بگیرید» پیش برود. اما مقر دادگاه عالی ورزش در سوئیس، ساختاری کاملا خشک، دقیق و بر پایه قانونمندی دارد. بر اساس تقویم رسمی دادگاه CAS، پرسپولیس برای پیگیری شکایت خود و پرداخت هزینه دادرسی، تا روز ۱۵ جولای مهلت داشت. پنج ‌روزی که بعدا به این تاریخ اضافه شد، نشان‌دهنده یک غفلت و بی‌خیالی محض در ساختار مدیریتی باشگاه است. مدیران پرسپولیس دقیقا پنج روز پس از پایان مهلت قانونی اقدام به پرداخت پول کرده‌اند! نتیجه؟ رییس دادگاه عالی ورزش حتی زحمت باز کردن لایحه حقوقی پرسپولیس را هم به خود نداد. پرونده به ساده‌ترین و تلخ‌ترین شکل ممکن مختومه و رد شد. سوئیسی‌ها خیلی شیک و اتوکشیده اعلام کردند وقتی شما برای مهلت قانونی دادگاه احترام قائل نیستید، ما هم دلیلی برای بررسی ادعای شما نداریم! 

شاید در ظاهر برخی بگویند فدای سر مدیران! مهم اصل محرومیت است. اما واکاوی این پرونده نشان می‌دهد پرسپولیس با این بی‌انضباطی مالی و اداری، عملا تمام برگ‌های برنده خود را به سطل آشغال ریخت. اول از همه دود شدن ادعای اغوا و بسته شدن پنجره تراکتور که باعث شد پرسپولیس شانس بزرگ برای جریمه و جلب خسارت از تراکتور را کلا از دست بدهد. دوم پر کشیدن غرامت مالی بیشتر آن هم در روزهایی که باشگاه‌ها برای صد میلیون تومان بالا و پایین، با تورم و چالش‌های مالی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. در این شرایط یک غرامت سنگین یورویی یا ریالی هم به راحتی از دست رفت. و اما سوم، تبدیل شدن از شاکی به تماشاگر. حالا پرسپولیس در پرونده لوزان هیچ کاره است! پرونده شکایت پرسپولیس رد شده و فقط شکایت قبلی بیرانوند و تراکتور از فدراسیون و پرسپولیس باقی مانده است. یعنی پرسپولیس به جای اینکه در موقعیت تهاجمی باشد، باید به دفاع آنلاین بنشیند و منتظر شانس باشد! این در حالی است که تراکتوری‌ها با تیم حقوقی خود (به وکالت هوشنگ نصیرزاده) موفق شدند دستور توقف اجرای حکم محرومیت چهار ‌ماهه بیرانوند را هم بگیرند و حالا با خیال راحت در دادگاه آنلاین به دنبال برائت کامل دروازه‌بانشان هستند. 

بیایید کمی عمیق‌تر به ماجرا نگاه کنیم. در باشگاهی که سالانه چند صد میلیارد تومان هزینه بستن قرارداد با لژیونرها، هتل‌های پنج ‌ستاره و پروازهای اختصاصی می‌شود، چطور ممکن است یک نفر پیدا نشود که روی تقویم گوشی‌اش یک یادآور (Reminder) بگذارد که ۱۵‌جولای روز واریز هزینه دادرسی است؟ مگر می‌شود یک باشگاه با ده‌ها میلیون هوادار و ادعای ساختار حرفه‌ای، در بدیهی‌ترین و مقدماتی‌ترین اصل حقوقی، یعنی رعایت مهلت‌های قانونی (Deadline) چنین گاف ناشیانه‌ای بدهد؟ آیا مشکل از تحریم‌ها و انتقال پول بود؟ اگر بود، چرا تراکتور و بیرانوند توانستند به موقع کارهای‌شان را پیش ببرند؟ آیا فراموشی ساده اداری بود؟ که در این صورت فاجعه‌بارتر است! آیا مساله تمکن مالی بود؟ چطور برای پرداخت پیش‌پرداخت بازیکنان پول هست، اما برای زنده نگه داشتن شانس غرامت میلیاردی پول نیست؟ پاسخ هرچه باشد، نشان‌دهنده یک حواس‌پرتی جدی در لایه‌های مدیریتی باشگاه است. مدیرانی که هنگام مصاحبه‌های آتشین، خود را خادم هوادار و مدافع حق پرسپولیس می‌نامند، در عمل با یک تاخیر پنج ‌روزه، یکی از مهم‌ترین پرونده‌های حقوقی تاریخ باشگاه را ناکام گذاشتند. امروز پرسپولیس نه‌تنها شانس جریمه رقیب را از دست داده، بلکه باید بنشیند و تماشا کند که آیا تراکتور می‌تواند حکم برائت بیرانوند را هم بگیرد یا خیر. این اتفاق فقط یک خبر ورزشی ساده نیست؛ یک درس عبرت بزرگ از عواقب مدیریت آماتور پشت میزهای حرفه‌ای است. آیا کسی در باشگاه پیدا می‌شود که مسئولیت این شاهکار تاریخی در لوزان را بر عهده بگیرد و بابتش عذرخواهی کند؟