آیا پایان تنشهای نظامی به معنای آغاز آرامش در جامعه است؟
سفرههای مردم، سنگ محک «توافق»
طهمورث گیلانی
در آستانه فصلی نوین که از آن به عنوان «ایرانِ پس از تفاهم» یاد میشود، جامعه ایران با ترکیبی از بیمها و امیدها به افق پیش رو مینگرد. امضای تفاهمنامه میان ایران و ایالات متحده در روز جمعه ۲۹ خرداد، نه تنها به معنای پایان یک دوره تنش نظامی صد و بیست روزه، بلکه به مثابه نقطه عطفی در تاریخ معاصر کشور تلقی میشود که ضرورت بازنگری در ساختارهای داخلی را بیش از هر زمان دیگری برجسته کرده است. در حالی که صدای دیپلماسی بر غرش موشکها غلبه یافته، تحلیلگران بر این باورند که پایداری این آرامش و تبدیل آن به یک «صلح فراگیر»، مستلزم فراتر رفتن از معادلات صرفاً خارجی و ورود به عرصه اصلاحات عمیق داخلی است.
بزنگاه تاریخی و ضرورت پارادایمشیفت
هگل در مقوله پدیدارشناسی روح معتقد است: «در فرآیندهای تاریخی و فلسفی، لحظاتی وجود دارند که در آنها تضادها و تناقضات به نقطهای میرسند که نیاز به تغییر و تحول دارند. این لحظه میتواند نقطه عطفی باشد که در آن یک نظام فکری یا اجتماعی به چالش کشیده میشود.» به نظر میرسد ایران امروز دقیقاً در چنین لحظهای ایستاده است؛ جایی که تفاهم خارجی باید با آشتی ملی در داخل پیوند بخورد تا از یک «توقف موقت جنگ» به یک «توسعه پایدار» گذار کند.
یدالله کریمیپور، تحلیلگر سیاسی، با نگاهی راهبردی به این مقطع مینویسد: «جمهوری اسلامی طی ۴۷ سال حاکمیت خود بر ایران، در عرصه سیاست خارجی، تنها دو تصمیم استراتژیک در جهت منافع ملی اتخاذ کرده است: نخست، پذیرش قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت و پایان دادن به ۸ سال جنگ فرساینده؛ و دوم، پذیرش اصولی تفاهم و توافق با ایالات متحده آمریکا که قرار است جمعه ۲۹ خرداد به امضا برسد.» او با اشاره به تجربههای گذشته هشدار میدهد که تصمیم اول میتوانست سرآغاز بالندگی باشد اما اصرار بر اهداف فرسایشی، پتانسیلهای توسعه را از بین برد. کریمیپور میپرسد: «آیا این بار واقعاً تن به یک پارادایمشیفت (تغییر الگو) در نگاه خود به جهان داده است؟»
این پرسش، هسته مرکزی دغدغههای نخبگانی است که معتقدند بدون تغییر در نگاه به حکمرانی داخلی، دستاوردهای دیپلماتیک لرزان خواهد بود. مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، نیز با درک این ضرورت بر پیوند میان داخل و خارج تأکید کرده و گفته است: «سرمایه اجتماعی و همراهی مردم بزرگترین پشتوانه امنیت و پیشرفت کشور است. هرچه انسجام داخلی بیشتر باشد، قدرت دفاع از حقوق ملت در مذاکرات افزایش مییابد.»
شکافهای اجتماعی و بحران سرمایه عمومی
واقعیتهای میدانی نشان میدهد که جامعه ایران پس از پشت سر گذاشتن فشارهای سنگین، با نوعی فرسایش در اعتماد عمومی روبروست. محمد بطحایی، معاون وزیر کشور، با لحنی هشدارآمیز در این باره میگوید: «یک زنگ خطر جدی برای کشور ما بحث سرمایه اجتماعی است. سرمایه اجتماعی در ۱۰ سال گذشته نزولی بوده و ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده است. اعتماد مردم به کارآمدی حکمرانی دارد کاهش پیدا میکند اما مناسبات بین مردم به عنوان یک جایگزین درحال افزایش است.»
این کاهش اعتماد، ریشه در شکافی دارد که میان «گفتار سیاستی» و «واقعیت زیسته» مردم شکل گرفته است. در حالی که بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، معتقد است «براساس مطالعات مراکز افکارسنجی، سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به حدود ۷۰ درصد بازگشته است»، اما جواد کاشی، استاد علوم سیاسی، نگاهی انتقادیتر دارد. او میگوید: «اگر ما امروز اجتماعی داریم که در آستانه جنگ داخلی است و نفرت مضمون اصلی آن است، مقصر اپوزیسیون و پوزیسیونی هستند که سرمایه اجتماعی را به شکلی بیرویه به هدر میدهند.»
در این میان، حزب اعتماد ملی در نامهای به رئیسجمهور بر لزوم اقدامات ملموس تأکید کرده و آورده است: «امروز جامعه ایران بیش از هر زمان دیگر به امید نیاز دارد؛ امیدی که نه در سخن، بلکه در تصمیمهای ملموس و اعتمادآفرین متجلی میشود. باور ما این است که گفتمان وفاق ملی، اگر در عرصه عمل با گشایش سیاسی، عدالت اجتماعی، مبارزه با فساد، جلب مشارکت نخبگان و پذیرش بیشتر تنوع اجتماعی همراه شود، میتواند به مهمترین سرمایه دولت و کشور در عبور از دشواریهای کنونی تبدیل گردد.»
اقتصاد؛ از بیانیههای سیاسی تا سفره مردم
تفاهم با جهان زمانی برای شهروند ایرانی معنا پیدا میکند که آثار آن در معیشت روزمره لمس شود. پیمان مولوی، کارشناس اقتصادی، سناریوهای متفاوتی را برای آینده ترسیم میکند. او معتقد است اگر تفاهم به لغو کامل تحریمها منجر شود، بازار میتواند کاهش ۲۰ درصدی نرخ دلار را تجربه کند. وی در عینحال هشدار میدهد: «در حالتی که توافق انجام شود اما آثار آن در اقتصاد واقعی محدود باشد، یعنی چشمانداز همچنان مبهم بماند، مشکلات ساختاری بودجه حل نشود، ارزهای خانگی وارد بازار نشوند و نظام چندنرخی ارز نیز ادامه پیدا کند، شرایط متفاوت خواهد بود.» او حتی احتمال رشد تورم به بالای ۱۰۰ درصد را در صورت عدم قطعیتهای آینده مطرح میکند.
تفاهم با جهان زمانی برای شهروندان معنا پیدا میکند که آثار ملموس آن در سفره و معیشت روزمره آنها دیده شود. اگر گشایشهای اقتصادی به بهبود قدرت خرید و مهار واقعی تورم نینجامد، امید اجتماعی به سرعت جای خود را به فرسایش بیشتر خواهد داد. صلح واقعی نه در بیانیههای سیاسی، بلکه در ثبات بازار و بازگشت حس امنیت به زندگی عادی مردم تعریف میشود
جعفر بخشیبینیاز، روزنامهنگار، به جنبههای روانی و اجتماعی این گشایش اقتصادی میپردازد: «مسئله اصلی امروز این نیست که توافقی امضا میشود یا نه؛ مسئله این است که زندگی مردم در فاصله میان پایان تنش و آغاز گشایش واقعی چه سرنوستی پیدا میکند. مردم با شعار توافق زندگی نمیکنند. مردم با قیمت نان، اجاره، دارو، حملونقل، درآمد ثابت و امنیت شغلی سر و کار دارند.» او تأکید میکند که بازسازی پس از بحران، تنها بازسازی ساختمانها نیست، بلکه «بازسازی اعتماد عمومی» است.
حسین حقگو، کارشناس سیاسی نیز بر این باور است که حل مشکلات اقتصادی جز با گشودن مسیری نو برای همکاری مردم و نظام حکمرانی ممکن نیست. او مینویسد: «سیاستهای پولی، ارزی، تجاری و مالی میبایست به گونهای تنظیم شود که زمینه رانتجویی و فساد را از بین ببرد و از سوی دیگر بهرهمندی نهادهایی متوقف شود که با وجود گسترش هشداردهنده فقر همگانی، خارج از کنترل و نظارت تعریفشده و بدون شفافیت، از منابع عمومی تغذیه میشوند.»
ضرورت آشتی ملی و اصلاحات ساختاری
بسیاری از ناظران معتقدند که پایان جنگ فیزیکی باید با پایان «جنگهای داخلیِ سیاسی» همراه شود. فاضل میبدی، فعال سیاسی، با ابراز خشنودی از تفاهمنامه، خواستار گامهای بلندتر در داخل شده و میگوید: «وقت آنست که با عفو عمومی برای داخل و خارج زمینه آشتی ملی فراهم شود. تعامل با دنیا برقرار گردد. اقتصاد کشور از این وضع به درآید.» احمد زیدآبادی، روزنامهنگار نیز با نگاهی به عملکرد دستگاه قضایی کشور به اهمیت آرامش در جامعه تاکید میکند و مینویسد: «از رئیس قوه قضائیه و همینطور شورای عالی امنیت ملی تقاضا میشود که دستور دهند در دو ماهه محرم و صفر هیچ حکم اعدامی صادر و اجرا نشود و بعد از آن هم سازوکار شفافتر و حقوقپسندتری برای محاکمات در نظر گرفته شود. امیدوارم سطحی از این ضبطالنفس را مسئولان قضایی هم رعایت کنند تا مردم روزشان را با شنیدن خبرهای استرسزا و ناراحتکننده آغاز نکنند.»
محمد مهدی شهریاری، نماینده مجلس در گفتوگو با ایرنا، تفاهم اخیر را نتیجه اتحاد مردم و مسئولان دانسته و تأکید میکند: «ایجاد گشایشهای سیاسی و رسانهای، تقویت گفتوگوی ملی و استفاده از ظرفیت همه جریانهای دلسوز کشور، به افزایش سرمایه اجتماعی و کارآمدی نظام حکمرانی کمک خواهد کرد. اصلاحات در حوزههای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی باید با هدف ارتقای رفاه عمومی، افزایش امید اجتماعی و بازگشت سیاستگذاریها به مدار توسعه ملی دنبال شود.»
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور در دولت دوازدهم، در بیانیهای این تفاهم را «آغاز فصلی نوین در سیاست خارجی و داخلی» خوانده و از همه نهادها و جریانها خواسته است که «با همه تفاوتها و تمایزها یک زبان و یکپارچه از این اقدام افقگشا و تاریخی حمایت کنند.» او این تفاهم را بستری برای حل بحرانهای اقتصادی و اجتماعی میداند که نیازمند اهتمام به بازسازی همه جانبه است.
پایداری تفاهم خارجی در گرو آشتی ملی و گشایشهای جدی در فضای سیاسی و اجتماعی داخل کشور است. بدون بازسازی اعتماد عمومی و اعطای آزادیهای مدنی، دستاوردهای دیپلماتیک نمیتوانند به انسجامی پایدار و همهجانبه منجر شوند. سیاستگذاران باید بدانند که عبور از بحرانهای پیش رو، مستلزم پیوندی عمیق میان مطالبات جامعه و تصمیمات کلان حاکمیتی است
چالش تندروی و صیانت از توافق
یکی از بزرگترین موانع در مسیر «ایرانِ فردا»، مقاومت جریانهایی است که منافع خود را در تداوم وضعیت فوقالعاده میبینند. رضا غبیشاوی، روزنامهنگار در تحلیلی مینویسد: «دلواپسان و تندروهای داخلی، بازنده بزرگ توافق هستند. فشار و توهین و تهدید آنها نتیجهای نداد و حکومت/دولت، منافع مردم و کشور را بر منافع اقلیت تندرو، عقلانیت را بر احساسات و تدبیر را بر شتابزدگی ترجیح داد.» او معتقد است که جنگ یک استثناست و «عجیب آنکه دلواپسان، علاقهمند تبدیل استثنا به قاعده و استمرار غیرعادیاند.»
جعفر بخشیبینیاز، روزنامهنگار نیز هشدار میدهد که سرنوشت تندروها موضوعی فرعی نیست: «هر توافقی که هزینه سیاسی انزوا و ماجراجویی را آشکار کند، طبیعتاً مقاومت کسانی را برمیانگیزد که از تداوم بحران سود میبرند. این جریانها معمولاً در فضای پس از بحران فعالتر میشوند چون میکوشند هر نوع مصالحه را تسلیم و هر نوع گشایش را تهدید معرفی کنند.» بنابراین، حفاظت از توافق در برابر تخریبهای داخلی، به اندازه خودِ مذاکرات اهمیت یافته است.
اسکندر مؤمنی، وزیر کشور، بر این باور است که تداوم راه شهدا در گرو «هوشیاری در برابر توطئه دشمنان، حفظ اتحاد مقدس و تلاش شبانهروزی برای خدمت به مردم و تقویت سرمایه اجتماعی نظام است.» این سخنان نشاندهنده رویکردی است که میکوشد مفاهیم ارزشی را با ضرورتهای روز اجتماعی پیوند بزند.
به سوی حکمرانی منسجم
ایران در آستانه عصر جدیدی قرار دارد؛ عصری که در آن «نااطمینانی ساختاری» باید جای خود را به شفافیت و پیشبینیپذیری بدهد. تحلیلهای ناظر بر وضعیت حکمرانی نشان میدهد که کاهش اعتماد عمومی صرفاً به متغیرهای اقتصادی مربوط نیست، بلکه ریشه در کیفیت ارتباط میان دولت و جامعه دارد. موفقیت در «ایرانِ فردا» در گرو همزمانی سه مؤلفه اساسی است: انسجام در گفتار سیاسی، هماهنگی در کنش اجرایی، و شفافیت در انتقال پیام به افکار عمومی.
رضا غبیشاوی در جمعبندی خود مینویسد: «برنده بزرگ، جامعه و مردماند که زخمی از این جنگ بیرون آمدهاند و حالا امیدوار به آیندهای بدون بمباران، چشمانتظار توسعه و رفاهاند. با پایان جنگ، زمان گشایش سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای عبور از چالشها و تهدیدات رسیده است.»
پرسش بنیادین این است که آیا سیاستگذاران از فرصت فراهم شده برای اصلاحات ساختاری استفاده خواهند کرد یا خیر؟ اگر نتیجه توافق به سفره مردم نرسد و تندروها همچنان بتوانند فضای کشور را گروگان بگیرند، تفاهم تنها یک «توقف موقت» خواهد بود. اما اگر این مسیر با آشتی ملی، عفو عمومی و گشایشهای اجتماعی همراه شود، میتوان امیدوار بود که «ساعت دل ایرانیان در هر جای دنیا، به وقت ایران بتپد» و توسعه ملی به واقعیتی ملموس تبدیل شود. زمان آن فرا رسیده است که عقلانیت و تدبیر، نه فقط در میز مذاکره، بلکه در خیابانها و نهادهای داخلی نیز حاکم شود تا انسجام پایدار جایگزین شکافهای فرساینده گردد.
دیدگاه تان را بنویسید