زنگ خطر جهش اجاره مسکن به صدا درآمد

افزایش اجاره مسکن در سال‌های اخیر به یکی از مشکلات مهم مستاجران تبدیل شده و معیشت بسیاری از آنها را با چالش مواجه کرده است. مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که از ابتدای سال جاری تا کنون، اجاره‌بها در پایتخت بین ۲۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافته و دهک‌های پایین جامعه و اقشار آسیب‌پذیر، بیشترین فشار را از این محل متحمل شده‌اند. این در حالی است که با توجه به تورم ۶۰ درصدی و عقب‌ماندن بازار مسکن از سایر رقبا، انتظار می‌رود که بازار اجاره، سال آینده جهش قیمتی تازه‌ای را تجربه کند.

به گزارش تجارت‌نیوز، همزمان با کاهش توان مالی خانوارها و عقب ماندن دستمزدها از تورم، اجاره مسکن به یکی از دغدغه‌های بزرگ مستاجران تبدیل شده و فشار آن بیش از همه بر دوش دهک‌های پایین جامعه سنگینی می‌کند. هنوز فصل جابه‌جایی مستاجران آغاز نشده، اما بازار خریدوفروش ملک با جهش قیمت طی یک ماه اخیر روبرو شده است. این رفتار بازار مسکن، نگرانی زیادی را در این باره ایجاد کرده که آیا این بازار در سال آینده با شوک‌های قیمتی تازه‌ای مواجه خواهد شد؟

بررسی وضعیت بازار اجاره نشان می‌دهد که اجاره‌بها از ابتدای سال تاکنون به‌طور میانگین بین ۲۰ تا 50 درصد رشد داشته و در مواردی، افزایش‌هایی تا حدود 50 درصد هم مشاهده شده است. بررسی‌های میدانی حاکی از آن است که واحدهای بزرگ‌تر و واقع در مناطق مرفه‌نشین، معمولا رشدی بین ۲۵ تا ۳۰ درصد داشته‌‎اند؛ در مقابل، واحدهای کوچک‌تر در مناطق جنوبی و کم‌برخوردار، افزایش اجاره‌بهایی بین ۳۵ تا 50 درصد را تجربه کرده‌اند. بر این اساس می‌توان گفت بار دیگر بیشترین فشار افزایش اجاره‌بها بر دوش مستاجران کم‌درآمد و دهک‌های پایین جامعه سنگینی کرده است. این وضعیت در حالی رقم خورده که هنوز فصل جابه‌جایی و نقل و انتقال مستاجران آغاز نشده و تورم اجاره‌بها هنوز به‌طور کامل خود را در بازار نشان نداده است.

از این رو کارشناسان حوزه مسکن نسبت به افزایش بیشتر قیمت اجاره در سال آینده، به‌ویژه از اواخر خرداد و همزمان با شروع فصل تابستان، هشدار می‌دهند. به اعتقاد آنها عقب ماندن سطح دستمزدها از تورم ۶۰ درصدی، یکی از عوامل زمینه‌ساز رشد قیمت‌ها خواهد بود. به‌عبارتی، تورم افسارگسیخته، مالکان را تحت فشار قرار می‌دهد و همین موضوع به‌یکباره خود را در بازار اجاره سال آینده نشان خواهد داد.

در این بین به نظر می‌رسد، سقف افزایش اجاره‌بها که قرار بود به‌صورت استانی تعیین شود، در شهر تهران همچنان همان ۲۵ درصد باقی مانده است؛ این در حالی است که سقف تعیین‌شده فاصله معناداری با سطح تورم دارد و در عمل نیز، همانند سال‌های گذشته، به‌طور کامل رعایت نمی‌شود. منتقدان مداخله دولت در بازار مسکن، معتقدند که تعیین دستوری سقف رشد اجاره‌بها نه‌تنها نقض فاحش مالکیت خصوصی محسوب می‌شود، بلکه باعث اختلاف میان مالکان، مستاجران و حتی مشاوران املاک شده است. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که مالکان واحدهای کوچک‌تر عملا به این تعیین سقف دستوری دولت، نه گفته‌اند. رشد ۵۰ درصدی اجاره‌بها نیز مهر تایید بر این گزاره می‌زند و نشان می‌دهد که این قانون تنها روی کاغذ باقی مانده و فاقد کارکرد مناسب است.

در چنین شرایطی، چشم‌انداز بازار اجاره چندان امیدوار کننده به‌نظر نمی‌رسد و داده‌ها نشان می‌دهند که این بازار در سال آینده روزهای سختی را در پیش دارد. از سوی دیگر، قیمت‌گذاری‌های سلیقه‌ای در سایت‌های آگهی ملکی نیز باعث آشفتگی بازار خرید و فروش مسکن و به‌دنبال آن بازار اجاره شده است. به گفته مشاوران املاک پایتخت، اگرچه میانگین رشد اجاره‌بها در سال جاری حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد بوده، اما این عقب ماندگی بازار اجاره از سطح تورم به‌دلیل عواملی مانند تنش‌های سیاسی و جنگ، رشد بازارهای موازی مانند طلا و ارز و همچنین کاهش توان مالی خانوارها، رخ داده است.

بر همین اساس، کارشناسان معتقدند، جاماندن بازار اجاره احتمالا در سال آینده جبران خواهد شد. زیرا بررسی روند اجاره‌بها در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که قمیت اجاره همواره همراه با تورم عمومی کشور حرکت کرده و در بسیاری از موارد، از سقف‌های تعیین‌شده توسط دولت نیز فراتر رفته است.