اعتراضات اجتماعی محصول بیتفاوتی نظام به حقوق، درآمد و رفاه مردم است
کارگران؛ بازندگان همیشگی مسابقه تورم و دستمزد
فصل پایانی هر سال، گمانهزنیها درباره تشکیل جلسات شورای عالی کار با هدف تعیین حداقل مزد کارگران اوج میگیرد؛ جلساتی که باید با حضور و تفاهم سه ضلع جامعه کار ایران یعنی دولت، کارفرمایان و کارگران شکل بگیرد و مبنای پرداخت میلیونها نفری باشد که از دستگاههای اجرایی گرفته تا کارگاههای کوچک تحت حمایت قانون کار، به فعالیت اقتصادی مشغول هستند.
براساس آخرین آمارها، بالغ بر ۱۰ میلیون نفر در ایران قرارداد کارگری دارند که دایره وسیعی از کارگران ساده تا مهندسان و حتی مدیران شرکتها و صنایع بزرگ را دربرمیگیرد. طبق قانون، وظیفه شورای عالی کار تعیین حداقل دستمزد و افزایش مزد سایر سطوح حقوقی کارگران است که در تعیین آن باید عوامل و متغیرهایی چون نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و سبد معیشت خانوار لحاظ شود.
تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۵ در حالی این روزها در دستور کار شورای عالی کار قرار دارد که معیشت کارگران از دو ناحیه تحت تاثیر قرار گرفته؛ نخست نرخ تورم که مرکز آمار ایران عدد آن را در دوره یکساله منتهی به پایان دی ماه امسال ۴۴.۶درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه آن را در پایان دی ماه ۶۰درصد اعلام کرده و نیز حذف ارز ترجیحی از واردات کالاهای اساسی. هرچند دولت با پرداخت ماهانه یک میلیون تومان بابت هر شهروند مدعی شده بخشی از قدرت خرید خانوارها را در برابر تغییر قیمت کالاهای اساسی حفظ میکند اما چشمانداز تورمی این تصمیم برای ماههای آینده غیرقابل کتمان است و به همین دلیل میتواند سفره کارگران را تحت تاثیر خود قرار داده و کوچک کند.
در چنین شرایطی، کارشناسان حوزه کار و رفاه اجتماعی معتقدند که بخشی از سیاستهای حمایتی دولت از نیروی کار و معیشت خانوارهای کمدرآمد جامعه باید از طریق واقعیسازی دستمزدها جبران شود یعنی دولت اجازه دهد تا دستمزدها عادلانه و همسان با نرخ تورم برای سال آینده تعدیل شود تا سفره مردم از تورم بازنماند؛ موضوعی که حداقل در سالهای اخیر محل بحث و اختلاف نظر نمایندگان کارفرمایان و دولت از یکسو و کارگران از سوی دیگر در شورای عالی کار بوده است.
انتظاراتی که برآورده نمیشوند
در این ارتباط «حمید حاجاسماعیلی» کارشناس حوزه کار در گفتوگو با ایرنا درباره دلایل عقبماندگی دستمزد کارگران از نرخ تورم بر این باور است که در سالهای گذشته، دستمزدها متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا نکرده و مفاد قانون کار مبنی بر اینکه دستمزدها همپای تورم افزایش یابد، در عمل اجرایی نشده است.
وی افزود: هرچند در برخی سالها بهصورت جزئی اقداماتی برای بهبود شرایط اقتصادی و حقوق کارگران صورت گرفته اما در اغلب سالها، افزایش حقوقها در سطح مورد انتظار جامعه کارگری نبوده طوریکه باعث ایجاد یک عقبماندگی جدی در دستمزدها شده است.
وی ناپایداری اقتصاد ایران را از دیگر عوامل موثر دانست و گفت: اقتصاد ما بهشدت پرنوسان است و امکان پیشبینی دقیق نرخ تورم برای سال آینده وجود ندارد. حتی در سالهایی که التهابات شدید قیمتی وجود نداشت، تورم افزایش پیدا میکرد اما دولت در تعیین دستمزدها، پیشبینی نرخ تورم سال آینده را لحاظ نمیکرد و این مسأله نیز به عقبماندن دستمزدها از تورم دامن زد.
تورم تنها معیار تعیین دستمزد نیست
این کارشناس حوزه کارگری با تأکید بر اینکه تورم تنها معیار تعیین دستمزد نیست، گفت: برای تعیین دستمزد باید شاخصهای دیگری مانند خط فقر نیز در نظر گرفته شود. تا تعریف دقیق و روشنی از خط فقر نداشته باشیم، نمیتوانیم دستمزدها را متناسب با شرایط اقتصادی و معیشتی مردم تعیین کنیم. به نظر من، تعریف خط فقر یکی از الزامات مهم در فرآیند تعیین
دستمزد است.
حاجاسماعیلی با اشاره به ضعف آماری در کشور تصریح کرد: مشکل فقط در محاسبه نرخ تورم نیست، بلکه در سایر آمارها مانند نرخ اشتغال، نرخ بیکاری و حتی دادههای مربوط به دهکبندی نیز با خطاهای جدی مواجه هستیم. اختلاف معنادار آمارهای مرکز آمار و بانک مرکزی درباره تورم نشان میدهد که نظام آماری کشور نیازمند اصلاحات اساسی است تا آمارها با واقعیتهای اقتصادی همخوانی داشته باشد.
نیروی کار جایی در سیاستهای کشور ندارد
وی یکی دیگر از دلایل عقبماندگی دستمزدها را بیتوجهی دولت به نیروی کار دانست و گفت: دولت هیچگاه مردم و نیروی کار را محور سیاستها و برنامههای کلان کشور قرار نداده است. این ضعف را میتوان در اعتراضات اجتماعی نیز مشاهده کرد؛ جایی که مردم احساس میکنند در سیاستگذاریها جدی گرفته نمیشوند و طبیعتاً به حقوق، درآمد و رفاه آنها نیز توجه کافی نمیشود. مجموعه این عوامل باعث شده دستمزد در ایران با یک عقبماندگی مزمن و بحرانزا مواجه شود.
دولت هیچگاه مردم و نیروی کار را محور سیاستها و برنامههای کلان کشور قرار نداده است. نمود این ضعف را میتوان در اعتراضات اجتماعی نیز مشاهده کرد
نسبت دادن تورم به دستمزدها
بیاساس است
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش دستمزد کارگران موجب افزایش تورم میشود، اظهار کرد: در شرایط بحرانی معیشت، مانند آنچه در دو سه سال اخیر و با تشدید تحریمها شاهد آن هستیم، نسبتدادن افزایش دستمزد به تورم حرفی بیاساس است.
حاجاسماعیلی تصریح کرد: امروز مسأله اصلی کشور، معیشت مردم است و اقتصاد در اولویت قرار دارد. حتی تصمیمهای بزرگی مانند حذف ارز ترجیحی و تغییر سیاست تخصیص کالاها نیز به دلیل فشار شدید معیشتی اتخاذ شد.
وی ادامه داد: معمولاً چنین تصمیمهایی نیازمند بررسیهای کارشناسی بلندمدت و اجرای تدریجی است اما شرایط به گونهای بود که دولت ناچار شد بهسرعت تصمیم بگیرد. در چنین شرایطی، اغلب کارشناسان معتقدند افزایش دستمزد برای حفظ قدرت خرید مردم، تورمزا نیست و طرح این بحثها ارتباطی با واقعیت اقتصادی امروز کشور ندارد.
حاجاسماعیلی تأکید کرد: در شرایط عادی اقتصادی که عرضه و تقاضا و نقدینگی تعیینکننده هستند، ممکن است افزایش دستمزدها اثر محدودی بر تورم داشته باشد اما در وضعیت فعلی که اقتصاد با بحرانهای عمیق مواجه است، طرح موضوع تورم در برابر معیشت مردم بیمعناست. کسانی که چنین استدلالهایی مطرح میکنند، شناخت دقیقی از شرایط اقتصادی و اجتماعی ایران ندارند.
دولت بیشترین وزن و اثرگذاری را
در شورای عالی کار دارد
این کارشناس حوزه کار درباره نقش شورای عالی کار در تعیین دستمزدها نیز گفت: براساس قانون، مسئولیت تعیین دستمزد در بخش خصوصی و بازنشستگان تأمین اجتماعی برعهده شورای عالی کار است و مرجع دیگری چنین اختیاری ندارد. متأسفانه به دلیل سهم بالای دولت در این شورا، تصمیمگیریها اغلب یکجانبه انجام میشود و از مشارکت واقعی کارگران، کارفرمایان و حتی تیمهای کارشناسی کمتر
استفاده میشود.
ساختار بیمار اقتصاد، تحریمها، تنشهای سیاسی، فضای امنیتی و کسری بودجه سنگین دولت، بر تعیین و افزایش دستمزد اثر گذاشتهاند و بدون حل این مسائل، اصلاحات مقطعی نتیجه چندانی نخواهد داشت
وی افزود: دولت در شورای عالی کار نقش تعیینکننده دارد و برای مشارکت سایر گروهها، ازجمله نمایندگان کارگری و کارفرمایی، وزن و اختیار کمتری قائل است. تا زمانیکه دولت به وظایف قانونی خود پایبند نباشد و نقش خود را تعدیل نکند، این مشکلات در شورای عالی کار ادامه خواهد داشت.
اصلاحات مقطعی نتیجهای ندارد
حاجاسماعیلی درباره راهکارهای پیشنهادی خود برای بهبود دستمزد کارگران اظهار داشت: پیش از هر اصلاحی در حوزه دستمزد، باید مشکلات کلان اقتصادی کشور حل شود. ساختار بیمار اقتصاد، تحریمها، تنشهای سیاسی، فضای امنیتی و کسری بودجه سنگین دولت، همگی عواملی هستند که بر تعیین و افزایش دستمزد اثر گذاشتهاند. بدون حل این مسائل، اصلاحات مقطعی نتیجه چندانی نخواهد داشت.
وی در پایان تأکید کرد: پذیرش مشارکت واقعی نمایندگان کارگری و کارفرمایی در چارچوب قانون، استفاده از ظرفیت گروههای کارشناسی و فنی و حرکت به سمت تصمیمگیریهای تخصصی، میتواند نقش مؤثری در حل مسائل مربوط به دستمزد و بهبود شرایط معیشتی مردم ایفا کند.
دیدگاه تان را بنویسید