از استعفای سوم در حلقه اطلاعرسانی تا شایعه خروج معاون اول و خطر استیضاح چند وزیر؛
زنجیرهای که تصادفی نیست
نهال فرخی
در حالی که تنها حدود پانزده ماه از تشکیل و آغاز به کار دولت مسعود پزشکیان گذشته حالا تردیدها درباره کارآیی دولت چهاردهم با روند استعفاها و شایعات درباره استعفاها و استیضاح های دیگر از همیشه جدی تر شده است. چنان که اکنون استعفای محمدرضا جوادییگانه، رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاستجمهوری، سومین خروج از حلقه اطلاعرسانی دولت مسعود پزشکیان در کمتر از دو ماه گذشته است؛ کنارهگیریای که اگرچه با لحنی آرام و غیرسیاسی اعلام شد، اما در بستر تحولات پرتنش سیاست داخلی، به نشانهای از بحرانی عمیقتر بدل شد.
بحرانی که حالا دیگر صرفاً به اختلافات درونی دولت محدود نیست و همزمان با شایعات پرقدرت درباره استعفای معاون اول، فشار فزاینده مجلس و خطر استیضاح چند وزیر کلیدی، دولت چهاردهم را وارد یکی از دشوارترین مقاطع عمر کوتاه خود کرده است.
استعفای جوادییگانه نیز اگر بهتنهایی دیده شود، شاید یک جابهجایی معمول اداری تلقی شود؛ اما وقتی این کنارهگیری در کنار دو استعفای پیشین از شورای اطلاعرسانی دولت، شایعات پرقدرت درباره خروج معاون اول رئیسجمهور، فشار فزاینده مجلس برای استیضاح وزرا و حاشیههای قضایی در بدنه اطلاعرسانی دولت قرار میگیرد، دیگر نمیتوان آن را اتفاقی منفرد دانست.
چنان که دولت مسعود پزشکیان، تنها در آغاز سال دوم فعالیت خود، وارد مرحلهای از فرسایش سیاسی شده که نشانههای آن نهفقط در بیرون، بلکه در درون کابینه و حلقههای نزدیک به رئیسجمهور آشکار شده است.
سومین استعفا؛ ترک خوردن نماد «شنیدن صدای مردم»
مرکز ارتباطات مردمی ریاستجمهوری، در روایت انتخاباتی پزشکیان، یکی از مهمترین نمادهای دولت آینده بود؛ دولتی که قرار بود صدای جامعه را بشنود، شکاف اعتماد را ترمیم کند و سیاست را از برج عاج پایین بیاورد. استعفای رئیس این مرکز، آن هم در شرایطی که فشار مطالبات اجتماعی و اقتصادی افزایش یافته، بیش از آن که یک تصمیم شخصی تلقی شود، به نشانهای از بنبست نهادی شباهت دارد.
جوادییگانه در متن کوتاه استعفای خود، از انبوه پیامهای مردمی و تلاش برای پیگیری مطالبات سخن گفت و نوشت ادامه این مسیر «به دلایل متعدد» ممکن نشد. همین جمله مبهم، کافی بود تا استعفا از سطح یک کنارهگیری آرام فراتر برود و به پرسشی سیاسی بدل شود: اگر نهادی که باید صدای مردم را به دولت برساند، از ادامه کار بازمیماند، مشکل کجاست؟ در حجم مطالبات یا در ظرفیت پاسخگویی دولت؟
دولت چهاردهم در تلاقی استعفاها
استعفای جوادییگانه سومین خروج از حلقه اطلاعرسانی دولت در کمتر از دو ماه است. پیش از او، فیاض زاهد، روزنامهنگار اصلاحطلب و عضو شورای اطلاعرسانی دولت، در اعتراض به انتصاب اسماعیل سقاباصفهانی استعفا داد. کمی بعد، محمد مهاجری، فعال رسانهای اصولگرا و دیگر عضو این شورا نیز کنارهگیری کرد. سه استعفا از یک حوزه مشخص، آن هم حوزهای که باید سپر رسانهای دولت باشد، نشان میدهد مسئله فراتر از اختلاف سلیقه است.
در دولتهایی که هنوز به ثبات نرسیدهاند، استعفاهای پیدرپی در لایههای میانی و مشورتی، معمولاً نشانهای از نبود راهبرد واحد و ناتوانی در مدیریت اختلافات است. دولت پزشکیان نیز از این قاعده مستثنا نیست.
یک انتصاب و شکاف وفاداریها
نقطه آغاز این دومینو، انتصاب اسماعیل سقاباصفهانی به ریاست سازمان بهینهسازی بود؛ مدیری که سابقه حضور در دولت سیزدهم و نزدیکیاش به ابراهیم رئیسی، بخشی از بدنه اصلاحطلب و حامیان پزشکیان را غافلگیر و خشمگین کرد. اعتراض فیاض زاهد به این انتصاب، تنها مخالفت با یک نام نبود؛ بلکه اعتراض به شکسته شدن مرزهای «وفاق» بود؛ مفهومی که پزشکیان با آن پیروز انتخابات شد.
چنان که فیاض زاهد در استعفای خود نوشت که تصور میکرد بهعنوان عضو حقیقی شورا، استقلال رأی دارد، اما نوشتهها و مواضعش موجب «نارضایتیهایی» شده است. این جمله کوتاه، پرده از مسئلهای بنیادین برمیدارد: دولت پزشکیان تا چه حد صدای منتقد درون خود را تحمل میکند؟ آیا انسجام به معنای حذف اختلاف است یا مدیریت آن؟
انسجام یا حذف اختلاف؟
واکنشها به این استعفاها، خود به آینهای از شکاف تحلیلی بدل شد. محمد مهاجری، با وجود اختلافات سیاسی با زاهد، استعفای او را نشانه کاهش تحمل نقد در دولت دانست و هشدار داد که حذف صداهای هشداردهنده، دولت را در برابر بحرانها بیدفاعتر میکند. در مقابل، احمد زیدآبادی فعال سیاسی در همین باره تأکید کرد که مقام دولتی باید یا سیاست رسمی دولت را نمایندگی کند یا صریحاً از دولت جدا شود.
اما این دوگانه، امروز به یکی از گرههای اصلی دولت پزشکیان تبدیل شده است؛ گرهای که وقتی به سطوح بالاتر قدرت میرسد، هزینهاش چندبرابر میشود.
شایعهای که بهسادگی دفن نشد
در میانه این تنشها، شایعه استعفای محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، فضای سیاسی را وارد مرحله تازه کرد. چنان که تکذیبهای رسمی نتوانست این شایعه را خاموش کند؛ بهویژه آن که حذف خبر از خروجی برخی رسانهها و انتشار روایتهای غیررسمی، به گمانهزنیها دامن زد.
در این میان روزنامه صبح نو، نزدیک به قالیباف، در آخرین روزهای آبان ماه بود که مدعی شد عارف استعفای خود را تقدیم کرده اما هنوز پذیرفته نشده است و در کنار این خبر، مساله محدود شدن نقش معاون اول و اختلاف با جعفر قائمپناه و محسن حاجیمیرزایی، بهعنوان دلایل این تصمیم مطرح شد حتی اگر این روایت دقیق نباشد، نفس گردش گسترده آن نشان میدهد دولت در سطح عالی مدیریتی با بحران هماهنگی مواجه است.
مساله امروز دولت پزشکیان، رفتن یا ماندن یک فرد خاص نیست. مساله، توانایی مدیریت همزمان فشارهای درونی و بیرونی است و اگر دولت نتواند اختلافات داخلی را مهار کند و تصویر منسجمی از خود ارائه دهد، استیضاحها و فشارهای پارلمانی میتواند این فرسایش را شتاب دهد
قائمپناه؛ گلوگاه تصمیم یا نماد
حکمرانی رفاقتی؟
اما از سوی دیگر باید توجه داشت که نام جعفر قائمپناه در بسیاری از این حاشیهها تکرار میشود؛ حاشیه هایی که از چینش کابینه گرفته تا خروج چهرههایی چون ظریف، طیبنیا و حتی همتی را در بر می گیرد و برخی منتقدان میگویند او به گلوگاه اصلی تصمیمسازی بدل شده؛ گلوگاهی که بیش از شایستگی، بر حلقه اعتماد شخصی استوار است.
موضعگیریهای تند محمدجواد آذریجهرمی، وزیر ارتباطات دولت روحانی و از اعضای ارشد ستاد انتخاباتی مسعود پزشکیان، این شکافها را عیانتر کرد. او از «پیرمردهای بیخاصیت» سخن گفت که دولت را به انفعال کشاندهاند و تلویحاً برخی اعضای دولت را متهم کرد که پشت خروج وزرای کلیدی ایستادهاند.
این شرایط اما در حالی است که اکنون دیگر بحران اطلاعرسانی دولت، با ارجاع پرونده علی احمدنیا، سرپرست امور اطلاعرسانی شورای اطلاعرسانی دولت، به دادسرای جرائم کارکنان دولت، وارد مرحلهای تازه نیز شده است. اظهارات علی خضریان درباره دوشغلهبودن و احتمال تصرف غیرمجاز در اموال دولتی نیز خود بار دیگر این پرسش را مطرح کرد که چرا بخشی که باید نماد شفافیت باشد، خود گرفتار ابهام و اتهام شده است.
مجلس؛ فشار از بیرون
در اوج اختلافات درونی
در این میان اما نمایندگان منتقد دولت نیز بهخوبی از این وضعیت بهره میبرند. دولتی که درگیر اختلافات درونی و جنگ روایتهاست، توان چانهزنی کمتری در برابر مجلس دارد. تکذیبهای پیاپی درباره استعفاها، نهتنها فضا را آرام نمیکند، بلکه دولت را در موضعی دفاعی قرار میدهد؛ موضعی که مجلس میتواند از آن برای پیشبرد طرح استیضاح یا فشار بر وزرا استفاده کند. کما این که همه این بحرانها در شرایطی رخ میدهد که دولت پزشکیان از بیرون نیز زیر فشار سنگین مجلس قرار دارد. استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، نخستین هشدار جدی مجلس به کابینه بود؛ هشداری که نشان داد دولت چهاردهم، برخلاف تصور اولیه، حاشیه امنی ندارد. اکنون نیز پس از همتی، زمزمههای استیضاح دستکم چهار وزیر دیگر بهطور جدی مطرح شده است.
نام وزیر راه و شهرسازی بهدلیل بحران مسکن و رکود ساختوساز، وزیر نیرو بهواسطه ناترازی انرژی و قطعیها، وزیر صمت بهدلیل وضعیت صنعت و بازار، و وزیر نفت بهخاطر چالشهای صادرات و مدیریت انرژی، بیش از دیگران در فهرستهای غیررسمی مجلس شنیده میشود.
مرکز ارتباطات مردمی ریاستجمهوری، در روایت انتخاباتی پزشکیان، یکی از مهمترین نمادهای دولت آینده بود؛ دولتی که قرار بود صدای جامعه را بشنود، شکاف اعتماد را ترمیم کند و سیاست را از برج عاج پایین بیاورد. استعفای رئیس این مرکز بیش از آن که یک تصمیم شخصی تلقی شود، به نشانهای از بنبست نهادی شباهت دارد
افزون بر این باید در نظر داشت که در روزهای اخیر شایعاتی درباره استعفای وزیر راه و شهرسازی نیز در فضای رسانهای مطرح و البته از سوی دولت تکذیب شد.
این تکذیب کردن ها، اما از موج گمانهزنی کم نکرد، زیرا وزارت راه از ابتدا یکی از پرحاشیهترین بخشهای کابینه پزشکیان بوده و فشار انتقادات، این وزارتخانه را به یکی از کانونهای اصلی گمانهزنی تبدیل کرده است.
اما در هر حال رقبای دولت که در انتخابات سال 1403 شکست خورده اند نیز بهخوبی از شکافهای درونی کابینه استفاده میکنند و زمانی که دولت سرگرم تکذیب شایعات و مدیریت اختلافات داخلی است، توان کمتری برای دفاع از وزرای خود دارد.
به این ترتیب است که هر استعفا، هر شایعه و هر اختلاف علنی، بهانهای تازه برای فشار پارلمانی فراهم میکند و در چنین شرایطی، استیضاح دیگر فقط ابزار نظارتی نیست؛ به اهرمی سیاسی برای مهار دولت تبدیل میشود.
تصمیمات سخت در سایه فرسایش
این فرسایش سیاسی، درست در آستانه تصمیمات حساس اقتصادی و اجتماعی، اهمیت دوچندان پیدا میکند.اصلاح قیمت بنزین، سیاستهای انرژی، مهار کسری بودجه و مدیریت فشارهای خارجی، همگی نیازمند دولتی منسجم و دارای سرمایه سیاسی هستند؛ اما زنجیره استعفاها و تهدیدهای استیضاح، این سرمایه را تحلیل برده است.
البته که آن چه از مجموع این استعفاها و شایعات برمیآید، نه بحران افراد، بلکه چالش مدیریت انتظارات در دولت پزشکیان است. کما این که دولت حتی بعد از استعفای چهره مهم انتخاباتی خود یعنی محمدجواد ظریف نیز به راه خود ادامه داد و قطعا علیرغم زنجیره استعفاهای اخیر نیز مسیر خود را خواهد رفت، اما مساله این است که دیگر اختلافات درونی آن قابل کتمان نیست و اولین برداشت از وضعیت موجود نیز آن است که وقتی دولت از پس اختلافات درونی برنیاید، در برابر فشارهای بیرونی نیز شانس چندانی برای
موفقیت ندارد.
دولت پیش از تثبیت، درگیر بقا
دولت چهاردهم هنوز به میانه مسیر خود نرسیده، اما نشانههای فرسایش زودهنگام آشکار شده است. اکنون نیز پزشکیان یا با بازتعریف نقشها، شفافسازی اختلافات و فاصله گرفتن از حکمرانی رفاقتی، دولت را از این پیچ عبور میدهد؛ یا باید پذیرفت که این دولت، پیش از آن که در برابر بحرانهای بیرونی زمینگیر شود، زیر بار اختلافات درونی و فشار پارلمانی فرسوده خواهد شد.
مساله امروز دولت پزشکیان، رفتن یا ماندن یک فرد خاص نیست. مساله، توانایی مدیریت همزمان فشارهای درونی و بیرونی است. اگر دولت نتواند اختلافات داخلی را مهار کند و تصویر منسجمی از خود ارائه دهد، استیضاحها و فشارهای پارلمانی میتواند این فرسایش را شتاب دهد و زنگ خطر زودتر از انتظار به صدا درآمده است.
حال جامعه با دقت نظاره میکند و زمان، بهسرعت برای دولت چهاردهم در حال از دست رفتن است و پیش از آن که دیر شود باید چارهای بیاندیشد.
دیدگاه تان را بنویسید