تأملی در توصیه آیت‌الله سیستانی به نماز نخواندن «پشت سر کسی که حقوق دولتی دریافت می‌کند»
زلزله مرجعیت شیعه در مرزهای دین و سیاست
علیرضا کاظمی مقدم
در روزهایی که سایه سنگین فساد مالی و سوءاستفاده از قدرت، اعتماد عمومی به نهادهای حکومتی و حتی مذهبی را در بسیاری از کشورهای اسلامی، به‌ویژه ایران، به ورطه سقوط کشانده است؛ یک پاسخ مکتوب از نجف، بار دیگر خطوط قرمز میان دین و سیاست را با قاطعیت ترسیم کرد. آیت‌الله سید علی سیستانی، مرجع تشیع، در پاسخ به استفتائی درباره اقتدا به روحانیونی که از دولت‌ها حقوق ماهانه دریافت می‌کنند، توصیه‌ای صادر کرد که فراتر از یک فتوا، به مثابه یک بیانیه راهبردی در دفاع از استقلال نهاد دین تلقی می‌شود.
پاسخ کوتاه بود: «به مؤمنان توصیه می‌کنیم پشت سر کسی که حقوق دولتی دریافت می‌کند، نماز نخوانند.»
این توصیه، هرچند در ظاهر یک حکم فقهی جزئی درباره صحت جماعت است، اما در باطن، چالشی بنیادین در برابر ایدئولوژی رایج در ساختارهای سیاسی-مذهبی کنونی است؛ ایدئولوژی‌ای که شعار «دیانت ما عین سیاست ماست» را سرلوحه خود قرار داده است. سیستانی با این موضع، نه تنها بر استقلال نهاد روحانیت از بودجه‌های دولتی تأکید می‌کند، بلکه عملاً بر یک اصل فراموش‌شده انگشت می‌گذارد: صیانت از دین، مستلزم فاصله‌گذاری قاطع با قدرت و ثروت دولتی است. این موضع، در بستر بحران‌های مالی و اخلاقی اخیر، به‌ویژه در ایران، معنایی دوچندان یافته و به مثابه یک آینه، زوال اخلاقی ناشی از هم‌آغوشی دین و دولت را به نمایش می‌گذارد.
مکتب سیستانی؛
صیانت از اصالت دینی
مکتب فکری آیت‌الله سیستانی همواره بر کرامت انسان، آزادگی، و مهم‌تر از همه، استقلال نهاد دین استوار بوده است. این توصیه اخیر، نه از باب خدشه وارد کردن به عدالت فردی امام جماعت، بلکه از منظر حفظ جایگاه و مصونیت بلندمدت نهاد روحانیت از هرگونه دخالت احتمالی دولت، حتی در آینده، صادر شده است. این دیدگاه، روحانیت را از تبدیل شدن به بخشی از «هژمونی مسلط» و ابزاری برای مشروعیت‌بخشی به نظام‌های ناعادلانه و توجیه حاکمان فاسد برحذر می‌دارد.
تاریخ، گواه است که وابستگی روحانیان به دربارها و حکومت‌ها در مذاهب و ادیان مختلف، چه ضربه‌های مهلکی بر پیکر دین وارد کرده است. تطمیع قدرت‌ها، حریت و استقلال نهادهای دینی را مخدوش ساخته و به جای رهایی و عدالت، سلوک دینی را به سمت تزویر و زور و افراط سوق داده است. سیستانی با این فتوا، تلاش می‌کند تا مرزهای طهارت اخلاقی و اعتماد عمومی را بازسازی کند. او نسخه‌ای برای استقلال محراب از قدرت‌ها ارائه می‌دهد؛ نسخه‌ای که نه‌تنها برای تشیع، بلکه برای تمامی مذاهب و ادیان، یک توصیه نجات‌بخش با کاربست فرادینی است.این موضع، مستقیماً به نقد آن جمله معروف سید حسن مدرس می‌پردازد که «دیانت ما عین سیاست ماست». سیستانی به نوعی در حال بازتعریف این رابطه است: نه تنها دیانت عین سیاست نیست، بلکه قرار گرفتن دین در درون سیاست به هر دو زیان می‌رساند، و قطعاً به دین بیش از سیاست.
سقف‌های جداگانه؛ درس‌های تاریخ
تحلیلگران سیاسی و جامعه‌شناسان دین، سال‌هاست که بر لزوم تفکیک ساختاری میان نهاد دین و نهاد دولت تأکید می‌کنند. اگر سقف این دو نهاد از هم جدا نباشد، هر دو دچار اختلال خواهند شد. فرقی نمی‌کند که نهاد دولت تحت سیطره دین باشد (مانند اروپای قرون وسطی) یا نهاد دین تحت سلطه دولت قرار گیرد (مانند بخش اعظم تاریخ اسلام). در حالت اول، دین نقش ابزار سرکوب را می‌یابد و در حالت دوم، تبدیل به ابزار توجیه می‌شود. هر دو نتیجه، به انحراف از مسیر کلیدی دین و معرفت می‌انجامد.
بزرگ‌ترین دستاورد جنبش پروتستانتیسم در اروپا، خارج کردن دین از زهدان دولت بود. این اقدام، به‌رغم هزینه‌های سنگینش، زمینه را برای شکوفایی هر دو نهاد فراهم کرد. در ایران امروز، وابستگی روحانیون حوزه و مساجد به بودجه‌های سالانه دولتی، دقیقاً همان تهدیدی است که سیستانی در پی دفع آن است. منتقدان در ایران بارها هشدار داده‌اند که این کمک‌ها، روحانیت و مراکز دینی را به حکومت وابسته می‌کند و درنهایت، استقلال و صدای انتقادی دین را خاموش می‌سازد.
وقتی نهاد دین تحت تصرف دولت درمی‌آید، به ابزاری برای توجیه تبدیل می‌شود؛ توجیه فساد، توجیه ناکارآمدی و توجیه ظلم. اینجاست که چهره‌ی ناب دین حقیقی، در آشفته بازار شبهات، مخدوش می‌شود و نسل جوان، به جای یافتن معنویت، با چهره‌ای دوگانه از دین مواجه می‌شود که یک سوی آن به جهل، خرافه و تزویر و سوی دیگر به زور و افراط می‌گراید.
طاعون فساد و بیداری
حساسیت عمومی
فتوای سیستانی در شرایطی صادر می‌شود که جامعه ایران، عمیقاً تحت تأثیر افشاگری‌های پی‌درپی فسادهای کلان مالی قرار گرفته است؛ فسادهایی که اغلب رد پای «آقازاده‌ها» یا روحانیون و مقامات بلندپایه متصل به قدرت در آن‌ها دیده می‌شود. این پرونده‌ها، نه تنها ابعاد اقتصادی دارند، بلکه بحران مشروعیت و اعتماد اخلاقی را به اوج رسانده‌اند.
حکم قاطع سیستانی، از دل بحران عمیق بی‌اعتمادی عمومی سر برآورده است. در روزگاری که رد پای فرزندان مقامات و روحانیون عالی‌رتبه در فسادهای میلیارد دلاری و معاملات شبهه‌ناک (از پرونده‌های زمین‌خواری تا اختلاس‌های بانکی) دیده می‌شود، اعتبار اخلاقی نهاد دین به شدت آسیب دیده است. فتوای سیستانی همچون آینه‌ای است که زوال اخلاقی ناشی از هم‌آغوشی دین و ثروت دولتی را منعکس می‌کند
پرونده باغ ازگل و سقوط اعتماد
یکی از جنجالی‌ترین نمونه‌ها، پرونده باغ ۴۲۰۰ متری و به عبارتی حوزه علمیه ازگل بود که به مدیریت کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران، مرتبط می‌شد. این باغ به ارزش تقریبی هزار میلیارد تومان، تنها با رقم ناچیزی معامله شده بود. هرچند صدیقی تلاش کرد با پذیرفتن مسئولیت و اعلام تبعیت از قانون، بحران را مدیریت کند؛ اما بازداشت فرزند و عروس او به اتهام «تخلفات و زدوبندهای مختلف»، نشان داد که فساد چگونه از لایه‌های قدرت به نهادهای مذهبی نفوذ کرده است. افکار عمومی به درستی حساس شده است که چگونه فردی با این سطح از اتصال به قدرت و ثروت، می‌تواند همچنان زمامدار دین و دیانت باشد.
فساد در قوه قضائیه و معمای طبری
نمونه دیگر، پرونده اکبر طبری، معاون اجرایی سابق قوه قضائیه، در دوران ریاست صادق لاریجانی بود. طبری متهم به «توصیه و اعمال نفوذ در برخی از پرونده‌های قضایی» شد. این پرونده نشان داد که چگونه فساد ساختاری، حتی در بالاترین نهادهای نظارتی و قضایی کشور ریشه دوانده است. بر همین اساس بود که علیرضا زاکانی، شهردار تهران، طبری را «بیچاره‌کننده دو رئیس قوه قضائیه» خواند. این سطح از فساد، که با انکار و تکذیب‌های اولیه همراه بود، عمق فاجعه‌ای را نشان داد که در پیوند قدرت و ثروت رخ می‌دهد. پیوندی که در دستگاه عدلیه ایران رخ داد مرجعی که باید بر مبنای تفاسیر حقوقی از دین به دنبال داوری و احقاق حقوق مردم باشد.
ماجرای آقازاده‌ها و هزینه اخلاقی
تاریخ ایران بعد از انقلاب مملو از نمونه‌هایی است که فرزندان سیاستمداران و مسئولان عالی‌رتبه به دلایل مختلف، از جمله اتهامات مالی و فساد، بازداشت، محاکمه و محکوم شده‌اند. از محکومیت فرزندان محمد مصدق کهنموئی، معاون اول سابق قوه قضائیه، به دلیل اعمال نفوذ و پولشویی، تا پرونده‌های قدیمی‌تر مانند ناصر واعظ طبسی. این زنجیره از فسادها، که اغلب با استفاده از نفوذ و جایگاه پدران سیاسی و روحانی رخ داده، این پرسش را در ذهن جامعه ایجاد کرده است: آیا می‌توان پشت سر کسانی نماز خواند یا به موعظه کسانی گوش سپرد که خانواده‌هایشان درگیر فسادهای میلیاردی هستند؟ آیا این افراد، با وجود ثروت‌های شبهه‌ناک، همچنان می‌توانند نماینده دین و دیانت باشند؟
حساسیت بر مال حرام؛
از بانک آینده تا فرش حرم
حساسیت عمومی نسبت به منبع مالی روحانیون و نهادهای مذهبی به حدی رسیده که حتی شایعاتی درباره موقوفات عتبات عالیات نیز به سرعت منتشر می‌شود. ماجرای شایعه دستور آیت‌الله سیستانی برای جمع‌آوری فرش‌های اهدایی مرحوم علی‌اکبر انصاری (پدر موسس بانک آینده، که درگیر پرونده فساد مالی بود) از حرم امام حسین (ع)، هرچند تکذیب شد، اما توانست ذهنیت جامعه را نسبت به موقوفات عتبات حساس کند. این شایعه، در بستر پرونده جنجالی بانک آینده و فساد مالی موسس آن، معنایی عمیق‌تر پیدا کرد. بسیاری از تحلیلگران معتقدند که این اظهارات اخیر آیت‌الله سیستانی نشان داد که نهادهای مذهبی رسمی کشور در قبال اموال شبهه‌ناک حساسیتی نشان نمی‌دهند، اما مرجعیت نجف (آیت‌الله سیستانی) به حرمت مال و وقف مقید است.
توصیه آیت‌الله سیستانی به اینکه نمازگزاران «پشت سر کسی که حقوق دولتی دریافت می‌کند، نماز نخوانند»؛ نه یک توصیه فقهی عادی، بلکه ترسیم خطی سرخ میان محراب و خزانه است. این حکم، بیانیه‌ای راهبردی برای بقای نهاد دین است؛ اصراری قاطع بر اینکه منبر باید از بودجه دولتی مصون بماند تا صدای ایمان، تحت‌الشعاع تعهدات حقوق و دستمزد قرار نگیرد
این فشار افکار عمومی، در نهایت بر مدیریت عتبات عالیات تأثیر گذاشت. تغییر ناگهانی فرش‌های حرم حضرت عباس (ع)، در این فضا، فراتر از یک تغییر دکوراسیون ساده، نشانه‌ای از آغاز حساسیت بیشتر در مدیریت موقوفات و تلاش برای زدودن هرگونه شبهه مالی از ساحت مقدس تعبیر شد.
الگوی سیستانی در سیاست
موضع آیت‌الله سیستانی در قبال روحانیون حقوق‌بگیر دولتی، صرفاً یک موضع اخلاقی نیست، بلکه بخشی از یک الگوی سیاسی منسجم است که هدف آن، حفظ استقلال و نفوذ مرجعیت در بلندمدت است. بررسی مواضع تاریخی او، به‌ویژه در هنگام اشغال نظامی عراق توسط آمریکا در سال ۲۰۰۳، این الگو را روشن‌تر می‌سازد.
در ابتدا، سیستانی در سال ۲۰۰۲ فتوای دفاع از عراق در برابر متجاوزان را صادر کرد. اما با آغاز حمله نظامی، سکوت کرد و سپس با فتوایی از شیعیان عراق خواست تا در مقابل ارتش آمریکا و بریتانیا مقاومت نکنند. این فتوا، که متعارض با فتوای اول به نظر می‌رسید، نقشی حیاتی در سقوط سریع صدام و شکل‌گیری نظام سیاسی جدید عراق تحت حمایت آمریکا داشت. این رفتار، الگویی از عمل‌گرایی را نشان می‌دهد. سیستانی، اگرچه به لحاظ نظری با مداخله خارجی همدل نبود، اما با نگاهی فایده‌گرایانه، آن را امری ناگزیر جلوه داد تا بتواند بر فضای جدید اثرگذاری کرده و آن را در چارچوب مصلحت همگانی و منافع ملی هدایت کند. او تلاش کرد تا دوره حکمرانی نظامی آمریکا زودتر تمام و انتخابات برگزار شود.
این الگو در مواجهه با بحران‌های منطقه‌ای نیز مشهود است. ستایش ولید جنبلاط، رهبر دروزی‌های لبنان، از رویکرد سیستانی در مواجهه با مسائل لبنان، و انتقاد او از اظهارنظرهای مقام‌های ایرانی که بحران را پیچیده‌تر می‌کنند، نشان می‌دهد که مرجعیت نجف، برخلاف برخی جریان‌های مذهبی متصل به دولت‌ها، از دخالت مستقیم در امور سیاسی کشورهای دیگر پرهیز می‌کند. سیستانی به جای استفاده از لبنان به عنوان «باکس ایمیل» برای فرستادن پیام به آمریکا، بر حل بحران توسط خود لبنانی‌ها تأکید دارد. این پرهیز از وابستگی و مداخله، همان چیزی است که به مرجعیت سیستانی اعتبار و نفوذ جهانی بخشیده است. او با فاصله‌گذاری از قدرت‌های سیاسی، چه داخلی و چه خارجی، عملاً توانسته است استقلال نهاد دین را حفظ کند.
استقلال، تنها راه نجات
فتوای آیت‌الله سیستانی مبنی بر نماز نخواندن پشت روحانیون حقوق‌بگیر دولتی، در حقیقت، یک هشدار جدی به نهاد روحانیت در سراسر جهان اسلام است. در دورانی که جهان درگیر بحران اعتماد و قطبی‌سازی است و چهره‌ی دین به واسطه سوءاستفاده‌های سیاسی و فسادهای مالی مخدوش شده است، سیستانی با این موضع، چهره حقیقی دین را در سیره محمد (ص) و علی (ع) جستجو می‌کند؛ سیره مبتنی بر آزادگی، حریت و عدالت.
این مرجع دینی، با این توصیه، نه تنها به دنبال صیانت از امروز و آینده تشیع است، بلکه پاسداری از شأن انسان، ایمان و عبادت را هدف قرار داده است. او به زمامداران دین می‌آموزد که اگر می‌خواهند در برابر فسادهای میلیاردی، سوءاستفاده‌های آقازاده‌ها و شبهات مالی سکوت نکنند و همچنان آینه مکتب باشند، باید از هرگونه وابستگی ساختاری به دولت‌ها بپرهیزند. تنها با استقلال مالی و سیاسی است که روحانیت می‌تواند نقش تاریخی خود را به عنوان صدای عدالت و وجدان بیدار جامعه ایفا کند و اعتماد از دست رفته‌ی مردم را بازگرداند. این، نسخه نجات‌بخشی است که نجف برای جهان متلاطم امروز تجویز کرده است.
دیدگاه تان را بنویسید