شکاف میان «برای مذاکره عجله‌ای نداریم» عراقچی و فریاد سفره‌های خالی، عمیق است
دیپلماسی طمأنینه در عصر اضطرار
کیا مقدم
در روزگاری که اقتصاد ملی زیر بار سنگین تحریم‌های بازگشته از مکانیسم ماشه (اسنپ‌بک) نفس می‌کشد و صدای افزایش لحظه‌ای قیمت‌ها، نبض معیشت مردم را به شماره انداخته است، موضع‌گیری‌های متناقض از سوی تهران و واشنگتن، تصویری پیچیده و نگران‌کننده از وضعیت دیپلماسی کشور ارائه می‌دهد. در یک سوی این معادله، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با لحنی که بوی آمادگی برای گفت‌وگو می‌دهد، اظهار می‌کند: «صادقانه بگویم، ایران درباره امکان رفع تحریم‌ها پرس‌وجو کرده است... من برای شنیدن این موضوع آماده‌ام و خواهیم دید چه اتفاقی می‌افتد.» این ادعا، در شرایطی مطرح می‌شود که آمریکا وضعیت اضطراری ملی علیه ایران را تمدید کرده و تحریم‌های سخت همچنان برقرارند.
در سوی دیگر، سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه، با طمأنینه‌ای عجیب و دور از انتظار در شرایط بحرانی، اعلام می‌کند: «بازگشت به مذاکره زمانی ممکن است که آمریکا از موضع برابر و براساس منافع متقابل وارد گفت‌وگو شود؛ ظاهراً آن‌ها عجله‌ای ندارند، ما هم نداریم.» مسعود پزشکیان رییس جمهور نیز می‌گوید:« تهران مایل به برگزاری مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای خود است اما برنامه موشکی خارج از بحث است.» این جملات، اگرچه در ظاهر تاکتیکی برای حفظ پرستیژ ملی و بالا بردن قدرت چانه‌زنی است، اما در بطن خود، شکافی عمیق میان سیاست‌ورزی و واقعیت‌های کف جامعه ایجاد کرده است. مردم در صف دارو، در صف اجاره، در صفِ هیچ و پوچ، نفس‌شان بند آمده، و مردی در قامت «دیپلمات» با آرامش می‌گوید عجله‌ای نیست!
این همان نقطه‌ای است که ملت درمی‌یابد، فاصله میان سیاست و نان، دیگر از زمین تا آسمان شده است. گویی برای آن ها که نان و امنیتش تضمین شده است، «مذاکره» یک تاکتیک است؛ برای ملتی که درگیر تورم خوراکی‌ها و نایابی دارو است، «مذاکره» یک واجب است؛ یک ضرورت حیاتی. تأخیر در توافق برای سیاست‌مدار، یعنی چند ماه بازی دیپلماتیک بیشتر؛ اما برای مردم، یعنی چند ماه دیگر فقر، سفره‌های خالی و جان‌هایی که آرام آرام خاموش می‌شوند.
فریاد خاموش اقتصاد؛
هزینه‌های انسانی و مالی تأخیر
واقعیت‌های اقتصادی کشور، ادعای عدم عجله برای مذاکره را به چالش می‌کشند. فعال‌سازی مکانیسم ماشه توسط سه کشور اروپایی در سپتامبر گذشته، تحریم‌های بین‌المللی را بازگردانده و آثار روانی و عینی آن در بازار داخلی، انکارناپذیر است. حتی خود دولت نیز با اعلام نرخ ارز مسافرتی ۱۰۱ هزار تومانی، به صورت ضمنی اذعان کرده است که تحریم‌ها تأثیرگذارند.
فرشچیان، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران، با صراحت درباره تأثیر بازگشت تحریم‌ها هشدار می‌دهد: «آنچه مسلم است با بازگشت تحریم‌ها هزینه‌های تجارت افزایش پیدا می‌کند و این امر به طور مستقیم هزینه سفره مردم را بالا می‌برد.» این یعنی تحریم‌ها ممکن است واردات را متوقف نکنند، اما هزینه‌های واردات را به طور قابل‌توجهی افزایش می‌دهند و این افزایش قیمت، مستقیماً به سفره خانوار تحمیل می‌شود.
این وضعیت، تنها محدود به افزایش قیمت‌ها نیست؛ بلکه ابعاد انسانی فاجعه‌باری نیز دارد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران خود با اشاره به «بیماران پروانه‌ای» که همواره در صدر فهرست اهداف تحریم بوده‌اند، این اقدامات را مصداق بارز جنایت علیه بشریت خوانده است. چگونه می‌توان در مواجهه با چنین جنایاتی، با طمأنینه از «عجله نداشتن» سخن گفت؟
علاوه بر فشار بر معیشت، دستگاه اجرایی کشور با یک بحران مالی عمیق مواجه است که ریشه در کاهش فروش نفت دارد. در بودجه امسال، ۹۳۰ هزار میلیارد تومان برای درآمدهای نفتی در نظر گرفته شده بود، اما در شش ماه اول سال، تنها ۱۵۱ هزار میلیارد تومان (معادل ۳۲ درصد) وصول شده است. این یعنی بیش از ۳۲۲ هزار میلیارد تومان عدم تحقق درآمد، که خود موتور محرکه کسری بودجه، تورم و بی‌ثباتی اقتصادی است.
حمید قنبری، معاون اقتصادی وزیر امور خارجه، تصریح می‌کند: «ما هیچ وقت نمی‌توانیم بگوییم تحریم بی‌اثر است و اثر ندارد و حتی کوچک‌ترین تحریم‌ها نیز اثر دارد.» او وظیفه دستگاه دیپلماسی را فراهم کردن زمینه برای رفع تحریم‌ها از طریق مذاکرات «در شرایط بد برابر» می‌داند. این اظهارات، بیانگر آن است که در بدنه کارشناسی دولت، لزوم مذاکره برای رفع فشارها یک اصل پذیرفته شده است، اما تاکتیک سیاسی غالب، همچنان بر مدار «صبر» می‌چرخد.
دیپلماسی استانی؛
فرار به جلو با پوشش داخلی
در شرایطی که فشار خارجی و بحران داخلی، دستگاه دیپلماسی را به سمت مذاکره فعال سوق می‌دهد، وزیر امور خارجه مسیری متفاوت را برگزیده و با تمرکز بر «دیپلماسی استانی»، توجهات را به سمت داخل معطوف کرده است. سفر اخیر به آذربایجان شرقی و برگزاری سومین نشست «دیپلماسی استانی» در تبریز، نشان‌دهنده چرخش راهبردی به سمت داخل است؛ چرخشی که منتقدان آن را بیش از آنکه یک راهبرد خلاقانه بدانند، نوعی «فرار به جلو» در برابر ناکامی‌های جهانی قلمداد می‌کنند.
وظیفه اصلی وزارت امور خارجه، فعال‌سازی دیپلماسی در خارج از کشور، رفع تحریم‌ها و بهبود روابط کلان با قدرت‌های جهانی است. اما رویکرد جدید، این گمانه را تقویت می‌کند که وزارتخانه در پی جبران ناکامی‌های خود در پیشبرد اهداف ملی در صحنه جهانی است. این راهبرد، با هدف پیوند زدن سیاست خارجی به اقتصاد محلی، در عمل به یک محور داخلی تبدیل شده تا فقدان موفقیت در حوزه‌های حیاتی مانند رفع فشارهای بین‌المللی را تحت‌الشعاع قرار دهد.
جبران ناکامی‌های جهانی با دیپلماسی استانی در حالی پیگیری می‌شود که مردم درگیر فشار معیشتی و کسری بودجه ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومانی هستند. وزیر امور خارجه با تمرکز بر ظرفیت‌های محلی، تلاش می‌کند ضعف‌های دیپلماسی کلان در رفع موانع بین‌المللی را پوشش دهد
«فشار تحریم‌ها» یکی از عواملی است که دولت را به سمت ایده دیپلماسی استانی سوق داده است؛ اعترافی ضمنی به اینکه مسیرهای سنتی دیپلماسی در کاهش فشارها موفق نبوده‌اند. دستگاه سیاست خارجی عملاً از پیشبرد اهداف کلان در پایتخت‌های جهانی ناامید شده و به دنبال ایجاد دستاوردهای کوچک‌تر و قابل لمس‌تر در سطح محلی است. این چرخش، بیش از آنکه یک راهبرد خلاقانه باشد، نشانه‌ای از بن‌بست در دیپلماسی کلان و تلاش برای تغییر کانون توجه از شکست خارجی به موفقیت داخلی است.
منتقدان، نظیر علی اکبر فرازی، دیپلمات بازنشسته، این رویکرد را «سیاستی نمایشی» و غیرمفید در شرایط تحریمی می‌دانند. او تأکید می‌کند: «قدرت مرکزی هر چه افزایش پیدا کند، تزریق به سایر ولایات هم بیشتر می‌شود اما به بهانه عدم تمرکز نمی‌توانیم اختیارات را به جایی بدهیم که درک بین‌المللی‌اش به اندازه درک بین‌المللی تهران نیست.» این سیاست نه تنها کمکی به حل معضلات تحریمی نمی‌کند، بلکه می‌تواند با تضعیف اقتدار دولت مرکزی و ایجاد حساسیت‌های ژئوپلیتیکی در استان‌های مرزی، چالش‌های داخلی جدیدی را ایجاد کند.
در واقع، دیپلماسی استانی به مثابه جایگزین، نه مکمل، عمل می‌کند. با این حال معاون اقتصادی وزیر امور خارجه، این سیاست را در راستای «ادامه سیاست داخلی» دانستن سیاست خارجی تعریف می‌کند؛ تعریفی که عملاً اولویت را از صحنه بین‌الملل به داخل کشور منتقل می‌کند و وظیفه اصلی دستگاه دیپلماسی را به حاشیه می‌راند.
لزوم بازگشت به واقع‌بینی؛
مذاکره بر مبنای منافع ملی
در حوزه روابط بین‌الملل، مذاکره ابزار اصلی جلوگیری از جنگ و رسیدن به صلح است. اما مهدی ذاکریان، استاد روابط بین‌الملل، با اشاره به ۴۷ سال تجربه مذاکراتی ایران، تأکید می‌کند که مذاکره زمانی به نتیجه می‌رسد که مبنای آن بر اساس «منافع ملی و منافع مردم» تنظیم شده باشد، نه مبانی سیاسی یا ایدئولوژیک. او یادآور می‌شود که مذاکرات غیرمستقیم با آمریکا در موضوع هسته‌ای، نه تنها به صلح منجر نشد، بلکه در نهایت به جنگ انجامید.
امروز، بسیاری از کارشناسان معتقدند که فرصت‌های دیپلماتیک بسیار محدود و زمان به زیان ایران در حال گذر است. اگر واشنگتن واقعاً از برخی مواضع سخت‌گیرانه خود عقب‌نشینی کرده باشد، اکنون بهترین زمان برای آزمودن مسیر گفت‌وگو است؛ مسیری که می‌تواند از تشدید بحران و بازگشت به چرخه خطرناک تقابل جلوگیری کند.
آنچه امروز بیش از هر چیز ضرورت دارد، بازتعریف نقش دیپلماسی در سیاست خارجی ایران است؛ خروج از حالت واکنشی و انفعالی، و حرکت به سوی تصمیم‌گیری‌های واقع‌بینانه. اگر ایران همچنان در مدار انتظار و تردید باقی بماند، ممکن است فرصت گفت‌وگوهایی که می‌تواند مسیر آینده کشور را تغییر دهد، از دست برود.
در مواجهه با پرونده هسته‌ای و تحریم‌ها، تکیه صرف بر استدلال‌های حقوقی کافی نیست. آنچه در عمل تعیین‌کننده است، قدرت سیاسی و دیپلماتیک کشورهاست. موفقیت در عرصه بین‌الملل، نتیجه تنظیم هوشمندانه روابط با بازیگران کلیدی مانند اروپا، روسیه و چین و ایجاد توازن میان آنهاست.
فاصله از زمین تا آسمان است؛ وقتی وزیر امور خارجه با طمأنینه می‌گوید «عجله‌ای نداریم»، اما ترامپ مدعی است ایران خواستار رفع تحریم‌ها شده است. این تناقض در شرایطی رخ می‌دهد که آثار روانی «مکانیسم ماشه» و تورم افسارگسیخته، نبض معیشت مردم را به شماره انداخته است
استراتژی توازن؛
بیمه در برابر بازی قدرت‌ها
کارشناسان روابط بین‌الملل معتقدند در این چهارچوب فعلی، تعامل هدفمند با روسیه و چین باید با مدیریت دیپلماسی با اروپایی‌ها، به‌ویژه اتحادیه اروپا، همراه شود. تنش‌زدایی با اروپا، که همیشه واقع‌بین‌تر از واشنگتن بوده و مستقل از آمریکا عمل نمی‌کند، می‌تواند اهرمی حیاتی برای تهران باشد. به عنوان مثال، توافق بر سر بازرسی‌های بیشتر در فردو و نطنز در ازای دسترسی به بازار اتحادیه، می‌تواند ایران را از وابستگی صرف به روسیه نجات دهد.
تصور کنید اگر پوتین با ترامپ بر سر اوکراین توافق کند و تحریم‌های روسیه کم شود اما ایران هنوز تحت فشار باشد، تهران ضرر می‌کند و در معامله‌ای که مسکو برنده مطلق آن است، بازنده خواهد بود. تنش‌زدایی همزمان با اروپا، بهترین سوپاپ اطمینان در برابر چنین سناریویی است. ایران نباید منتظر بماند؛ باید با اروپا همزمان پیش برود. در این مسیر، سخنگوی دولت نیز با اعلام دریافت پیام‌هایی درباره مذاکره جدید، بر این فضای باز اما «به شدت مشروط و شکننده» صحه گذاشته است. تهران تا زمانی که تصویر دقیق امنیتی از منطقه را شفاف نکند، مذاکره را مفید نخواهد شناخت، اما این شفاف‌سازی نباید به معنای تعویق فرصت‌های دیپلماتیک باشد.
مذاکره، شرط عزت و معیشت
کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی، تأکید کرد: «اگر مذاکره بر اساس اصول منطقی باشد و عزّت جمهوری اسلامی رعایت شود، ما آمادگی داریم مذاکره کنیم.» این سخن، نشان از این دارد که در عالی‌ترین سطوح تصمیم‌گیری، لزوم مذاکره پذیرفته شده است، مشروط بر رعایت اصول. اما نکته کلیدی اینجاست؛ آیا در شرایطی که تحریم‌ها هر روز سفره مردم را کوچک‌تر می‌کنند و بحران‌های اقتصادی داخلی به اوج خود رسیده‌اند، می‌توان با طمأنینه از «عجله نداشتن» سخن گفت؟ مردم به دولت رأی دادند تا این‌گونه موارد حل شود، اما آنچه مشاهده می‌شود، مصلحت‌پرستی است که جای واقع‌بینی را گرفته است.
تأخیر در مذاکره، نه تنها عزت ملی را حفظ نمی‌کند، بلکه با تضعیف بنیه اقتصادی و معیشتی مردم، پایه‌های اقتدار ملی را سست خواهد کرد. دیپلماسی استانی، هرچند ممکن است دستاوردهای محلی محدودی داشته باشد، اما نمی‌تواند جایگزین دیپلماسی کلان در رفع تحریم‌ها شود. زمان برای آزمودن مسیر گفت‌وگو، نه فردا، بلکه امروز است؛ زیرا برای ملتی که نانش در گرو دیپلماسی است، هر روز تأخیر، بهای سنگینی دارد.
دیدگاه تان را بنویسید