خروج دوباره سلاح «رسایی»ها از غلاف؛ بعد از ظریف، عارف هم شامل «مشاغل حساس» شد
قانونی برساخته برای حذف سیاسی
نهال فرخی
همزمان با بحرانی‌ترین روزهای سیاست داخلی و خارجی ایران، در حالی که دولت چهاردهم زیر فشار اسنپ‌بک و تحریم‌ها، بحران اقتصادی و تنش‌های منطقه‌ای دست و پا می‌زند؛ بار دیگر صدای آشنای معترض ابدی همه دولت‌های غیرهمسو با خودش از بهارستان به گوش رسید: حمید رسایی! نماینده‌ای که سال‌هاست محمدجواد ظریف را آماج حملات خود قرار داده بود، این بار محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور را نشانه گرفت. او در نطق روز چهارشنبه خود در مجلس، همان قانونی را که به بهانه‌اش ظریف از دولت کنار رفت، پیش کشید و گفت: «فرزند معاون اول هم تابعیت مضاعف دارد، پس او دیگر نمی‌تواند در جایگاهش باقی بماند.»
این نطق تازه تنها ادامه یک پرونده حقوقی نیست؛ بخشی از بازی سیاسی بزرگ‌تری است که ریشه‌های آن در قانون جنجالی «به‌کارگیری اشخاص در مشاغل حساس» نهفته است. قانونی که به اسم امنیت، اما با انگیزه‌های آشکار سیاسی، به ابزاری برای حذف چهره‌های کلیدی دولت تبدیل شده است.
نطقی تازه علیه عارف
صبح دیروز (چهارشنبه ۹ مهرماه) در صحن علنی مجلس، حمید رسایی پشت تریبون رفت و در قالب تذکری آیین‌نامه‌ای، بحثی را باز کرد که خیلی زود به تیتر اول رسانه‌ها بدل شد. او با صراحت گفت: مجلس در ماجرای محمدجواد ظریف خصومت شخصی نداشت، بلکه به اجرای قانون پایبند بود، اما همان قانون درباره محمدرضا عارف نیز صادق است؛ چرا که به گفته معاون وزیر اطلاعات، فرزند معاون اول رئیس‌جمهور نیز تابعیت مضاعف دارد.
رسایی همچنین خطاب به هیأت رئیسه افزود: «آیا باید قانون فقط برای بدبخت بیچاره‌ها اجرا شود؟ آیا نباید درباره مقامات عالی‌رتبه نیز پای آن بایستیم؟»
او به استناد نامه دیوان محاسبات با ادعای اینکه «تمام امضاهای عارف غیرقانونی است»، به نقل از رهبر انقلاب، گفت: «بین قانون و مصلحت، قانون ترجیح دارد.»
این سخنان بار دیگر قانون مشاغل حساس را به مرکز منازعه سیاسی آورد؛ قانونی که حالا از ظریف عبور کرده و معاون اول رئیس‌جمهور را در تیررس قرار داده است.
جدال‌های قدیمی و اهداف جدید
اما این نخستین بار نیست که حمید رسایی در راستای همان حملات به محمدجواد ظریف؛ سراغ عارف رفته است. این نماینده جنجالی در آذرماه ۱۴۰۳ نیز در شبکه‌های اجتماعی نوشته بود: «علاوه بر آقای ظریف که فرزندانش تابعیت آمریکا را دارند و طبق قانون به دلیل تعارض منافع نمی‌تواند مسئولیت حساس داشته باشد، آقای عارف، معاون اول هم به دلیل تابعیت فرزندش منع قانونی دارد و به صراحت قانون، وی دیگر معاون اول نیست. از رسانه‌های همسو با دولت بابت ارائه مستندات و تایید توسط نهادهای ذی‌صلاح متشکرم.»
اما به نظر می‌رسد اکنون دیگر این حملات، نشان‌دهنده یک هدف روشن است؛ حذف تدریجی چهره‌های اصلاح‌طلب و اعتدالی از دولت.
از نگاه تندروها، این روند صرفاً یک اقدام حقوقی نیست، بلکه فرصتی است برای انتقام از باخت انتخاباتی و بازپس‌گیری قدرت. آنان سال گذشته در انتخاباتی با کمترین مشارکت تاریخ انتخابات ایران باز نتوانستند رای لازم برای قوه مجریه کشور را به دست بیاورند و در این مواقع بیش از همیشه تلاش می‌کنند دولت‌های برآمده از رای شهروندان را زمین‌گیر کنند.
مساله قانون مشاغل حساس؛
فلسفه و کارکرد دوگانه
قانون «به‌کارگیری اشخاص در مشاغل حساس» در سال ۱۳۹۲ به تصویب مجلس رسید. فلسفه اولیه‌اش پیشگیری از نفوذ بیگانگان و مقابله با تعارض منافع در مناصب کلیدی بود. بر اساس این قانون نیز افراد برای مشاغل حساس باید تأییدیه‌های امنیتی بگیرند. همچنین داشتن تابعیت مضاعف یا بستگان درجه یک با تابعیت مضاعف ممنوعیت ایجاد می‌کند و در صورت کشف چنین وضعیتی، فرد باید بلافاصله از سمتش کنار گذاشته شود.
فهرست این مشاغل را هیأت وزیران مشخص می‌کند و از حوزه‌های مالی و بانکی گرفته تا نفت، انرژی، فناوری اطلاعات و مدیریت عالی را دربرمی‌گیرد.
در ظاهر، این قانون به‌منظور صیانت از منافع ملی تدوین شد؛ اما در عمل، با تفسیر موسع و استفاده گزینشی از آن، به ابزاری سیاسی برای حذف چهره‌های ناهمسو بدل شد.
ظریف و ماجرای حذف یک دیپلمات
محمدجواد ظریف نخستین قربانی بزرگ این قانون در دولت چهاردهم بود. بسیاری از منتقدان این قانون بارها تاکید داشتند این قانون را باید «قانون ضد ظریف» نامید چراکه شاید بخشی از دلیل پشت پرده طراحی آن حذف شخص ظریف بود. او در حالی که مسئولیت «معاونت راهبردی» دولت پزشکیان (جایگاهی کلیدی که می‌توانست به هماهنگی سیاست خارجی و داخلی کمک کند) را برعهده داشت؛ زیر فشار این قانون حذف و کنار گذاشته شد.
در حقیقت با استناد به تابعیت فرزندان ظریف که به دلیل تولد در آمریکا، به صورت خودکار تابعیت آن کشور را دارند، مخالفانش هجومی همه‌جانبه به او را آغاز کردند. چنانکه جبهه پایداری، رسانه‌های اصولگرا و نمایندگانی همچون رسایی، او را مصداق روشن قانون معرفی کردند و سرانجام ظریف کنار گذاشته شد.
این حذف پیام مهمی داشت: قانون، بیش از آن که ضامن امنیت باشد، به «بهانه‌ای سیاسی» تبدیل شده است.
البته نامه استعفای ظریف در همان زمان حامل ابعاد ناخوانده بسیاری دیگری نیز شد و بسیاری از حامیان او معتقد بودند، دولت مسعود پزشکیان و اعضای آن هیچ حمایت و تلاشی برای حفظ ظریف در دولت نکرده و اساسا او را به راحتی قربانی قانون مشاغل حساس کرده‌اند.
لایحه اصلاحی دولت و شکست
در اولین گام
اما حقیقت این است که دستکم یک تلاش از سوی دولت پزشکیان نباید نادیده گرفته شود. دولت چهاردهم برای برون‌رفت از این بن‌بست حقوقی، پاییز 1403 لایحه‌ای اصلاحی به مجلس برد. لایحه‌ای که مقرر می‌کرد ممنوعیت به دلیل تابعیت همسر یا فرزند حذف شود و تنها تابعیت خود فرد ملاک باشد.
بسیاری معتقدند که دولت در ماجرای حذف ظریف واکنش ملایمی نشان داد و پزشکیان به‌جای اعتراض علنی، از وفاق سخن گفت اما این سکوت چراغ سبزی بود برای پیشروی تندروها؛ چنان که امروز نوبت به عارف رسیده، و روشن شده که استراتژی «فتح سنگر به سنگر» برای تندروها ادامه دارد
استدلال دولت نیز روشن بود؛ والدین نمی‌توانند مسئول انتخاب تابعیت فرزندان بالای ۱۸ سال باشند و بسیاری از فرزندان مقامات به‌طور قهری تابعیت مضاعف گرفته‌اند.
همچنین دولت تاکید داشت که این قانون کشور را از ظرفیت علمی و اقتصادی نخبگان ایرانی خارج محروم می‌کند.
با این حال، لایحه با قید فوریت به مجلس رفت و همانجا متوقف شد. ۲۰۷ نماینده به فوریت آن رأی منفی دادند. هنگام دفاع مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، شعار «دو دو» نمایندگان نشان داد مخالفت، نه فقط با فوریت، که با اصل لایحه است.
مخالفان آشکارا می‌گفتند که این لایحه «راه بازگشت ظریف» است. مهدی کوچک‌زاده از نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری صریحا خطاب به نماینده دولت گفت: «بحث شما ظریف است، نه فوریت!»
همچنین حاجی‌دلیگانی دیگر نماینده نزدیک به جبهه پایداری بعد از رأی‌گیری، از جایگاه خود گفت: «با تشکر از ۲۰۷ همکاری که رای مخالف به فوریت بحث مربوط به آقای ظریف دادند! آقای ظریف خلاف قانون منصوب شده، دولت او را کنار بگذارد. از پزشکیان انتظار داریم مسائل اساسی مردم مثل تورم را حل کند. اگر مجلس به آن رای دهد، یک بدعت‌گذاری جدید محسوب می‌شود.»
عجیب این که خود همین نمایندگان مجلس در سخت‌ترین دوران‌های کشور ناگهان به یاد حذف و پیاده کردن ارکان دولت پزشکیان می‌افتند.
نکته این جاست که رفتار نمایندگان مجلس در دادن رای منفی حتی به اولویت بررسی لایحه نیز با واکنش‌های جدی در داخل مجلس مواجه شد، چنان که عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: «کشوری که بیش از ۱۰ میلیون نفر از اتباعش در خارج از مرز‌های آن زندگی می‌کنند و طبیعتاً ممکن است در کشور محل اقامت‌شان ازدواج کنند و فرزند بیاورند چگونه می‌توانند خود را به واسطه یک قانون از توانمندی‌های کسانی که اغلب از نظر جایگاه علمی و اجتماعی و داشتن سرمایه در کشور مقصد سرآمد هستند، محروم کنند؟»
شهریاری به این نیز اشاره کرد که گویا عده‌ای نمی‌خواهند سرمایه تقریبی ۵۰۰ تا هزار میلیارد دلاری ایرانیان خارج کشور و ارتباطات فردی آن‌ها در اختیار حل مشکلات کشور قرار بگیرد، و موضعگیری مخالفان لایحه با تمرکز بر مسأله تابعیت قهری فرزندان ظریف را (به واسطه به دنیا آمدن در زمان مسئولیت نمایندگی او در نیویورک) ناشی از تنگ‌نظری و برآمده از تعارضات سیاسی دانست.
همزمان با بحرانی‌ترین روزهای سیاست داخلی و خارجی ایران، در حالی که دولت زیر فشار اسنپ‌بک و تحریم‌ها، بحران اقتصادی و تنش‌های منطقه‌ای دست و پا می‌زند؛ بار دیگر صدای آشنای معترض ابدی همه دولت‌های غیرهمسو با خودش از بهارستان به گوش رسید: حمید رسایی! نماینده‌ای که سال‌هاست ظریف را آماج حملات خود قرار داد، این بار عارف، را نشانه گرفت
در هر حال نتیجه آن شد که لایحه در صف عادی بررسی ماند و عملاً به بایگانی رفت و دولت چهاردهم نیز تاکنون هیچ تلاشی برای بازپس‌گیری یا اصلاح مجدد این لایحه نکرده است.
پیامد بی‌عملی‌ها و تلاش
برای حذف از ظریف تا عارف
بسیاری از منتقدان حذف ظریف نیز بعدتر اذعان داشتند که دولت در ماجرای حذف ظریف واکنش ملایمی نشان داد. پزشکیان به‌جای اعتراض علنی، از وفاق و همدلی سخن گفت. اما این سکوت چراغ سبزی بود برای پیشروی تندروها؛ چنان که امروز نوبت به عارف رسیده، و روشن شده که استراتژی «فتح سنگر به سنگر» برای تندروها ادامه دارد: ابتدا ظریف، بعد معاون اول، و شاید فردا دیگر وزرا.
واقعیت این است که قانون مشاغل حساس نه بحران معیشت مردم را حل می‌کند، نه تورم را مهار می‌کند، نه تحریم‌ها را می‌شکند. اما برای تندروها سلاحی است تا هر بار، یکی از چهره‌های کلیدی دولت را کنار بزنند.
اهداف پنهان و رقابت‌های آشکار
آن چه امروز نیز در مجلس جریان دارد، فقط یک بحث حقوقی نیست. بسیاری از ناظران معتقدند تصویب و اجرای این قانون از ابتدا با اهداف سیاسی و نشانه‌گیری چهره‌های خاص بوده است. اظهارات تندروهایی مانند کوچک‌زاده و حاجی‌دلیگانی به‌خوبی نشان می‌دهد که نام «ظریف» در پس ذهن آنان محور اصلی استدلال‌هاست و حالا همین منطق به عارف تعمیم داده شده است.
این تداوم نشان می‌دهد که پروژه‌ای منسجم در جریان است؛ پروژه‌ای برای تضعیف تدریجی دولت و حذف چهره‌های اصلاح‌طلب و اعتدالی.
تصویب یک قانون
با انگیزه حذف سیاسی!
از دل تمام این جدال‌ها نیز یک نتیجه روشن بیرون می‌آید؛ تندروها، در حالی که کشور زیر فشار خارجی و بحران داخلی است، امیدی به وفاق ندارند. آن‌ها هر سنگری را که دولت واگذار کند، به سرعت فتح می‌کنند. حذف ظریف نقطه آغاز بود؛ حمله به عارف ادامه ماجراست و شاید فردا نوبت دیگران باشد.
در چنین شرایطی نیز دولت اگر همچنان به شعار وفاق بسنده کند، در واقع خود را دست‌بسته به میدان حریف می‌سپارد؛ زیرا که طرف مقابل هیچ دغدغه‌ای جز قبضه قدرت ندارد. رمز عملیات هم روشن است «قانون». قانونی که بهانه‌ای شده برای تضعیف دولت، نه ابزاری برای تقویت کشور.
قانون مشاغل حساس، آن‌گونه که امروز اجرا می‌شود، بیش از آن که حافظ امنیت ملی باشد، میدان‌دار یک جدال سیاسی شده است. جدالی که نه‌تنها به حل مشکلات کشور کمکی نمی‌کند، بلکه دولت را در برابر بحران‌های واقعی ضعیف‌تر می‌سازد. اگر دولت پزشکیان نپذیرد که با یک «بازی سنگر به سنگر» مواجه است، باید آماده باشد که یک به یک نیروهای کلیدی‌اش از میدان خارج شوند و تندروها نیز بی‌اعتنا به معیشت و آرامش مردم، با پرچم قانون، مسیر خود را برای تسویه حساب سیاسی هموار کنند.
دیدگاه تان را بنویسید