نمایندگان نه ضرورت‌های فنی و فشارهای حقوقی ارتباط با آژانس را می‌بینند، نه تصمیم حاکمیتی را!
صف‌آرایی تندروها در برابر بازرسان
نهال فرخی
پس از روزهای پرتنش پساجنگ ایران و اسرائیل و خسارت‌هایی که بدون تردید به مراکز هسته‌ای ایران وارد شد؛ حالا بار دیگر بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تهران هستند؛ حضوری اما در غیبت رافائل گروسی، که به نظر می‌رسد دستکم به این زودی‌ها نمی‌تواند به تهران بیاید.
در همین حال او در سمت مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر داد که نخستین گروه از بازرسان این نهاد به ایران بازگشتند. خبری که با واکنش تند برخی نمایندگان مجلس روبرو شد و به دنبال مذاکرات اخیر میان ایران و آژانس انجام شده است.
این خبر در شرایطی منتشر می‌شد که طی مذاکرات روز سه شنبه ایران و اروپا، تروئیکای اروپایی تاکید کرده است که ایران تا ۹ شهریور باید همکاری با آژانس را از سر بگیرد و به بازرسان اجازه بازدید از مراکز آسیب‌دیده هسته‌ای را بدهد.
ساعاتی پس از پایان این گفتگوها، گروسی از بازگشت برخی بازرسان آژانس به ایران خبر داد .این خبر گمانه‌ها درباره توافق ایران و اروپا با هدف توقف یا تمدید مکانیسم ماشه را تقویت کرد .با این حال یک مقام آژانس گفت: بازرسی‌ها در ایران محدود به تأسیساتی خواهد بود که آسیب ندیده‌اند.
پس از رایزنی‌ها و اما و اگرهای اولیه بود که این بار سخنگوی سازمان انرژی اتمی از نظارت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر امر تعویض سوخت نیروگاه اتمی بوشهر خبر داد و گفت هرگونه بازرسی آژانس در ایران پس از توافق بر چارچوب ترتیبات همکاری‌ها و تایید شعام انجام میشود.
«بهروز کمالوندی» درباره تازه‌ترین شرایط و جزئیات همکاری جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز گفت: در راستای اجرای برنامه زمانبدی شده نیروگاه اتمی بوشهر و ضرورت تامین به موقع برق مورد نیاز برای شبکه، ضمن هماهنگی‌های صورت گرفته مقرر شد بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر امر تعویض سوخت این نیروگاه نظارت کنند.
وی البته تصریح کرد که «هرگونه بازرسی پس از توافق ایران و آژانس بر چارچوب ترتیبات همکاری‌ها و تایید آن توسط شورای عالی امنیت ملی بر اساس مصوبه اخیر مجلس صورت خواهد گرفت. »
چرا بازرسان ایران را ترک کردند؟
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از دهه ۱۳۵۰ تاکنون یکی از مهم‌ترین نهادهای ناظر بر برنامه هسته‌ای ایران بوده است. از زمان گزارش‌های اولیه از فعالیت‌های هسته‌ای ایران در اوایل دهه ۱۳۸۰، روابط ایران و آژانس اما همیشه با فراز و نشیب همراه بوده و با پرونده‌های متعددی در شورای حکام و شورای امنیت سازمان ملل گره خورده است. چنان چه که حتی در دوران برجام نیز بازرسان آژانس نقشی کلیدی در راستی‌آزمایی تعهدات ایران داشتند.
بزرگ‌ترین خروج بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی اما پس از جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل در خرداد ۱۴۰۴ از کشور رقم خورد. دلیل اصلی این خروج، شرایط امنیتی پس از حمله اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای ایران و نیز تعلیق همکاری از سوی تهران عنوان شده بود و ایران در واکنش به حملات و همراهی غرب با اسرائیل، سطح همکاری خود با آژانس را به حداقل رساند و رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، به دلیل همین فضای بحرانی حاضر به سفر به ایران نشد و در هفته‌های اخیر نیز معاونش را برای مذاکره فرستاد.
بازگشت بازرسان؛ تصمیمی سیاسی و حقوقی
اکنون اما دیگر قطعی و تایید شده که نخستین گروه از بازرسان به ایران بازگشته‌اند. هم چنین به نظر می‌رسد که این بازگشت اکنون لزوما نه محصول اراده دولت، بلکه تصمیم شورای عالی امنیت ملی بر اساس «قانون مجلس» بوده است.
وزیر خارجه ایران، نیز تصریح کرده که همکاری کامل از سر گرفته نشده، اما برخی فعالیت‌ها مانند تعویض سوخت نیروگاه بوشهر بدون حضور بازرسان ممکن نیست. شرکت روسی اپراتور بوشهر نیز بدون تأیید آژانس قادر به این فرآیند نیست.
عباس عراقچی، توضیح داد: «بازگشت بازرسان براساس قانون مجلس و با تشخیص شورای عالی امنیت ملی خواهد بود. ما نمی‌توانیم همکاری با آژانس را به‌طور کامل قطع کنیم، زیرا برخی فعالیت‌ها، مانند تعویض سوخت نیروگاه بوشهر، نیازمند حضور بازرسان است.» وزیر امور خارجه ایران همچنین تاکید کرد: «اصولاً آژانس درخواست خود را برای بازرسی از تاسیساتی که بمباران نشده‌اند به ما ارائه می‌دهد، ما این درخواست را به شورای عالی امنیت ملی می‌فرستیم و شورا تصمیم می‌گیرد که با چه شرایطی اجازه بازرسی داده شود. این کار باید صورت بگیرد و ما باید برای آن برنامه‌ریزی کنیم. پس اینطور نیست که ما بگوییم همکاری با آژانس را مطلقاً قطع می‌کنیم. اگر روزی نظام تصمیم بگیرد از ان‌پی‌تی خارج شود، خب این کار را انجام خواهد داد، در حالی که فعلاً تصمیم داریم در ان‌پی‌تی بمانیم.»
بنابراین و با توجه به سخنان وزیر خارجه ایران به نظر می‌رسد که بازگشت بازرسان بیش از آنکه نشانه عقب‌نشینی سیاسی باشد، ناشی از یک ضرورت فنی و حقوقی است و نه صرفا براساس نظر دولت، بلکه با هماهنگی نهادهای حاکمیتی و امنیتی صورت گرفته است.
واکنش تندروها در مجلس
اما هم‌زمان با خبر بازگشت بازرسان برخی فعالان سیاسی از جبهه اصولگرایان تندرو و نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری و سعید جلیلی در مجلس با انتقادهای تند، این اقدام را «نقض صریح قانون» خوانده و حتی تهدید به اعلام جرم علیه رئیس شورای عالی امنیت ملی کرده‌اند. این در حالی است که همان قانون مجلس، مرجع تصمیم‌گیری در این زمینه را شورا دانسته و قالیباف نیز در صحن علنی تأکید کرد که مصوبه مجلس رعایت شده است. در واقع تندروها یا آگاهانه نادیده می‌گیرند یا برای بهره‌برداری سیاسی، این اقدام را به دولت و وزارت خارجه نسبت می‌دهند.
تصمیم بازگشت بازرسان آژانس به ایران با بالاترین ارکان نظام بوده و باید آن را نتیجه ضرورت‌های فنی و فشارهای حقوقی دانست. با این حال تندروها با نادیده گرفتن این واقعیت، آن را به «خیانت» یا «توافق پنهانی» تعبیر می‌کنند
کامران غضنفری، نماینده تهران روز چهارشنبه در جلسه علنی مجلس اظهار داشت: «دکتر قالیباف در جلسه امروز گفتند که با تأیید شورای عالی امنیت ملی، به مأموران آژانس اجازه داده شده تا به سایت هسته‌ای بوشهر و سایت تحقیقاتی تهران وارد شوند. این اقدام صریحا نقض قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است.» وی افزود: «طبق این قانون، دولت موظف است تا حصول اطمینان از رعایت کامل حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و تأمین امنیت مراکز و دانشمندان هسته‌ای، هرگونه همکاری با آژانس را به حالت تعلیق درآورد. در صورت ادامه این اقدامات، علیه رئیس شورای عالی امنیت ملی به دلیل نقض صریح قانون، به دستگاه قضا اعلام جرم خواهد شد.»
محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس، اما در پاسخ به این موضوع تصریح و تاکید کرد که «قانون مصوب مجلس در این زمینه رعایت شده است.»
اما حتی این تذکر رئیس مجلس مانع از ادامه حملات نشد و در ادامه این بار محمدتقی نقدعلی، نماینده خمینی‌شهر، در اعتراضی تند، گفت: «ما قانونی در مجلس تصویب کردیم که براساس آن هر نوع همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به حالت تعلیق درمی‌آید، مگر اینکه تمامیت ارضی، امنیت دانشمندان هسته‌ای و حقوق ذاتی ایران به طور کامل تأمین شود و تایید این مطلب هم با گزارش سازمان انرژی هسته‌ای و شورای عالی امنیت ملی است. اگر هر کسی خلاف این مصوبه عمل کند، مجرم است و در شرایطی به مجازات درجه 6 محکوم میشود که مجازات شدیدتر از آن وجود نداشته باشد.»
اما شاید آتشین‌ترین نطق مخالفت با حضور بازرسان آژانس متعلق به امیرحسین ثابتی، نماینده تهران از نزدیکان به جبهه پایداری و سعید جلیلی بود که تاکید داشت: «هنوز دو ماه از قانون مجلس برای تعلیق همکاری با آژانس نگذشته، جاسوسان آژانس در پوشش بازرس به ایران آمدند. شما گفتید به حساب گروسی می‌رسم اما الان گروسی به حساب ما می‌رسد. مردم بدانند شروط مجلس ظاهراً رعایت نشده است. آقای لاریجانی از ابتدا با مردم صحبت کنید و اجازه ندهید ابهام صورت بگیرد. آقای عراقچی، من متن توافق‌نامه شما با آژانس را خواندم، این متن فاجعه است، اگر دروغ است خواهشاً تکذیب کنید. توافق عراقچی با آژانس جنگ بعدی را قطعی می‌کند. امنیت ملی ما شوخی نیست!»
جالب این جاست که حتی همه این توضیحات که مجوزهای لازم در سطوح بالا برای این حضور صادر شده نیز نتوانست این نمایندگان از طیف تندرو را قانع کند.
با توجه به سخنان وزیر خارجه به نظر می‌رسد که بازگشت بازرسان بیش از آن که عقب‌نشینی سیاسی باشد، ناشی از یک ضرورت فنی و حقوقی است که نه صرفا براساس نظر دولت، بلکه با هماهنگی نهادهای حاکمیتی و امنیتی صورت گرفته است
اهمیت حقوقی همکاری با آژانس
به نظر می رسد این طیف همیشه مخالف با مذاکره و گفت و گو توجه ندارند که ایران به عنوان عضو معاهده عدم اشاعه (NPT) و موافقت‌نامه پادمان، ملزم به همکاری با آژانس است. حسابرسی از مواد هسته‌ای و نظارت بر فعالیت‌های حساس بخشی از تعهدات حقوقی ایران است. عدم همکاری کامل می‌تواند تبعات بسیاری از جمله زمینه‌ساز پرونده جدید در شورای حکام و سپس ارجاع به شورای امنیت برای ایران داشته باشد.
همچنین عدم همکاری با آژانس در شرایط بسیار حساس کنونی می‌تواند کشورهای اروپایی را به سمت فعال‌سازی مکانیزم ماشه و بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت سوق دهد و مشروعیت ایران را در چارچوب NPT تضعیف کند و زمینه ائتلاف‌سازی سیاسی علیه کشور را فراهم آورد.
البته که ایران انتقاداتی جدی نسبت به آژانس و مدیرکل آن در قبال پرونده هسته‌ای، همکاری آنان با اسرائیل در حوزه تبادل اطلاعات و محکوم نکردن تجاوز آمریکا و اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای ایران دارد. در واقع نگاهی در ایران وجود دارد که می‌گوید گروسی، بخشی از طرح جنگ علیه ایران بود.
با این همه، انتقادات و اختلافات مذکور، هنوز ناظران باور دارند که آژانس هر چند در ذات خود نهادی سیاسی محسوب میشود، اما از لحاظ فنی و حقوقی نهادی دارای صلاحیت است.
ایران نیز به عنوان عضو معاعده عدم اشاعه (NPT) ملزم به همکاری با آژانس است. حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران، نادرترین اقدام نظامی در دهه‌های گذشته علیه چنین تاسیساتی بوده است. به همین دلیل اتفاقا باید بازرسان آژانس به ایران بیایند تا دستکم مشخص شود که همکاری ایران و آژانس در شرایط ویرانی سایت‌های هسته‌ای و خطرات ایمنی و امنیتی به چه صورت انجام خواهد شد.
چرا راهی جز همکاری نداریم؟
از سوی دیگر در متن قانون تعلیق همکاری ایران و آژانس مصوب ۴/۴/ ۱۴۰۴ که دو ماده و دو تبصره دارد، تشخیص موارد بر عهده شورای عالی امنیت گذاشته شده و به این معنی است که بررسی مورد به مورد درخواست‌های آژانس و برآورده شدن شروط مصرح در قانون به تشخیص شعام، عین متن قانون مذکور است.
در چنین شرایطی و تا زمانی که ایران عضو NPT است، راهی جز همکاری با آژانس وجود ندارد. خروج از NPT هم هرچند از نظر حقوقی امکان‌پذیر است، اما به معنای ورود به بحرانی شدیدتر برای ایرانی خواهد بود که همین حالا نیز بازگشت تحریم‌های شورای امنیت و مکانیسم ماشه آن را تهدید می‌کند. به‌ویژه اکنون کشور در شرایطی است که ذخایر اورانیوم ۶۰ درصدی ایران در کانون توجه بود و قطع کامل ارتباط با آژانس می‌تواند بهانه‌ای برای اجماع جهانی علیه ایران باشد.
بازگشت بازرسان آژانس به ایران نه نشانه نرمش یک‌جانبه دولت که تصمیم شورای عالی امنیت ملی احتمالا با هماهنگی بالاترین ارکان نظام بوده و حتی باید آن را نتیجه ضرورت‌های فنی، فشارهای حقوقی و تصمیم‌گیری نهادهای حاکمیتی دانست.
مساله اینجاست که تندروها با نادیده گرفتن این واقعیت، آن را به «خیانت» یا «توافق پنهانی» تعبیر می‌کنند. اما حقیقت همان است که همکاری محدود با آژانس، در شرایط فعلی، تنها راه جلوگیری از تشدید بحران و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل است.
دیدگاه تان را بنویسید