مدیرکل دفتر صنایع‌معدنی با بیان اینکه بازسازی معادن و حرکت به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر باید در اولویت سیاست‌های معدنی قرار گیرد، هشدار داد: بی‌توجهی به اصول محیط‌زیستی می‌تواند آینده صادرات و توسعه این صنعت را با چالش جدی روبه‌رو کند. به گزارش تسنیم، محمدرضا کریمی با اشاره به ماده 14 قانون معادن، افزود: طبق این قانون درصدی از حقوق دولتی باید صرف بازسازی معادن شود اما در عمل به آن توجه کافی نشده است.