استراحت اجــباری

اگر مصوبه دیروز مجلس به تایید شورای نگهبان برسد، چهره‌های آشنایی که برای ۱۲ سال در صحن و سرای بهارستان دیده می‌شدند دیگر کرسی‌ای در پارلمان نخواهند داشت چراکه نمایندگان مجلس برای آن دسته از افرادی که سه دوره متوالی نماینده مجلس بوده‌اند، «استراحت اجباری» تجویز کردند.

اگر مصوبه دیروز مجلس به تایید شورای نگهبان برسد، چهره‌های آشنایی که برای 12 سال در صحن و سرای بهارستان دیده می‌شدند دیگر کرسی‌ای در پارلمان نخواهند داشت چراکه نمایندگان مجلس برای آن دسته از افرادی که سه دوره متوالی نماینده مجلس بوده‌اند، «استراحت اجباری» تجویز کردند.

در واقع این مصوبه ممنوعیت کاندیداتوری بعد از سه دوره نمایندگی در انتخابات مجلس است. از 290 نماینده مجلس فعلی، 34 نماینده مشمول این مصوبه می‌شوند؛ به عبارت دیگر بهارستان هم اکنون 34 نماینده دارد که هریک دست کم از دوره هشتم یک کرسی را به خود اختصاص داده‌اند؛ برخی هم دوران نمایندگی‌شان به بیش از سه دوره می‌رسد؛ مثلا حسین امیری خامکانی، نماینده زرند و کوهبنان که از مجلس ششم، پای ثابت بهارستان بوده و اتفاقا پیشنهاد ممنوعیت کاندیداتوری نمایندگان به سابقه نمایندگی بیش از سه دوره را نیز خود او دیروز مطرح کرد. 

بسیاری از چهره‌های جنجالی و پرحاشیه مجلس جزء همین دسته هستند؛ از رئیس مجلس و مسعود پرشکیان و علی مطهری در هیأت رئیسه گرفته تا نادر قاضی‌پور و جواد کریمی قدوسی و حتی و یوناتن بت کلیا نمایندگان آشوریان و محمد قسیم عثمانی نماینده اهل سنت.

مجلس دیروز دو مصوبه انتخاباتی دیگر هم داشت، اما این مصوبه بیش از بقیه، مورد توجه قرار گرفت. در نگاه اول برخی آن را مصوبه‌ای شبیه به «قانون منع به کارگیری بازنشستگان» و راهی برای ورود جوانان و تازه‌نفس‌ها به مجلس تفسیر کردند؛ اما گروه دیگر که تعدادشان بیشتر از دسته دوم هم بود، واکنش مثبتی به این مصوبه نداشتند.

گرچه از 244 نماینده حاضر در مجلس 134 نماینده به آن رأی مثبت دادند و 95 نماینده نیز رأی منفی، اما در مجلس با این مصوبه مخالفت‌های جدی شد. نقوی حسینی نماینده قرچک، ورامین و پیشوا که سه دوره هشتم، نهم و دهم نماینده مجلس بوده است، لب به گلایه گشود و به طعنه گفت: «اگر ملت ما را حذف نکردند، همکاران ما را حذف کردند.»

وی از این فرصت استفاده کرد و به لاریجانی که دل خوشی هم از ریاست او بر مجلس ندارد، گفت: «این دوره آخر نمایندگی شماست و ان‌شاءالله دوره بعد استراحت می‌کنید.» لاریجانی هم پاسخ داد: «شما هم نفس راحتی می‌کشید»

مصوبه نخبه‌کش؟

گذشته از این طعنه و کنایه‌ها بر سر این مصوبه، کمیسیون شوراها خبر داد که نامه‌ای مبنی بر مغایرت این مصوبه با قانون اساسی به علی لاریجانی خواهد نوشت. کولیوند، رئیس این کمیسیون در این باره گفت: «قانون اساسی به صراحت درباره دوره‌های ریاست‌جمهوری مشخص کرده که یک فرد تنها می‌تواند دو دوره متوالی رئیس‌جمهور باشد، اما درباره نمایندگان مجلس و شوراها چیزی وجود ندارد؛ این یعنی قید و محدودیت زمانی در این باره وجود ندارد.»

کولیوند علاوه بر این اشکال قانونی، به ابهامات این مصوبه هم اشاره و تصریح کرد: «معلوم نیست تکلیف کسی که در میان‌دوره وارد مجلس می‌شود چیست باید آن را به عنوان یک دوره یا نیم دوره محسوب کنیم یا اینکه وضعیت کسی که در میانه مجلس به عنوان وزیر یا سفیر انتخاب می‌شود و می‌خواهد در دوره بعدی به مجلس برگردد، چه خواهد شد و سوابق او چطور محاسبه می‌شود.»

او با بیان اینکه «با این مصوبه مجلس، نخبه‌ها از بین می‌روند»، توضیح داده بود: «کار مجلس ریل‌گذاری است. مجلس حکیم بوده و باید قوانین پخته را ارائه کند. ما هم قبول داریم که مجلس به بانوان، جوانان و میان‌سال‌ها و حتی پیرمردها نیاز دارد؛ اما نباید خودمان با این مصوبه این حق را از هر کدام از اقشار جامعه بگیریم لذا مصوبه امروز مجلس با قانون اساسی مغایرت دارد به همین دلیل پیش‌بینی می‌کنم شورای نگهبان این مصوبه را رد کند.»

به گفته کولیوند، با این استدلالات و ابهامات اگر رئیس مجلس نامه آنها را بپذیرد، مصوبه مذکور امروز برای اصلاح به صحن خواهد رفت و در صورت رأی دو سوم نمایندگان به پیشنهاد کمیسیون شوراها، مصوبه لغو خواهد شد.  

بدین ترتیب ممکن است مصوبه‌ای که دیروز بسیار پرحرف و حدیث بود، چنان لغو شود که گویی از ابتدا نبوده است، اما اگر چنین نشود، نمایندگان مخالف با این استراحت اجباری چه خواهند کرد؟ 

ناکامی نسبتا قطعی  در شورای نگهبان

رسول منتجب‌نیا از چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب معتقد است «احتمال قطع به یقین شورای نگهبان این مصوبه را رد خواهد کرد.»

او در توضیح دلیل مخالفتش با این مصوبه توضیح داده است: «نمایندگی مجلس کار اجرایی نیست که بگویند نماینده پس از سه دوره، دیگر توانی برای کار اجرایی ندارد؛ نماینده، وزیر و یا استاندار نیست که بعد از سه دوره توان کار اجرایی نداشته باشد بلکه تجربه و اطلاعات لازم و اشراف لازم نسبت به مسائل در نمایندگی بسیار موثر است

او افزوده است: «اتفاقا نمایندگان هرچه بیشتر سابقه حضور در مجلس داشته باشند بهتر می‌توانند مسائل را درک و احساس کنند و برای موضوعات راه‌حل پیدا کنند. زیرا مجلس فضایی است که تا نماینده منتخب بخواهد با آن آشنا شود، یک سال زمان می‌برد. به همین دلیل در دنیا از کسانی که تجربه بیشتری دارند و دوره‌های مختلف را پشت‌سر گذاشته‌اند، به عنوان سناتور و نمایندگان پیشکسوت بیشتر استفاده می‌شود.»

جاده صاف‌کنی برای قالیباف؟

بسیاری از ناظران و فعالان سیاسی روز گذشته این مصوبه را «مصوبه‌ای مشکوک معنا کردند که منتجب نیا نیز یکی از آنها بود. او در این باره به «انتخاب» گفته است: «در شرایط فعلی من نمی‌توانم شخصی را متهم کنم، اما احتمال می‌دهم یک هدف سیاسی پشت این موضوع پنهان باشد که بخواهند تعدادی از چهره‌های شاخص مجلس را که افتخار مجلس هستند و می‌توانند مجلس را خوب مدیریت کنند و جهت بدهند، از کاندیدا شدن محروم کنند. با این مصوبه ممکن است افراد صفر کیلومتر و افرادی که تجربه لازم و کافی ندارند سمت‌هایی را در مجلس به عهده بگیرند و این ضربه‌ای است به نظام و قوه مقننه.»

 بسیاری از فعالان سیاسی، مصوبه ممنوعیت نمایندگی پس از سه دوره متوالی را «مصوبه‌ای مشکوک» معنا کردند. آنها با اشاره به تحرکات محمدباقر قالیباف برای بقا در فضای سیاسی ایران، تصریح می‌کنند که اصولگرایان با این مصوبه خواسته‌اند جاده منتهی به ریاست مجلس را برای او صاف کنند 

به باور بسیاری آن «چهره شاخصی که می‌تواند خوب مجلس را اداره کند»، علی لاریجانی و «آن صفر کیلومتری که قرار است سمتی در مجلس بگیرد»، محمدباقر قالیباف است. این دسته با اشاره به سفرهای استانی محمدباقر قالیباف، نطق‌های دانشگاهی‌ و غیردانشگاهی و تحرکات اخیرش برای بقا در فضای سیاسی ایران، تصریح می‌کنند که اصولگرایان با این مصوبه خواسته‌اند جاده منتهی به کرسی ریاست مجلس را برای قالیباف صاف کنند.  

با جلوس قالیباف یا هر اصولگرایی بر کرسی ریاست مجلس، کار برای دولت روحانی سخت‌تر از سخت خواهد شد. فارغ از اینکه احتمال برنامه‌ریزی برای ریاست قالیباف بر مجلس، آنقدر قوی باشد که اصلا بشود به آن اعتنا کرد، نکته غیرقابل‌انکار این است که چنین مصوبه‌ای می‌تواند آرایش سیاسی مجلس را تغییر دهد. حال باید دید که شورای نگهبان به استراحت اجباری نمایندگانی که سه دوره متوالی موی در بهارستان سپید کرده‌اند، رأی مثبت خواهد داد یا نه؟

مجلسی حزبی 

مصوبه انتخاباتی دیگر مجلس، حزبی کردن انتخابات بود. دوم اسفند سال آینده انتخابات مجلس برگزار خواهد شد. وکلای ملت با 140 رأی موافق، 84 رأی مخالف و پنج رأی ممتنع از مجموع 244 نماینده حاضر، ماده چهار طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس را تصویب و مقرر کردند: «ثبت‌نام داوطلبان از طریق فهرستی که احزاب یا گروه‌ها و تشکل‌های قانونی ارائه می‌کنند یا به صورت منفرد انجام می‌شود، رأی به فهرست‌های انتخاباتی مطابق تشریفات مقرر در این قانون صورت گیرد.»

در این ماده آمده است: «احزاب و گروه‌های سیاسی می‌توانند پس از تأیید صلاحیت داوطلبان و حداقل تا 48 ساعت قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی نامزدها، فهرست انتخاباتی خود را تنظیم و به هیأت اجرایی مرکزی یا هیأت اجرایی استان حسب مورد اعلام کنند. فهرست‌ها باید به صورت استانی و کامل ارائه شده و برای هر حوزه انتخابیه فرعی، به تعداد کرسی‌های آن حوزه در مجلس، داوطلب معرفی شود.»

اگر رئیس مجلس نامه کمیسیون شوراها درباره اشکالات و ابهامات مصوبه ممنوعیت کاندیداتوری نمایندگان پس از سه دوره متوالی را بپذیرد، این مصوبه امروز برای اصلاح به صحن خواهد رفت و در صورت رأی دو سوم نمایندگان به پیشنهاد کمیسیون شوراها، لغو خواهد شد 

تبصره یک این ماده نیز اشاره می‌کند: «احزاب مکلف هستند در هنگام ارائه فهرست، موافقت کتبی داوطلبان مبنی بر عضویت در فهرست را ارائه کنند. نام هیچ داوطلبی نباید در بیش از یک فهرست درج شود.»

این مصوبه‌ قطعا فعالیت بیشتر احزاب در یک سال باقی مانده به انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی را در پی خواهد داشت. 

تعیین تکلیف  استانی شدن انتخابات

استانی شدن انتخابات که مدت‌ها مورد مناقشه موافقان و مخالفانش بود و هنوز نیز تحلیل‌های بسیاری درباره آسیب‌های آن از جمله فراموشی مناطق محروم و کم‌جمعیت، کاهش انگیزه مردم برای مشارکت در انتخابات و پرهزینه بودن ارائه می‌شود، دیروز در بهارستان با 138 رأی موافق و 75 رأی مخالف تصویب شد. 

بر اساس این مصوبه «حوزه انتخابیه در انتخابات مجلس، محدوده جغرافیایی هر استان است. هر یک از استان‌ها به عنوان حوزه انتخابیه اصلی و حوزه‌های انتخابیه موجود واقع در آن استان، موضوع قانون تعیین محدوده حوزه‌های انتخاباتی مجلس، حوزه انتخابیه فرعی محسوب می‌شوند و مناطق تابع حوزه انتخابیه موجود به عنوان حوزه انتخابیه تابعه فرعی شناخته می‌شوند.»

همچنین «تعداد نمایندگان هر حوزه انتخابیه اصلی (استان) معادل تعداد نمایندگان حوزه‌های انتخابیه موجود در استان است که مطابق قانون تعیین محدوده حوزه‌های انتخابی مجلس تعیین گردیده است.»

این مصوبه نیز مانند مصوبه ممنوعیت کاندیداتوری نمایندگان با سابقه سه دوره نمایندگی در مجلس، به نظر نمی‌رسد، اقبال چندان بلندی در شورای نگهبان داشته باشد. چراکه اشکالات استانی شدن انتخابات هنوز به قوت خود باقی است و این مصوبه شمشیر دولبه‌ای است که به احتمال قوی با ان‌قلت شورای نگهبان مواجه خواهد شد.