شمشیر دولبه بهارستان برای انتخابات

شاید سال آینده که پای صندوق‌های رأی یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی می‌روید، با شکل و شمایلی تازه از انتخابات مواجه شوید. شاید مجبور شوید به‌جز کاندیدای شهر و حوزه انتخابیه مربوط به خودتان به کاندیداهای شهرها و حوزه‌های دیگر هم رأی بدهید، چراکه رأی آوردن یا نیاوردن کاندیداهای شهرهای دیگر استان شما نیز وابسته به رأی شماست و شاید دیگر خبری از وعده‌های کوچک و محلی برای راه یافتن به مجلس نباشد و وعده‌ها فراگیری استانی پیدا کنند؛ البته همه اینها منوط به این است که مجلس بتواند برای استانی کردن انتخابات از سد شورای نگهبان عبور کند.

محبوبه ولی، روزنامه نگار

اینکه بسیاری از کاندیداهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی با وعده‌هایی چون احداث پل و بیمارستان و افزایش بودجه و کاهش بیکاری و وعده‌هایی از این دست که معمولا نیز از دایره اختیارات و وظایف آنها خارج است، رأی می‌آورند و به مجلس می‌روند و بعد هم تمام همّ و غمشان عمل به آن وعده‌هاست تا هم خلف‌وعده نکرده باشند و هم راه را برای رأی آوردن در دوره‌های بعد هموار کنند، درد کهنه مجلس است. 

جمعی از بهارستانی‌ها برای پایان دادن به این درد کهنه و جزیره‌ای فکر کردن نمایندگان، استانی شدن انتخابات مجلس را مطرح کردند. مدت‌هاست که طرح آن را نوشته‌اند و در سه دوره مجلس نیز سعی کردند آن را به مرحله اجرا برسانند، اما هر بار پشت سد شورای نگهبان ماند. 

گفته شده که این طرح یک فوریتی هفته اول دی ماه در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد. امضاکنندگان آن امیدوارند که بتوانند آن را از سد شورای نگهبان بگذرانند تا سال آینده دست‌کم در چند استان اجرایی شود

این بار اما مجلس دهم با عزم ‌تازه‌ای به سراغ این طرح رفته تا ببیند در حدود یک سالی که به انتخابات مجلس شورای اسلامی مانده، می‌تواند تایید آن را از شورای نگهبان بگیرد یا نه؟

هرچه گمنام تر، ناکام تر

این طرح می‌گوید: «از هر حوزه انتخابیه موجود در استان نامزد یا نامزدهایی که حداقل 20 درصد آرای صحیح مأخوذه حوزه انتخابیه تبصره ذیل ماده یک این قانون را کسب کرده و بالاترین رأی را در کل استان به دست آورده‌اند، نماینده یا نمایندگان استان از آن حوزه انتخابیه محسوب می‌شوند.»

 ایراد بزرگ دیگر این است که در فرآیند استانی شدن انتخابات، شهرهای کوچکتر فراموش می‌شوند، چراکه نمایندگان از شهرهای با جمعیت بالا به مجلس راه می‌یابند و شهرهای کوچکتر نماینده‌ای در مجلس نخواهد داشت

به زبان ساده‌تر اگر کاندیدایی در حوزه انتخابیه خود 20 درصد رأی کسب کند و کاندیدای دیگر 60 درصد، از بین این دو کاندیدایی به مجلس راه خواهند یافت که در حوزه‌های انتخابیه دیگر استان رأی بالاتری داشته باشد. به‌این‌ترتیب اگر فردی در شهر خود شناخته شده باشد و رأی بالایی به دست آورد، اما در سطح استان چندان شناخته شده نباشد و نتواند رأی سایر شهرهای استان را به دست آورد، رقابت را به کاندیداهای شناخته‌شده‌تر و سرشناس‌تر خواهد باخت چراکه آنها حتی اگر در حوزه انتخابیه فرعی خود آرای کمی به دست آورده باشند؛ در کل استان رأی بالاتری نسبت به او خواهند داشت. 

محدودیت‌های دیگر نیز در این طرح آمده مثل اینکه هر داوطلب نمایندگی باید متولد محدوده جغرافیایی حوزه انتخابیه محل ثبت‌نام باشد یا اینکه سابقه حداقل پنج سال سکونت در آن را داشته باشد. 

تبعیض میان حزب‌دارها و حزب‌ندارها!

شورای نگهبان سه بار این طرح را رد کرده است. در تیرماه 94 که نظرش را درباره این طرح اعلام کرد، پنج ایراد به آن گرفته بود. یکی از ایرادها این بود که برگزاری انتخابات براساس این طرح، موجب بروز و ازدیاد اختلافات محلی، قومی، قبیله‌ای و مذهبی می‌شود و عامل از بین رفتن توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم خواهد بود. 

اشکال دیگر از نظر شورای نگهبان این بود که این شیوه میزان مشارکت مردم را در انتخابات کاهش می‌دهد و همچنین اگر انتخابات یک حوزه به کلی ابطال شود، صحیح دانستن انتخابات آن استان درست نیست و بدین ترتیب به اساس انتخابات خلل وارد می‌شود. 

یکی از اهداف طراحان این طرح، تشکیل مجلسی حزبی است. ایده آنها این است که به جای افراد گمنام، نخبگان سیاسی که تحت حمایت احزاب گوناگون هستند وارد مجلس شوند تا هم مشارکت احزاب افزایش یابد و هم اینکه بتوان آنها را وادار کرد مسئولیت‌پذیر باشند. 

از این رو آنها در طرح خود امتیازاتی را برای احزاب قائل شدند، اما شورای نگهبان معتقد بود امتیازهایی که به احزاب داده شده، تبعیضی ناروا در حق سایر تشکل‌های دینی و سیاسی رسمی کشور محسوب می‌شود. 

انتخابات گران

ایراد دیگر شورای نگهبان پرهزینه بودن این طرح بود. در این طرح رای آوردن نامزدهای نمایندگی مجلس در دو حوزه انتخابیه (هم در شهرستان و هم در استان) پیش‌بینی شده است که باعث می‌شود کاندیدایی که تا به حال تنها در شهر خود تبلیغ می‌کرده از این پس علاوه بر شهرستان خود در کل استان هم تبلیغ کند که این باعث افزایش هزینه انتخابات و ناشناخته بودن نامزد در سایر نقاط استان می‌شود. ضمن آنکه خود برگزاری این شکل از انتخابات برای دستگاه‌های مجری نیز پرهزینه خواهد بود.

این بار مالی اشکالی است که احمد علیرضا بیگی، نماینده تبریز به‌عنوان یکی از موافقان این طرح درباره آن به ایلنا گفته است: «این طرح ما را به سمت تحزب پیش خواهد برد که مردم صرفا بر مبنای تبلیغات نامزدها رای ندهند. اگر این قانون به تصویب برسد انتخاب مردم بر مبنای رویکردهای احزاب شکل خواهد گرفت و درنتیجه باعث می‌شود مجلس به سمت حزبی شدن مطلق پیش برود و امکان بروز و ظهور افرادی تنها با مقبولیت اجتماعی و بدون پشتوانه حزبی محدود شود.»

علاوه بر پنج ایرادی که شورای نگهبان سه سال پیش به استانی شدن انتخابات مجلس گرفته بود، این طرح مخالفان دیگری نیز دارد که ایراداتی به مراتب مفصل‌تر و مبسوط‌تر به آن وارد کرده‌اند.

چهل چالش کیهانی

ماه گذشته ابراهیم کارخانه‌ای، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی طی یادداشتی در روزنامه کیهان به آسیب‌شناسی استانی شدن انتخابات پرداخت و 40 چالش برای آن برشمرد. 

او نوشته بود که استانی شدن انتخابات و کثرت تعداد کاندیداها قدرت انتخاب آگاهانه و درست را از مردم سلب می‌کند، ارتباط مردم با نمایندگان کمرنگ می‌شود و سرکشی آن‌ها به حوزه‌های انتخابیه و دیدارهای مردمی‌شان کاهش می‌یابد، پنهان‌کاری‌های حزبی و سیاسی و تقسیم قدرت و سهم‌خواهی احزاب و تشکل‌ها در تشکیل کابینه دولت به‌شدت افزایش خواهد یافت و با بالا رفتن هزینه‌های انتخاباتی در سطوح استانی امکان ورود پول‌های کثیف در انتخابات به‌شدت افزایش می‌یابد.

ایراد بزرگ دیگر این است که در این فرآیند شهرهای کوچکتر فراموش می‌شوند چراکه نمایندگان از شهرهای با جمعیت بالا به مجلس راه می‌یابند و شهرهای کوچکتر نماینده‌ای در مجلس نخواهد داشت.

انتظارات رویایی از یک شمشیر دولبه

در مقابل طرفداران و موافقان استانی شدن انتخابات نیز لیست بلندبالایی از امتیازات و محاسن آن برمی‌شمرند. آنها تاکید می‌کنند که با حسن برگزاری انتخابات مجلس به صورت استانی، قوم‌گرایی در انتخابات مجلس شورای اسلامی از بین می‌رود، خرید و فروش آرا حذف خواهد شد، رفاقت بازی‌ها و نفوذ کردن‌ها برای کسب رأی بی‌اثر می‌شود و دیگر نیازی به تمرکز نمایندگان به موضوعات جزئی نخواهد بود. وقت نمایندگان صرف دغدغه‌های کلان و بزرگتری می‌شود، مجلس ملی‌تری خواهیم داشت و درنهایت نتایج تصمیمات ملی مجلس به کل کشور کمک خواهد کرد. 

به هر حال آنها بر نظر خود اصرار دارند و برای جلب‌نظر شورای نگهبان نیز بارها طرح خود را دستخوش تغییرات و اصلاحات کرده‌اند. ماه گذشته یک فوریت آن را با 121 امضا تقدیم هیأت رئیسه کردند و اظهار می‌کنند که با اصلاحات انجام شده، شورای نگهبان نیز نگاه مساعدی روی این موضوع خواهد داشت.

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان اما اخیرا در پاسخ به خبرنگار تسنیم که پرسیده بود آیا فکر نمی‌کنید این طرح موجب رانت و حذف برخی افراد و جریانات می‌شود، حرفی از نظر مثبت این شورا نسبت به استانی شدن انتخابات نزده بود و صرفا گفته بود: «شورای نگهبان از هر طرحی که موجب شایسته‌سالاری شود، مشروط به اینکه در چارچوب شرع و قانون اساسی باشد، استقبال می‌کند.»

گفته شده که این طرح یک فوریتی هفته اول دی‌ماه در دستور کار مجلس قرار گیرد. امضاکنندگان آن امیدوارند که بتوانند آن را از سد شورای نگهبان بگذرانند تا سال آینده دست‌کم در چند استان اجرایی شود؛ اما چه مجلس بتواند نظر شورای نگهبان را جلب کند و چه نتواند از سد آن عبور کند، واقعیت این است که این طرح شمشیری دو لبه است.