حقوقدانان سرانجامِ حکم بابک زنجانی را «معماگونه» و «متناقض» با برخی احکام قضایی دیگر می‌دانند
حامیان نامرئی و اسرار مگوی یک پرونده
طهمورث حسینی
سرنوشت میلیاردر جوانی که دی‌ماه ۱۳۹۲ و در 39 سالگی با شکایت وزارت نفت بازداشت شد و به «فساد فی‌الارض»، «اخلال در نظام اقتصادی کشور»، «کلاهبرداری گسترده از شرکت ملی نفت» و «پولشویی دو میلیارد یورویی» متهم و حکم اعدام او در سال ۱۳۹۵ در دیوان عالی کشور تأیید شده بود، به گونه‌ای رقم خورد که اینک با تخفیف مجازات و رهایی از اعدام، آزادی از زندان را روزشماری می‌کند. هرچند این روایت عجیب، همچنان سوالات و ابهامات بسیاری را در دل خود نگه داشته است.
بابک زنجانی دیگر «ب.ز» دهه 90 نیست و حداقل نتیجه یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های مفاسد اقتصادی کشور، با حلاوت رهایی از مرگ برای او عجین شده است.
این رهایی از مرگ وقتی شیرین‌تر می‌شود که او احتمالا در این یک دهه، بارها سرنوشت امیرمنصور آریا، تاجری که تا قبل از اعدام حتی مورد تجلیل نیز قرار گرفته بود، یا وحید مظلومین، سلطان سکه‌ای که بعد از اعدام معلوم شد که هیچ سکه‌ای همراهش نبوده و یا سرنوشت مرگبار حمیدرضا باقری درمنی، معروف به سلطان قیر را بارها از نظر گذرانده باشد.
روز سه شنبه همین هفته اصغر جهانگیر، سخنگوی جدید قوه قضاییه از «همکاری‌های» زنجانی در مدت حبس سخن گفت و تاکید کرد که پس از «بازگشت اموال» به ایران، «استرداد اموال» و پرداخت بدهی‌ها، درخواست عفو او در دادگستری استان تهران مطرح شد که با تایید رئیس قوه قضائیه و «موافقت رهبری» حکم اعدام او نقض و به ۲۰ سال حبس تبدیل شده است.
رسول کوهپایه زاده، وکیل بابک زنجانی در واکنش به این اظهارات گفت: «با توجه به اینکه بیش از ۱۰ سال از مدت گذراندن مدت حبس می‌گذرد، مطابق قوانین و مقررات، موکلش «امکان بهره‌مندی از آزادی مشروط را داراست و دوران تحمل زندان او به پایان رسیده است.»
اوایل اسفند ماه سال گذشته قوه قضائیه از بازگشت اموال بابک زنجانی به ایران خبر داد و رئیس بانک مرکزی هم اعلام کرد که تمامی این دارایی‌های ارزی به خزانه بانک مرکزی منتقل شد.
یکی از مسئولان قضایی هم گفته بود که مجموع اموال داخل و خارج از کشور متعلق به این بازرگان و میلیاردر ایرانی حتی با احتساب تورم «بیش از حدی» است که او بدهکار است تا شاید خدای ناکرده، افکار عمومی از این محکوم اقتصادی توقعی نداشته باشد.
از راننده رئیس بانک مرکزی تا زندان
بابک مرتضی زنجانی یکی از جوان‌ترین بازرگان‌ها و میلیاردرهای سال‌های تحریم در ایران است که بسیاری ثروتش را «افسانه‌ای» خوانده‌اند.
او «مالک و مدیر ۶۴ شرکت ایرانی و خارجی» بوده که بیشتر آنها زیر مجموعه «هلدینگ سورینت» هستند. این شرکت‌ها از هتل‌های زنجیره‌ای گرفته تا حمل و نقل، سینما، ساخت و ساز، بانکداری، شرکت هواپیمایی، باشگاه فوتبال و حفاری دریایی را در برمی‌گرفت. زنجانی خود را در تمام این سال‌ها «کارآفرین» معرفی کرده و می‌گوید که برای «نجات» ایران از تحریم‌ها تلاش کرده است.
او در تابستان سال 1392 و چند ماه قبل از دستگیری در گفت‌وگویی با هفته‌نامه آسمان گفت که «نقطه صفر و آغاز» فعالیت‌‌های اقتصادی‌اش از دوران تحصیل در مدرسه آغاز شده است. او که به گفته خودش در هنرستان رسالت مهندسی برق خوانده و سپس به دانشگاه «اگ» در ترکیه برای ادامه تحصیل رفته است؛ در این مصاحبه می‌گوید که دوران سربازی را در سپاه ولی‌عصر تهران گذرانده تا اینکه اکبر هاشمی رفسنجانی در یکی از بازدیدهایش از قرارگاه، درخواست تعدادی سرباز برای ریاست‌جمهوری و بانک مرکزی کرده بود، و از این طریق او به عنوان راننده مرحوم محسن نوربخش، رئیس وقت بانک مرکزی درآمده است. زنجانی همچنین ادعا می‌کند که در آن زمان به پیشنهاد رئیس بانک مرکزی، به عنوان عامل تزریق ارز به بازار برای کنترل قیمت‌ها فعالیت می‌کرده و بدون اینکه کسی او را به رئیس بانک معرفی و سفارش کرده باشد، سقف اعتبار ۲۰ میلیون دلاری برای تزریق ارز در بازار داشته است.
معمای پرونده ثروت بابک زنجانی و حامیان ناشناخته‌اش همچنان باز است. او در تمام این سال‌ها هرگز نامی از حامیان و پشتوانه‌های خود به صورت علنی نبرده و شاید یکی از دلایل غیرعلنی بودن دادگاهش افشا نشدن همین نام‌ها باشد. اما او خودش معتقد است که تنها با پشتوانه خداوند توانسته چنین فعالیت‌هایی را به سرانجام برساند
با این‌حال مهرماه سال ۱۳۹۲ رئیس دفتر محسن نوربخش اعلام کرد که او هیچ‌گاه راننده‌ای به نام بابک زنجانی نداشته است.
برخی بر این باور بودند که شیوه مصاحبه زنجانی و بیان خاطرات با رئیس بانک مرکزی که دیگر در قید حیات نیست بیشتر برای رد گم کنی مناسبات جدید او در قدرت بوده است. او در سال‌های ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد روابط گسترده‌ای با برخی مقامات دولت او داشت به طوری که امیرعباس سلطانی، نماینده وقت مجلس و عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی، مهرماه ۱۳۹۳ گفت بسیاری از مقام‌های بلندپایه دولت احمدی‌نژاد از جمله چند وزیر شامل وزیر دارایی، رئیس بانک مرکزی و وزیر نفت در تخلفات او سهیم بوده‌اند.
زنجانی روابط نزدیکی هم با سعید مرتضوی داشت. زمانی که مرتضوی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی بود، تفاهم‌نامه‌ای با او منعقد کرد که معامله‌ای ۳.۵ میلیارد یورویی برای سازمان تأمین اجتماعی بود.
خبرگزاری فارس همان موقع گزارش داد که آقای مرتضوی بر اساس این تفاهم‌نامه چند فقره چک به مبلغ ۳.۵ میلیارد یورو به بابک زنجانی پرداخت کرده است. این تفاهم‌نامه اما نهایتا پس از تغییرات در سازمان تأمین اجتماعی لغو شد.
زنجانی که در دوره احمدی‌نژاد به بهانه دور زدن تحریم‌ها وارد بازار نفت ایران شده بود در دولت بعد با چالش و گرفتاری دست و پنجه نرم کرد.
در نخستین هفته‌های دولت حسن روحانی، بیژن زنگنه، وزیر وقت نفت ایران، گفت که آقای زنجانی دو میلیارد دلار از پول فروش نفت را به خزانه واریز نکرده است، اما بابک زنجانی در ویدئویی که منتشر کرد گفت که عدم انتقال این پول به وزارت نفت، ربطی به او ندارد.
او گفته بود به محض اینکه شرکت هنگ‌کنگی وابسته به وزارت نفت حسابی را معرفی کند که برای انتقال مشکلی نداشته باشد، بلافاصله این پول را به حساب منتقل خواهد کرد.
سرانجامِ پرونده بابک زنجانی واکنش‌های متعددی را برانگیخته است. برخی معتقدند از هرگونه ملغی شدن حکم اعدام باید استقبال کرد. اما برخی از وکلا با یادآوری تناقض‌های احکام قضایی در موارد مشابه و حتی با جرم کمتر، می‌گویند این پرونده روال حقوقی نداشته و بیشتر به صورت یک معما و پرونده دارای ابعاد امنیتی بررسی شده است
اتفاقی که یک دهه نیفتاد اما بالاخره قوه قضاییه اعلام کرد پول بیت‌المال را از او پس گرفته است.
و خدایی که همین نزدیکی است
پرونده بابک زنجانی را باید تقریبا تمام شده تلقی کرد. پرونده‌ای که برخی از جمله عماد‌الدین باقی، فعال حقوق بشر با استقبال از لغو حکم اعدام او می‌گوید: «اعدام راه حل هیچ مشکلی نیست چنانکه فردی را به نام سلطان قیر و فردی را به عنوان سلطان سکه اعدام کردند به تصور اینکه بازار ارز را کنترل کنند. اما نه تنها کنترل نشد که بعد از آن چندین برابر مشکل بازار ارز عظیم‌تر شده است.»
علی مجتهدزاده وکیل و حقوقدان البته معتقد است بر این پرونده بیشتر نگاه امنیتی حاکم بوده است: «جامعه می‌گوید وقتی یک نفر به قول خودشان اخلال‌گر در نظام اقتصادی بوده است و فساد سنگین مالی داشته و حکم او می‌تواند اعدام نباشد، چرا در موارد مشابه مانند وحید مظلومین و مه‌آفرید خسروی این تخفیف اعمال نشد؟ و یا چرا محسن شکاری را که در پرونده‌اش قتل و جنایت نداشت، اعدام کردید؟»
او در ادامه با انتقاد شدید از رویه دادگاه زنجانی می‌افزاید: «وکیل آقای زنجانی گفته عفو هم شامل او می‌شود. به نظرم شاید اصلا به او جایزه هم بدهند، به هر حال ما مسائلی را می‌بینیم که شاید به آقای زنجانی جایزه هم دادند و بگویند احساس کردیم خیلی هم آدم خوبی بوده و مورد ظلم واقع شده بود. آقایان باید فکری برای اعتبار و اعتماد ازدست‌رفته دستگاه قضا بکنند.»
کامبیز نوروزی، حقوقدان هم می‌گوید: «دادگاه‌های این پرونده غیرعلنی است و خبر‌های گزینشی از آن منتشر می‌شود. نه از کیفرخواست اطلاعی داریم، نه از دفاعیات و از هیچ چیزی دیگر. تمام این پرونده معما است»
معمای پرونده ثروت بابک زنجانی و حامیان ناشناخته‌اش همچنان باز است. حتی رئیس‌جمهور پیشین هم که تاکید کرده بود «اعدام بابک زنجانی مهم نیست، بگویید چه کسی به او مجوز فروش نفت داد؟ چه کسی او را پشتیبانی کرد؟» نتوانست گرهی از این معما باز کند.
زنجانی در تمام این سال‌ها هرگز نامی از حامیان و پشتوانه‌های خود به صورت علنی نبرده و شاید یکی از دلایل غیرعلنی بودن دادگاهش افشا نشدن همین نام‌ها باشد. اما او خودش معتقد است که تنها با پشتوانه خداوند توانسته چنین فعالیت‌هایی را به سرانجام برساند. به قول سهراب سپهری «و خدایی که در همین نزدیکی است» او را در این پرونده پیچیده پشتیبانی کرد و از مرگ نجات داد!
دیدگاه تان را بنویسید