عضو هیأت رئیسه مجلس دولت را تهدید به افشاگری کرد؛
بر سر خوان شاسی بلندها؛ یا همه باهم یا هیچ کدام!
محبوبه ولی
اظهارات دو نماینده مجلس درباره ماجرای اعطای خودروهای شاسی‌بلند به نمایندگان به قیمت کارخانه، نه تنها این پرونده را وارد فاز تازه‌ای کرد، بلکه تصویر عریان و قابل تاملی ارائه داد از نوع نگاه و عملکرد مجلس شورای اسلامی.
از بین این دو نماینده، اظهارات فریدون عباسی شگفتی بیشتری آفرید! در حالی که پرده اولیه مواجهه مجلس با این پرونده، انکار و تکذیب بود، عباسی پس از تایید اعطای خودروی بدون قرعه‌کشی به نمایندگان از سوی نماینده رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد، پرده حق به جانبی و تخفیف ماجرا را به اجرا گذاشت و در واکنش گفت: «اینطور که ما ماشین‌های داخلی را می‌بینیم که در شهر اینگونه مشکل دارند و مرتب با آنها گرفتار هستیم، بهتر است خود نظام فکر کند که خودروهای محکمتر که کمتر دچار خرابی شوند را به صورت رسمی در اختیار نمایندگان قرار دهد.»
او در بخش دیگری از گفته‌هایش ادامه داده: «نظام روزانه و دقیقه‌ای هزینه می‌کند تا این نماینده در مجلس بنشیند این همه کارمند، خودرو و ساختمان که نگهداری همه این‌ها هزینه است، چقدر پول هواپیما داده می‌شود و چقدر پول دفاتر نمایندگان است؟ چرا باید این گدابازی‌ها را درآوریم و به ماشین شاسی‌بلند گیر بدهیم؟ مگر قیمت ماشین شاسی بلند چقدر است؟»
یارب روا مدار که گدا معتبر شود
این اظهارات او به ویژه آن جایی که گفته بود: «چرا باید این گدابازی‌ها را درآوریم؟» با واکنش‌های بسیاری مواجه شد. برخی به طعنه نوشتند دله‌بازی بدتر از گدابازی است. ظریف دیگری به کنایه این بیت را یادآوری کرد که «یارب روا مدار که گدا معتبر شود.»
تجارت‌نیوز نیز در گزارشی نوشت آنچه را که عباسی، گدابازی خوانده در واقع خودروهایی است که هر کدام 2.2 میلیارد تومان است و هر یک معادل حقوق 22 سال یک کارگر! البته در صورتی که در طول این 22 سال، قیمت فیدلیتی بدون تغییر بماند و از تأمین سایر مایحتاج خود صرف‌نظر کند.
علی‌رغم این طعن و کنایه‌ها باید گفت که فریدون عباسی در بیان این اظهارات چندان هم قابل نکوهش نیست. بالاخره او نماینده مجلس است و سال‌ها پست‌های مهم دیگری چون ریاست سازمان انرژی اتمی را نیز داشته و از فاصله بسیار نزدیک، آنقدر رانت‌ها و ریخت و پاش‌ها دیده است، آنقدر ثروت‌ها که برده‌اند و خورده‌اند و آنقدر سرمایه‌ها که ذیل بی‌تدبیری و نالایقی مدیران حیف و میل شده‌اند را دیده است که طبیعی است صد دستگاه دیگنیتی و فیدلیتی میلیاردی چندان هم در نظرش جلوه نکند!
مجلس، دولت را تهدید کرد
واکنش نماینده دیگر مجلس، اما از همین نوع حق به جانبی و البته همراه با چاشنی تهدید بود. در حالی که هیأت رئیسه مجلس مسئولیت رسیدگی به این پرونده و شفاف‌سازی درباره آن را دارد، علیرضا سلیمی، عضو همین هیأت رئیسه دیروز گزارش نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه به فساد که ماجرای شاسی‌بلندها را تایید کرده در جهت تخریب قوه مقننه خواند و تلویحا دولت را تهدید کرد.
او پرسید: «چرا درویشیان پاسخ نمی‌دهد که وقتی در سازمان بازرسی بود چند ماشین دریافت کردند؛ در حالی که ما نسبت به این امر اطلاعات داریم، وی در این خصوص سکوت کرده است. باید عنوان شود که چه تعداد از دولتمردان یا مسئولان نیز چنین اقدامی را انجام داده‌اند لذا مجلس این موضوع را پیگیری خواهد کرد.»
عضو هیأت رئیسه مجلس در واقع به قول رسانه‌ها به تک دولت، پاتک زد و با طرح اینکه خود دولتی‌ها هم از جهت این قسم رانت‌ها، چندان پاک‌دست نیستند، این هشدار را داد که اگر قرار است افشاگری‌ای باشد باید برای همه باشد و اگر بنا بر نشستن بر سر خوان نعمت باشد، مجلسی‌ها هم باید بنشینند؛ به عبارتی یا همه با هم، یا هیچ کدام!
بخت بلند برای وکیل، بلیت بخت‌آزمایی برای موکل!
علی‌رغم تمام تلاش بهارستانی‌ها برای بستن پرونده دیگنیتی‌ها و فیدلیتی‌ها، این پرونده رسوایی خود را به بار آورده است. یکی از این تلاش‌ها انداختن مسئولیت این پرونده بر دوش اداره رفاه مجلس است؛ آنچنانکه فریدون عباسی نیز درباره آن گفته است: «در هر اداره‌ای قسمت رفاهی می‌رود و مسافرت یا هتلی را هماهنگ می‌کند و بعد اعلام می‌کند این هتل با این قیمت است. در بحث خودروها هم تماسی که گرفته شد از طرف بخش اجرایی مجلس و امور رفاهی بود و نماینده آن شرکت خودروسازی هم فعالیت می‌کرد که به نظرم از شرکت بهمن خودرو بود.»
احمد علیرضابیگی، نماینده‌ای که ماجرای این خودروها را افشا کرد می‌گوید یک شرکت صوری و جعلی از نمایندگان خواسته با نام دیگری مثل راننده‌شان یا داماد، عروس و دفتردارشان نام‌نویسی کنند؛ این رویه غیرقانونی در «مجلس انقلابی» طی شده است!
واقعیت این است که این ادارات رفاه در خیلی از دستگاه‌ها و سازمان‌ها وجود دارد و بسته به قدرتی که دارند، برای اعضای سازمان تسهیلات رفاهی می‌گیرند. اما اینکه اداره رفاه مجلس برای نمایندگان شاسی‌بلندهای دو میلیاردی گرفته و نمایندگان بی‌تقصیر بوده‌اند، به سه دلیل نمی‌تواند آبروی مجلس را بخرد.
اول آنکه وکلای ملت این خودروها را نه در شرایط عادی، بلکه در شرایطی گرفته‌اند که موکلان آنها هر روز میان قرعه‌کشی‌های سایت‌های خودروسازان سرگردان هستند تا بخت یارشان شود و دستشان حداقل به یک خودروی بی‌کیفیت ایرانی بند شود.
یک روز با حساب وکالتی پولشان بلوکه می‌شود و روز دیگر دست از پا درازتر می‌بینند که بلیت بخت‌آزمایی‌شان پوچ از آب درآمده و این بار هم قرعه یک قراضه گران‌قیمت به نامشان درنیامده است. همزمان با این درماندگی موکل، وکیل اما در مجلس بخت بلند یارش است تا جایی که نه خودروی ایرانی، بلکه خودروی خارجی دو میلیاردی نصیبش می‌شود! آن هم در حالی که کوچکترین هنری در کنترل بازار خودرو از خود نشان نداده است.
دوم شکل رابطه مجلس و دولت است. مجلس ناظر بر نهاد دولت است و قرار است چشم بینای ملت بر عملکرد دولت باشد. در مقابل اما چنین خاصه‌خرجی‌ها و بذل و بخشش‌ها به بهارستان و آغوش باز نمایندگان برای پذیرش این تحفه‌های میلیاردی، این نقش نظارتی را آلوده به مفسده‌های بسیار می‌کند تا جایی که نمایندگان یک روز استیضاحی را امضا می‌کنند و فردا پس می‌گیرند!
قانونگذار قانون‌گریز
مسئله سوم فرایند دریافت این خودروهاست که بنا بر گزارش‌ها همراه با تخلفات و اقدامات غیرقانونی بوده است. حسن درویشیان، نماینده رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد نیز در گزارش خود اعلام کرده توافق مربوط به این خودروها میان یک شرکت شبه‌کاغذی غیرمرتبط (رادین مبین غرب) با شرکت خودروساز و با کارسازی یکی از مسئولان وقت در مجلس صورت گرفته است. به گفته او این تفاهم از تابستان 1400 انجام شده و تا اواسط 1401 نیز ادامه یافته است.
این در حالی است که درویشیان توضیح داده بنا به دستور ابراهیم رئیسی از اسفند 1400، خودروسازان تحت هیچ شرایطی حق واگذاری بی‌ضابطه خودرو به مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی در سه قوه و یا سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی مغایر با روال عادی فروش به آحاد مردم را ندارند.
کاش هوش مصنوعی بتواند میزان بهره‌وری و نسبت هزینه- فایده ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی را نیز محاسبه کند تا مشخص شود مجلسی که به قول فریدون عباسی این همه برایش هزینه می‌شود، به چه کار مملکت می‌آید؟
احمد علیرضابیگی، نماینده‌ای که ماجرای این خودروها را افشا کرد نیز می‌گوید یک شرکت صوری و جعلی از نمایندگان خواسته با نام دیگری مثل راننده‌شان یا داماد، عروس و دفتردارشان نام‌نویسی کنند.
این رویه غیرقانونی اما در نهاد قانونگذار، آن هم هنگامی که مجلس انقلابی در صحن آن نشسته، طی شده است!
محاسبه هزینه - فایده
موضوع حائز اهمیت دیگر بحث هزینه - فایده است. علی رغم تکذیب چند باره افشاگری احمد علیرضابیگی، او گفته: «به هرحال ما می‌دیدیم کِشنده‌ها جلوی مجلس توقف می‌کردند و شاسی‌بلندها را پایین می‌آوردند.»
هوش مصنوعی آنچه او دیده را به تصویر کشیده است. رسانه‌ها دیروز تصویر آن را منتشر کرده و نوشتند: «هوش مصنوعی «بینگ» تصاویری از یک خودروی فیدلیتی در وسط میدان بهارستان را بازسازی کرد.»
اما کاش هوش مصنوعی بتواند میزان بهره‌وری و نسبت هزینه- فایده ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی را نیز محاسبه کند تا مشخص شود مجلسی که به قول فریدون عباسی این همه از ساختمان و کارمند و هواپیما و چه و چه برایش هزینه می‌شود، به چه کار مملکت می‌آید و تاکنون کدام گره را گشوده است و نسبت این گره‌گشایی با خرجی که برایش می‌شود، چقدر است.
زمستان 1400 مجتبی ذوالنوری، نماینده قم اعلام کرد که هر یک دقیقه مجلس صد میلیون تومان هزینه دارد که تازه این هزینه، ابنیه و امکانات و سود و سرمایه را شامل نمی‌شود. این عدد به عبارتی می‌شود، ساعتی شش میلیارد تومان.
باید در نظر داشت که تازه این رقم مربوط به زمستان 1400 است که دلار 27 هزار تومان بود. امروز اما با دلار 50 هزار تومانی و شاسی‌بلندهای 2.2 میلیاردی، هزینه هر ساعت کار مجلس احتمالا چیزی قریب به 12 میلیارد تومان است!
این خرج گران را دولت نیز دارد. مسئله اما اینجاست؛ مادامی که این خرج‌های گران در خدمت رفاه جامعه نباشد و اثر عینی و ملموس آن در افزایش سطح رضایتمندی دیده نشود، مصداق بارز حیف و میل کردن سرمایه و بیت‌المال است؛ حتی اگر نام اعتراض به آن را بگذاریم «گدابازی».
دیدگاه تان را بنویسید