هر حرکت اعتراضی در خیابان محاربه نیست/ حکم ترساندن مردم اعدام نیست/حکم هر محاربی اعدام نیست

عضو ارشد مجمع محققین حوزه علمیه قم گفت: اینگونه نیست که اگر کسی حق اعتراض به وضعیت موجود دارد، ماموران مانع از اعتراض او شوند و وقتی او می‌خواهد از حق خود دفاع کند، اسمش را محاربه بگذاریم. نمی‌توان هرکسی در خیابان هر کاری انجام داد، اسم آن را محاربه گذاشت.

آیت‌الله سیدمحمدعلی ایازی در گفت‌وگو با ایلنا، افزود: محاربه آن جایی است که جنگی اتفاق می‌افتد و کسی عمل مسلحانه‌ای را انجام می‌دهد نه آنکه فقط کسی معترض باشد یا حتی مثلا گاهی زد و خوردی انجام دهد.

وی افزود: به لحاظ نگاه قرآنی و اقوال فقهی حکم محاربه باید درمورد کسی که می‌جنگد و فساد هم می‌کند، صدق کند. اما متاسفانه امروز علیرغم پیش‌بینی‌ که برای حق اعتراض در قانون اساسی شده، اصلا زمینه اعتراض گذاشته نمی‌شود. حتی به آنها که با سکوت راهپیمایی برگزار کردند هم حمله شد. این با کدام منطق دینی و عقلی و نظام بین‌الملل سازگار است؟

در مسئله مهمی مانند اعدام، احتیاط در خون مطرح است

آیت‌الله ایازی گفت: در افکار عمومی این پرسش جدی مطرح است که چطور می‌شود اگر کسی قتلی را عمدا انجام دهد، در فرآیند قضایی بررسی موضوع چند سال طول می‌کشد؛ ولی در پرونده اخیر در فاصله بسیار کوتاهی حکم صادر شد؛ درحالی‌که در مسئله مهمی مانند اعدام احتیاط در خون مطرح است اینکه وکیل مستقلی بتواند دفاع کند و دادگاه به صورت علنی باشد و هیأت منصفه‌ای حضور داشته باشند. اگر این اتفاق نیفتاد نه تنها اثر مثبتی برای حفظ امنیت برجای نخواهد گذاشت که موجب افزایش چرخه خشونت خواهد شد.

افکار عمومی خوانش جدید از محاربه را نمی‌پذیرد

آیت‌الله ایازی تصریح کرد: بحثی که امروز در باب محاربه مطرح است اصلا در افکار عمومی قابل قبول نیست و فقهای ما مثل مرحوم علامه طباطبایی، مثل صاحب‌شرایع محقق نجفی و مرحوم امام در تحریرالوسیله تصریح دارند محارب باید دو قید فساد و جنگیدن مسلحانه را داشته باشد. بگذریم از اینکه وقتی صحبت از مجازات شد؛ مجازات به چند صورت پیدا شده است. وقتی شبهه است یا فضا ملتهب است عقل و مصلحت ایجاب می‌کند که از روش‌هایی استفاده شود که به خشونت دامن نزند.

وی تصریح کرد: در چنین شرایطی که وضعیت اقتصادی مردم به این شکل خراب است و مشکلات اجتماعی و سیاسی و عدم مقبولیت در میان مردم وجود دارد و پاسخگویی به مسائل نیست، اگر با کسی که حرفی زده و چه بسا رفتار نادرستی هم انجام داده، اینطور برخورد شود از نظر افکار عمومی قابل قبول نیست.

آیت‌الله ایازی در پاسخ به این سوال که بارها به ضرورت رأفت اسلامی تاکید شده تا از خوانش‌های سلیقه‌ای از قانون و فقه اسلامی پرهیز شود، چه راهکارهایی وجود دارد تا این مورد محقق شود، گفت:  اگر نگاه توأم با عقلانیت و منطق و رعایت مصلحت در جامعه حاکم باشد، اصلا کار به اینجاها منتهی نمی‌شود. اگر در قصه خانم مهسا امینی که در بازداشتگاه فوت کرد به صورت منطقی برخورد می‌کردند این اتفاقات نمی‌افتاد. اگر در زاهدان برخورد درست می‌کردند و منطقی برخورد می‌شد این قضایا اتفاق نمی‌افتاد. اصلا کاری به رأفت اسلامی ندارد؛ وقتی چیزی که مرتبط با حقوق جامعه است و مساله حق اعتراض است فراهم نمی‌شود این اتفاقات رخ می‌دهد. چه بسا می‌توان گفت خود اعدام کردن به این شکل نوعی اخافه است، حتی اگر خشونت‌هایی از سوی مردم رخ می‌دهد، قهرا عاملش کسانی هستند که زمینه‌های این خشونت را فراهم کردند.

عضو دفتر استفتائات بیت امام خمینی(ره) و از شاگردان ایشان، با بیان اینکه «محارب» اگر «قاتل» باشد، حکم او «اعدام» است، گفت: حکم جرم‌هایی مانند ترساندن مردم، بستن خیابان و زخمی کردن شخص مقابل «اعدام» نیست، ازجمله احکام این مجرمان یا متهمان «نفی بلد» است.

آیت الله رحمت در گفت‌وگو با شفقنا، اظهار کرد: در حکم «محاربه» میان فقها اختلاف‌نظر بسیار وجود دارد و بحثی طولانی است، اما آنچه که امام خمینی(ره) مطرح فرمودند عبارات معروفی است از جمله اینکه «محارب» اگر «قاتل» باشد، حکم او «اعدام» است و در صورتی که جرم ارعاب و ترساندن باشد، حکم آن «نفی بلد» یا «قطع دست و پای مخالف» است. وی درباره برخی از احکام محاربه گفت: مراقبت می خواهد که بحث و احکام محاربه سیاسی نباشد. بحث‌های محاربه، جدای از بحث‌های سیاسی است.»

رحمت تصریح کرد: ضروری است که مراجع عظام نظر خود درباره احکام محاربه که این روزها اجرایی می‌شود را اعلام کنند. همچنین حوزه‌های علمیه باید این احکام را مورد بحث و بررسی قرار دهند.

وی تأکید کرد که قاضی پرونده‌هایی با حکم محاربه، اگر مجتهد باشد، باید نظر اجتهادی خود را در مورد این مساله مطرح کند. وی معتقد است: امروز مساله اصلی این است که پرونده‌های با عنوان محاربه، چه پرونده‌هایی است و چگونه تشکیل و نوشته می‌شود و به دست قاضی می‌رسد؟ مجریان احکام محاربه چه کسانی هستند و این حکم چگونه اجرا می‌شود؟ آیا قاضی در حکم دادن مستقل است؟ مطالبی که از متهم اخذ شده در چه شرایطی است؟

رحمت در پایان بار دیگر تأکید کرد: به نظر من حکم جرم‌هایی مانند ترساندن مردم، بستن خیابان و زخمی کردن شخص مقابل اعدام نیست و من گمان نمی‌کنم هیچ مجتهدی حکم اعدام برای چنین متهمی صادر کند.

رئیس سابق دیوان عالی کشور و دادستان سابق کل کشور، گفت: همه افرادی که حکم محارب دارند، حکم اعدام ندارند؛ ممکن است کسی محارب باشد اما حکم اعدام به او تعلق نگیرد؛ اگر محارب کسی را بکشد، بله حکم اعدام دارد اما اگر فقط تهدید کند و بترساند، اگرچه حکم محارب هم داشته باشد، حکم اعدام ندارد؛ یعنی محاربی است که اعدام ندارد.

آیت‌الله مرتضی مقتدایی در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به اینکه درگیری یک نفر با یک نفر حکم محارب ندارد؛ افزود: مثلا فرض کنید، فرد، شمشیری، اسلحه‌ای، یا حتی چاقویی داشته باشد و هدفش هم این باشد که نسبت به یک گروه قصد حمله دارد؛ حالا یا واقعا می‌کشد یا تهدید می‌کند و یا فقط می‌ترساند؛ همین که اسلحه‌ای در دست دارد و از آن طرف به یک گروهی هم حمله می‌کند، به این فرد حکم محارب اطلاق می‌شود؛ البته در مواردی که یک نفر با یک گروه درگیر نمی‌شود و فقط با یک نفر درگیر می‌شود، به آن فرد محارب نمی‌گویند.

عضو ارشد جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، با تأکید بر این که محارب تا کسی را نکشد حکم اعدام بر او صدق نمی‌کند، گفت: هر محاربی حکمش اعدام نیست؛ محاربی که کسی را بکشد حکمش می‌شود اعدام اما اگر کسی را نکشد حکمش اعدام نیست؛ اگرچه محارب است و کیفر و مجازات هم می‌شود، اما حکمش اعدام نیست.

به گفته وی، اگر فردی اسلحه جنگی و حتی چاقو در دست داشته باشد و به گروهی حمله کند که یا بکشد یا تهدید کند و بترساند؛ یعنی حتی اگر از سلاحی که در دست دارد استفاده هم نکند، کلمه جنگ یا حرب بر او صدق می‌کند و حکم محارب دارد اما اگر اسلحه ندارد و مثلا فقط یک چوب دارد، حکم محارب ندارد.