گزارش‌های مجلس به قوه قضائیه فاقد مستندات جرم است

دادستان کل کشور می‌گوید بیشتر گزارش‌هایی که کمیسیون اصل نود مجلس برای قوه قضاییه ارسال می‌کند فاقد مستندات جرم است.

به گزارش ایسنا، محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور با اشاره به پرونده‌های ارسالی از مجلس شورای اسلامی به قوه قضاییه گفت: به موجب دستور رئیس قوه قضاییه دو شعبه در دادگاه و دادسرا برای رسیدگی به پرونده‌های ارسال شده از پارلمان ایجاد شده است، البته در مجتمع رسیدگی به جرایم اقتصادی نیز قرار است، اصلاحات بیشتری انجام شود و امیدواریم این موضوع هر چه سریعتر منتج به نتیجه شود.

وی بیان کرد: یکی از مشکلات ما این است که تعداد قابل توجهی از گزارش‌های ارسالی مجلس به قوه قضاییه به گونه‌ای است که مستندات جرم در آن کاملا مشخص نیست و زمانی که قاضی آن ها را از منظر قضایی مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد، مشاهده می‌کند، ارکان تحقق جرم آنگونه که قانون تعیین کرده انجام نشده است.

منتظری تاکید کرد: بنابراین امکان دارد، نمایندگان مجلس با استفاده از منظر نمایندگی خود به موضوعی نگاه کنند و آن را تخلفی بدانند که قابل تعقیب و پیگیری است. اما قاضی در زمان بررسی گزارش در دستگاه قضا، عمل قید شده در گزارشات را با قانون تطبیق می‌دهد و هر کجا که براساس قانون جرم تلقی شده باشد، می تواند براساس آن تصمیم بگیرد.