تفکیک جرایم سیاسی از امنیتی وضع قوانین دقیق از سوی مجلس را می‌طلبد

یک حقوقدان گفت: تفکیک جرایم سیاسی از امنیتی وضع قوانین دقیقی را از سوی مجلس قانونگذار ایجاب می‌کند.

کامران آقایی در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با «تاکید رئیس قوه قضائیه بر تفکیک جرایم سیاسی از جرایم امنیتی»، اظهار کرد: سیاست به دلیل پیوندی که با قدرت دارد، همچنان رام ناشده ترین بخش وجود آدمی و اجتماع او است. متفکران و فرهنگ سازان جوامع انسانی از گذشته‌های دور در چارچوب نظریه‌های سیاسی، اخلاقی و هنری کوشش کرده‌اند تا این میل به توحش را از سیاست بزدایند و آن را بر دایره تمدن انسانی قرار دهند، اما توفیق‌ها در این زمینه اندک بوده است و حتی بوده و هستند سیاستگرانی که جنگ و انسان‌کشی را همان سیاست در جامه دوم معرفی می‌کنند.

وی با بیان اینکه «در منطقه ما اصلاحات سیاسی نباید با خشونت و کشتار افراد جامعه و غارت اموال و... همراه شود که به التهاب‌ها دامن می‌زند»، عنوان کرد: این وضعیت تعبیری را به نام جرائم امنیتی به وجود آورده است که رکن اصلی آن لطمه به اصول امنیتی کشور به ویژه با توسل به خشونت و ایجاد ترس همگانی است. البته تفکیک جرایم سیاسی از امنیتی وضع قوانین دقیقی را از سوی مجلس قانونگذار ایجاب می‌کند. این حقوقدان خاطرنشان کرد: در ایران در سال ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی قانونی را تحت عنوان قانون جرم سیاسی به تصویب رساند که گامی مثبت است، اما نکته قابل تامل آن است که دامنه جرایم سیاسی در این قانون به صورت محدود در نظر گرفته شده است و جای آن بود که قانونگذار با انعطاف و مدارای بیشتری با اشخاصی برخورد کند که دغدغه‌های اجتماعی دارند و گاه چارچوب‌های کنونی را برای پاره‌ای از دیدگاه‌های خود کافی نمی‌دانند.