رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: هیأت تطبیق مقررات، مصوبه ۱۰ درصد افزایش حقوق بازنشستگان را مغایر با ماده ۹۶ قانون کار تشخیص داده است و بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی این مصوبه را ابطال و به هیأت دولت ارجاع خواهد داد.

به گزارش تسنیم، ولی اسماعیلی با اشاره به نشست عصر دیروز (دوشنبه 30 خرداد ماه) هیأت تطبیق مصوبات درباره افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، افزود: شورای عالی کار افزایش حقوق بازنشستگان را 38 درصد و دولت 10 درصد مصوب کرده بود، در جلساتی که داشتیم هیأت تطبیق ادله کمیسیون اجتماعی مبنی بر خلاف بودن این مصوبه هیأت دولت را پذیرفت.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: البته هیأت تطبیق مصوبات دولت به صورت رسمی در این زمینه اعلام نظر خواهد کرد.

اسماعیلی گفت: این جلسه پیرو نشست روز شنبه برای تصمیمگیری نهایی پیرامون مصوبه هیأت دولت در هیأت تطبیق مقررات برگزاری شده بود.

رئیس کمیسیون اجتماعی بیان کرد: حقوقدانان حاضر در این نشست مخالف مغایرت این مصوبه با اصول قانون اساسی و ماده 96 قانون تأمین اجتماعی بودند و معتقدند در این ماده تصریح شده است که دولت باید این افزایش حقوق را مصوب کند بنابراین می‌تواند در آن دخل و تصرف هم داشته باشد.

اسماعیلی یادآور شد: اما اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس هم بر این مهم تأکید دارد که هم طبق اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی که آن را یک مؤسسه عمومی غیردولتی می‌دانیم، دولت حق دخالت در امور اداری و منابع این سازمان را ندارد. وی با اشاره به یکی دیگر از موارد مورد تأکید کمیسیون اجتماعی که در این نشست مطرح شده است، افزود: با توجه به اینکه در این مصوبه به مالکیت فرد و پرداختی‌های حق بیمه اشاره شده است، با اصول 46 و 47 قانون اساسی مغایرت داشته و نقض آشکار حقوق مالکیت در پرداخت‌های بیمه افرادی است که حق بیمه پرداخت کرده‌اند.