یک فعال حوزه کار با بیان اینکه افزایش حقوق کارگران در شورای عالی کار مصوب می‌شود و تابع دستورالعمل دولت برای کارمندان نیست، تاکید کرد: در شرایطی که افزایش هزینه‌ها امرار معاش برای جامعه کارگری حتی بازنشستگان را دشوار کرده، لازم است که در تعیین دستمزد ۱۴۰۱ توجه به هزینه‌های سبد معیشت به طور جدی مدنظر قرار گیرد.

ناصر چمنی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه افزایش حقوق کارگران و کارمندان تابع دو قانون مجزاست،‌ اظهار کرد: اینکه برخی نگرانی‌ها نسبت به افزایش حقوق و دستمزد کارگران وجود دارد که مبادا افزایشی که برای کارمندان در بودجه لحاظ شده برای حداقل‌بگیران هم در نظر گرفته شود، شدنی نیست چون حقوق کارگران و کارمندان دو قانون مجزاست. افزایش حقوق کارمندان در قانون بودجه می‌آید ولی افزایش حقوق کارگران در شورای عالی کار مصوب می‌شود.

وی ادامه داد: وقتی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری صورت می‌گیرد، ردیف بودجه‌اش را از خزانه دولت می‌دهند ولی در مورد بازنشستگان تامین اجتماعی می‌گویند باید از جیب خودتان بدهید.

چمنی افزود: کارمندان دولت علاوه بر حقوق، مزایایی هم در فیش دارند که شاید از حقوق پایه کارگران بیشتر باشد و از امکانات و شرایطی که به کارمندان تعلق می‌گیرد، برخوردار نیستند و با حقوق حداقلی امرار معاش می‌کنند.

این فعال کارگری با تاکید بر توجه به معیشت خانوارهای کارگری در تعیین دستمزد ۱۴۰۱ گفت: معتقدم ابتدا باید به وضع معیشت کارگران رسیدگی و یک دستمزد منطقی تعیین کنیم بعد به مسائل رفاهی آنها بپردازیم.

چمنی تصریح کرد: وقتی کارگری نمی‌تواند ۱۵ روز سفره خود را با حداقل‌ها پر کند یا مایحتاج اولیه و مرغ و گوشت خانه را بخرد یا وقتی در آمارها اعلام می‌شود که برنج و گوشت نسبت به سال گذشته ۳۵ تا ۴۰درصد کاهش فروش داشته، نشان می‌دهد که قدرت خرید جامعه کارگری حتی بازنشسته به شدت کاهش پیدا کرده است.

به گفته وی، افزایش هزینه‌ها و تورمی که کارگران با آن دست به گریبان هستند باعث شده تا شرایط زندگی و امرار معاش آنها سخت‌تر شود و می‌‌طلبد که در دستمزد ۱۴۰۱ توجه به هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری و حمایت از کارگران و حداقل‌بگیران به طور جدی در دستور کار قرار گیرد.