بلاتکلیفی پایتخت تا دقیقه نود

محبوبه ولی، روزنامه نگار

ظاهرا کار شورای پنجم برای اداره تهران سخت‌تر از سخت است. این شورا که یکی از دو شهردار منتخب خود را به دلیل استعفا و دیگری را به دلیل اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان از دست داد، برای سومین بار در کمتر از دوسال مجبور به انتخاب شهردار شد که در نوع خود فرآیندی پرحاشیه بود؛ از تلاش حزب اعتماد ملی برای شهردار کردن گزینه مورد اعتماد خود تا حضور عباس آخوندی، وزیر مسکن ناموفق دولت روحانی در مرحله نیمه نهایی انتخاب شهردار که درنهایت با اختلاف یک رأی از پیروز حناچی جا ماند. 

ایراد بنی‌اسرائیلی

شورای شهر پیروز حناچی را به عباس آخوندی پرحاشیه ترجیح داد تا دامن حاشیه‌ها را جمع کند و نقطه پایان امنی بگذارد بر انتخاب شهردار جدید تهران، غافل از اینکه دستگاه تولید حاشیه‌ می‌تواند برای هر کسی غیر از حناچی که برادرش عضو سازمان مجاهدین خلق نبوده نیز حاشیه و جنجال بسازد، چه رسد به حناچی که برادرش سی و اندی سال پیش از کشور خارج شده و به سازمان مجاهدین خلق پیوسته است. 

در ابتدا این موضوع برای رد صلاحیت حناچی صرفا در فضای مجازی دست به دست می‌شد، اما مرتضی الویری، عضو شورای شهر که خودش نیز زمانی شهردار بوده است، روز پنجشنبه گفت: «از وزارت اطلاعات به صورت غیررسمی اعلام کردند که حناچی به دلیل حضور برادرش در گروهک مجاهدین خلق حکمش هنوز صادر نشده ولی از اطلاعات سپاه اعلام کردند که مشکلی در پرونده‌اش ندیده‌اند.»

مخالفان شورای پنجم این شورای اصلاح‌طلب را متهم می‌کنند به اینکه چرا به سراغ فردی رفته که در سوابق خانوادگی‌اش عضویت در سازمان مجاهدین خلق وجود دارد. شورای شهر اما این ایراد را از آن دسته ایرادهای بنی‌اسرائیلی می‌داند و استدلال می‌کند حتی برادران بسیاری از مسئولان و حتی فرماندهان دوران جنگ و پس از آن نیز در مسیری جداگانه راه مجاهدین خلق را رفتند.  

حسن رسولی از اعضای این شورا در این باره در توئیتی نوشته است: «بررسی‌های غیررسمی درباره حناچی حاکی از این است که نسبت عضویت برادر او در گروهک منافقین اگر هم وجود داشته باشد جای نگرانی ندارد، چراکه در سال‌های اول انقلاب بسیاری از خانواده‌ها دچار چنین مشکلاتی شدند.»

الویری نیز در مورد حناچی تاکید می‌کند که او چهار سال در جبهه‌ها حضور داشته، در کارهای سازندگی جبهه‌های جنگ تحمیلی نقش کلیدی و حساس داشته و خانواده‌اش نیز ارزشی و انقلابی هستند. 

استیضاح در صورت تسلیم

وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه مستقیما در این مورد اظهار نظری نکرده‌اند اما برخی نقل قول‌های غیرمستقیم از آنها حاکی از موافقت این دو نهاد اطلاعاتی با تایید حکم حناچی است. علی مطهری، نایب رئیس مجلس اواخر آبان عنوان کرد که با علوی، وزیر اطلاعات صحبت کرده و او گفته «به چیزی که موجب رد صلاحیت حناچی باشد، نرسیده‌ایم.»

زهرا صدراعظم نوری، عضو شورای شهر و رئیس کمیسیون محیط زیست و سلامت شورای شهر تهران نیز روز شنبه به فارس گفت محسن هاشمی، رئیس شورای شهر با وزیر اطلاعات جلسه‌ای داشته و وزیر در این جلسه اعلام کرده که مشکلی در خصوص صدور حکم پیروز حناچی وجود ندارد. او این را هم اضافه کرد که با توجه به پیگیری‌های شورای شهر، حکم حناچی روز دوشنبه به عنوان شهردار جدید تهران صادر خواهد شد.  

همزمان فضاسازی‌ها علیه پیروز حناچی همچنان ادامه داد. برخی این فضاسازی‌ها را مربوط به آن دسته از اعضای حزب اتحاد ملت می‌دانند که خواهان شهردار شدن آخوندی بودند و برخی نیز مخالفان شورای شهر پنجم و اصولگرایان را پشت پرده این جریانات می‌بینند.

مطهری حتی هفته گذشته وزیر کشور را نیز تهدید به استیضاح کرد و گفت: اگر وزیر کشور تسلیم فشار نهادهای غیرمسئول برای صدور حکم شهرداری آقای حناچی شود، با توجه به اینکه طرح استیضاح ایشان اکنون در مجلس مطرح است احتمال انجام این استیضاح تقویت می‌شود.

توپ در زمین وزارت اطلاعات

وزارت کشور اما توپ را به زمین وزارت اطلاعات انداخته است. زهرا نژادبهرام، عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران شنبه هفته جاری گفت که بر اساس پیگیری‌های شورای شهر تا آخر وقت اداری روز شنبه نهادهای ذی‌صلاح در خصوص صدور حکم حناچی، نظر نهایی خود را اعلام خواهند کرد.

سید سلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور اما پایان روز شنبه اعلام کرد: «وزارت کشور حتی یک لحظه در صدور حکم برای فردی که دارای شرایط قانونی است تاخیر نخواهد داشت اما وزارت اطلاعات در پاسخ به استعلام به عمل آمده برای شهرداران پیشنهادی تهران، مشهد، یزد، کرمانشاه و رشت تاکنون اعلام نظر رسمی نداشته است.»

با این حال چه مراجع ذی‌صلاح، پاسخ استعلام وزارت کشور را روز شنبه داده باشند و چه نداده باشند، مهلت قانونی وزارت کشور برای اعلام نظر در مورد حناچی امروز تمام می‌شود، زیرا شورای شهر تهران 22 آبان ماه حناچی را انتخاب کرد و همان روز موضوع را به وزارت کشور اعلام کرد تا تایید آن را بگیرد. مطابق قانون وزارت کشور 10 روز کاری فرصت دارد تا حکم شهردار جدید را صادر کند و امروز با احتساب تعطیلات، آخرین فرصت وزارت کشور است. 

سالی که نکوست...

هرچند که اعضای شورای شهرتاکید می‌کنند هیچ مرجع رسمی اعلام نکرده که پرونده حناچی مشکل دارد و حکم او امروز صادر خواهد شد، اما اگر یک درصد فضاسازی‌ها علیه منتخب شورای پنجم به نتیجه برسد و حکم او تایید نشود، چه خواهد شد؟ آیا این شورا دوباره وارد فرآیند پر پیچ و خم انتخاب شهردار خواهد شد؟

مرتضی الویری در پاسخ به این سوال گفته است: «اگر وزارت کشور تا پایان مهلت قانونی خود نظرش درباره حناچی را اعلام نکند، شورای شهر می‌تواند در انتخاب خود تجدیدنظر کند و یا موضوع را به هیات حل اختلاف ارسال کند و با توجه به اینکه شورای شهر درباره حناچی مصر است و آن را گزینه اصلی می‌داند بنابراین پرونده انتخاب شهردار به هیات حل اختلاف ارسال خواهد شد.»

شورای شهر هر کدام از این دو راه را که انتخاب کند، به معنی طولانی‌تر شدن بلاتکلیفی پایتخت و کشمکش‌های بیشتر بر سر مدیریت آن است. 

فرضیه دیگر این است که وزارت کشور همچنان نسبت به حکم حناچی سکوت کند و مهلت قانونی‌اش نیز بگذرد. در این صورت بسیاری معتقدند که سکوت علامت رضاست و بدین معنی است که حناچی، شهردار پایتخت خواهد بود. مصطفی ترک همدانی، حقوقدانی است که در این مورد به یکی از سایت‌های خبری-تحلیلی گفته است: طبق قانون اگر استعلامی از مرجعی گرفته شود اما آن مرکز پاسخی به استعلام ندهد، نه رد استعلام نه قبول و از زمان مقرر نیز بگذرد به معنی تایید استعلام و برائت از هر چیزی است که مانع ادامه کار شود و فرد می‌تواند کار خود را آغاز کند.

در کنار تمام فرضیات و گمانه‌هایی که مطرح می‌شود، تایید و صدور حکم پیروز حناچی از بقیه قوی‌تر است، اما این همه حاشیه و حرف و سخن آن هم در این مرحله، حکایت از این دارد که اگر حکم پیروز حناچی امروز صادر و او شهردار تهران شود، راه بسیار دشواری را در پیش خواهد داشت چراکه سالی که نکوست از بهارش پیداست!