اگر رهبری قانع شوند، قانون اساسی را باید تغییر دهیم

فعال سیاسی و از چهره‌های شناخته‌شده اصولگرایان گفت: طبق قانون اساسی باید مقام معظم رهبری قانع شوند و به این جمع‌بندی برسند که نیازمند اصلاحات ساختار هستیم.. برای اقناع ایشان هم به گفت‌وگو و حضور فعال رسانه ملی نیاز داریم. اگر مطالبه عمومی، البته در جریان یک هم‌اندیشی ملی و نه تنش سیاسی و جناحی شکل بگیرد، تحقق جمهوری دوم، شدنی است و می‌توان آن را عاقلانه و حکیمانه پیش برد.

محمدرضا باهنر، افزود: کشور ما در بحث قانون‌گذاری ایرادات ساختاری دارد. خاستگاه تمامی مجلس‌های شکل‌گرفته تاکنون، منطقه‌ای، قومی، صنفی، جنسیتی و حزبی است و فکر و ذکر اغلب نمایندگانی که به مجلس می‌روند، قومیت و صنف خودشان است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: منافع ملی در مجلس ما متولی ندارد. حضرت آقا، بیش از ۱۰ سال پیش بر اقتصاد مقاومتی تأکید کردند اما این اقتصاد گره‌گشا در مجلس و دولت شکل نمی‌گیرد. زیرا بخاطر این اشکال ساختاری مجلس بسیاری نمایندگان دنبال منافع منطقه خودشان هستند و منافع ملی را اولویت نمی‌دهند و همین باعث شده، حس صاحب نداشتن منافع ملی در مجلس و دولت ایجاد و تقویت شود .این فعال سیاسی به نقد عملکرد قوه قضاییه و دولت نیز پرداخت و گفت: در دولت‌ها نیز به همین اشکال وجود دارد. در کشورهای دیگر، ریشه دولت‌ها در احزاب است اما در کشور ما افراد، بدون پشتوانه حزبی وارد دولت می‌شوند و حتی گاهی با افتخار می‌گویند ما حزبی نیستیم!. برخی هم به مدد حزب رأی می‌آورند و بعد انکار می‌کنند و می‌گویند ما غیرحزبی و مستقل هستیم.

باهنر تصریح کرد: شاهد این مشکل در قوه قضاییه هم هستیم. رئیس این قوه، مستقیماً توسط رهبری تعیین می‌شود اما هر رئیسی که روی کار می‌آید شروع به نقد اغلب تند عملکرد رئیس گذشته می‌کند. از اول انقلاب تاکنون آقایان بهشتی، موسوی اردبیلی، یزدی، هاشمی شاهرودی، آملی لاریجانی، رئیسی و حالا اژه‌ای. تمامی این افراد منصوب رهبری هستند اما چرا تا این حد تفاوت مشی دارند؟؟

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به ضرورت تغییر قانون اساسی افزود: اصل ۱۷۷ قانون اساسی، موارد اصلاح قانون اساسی را مشخص کرده است. با اذن و اراده رهبری، مجلسی به نام بررسی مجدد یا بازنگری در قانون اساسی تشکیل می‌شود. قانون اساسی حتی ترکیب این مجلس را هم مشخص کرده است. مجلس تشکیل‌شده، موارد مرتبط با اصلاحات ساختاری را بررسی کارشناس می‌کند و به تصویب نهایی می‌رساند، سپس این مصوبات باید به رفراندوم گذاشته شوند و اگر اکثریت ملت ایران آن را در همه‌پرسی تأیید کردند، تبدیل به قانون لازم‌الاجرا می‌شود.وی تصریح کرد: باید بحث‌های جدی در محافل سیاسی آغاز شود حتی فرهیختگان می‌توانند این موضوع را مطالبه کنند. همین بحثی که من مطرح می‌کنم درخواستی از مقام معظم رهبری برای اصلاح ساختار است. ما نیاز داریم مواردی از قانون اساسی را اصلاح کنیم. در گام دوم فرهیختگان و رسانه‌ها مردم را آماده می‌کنند که باید یک رفرم در ساختار کشور صورت بگیرد. و زمانی که مقام معظم رهبری به این نتیجه رسیدند که نیاز به اصلاح ساختار است، می‌توانند دستور انجام اقدامات عملی را صادر کنند.