تلاش‌های نافرجام برای اصلاح اصل ۲۷ قانون اساسی ادامه دارد؛
هدف گنگ اصولگرایان در اصلاح قانون تجمعات
اعظم ویسمه
شکست تلاش‌های سه نهاد مختلف برای اصلاح قانون برگزاری تجمعات اعتراضی در کشور، منجر به تهیه و بررسی طرحی در مجلس شده تا شاید این بار طلسم اصلاح بند 27 قانون اساسی بعد از چهار دهه شکسته شود. برگزاری تجمعات اخیر بویژه تجمعات فرهنگیان که بصورت گسترده در شهرهای مختلف کشور برگزار شد، یکبار دیگر توجهات را به نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌های آزادانه که نیاز به کسب مجوز نداشته باشد، اما به رسمیت شناخته شود، جلب کرده است.
طرحی با عنوان نحوه تشکیل تجمعات و برگزاری راهپیماییها در مجلس تهیه و در حال بررسی است که رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در تشریح آخرین وضعیت آن گفته است: این طرح اکنون در کارگروه مربوطه ذیل کمیسیون و با حضور دستگاه‌های نظارتی و مرتبط در حال بررسی است و کار کارشناسی انجام می‌شود و بعد از آن به صحن کمیسیون خواهد آمد. از اعلام جزئیات این طرح اما خودداری شده و مشخص نیست با توجه به رویکرد سیاسی مجلس یازدهم طراحان بدنبال چه خروجی برای این طرح هستند اما آنچه مشخص است طرح با هماهنگی وزارت کشور در حال بررسی است.
لطف‌الله سیاهکلی، نماینده قزوین درخصوص طرحی که کمیسیون امور داخلی در حال تهیه آن برای تسهیل تجمعات است و میزان اهمیت آن، گفته استسازمان‌های مسئول در جریان تجمعات با سعه صدر و مدیریت دینی عمل کنند
پیش از این احمد مازنی، نماینده تهران در مجلس قبل در اسفندماه سال ۱۳۹۶ در خصوص ضرورت تدوین قانونی درباره تجمعات سخن گفته بود اما به نتیجه نرسید.
در سال‌های اخیر دولت، شورای شهر تهران و مجلس هریک جداگانه تلاش‌هایی برای اصلاح قانون برگزاری راهپیمایی و اختصاص مکانی برای برگزاری آزادنه تجمعات داشته‌اند، اما به دلایل مختلف این طرح ها به سرانجام نرسیده است.
فعالان سیاسی و برخی نمایندگان مجلس و حتی اعضای شورای شهر در دوره گذشته معتقد بودند قانون برگزاری تجمعات در ایران، خلأ قانونی دارد. اصل ۲۷ قانون اساسی می‌گوید: تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.
اما تبصره ۲ ماده شش قانون احزاب در ایران می گوید: برگزاری راهپیماییها با اطلاع وزارت کشور بدون حمل سلاح در صورتی که به تشخیص کمیسیون ماده ۱۰ مخل به مبانی اسلام نباشد و نیز تشکیل اجتماعات در میادین و پارک‌های عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور آزاد است. اختلافات بر سر تفسیر این دو بند است. وزارت کشور اما در دوره های مختلف با استناد به مقررات موجود، بررسی و صدور مجوز برگزاری تجمع سراسری را به اعلام درخواست یک هفته پیش از برگزاری، به صورت حضوری و با سپردن تعهداتی منوط کرده است.
منتقدان قانون فعلی اما معتقد هستند: تنها اطلاع دادن برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها به وزارت کشور و نهادهای مربوطه کافی است و نیازی به کسب مجوز ندارد.
طرحی برای تجمعات بدون اعلام جزئیات
با این حال به نظر می‌رسد در طرحی که در مجلس با عنوان نحوه تشکیل تجمعات و برگزاری راهپیمایی‌هادر حال بررسی کارشناسانه است ،بر اخذ مجوز از وزارت کشور برای تجمعات تاکید شده است. محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس در پاسخ به این سوال که آیا در طرح مجلس محدودیتی برای برگزاری تجمعات در نظر گرفته شده است به این معنی که در برخی موارد اجازه برگزاری تجمعات و اعتراضات داده نشود؟ گفت: چنین چیزی در این طرح مطرح نشده و مردم می‌توانند در خصوص هر موضوعی که مطابق با قوانین باشد، برای برپایی تجمعات و اعتراضات مجوز دریافت کنند.
آنگونه که دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب اما گفته مجلس درباره تجمعات، قانون جامعی را در دستور کار دارد. اسلامی درباره تجمعات معلمان مقابل مجلس شورای اسلامی و عدم اختصاص مکانی برای برپایی تجمعات و برنامه در این زمینه گفته بود تعاملی بین وزارت کشور و مجلس درخصوص تجمعات در جریان است که هنوز نهایی نشده است و منتظر نظرات کارشناسی مجلس درباره تجمعات هستیم تا بتوانیم در این زمینه اطلاع‌رسانی لازم را داشته باشیم
هنوز اطلاع دقیقی از بندها و تبصره های این طرح در دست نیست و مشخص نیست نماینده گان مجلس در تهیه این طرح بر چه نکته ای تاکید دارند اما لطف‌الله سیاهکلی نماینده قزوین درخصوص طرحی که کمیسیون امور داخلی در حال تهیه آن برای تسهیل تجمعات است و میزان اهمیت آن، گفته استسازمان‌های مسئول در جریان تجمعات با سعه صدر و مدیریت دینی عمل کنند.
در طرحی که در مجلس با عنوان نحوه تشکیل تجمعات و برگزاری راهپیمایی‌هادر حال بررسی است، بر اخذ مجوز از وزارت کشور برای برگزاری تجمعات تاکید شده است
به دنبال بازداشت برخی از معلمان در جریان اعتراضات فرهنگیان بحث بر سر مجوز برگزاری آزادانه تجمعات یکبار دیگر بالا گرفت. برخی از فعالان سیاسی به برخورد با این تجمعات و بازداشت‌ها انتقاد کردند.اما در مقابل برخی رسانه های تندرو منتقد برگزاری این تجمعات شده و نسبت به آن هشدار دادند.
روزنامه کیهان در این رابطه نوشت: اینکه معلمان، بازنشستگان، کارگران، کشاورزان و گروه‌های اجتماعی مشابه، با مشکلات اقتصادی دست به گریبانند، بر کسی پوشیده نیست. عیبی هم ندارد، بلکه بجا و مبتنی بر حق هم هست که دغدغه‌ها و مشکلات خود را به گوش مسئولان برسانند و انتظار تدبیر و چاره‌جویی در حد مقدورات را داشته باشند... اما آیا تنها راه طرح مطالبات و مشکلات، تجمعات بی‌در و پیکر خیابانی است که هیچ‌کس مسئولیت راه‌اندازی و اتفاقات متن و حاشیه آن را به‌عهده نمی‌گیرد، یا روش‌های مدنی‌تر، مفیدتر و کم‌هزینه‌تر هم وجود دارد؟ مسئولیت انحراف این تجمعات و موج‌سواری دشمنان کلیت ملت ایران با کیست؟ آیا هزینه‌های هنگفت این موج سواری، جز از جیب ملت ایران پرداخت می‌شود؟
تلاش‌های بی‌سرانجام برای اصلاح ماده 27 قانون اساسی
20خرداد سال۹۷ دولت روحانی مصوبه‌ای را برای تعریف مکان‌هایی که مردم بتوانند در آنجا اعتراض‌های خود را مطرح کنند، به تصویب رساند، اما حدود یک سال بعد، در ۲۶ شهریور ۱۳۹۸، دیوان عدالت اداری مصوبه دولت را ابطال کرد. لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، در همان مقطع به خبرگزاری پانا گفته بود:هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در حالی اقدام به لغو مصوبه دولت برای تعیین محل‌هایی برای برگزاری تجمعات مردمی کرده است که بارها و بارها شاهد بوده‌ایم که به بهانه‌های مختلف ازجمله مسائل امنیتی و ترافیکی، اجازه برگزاری تجمع به مردم داده نشده است. در برخی موارد نیز شاهد بازداشت‌هایی از میان تجمع‌کنندگان بوده‌ایم و گفته‌اند که تجمع برگزارشده در محل نامناسبی بوده است. بعضا می‌گویند این تجمع در محل حساسی برگزار شده یا اینکه مسائل و مشکلات ترافیکی را برای سایر شهروندان ایجاد کرده استعلی مطهری همان زمان در انتقاد به این اقدام دیوان عدالت اداری گفته بود: دیوان عدالت اداری با ابطال مصوبه دولت می‌خواهد اساسا تجمعی نباشد و این حکم مخالف اصل ۲۷ قانون اساسی است. دی‌ماه سال ۹۶ هم شورای تازه‌نفس تهران با پیشنهاد احمد مسجدجامعی موضوع اختصاص محلی برای تجمعات اعتراضی را مورد بررسی قرار داد. مسجدجامعی همان روز برای دفاع از پیشنهاد خود گفته بود: ما این طرح را برای اعتراض‌های قانونی پیش‌بینی کرده‌ایم و امیدواریم سازو‌کار حمایت قانونی از آن فراهم شود. پیام این مصوبه به‌رسمیت‌شناختن حق اعتراض در عمل است. امیدوارم بتواند هماهنگی لازم را با استانداری، وزارت کشور و دستگاه‌های امنیتی ایجاد کند. این طرح با عنوان الزام شهرداری تهران به تعیین مکان مناسب برای تشکیل اجتماعات اعتراضی، در شورای شهر تصویب شد؛ اما هیئت تطبیق فرمانداری آن را مغایر با قانون اعلام کرد تا پرونده آن در اسفند همان سال بسته و مصوبه شورای شهر هم به سرنوشت مصوبه دولت دچار شود. طرح دو‌فوریتی احمد مازنی، نیزبا اینکه در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت اما درصحن مجلس دهم به تصمیم‌گیری نهایی نرسید. کلیات این طرح آذر ماه سال ۱۳۹۷ در صحن علنی تصویب شده بود.اکنونی طرحی در دستور کار کمیسیون شوراهای مجلس در مرحله کارشناسی قرار دارد که فاصله زیادی با دیدگاه سیاسی طراحان پیشین آن دارد به همین دلیل نمی توان درباره خروجی آن و اینکه این طرح در چه زمانی در دستور کار قرار گیرد و اینکه آیا اصولا از نظر طراحان فوریت و ضرورتی برای بررسی ان وجود دارد یا خیر؟ متصور بود.
آنچه که مشخص است مطالبات برآورده نشده و شرایط سخت اقتصادی است که هراز گاهی منجر به تجمعات اعتراضی در گوشه و کنار کشور می شود.تجمعاتی که گاهی همچون تجمع آبان 98 در اعتراض به گرانی بنزین به فاجعه تبدیل می‌شود و کشته بر جا می‌گذارد و گاهی همچون تجمعات فرهنگیان خبر از ضرب و جرح و بازداشت معلمان منتشر می‌شود. آنچه ضروری به نظر می‌رسد اتخاذ روشی برای برگزاری مسالمت‌آمیز و آزادانه راهپیمایی و تجمعات برای مردم و گروه‌های مختلف است که ضمن رعایت چارچوب‌ها بتوانند نظرات و خواسته خواسته‌هایشان را بیان کنند، اما این مهم نیاز به مدارا و تحمل نهادهای امنیتی و حاکمان دارد.
دیدگاه تان را بنویسید