کدخدایی در گفت‌وگو با ایلنا:
میزان تاثیر ردصلاحیت‌ها در کاهش مشارکت مردم زیر یک درصد است
سخنگوی شورای نگهبان با استناد به نظرسنجی‌های صورت گرفته از سوی دستگاه‌های دولتی می‌گوید میزان تاثیر شورای نگهبان در کاهش مشارکت مردم به دلیل ردصلاحیت‌هایی که در انتخابات صورت می‌گیرد، زیر یک درصد است.
عباسعلی کدخدایی، در گفت‌وگو با ایلنا با بیان اینکه، مشارکت برای فضای عمومی، فضای سیاسی و برای مقبولیت نظام خوب است، تصریح کرد: باید به دنبال دلایل و عوامل کاهش مشارکت بگردیم؛ در نظرسنجی‌هایی که دستگاه‌های دولتی برای ما فرستادند، میزان تاثیر نظرات شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها در کاهش مشارکت بسیار اندک بود به طوری که در جدولی که تنظیم کرده بودند در پایین‌ترین رده قرار داشت و زیر یک درصد بود.
وی ادامه داد: در مجلس یازدهم تنها صلاحیت ۷۵ نفر از نمایندگان پیشین تأیید نشد، اما مردم به ۱۱۷ نفر رأی ندادند؛ آنجا شورای نگهبان مقصر بود؟ چرا رویکرد مردم منفی بود؟ از همه طیف‌ها هم افرادی که می‌توانستند رأی بیاورند، بودند.
انتخابات ما آزاد است
کدخدایی با بیان اینکه انتخابات ما آزاد است، گفت: آزادی مغایرتی با محدودیت‌های قانونی ندارد. باید به این موضوع توجه شود اکنون قانون به ما چنین چیزی را گفته است. اصل ۹۹ قانون اساسی گفته است که نظارت کنیم و قانون انتخابات نیز در طول ادوار مختلف حتی سال‌های ابتدای انقلاب تاکنون گفته است که چگونه نظارت و عمل کنید؛ شرایطی را قرار داده و گفته است شورای نگهبان و وزارت کشور چه کارهایی انجام دهند. در حال حاضر نیز، انجام می‌شود. اگر اصل ۹۹ قانون اساسی بگوید شورای نگهبان نظارت نکند، مگر منِ کدخدایی یا اعضای شورای نگهبان بیکار هستیم که بی‌جهت اقدام می‌کنیم؟ پس محدودیت‌های قانونی در هیچ نظام سیاسی نافی آزاد بودن و آزادی عمل کردن مردم نیست.
در هیچ نظام سیاسی به قاتل و کلاهبردار اجازه کاندیداتوری نمی‌دهند
وی در پاسخ به اینکه «چگونه می‌توان نظارت استصوابی را به گونه‌ای پیش برد که جای نگرانی برای هیچ جریانی از مردم وجود نداشته باشد؟»، گفت: قانون اصلاح شود، جای هیچ نگرانی دیگر وجود نخواهد داشت. اما منطقاً در نظام سیاسی تمام دنیا به کسی که کلاهبردار یا قاتل است اجازه نمی‌دهند که در مجلس حاضر شود.
تاکنون سندی درباره تخلفات قالیباف به دست ما نرسیده است
وی در بخش دیگری از این مصاحبه در خصوص تأیید صلاحیت قالیباف با وجودپرونده‌هایی تخلفات اقتصادی وی نظیر املاک شهرداری یا پرونده سنگین قائم‌مقام او، افزود: در همه موارد نظارت بر رفتار افراد نیازمند مستندات است؛ در برخی از این موارد مستندات در واقع باید ایجابی باشد به عنوان مثال در خصوص حسن شهرت، ما هیچ وقت حکم قضایی نمی‌خواهیم چون چنین حکمی اصلا وجود ندارد بلکه باید براساس تحقیقات محلی به دست بیاید اما زمانی که اتهامات این چنینی به افراد وارد می‌شود، نیازمند این هستیم که دستگاه قضایی به ما اعلام نظر کند. پرونده‌هایی وجود دارد. ما معمولاً از مراجع رسمی استعلام می‌کنیم که یکی از آنها قوه قضاییه است به هر حال قوه قضاییه باید به ما اعلام کند که پرونده‌ای هست یا در جریان است. چنین موضوعاتی به ما اعلام نشد و مطالب تنها در رسانه‌ها مطرح شد که نمی‌توان مطالب رسانه‌ها را ملاک بررسی صلاحیت‌ها قرار داد. بنابراین پرونده ایشان هم مانند پرونده‌های دیگر مورد رسیدگی قرار گرفت و مطالبی که در پرونده بود، بیان شد و نهایتاً با رأی مثبت اعضای شورای نگهبان روبرو شد و در واقع تاکنون سندی در این خصوص به دست ما نرسیده است.
کدخدایی ادامه داد: در برخی مواقع ما نیاز به محکمه قضایی نداریم مانند حسن شهرت یا اعتقاد و التزام به قانون اساسی اما این موضوع به نوعی کلاهبرداری و سوءاستفاده مالی است که طبق قانون نیازمند احکام قضایی یا گزارش‌های مستند است. ما وقتی یک پرونده را بررسی می‌کنیم، انبوهی از گزارش‌ها به دست ما می‌رسد اما اینکه تا چه حدی این گزارش‌ها مستند است و رسمیت دارد با تشخیص اعضای شورای نگهبان است.
شورای نگهبان مظلوم است
به گفته کدخدایی شورای نگهبان همیشه مظلوم است؛ مشکل ما این است که از لحاظ قانونی و شرعی نمی‌توانیم دلایل رد صلاحیت‌ها را برای مردم اعلام کنیم. اما خود فرد را به شورای نگهبان دعوت می‌کنیم و مسائل را به او می‌گوییم اما فرد می‌رود می‌گوید شورای نگهبان سیاسی برخورد کرده است. در همین دور از انتخابات مجلس برخی از همین نمایندگان که حسب ظاهر اصولگرا بودند بعد از اینکه رد صلاحیت شدند، در مجلس و حتی جا‌های دیگر علیه شورای نگهبان و من حرف زدند.
وی ادامه داد: آیا این رد صلاحیت‌ها هم سیاسی بود؟ اگر شورای نگهبان می‌خواست سیاسی عمل کند چرا آنها را رد کرد؟ حتی برخی از آنها افراد برجسته‌ای در مجلس بودند، اما شورای نگهبان با هیچ کسی تعارف نکرد. باید به پرونده‌ها بازگردیم؛ هیچ کس به دلیل اینکه اصلاح‌طلب است در شورای نگهبان رد نشده و نخواهد شد. مثل این است که بگویید چرا مردم به حدود ۱۱۷ نفری که شورای نگهبان آنها را تأیید کرده بود، رأی ندادند؛ آیا اصلاح طلب بودند؟ بروید ببینید که چه طیفی بودند. افرادی بودند که شورای نگهبان آنها را تأیید کرده بود اما در نهایت شورای نگهبان باید هزینه آن را بدهد.
افراد ردصلاحیت شده بعد از دیدن پرونده‌شان، تشکر کردند و رفتند
سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: افرادی در این دوره از مجلس بودند که صلاحیتشان تأیید نشد اما چون رابطه بدی با آنها ندارم، دعوتشان کردم و پرونده‌شان را به خودشان نشان دادم؛ آنها تشکر کردند و رفتند. آیا رفتم بیرون بگویم چرا؟ ای‌کاش خود این افراد بگویند که دلایل رد صلاحیتشان توسط شورای نگهبان چه بوده است.
تعیین مقررات سختگیرانهتر برای حضور نظامیان در انتخابات امر معقولی است
کدخدایی در ادامه این گفت‌وگو در پاسخ به این پرسش خبرنگار ایلنا که «در آخرین اصلاحات قانون انتخابات، نمایندگان دست افراد نظامی را برای کاندیداتوری در انتخابات بازگذاشته‌اند اما محدودیت‌هایی برای احزاب در نظر گرفته‌اند. این در حالی است که مسلماً برای انتخابات احزاب باید حضور فعال داشته باشند. به نظر شما این نقض غرض نیست و با قانون اساسی تناقض ندارد؟»؛ تصریح کرد: اینها سؤالات سیاسی است و من به بُعد سیاسی ورود نمی‌کنم و از بـعد حقوقی آن می‌گویم که زمانی که قانونگذار حقی را برای همه اقشار در نظر گرفته و این بر گرفته از اصول و مبانی است که در آن نظام سیاسی مورد قبول است، نمی‌توانیم به این شکل به این موضوعات بپردازیم که نظامی‌ها حضور داشته باشند یا نداشته باشند؛ ما می‌توانیم مقررات شدیدتری در نظر بگیریم به عنوان مثال بگوییم که نظامیان باید استعفا دهند و در پست نظامی‌شان نباشند یا اینگونه شرایط که سختگیرانهتر باشد.
به گفته وی، در سایر کشورها نیز غالب افرادی که در پست‌های ریاست جمهوری حاضر شدند، سابقه نظامی‌گری داشته‌اند اما مشکلی از این جهت نداشتند که چون در گذشته نظامی بوده‌اند بنابراین امروز نباید در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند. صرف اینکه سابقه نظامی‌گری محدودیت ایجاد کند به نظر من از جهت حقوقی قابل توجیه نیست اما اینکه مقررات شدیدتری برای نظامیان در نظر بگیریم، در انتخابات امر معقولی است.
کدخدایی در پاسخ به این پرسش که «به طور کلی شورای نگهبان موافق حضور نظامیان است یا خیر؟» نیز گفت: شورای نگهبان لابشرط است و برای شورای نگهبان فرقی نمی‌کند؛ ما نمی‌دانیم این قانون نیز چگونه توسط مجلس مصوب خواهد شد و چه مواردی در نظر گرفته خواهد شد اما آنچه مهم است این است که محرومیت‌ها اندک باشد یعنی محرومیت‌های کمتری شاهد باشیم و قانونگذار سعی نداشته باشد که این محدودیت‌ها را توسعه دهد.
تایید صلاحیت زنان در انتخابات بستگی به نظر آقایان شورای نگهبان دارد
کدخدایی در ادامه درخصوص حضور زنان در انتخابات ریاست جمهوری 1400 یادآور شد: اول اینکه بحث این که خانمها می‌توانند در برخی از پست‌ها باشند یا نباشند و بحث‌های عمیق فقهی، حقوقی و فرهنگی دارد که اکنون نمی‌خواهم به آنها بپردازم، اما تاکنون نیز شورای نگهبان کسی را به دلیل زن یا مرد بودن محدود نکرده است. در اظهار نظری که بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی، شورای نگهبان اعلام کرد گفتیم که اکنون نمی‌توانیم تصمیم‌گیری کنیم و بگوییم که خانمها نمی‌توانند در انتخابات شرکت کنند. البته خانمها نیز مانند آقایان که ثبت نام کرد‌ه‌اند و صلاحیت آنها بررسی شده است اما اینکه چرا خانمی در صلاحیت‌ها تأیید نشده است، تأیید نشده است دیگر.
وی افزود: اگر در ثبت نام‌های دوره اخیر و در میان دوره مجلس خبرگان توجه کرده باشید برخی از خانمها شرکت کردند در حالی که تا پیش از این خانمها شرکت نمی‌کردند. اما اینگونه نبود که ممنوعیت یا محدودیتی وجود داشته باشد اما حالا باید به جلو برویم ببینیم اگر خانمها ثبت‌نام کردند نظر اعضای شورای نگهبان چه خواهد شد. امیدوار هستیم که خانم ها جز افرادی باشند که تأیید میشوند و به هر حال این موضوع بستگی به نظر آقایان در شورای نگهبان دارد.
هیچ مشکلی برای بازنگری در قانون اساسی نداریم
کدخدایی در خصوص موضوع بازنگری در قانون اساسی نیز گفت: ما هیچ مشکلی برای بازنگری در قانون اساسی نداریم. چرا که هر قانونی نیاز به بازنگری و اصلاح دارد. قوانین انسان ساخته هستند و در زمانی با یک خرد جمعی تدوین میشوند، اما ممکن است در زمان دیگری افراد دیگری نظر دیگری داشته باشند. به همین دلیل در قوانین اساسی راه بازنگری را باز گذاشتند. از جمله در قانون اساسی خودمان که این موضوع در اصل ۱۷۷ مطرح شده است. پس مسأله خیلی مهمی نیست. گفته می‌شود برخی افراد اجازه بازنگری در قانون اساسی را نمی‌دهند. اصلاح قانون اساسی شرایطی از لحاظ حقوقی دارد که اگر انجام شود می‌توان آن را انجام داد.
در قانون اساسی ما ظرفیت‌های مختلفی وجود دارد که تا همین سال‌های اخیر هم استفاده نشده بود، وقتی هنوز ظرفیتی که در قانون اساسی هست را استفاده نکرده‌ایم چرا باید به سراغ بازنگری آن برویم؟ سوال شما را با این سوال پاسخ می‌دهم که آیا همه ظرفیت‌های قانون اساسی را استفاده کرده‌ایم که اکنون نیاز به بازنگری و اصلاح آن باشد؟ اگر پاسخ مثبت است هیچ کسی حرفی ندارد مسیرش را طی کند و بازنگری انجام شود اما وقتی شرایط بازنگری وجود ندارد چرا باید حرف آن را بزنیم.
دیدگاه تان را بنویسید