مجمع تشخیص موافقت رهبری با FATF را تکذیب کرد؛
واعظی: نهاد مانع‌تراش، هزینه اقدام خود را اعلام کند
محبوبه ولی
اختلاف دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام بر سر دو لایحه باقی مانده از لوایح چهارگانه FATF به بن بست رسیده است؛ دولت همچنان بر نظر خود اصرار دارد که این لوایح باید تصویب شود و مجمع همچنان آن را مسکوت گذاشته است.
در عین حال گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF اخیرا طی بیانیه‌ای هشدار داده که اگر ایران تا بهمن ماه مراحل پیوستن به دو کنوانسیون پالرمو و مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)نهایی نشوند، ایران به لیست سیاه این گروه بازمی‌گردد. چنین وضعیتی کار را برای دولت سخت خواهد کرد، چراکه کارشناسان و صاحبنظران تاکید میکنند که در این صورت تمام مبادلات بانکی کشور با دیگر کشورها قطع خواهد شد.
در مقابل گروه دیگر معتقدند که این کنوانسیون‌ها ابزار دیگر غرب برای دست‌اندازی بر امور کشور به ویژه در حوزه اقتصادی، نظامی و سیاست خارجی است. به باور آنها کار هر چقدر هم که سخت شود بهتر از این است که جزئیات فعالیت‌های اقتصادی کشور در اختیار یک نهاد برون مرزی قرار بگیرد. برای دولت اما شرایط فرق دارد چراکه دولت موظف به اداره کشور است و می‌داند که در وضعیت موجود اگر تحریم جدیدی به تحریم‌های آمریکا اضافه شود، پیامدهای اجتناب‌ناپذیر بسیاری خواهد داشت.
روایت‌های متفاوت از دیدگاه رهبری
از این رو اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری روز سه شنبه در جلسه هم‌اندیشی با علما و روحانیون که در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، گفت: «با توجه به تصویب لوایح FATF و CFT در جلسه سران قوا و تایید مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام هر چه سریع‌تر این لوایح را تصویب کند.»
پیش از این نیز، دو طرف مکرر سعی کرده بودند که نظر رهبری را نزدیک به نظر خود تفسیر کنند. دلواپسان پیوستن به کنوانسیون‌های FATF به سخنان رهبری اشاره میکنند که پارسال در جمع نمایندگان مجلس گفتند: «بنده در مورد چیزهایی که اخیراً در مجلس مطرح شد در این چند ماه اخیر، گفتم مجلس مستقلّاً خودش قانون بگذراند. فرض کنیم [موضوع] مبارزه با تروریسم یا با پولشویی است؛ خیلی خب، مجلس شورای اسلامی یک مجلس رشید و عاقل و بالغی است و پشتوانه‌های کاریِ خیلی خوبی هم دارد؛ بنشینند یک قانون بگذرانند. هیچ لزومی ندارد که ما برویم چیزهایی را که نمیدانیم تَه آن چیست یا حتّی می‌دانیم که مشکلاتی هم دارد، به خاطر آن جهاتِ مثبت و جنبه‌های مثبت، قبول بکنیم.»
در مقابل طیف موافق مطرح میکنند که مقام معظم رهبری چندی بعد در پاسخ به استفسار تلفنی رئیس مجلس از ایشان درباره لوایح مربوط به FATF، فرمودند: «آنچه که من در دیدار با نمایندگان راجع به لوایح چهارگانه و کنوانسیون‌ها گفته‌ام مربوط به اصل کنوانسیون‌ها بود و نه کنوانسیون خاص. لذا با بررسی این لوایح در مجلس مخالفتی ندارم. تا مسیر قانونی خود را طی کند. تدبیر فوق قبلاً در زمان استفسار به طور شفاهی به جنابعالی ابلاغ شده بود.»
این دسته تاکید میکنند حال لوایح مذکور روال قانونی خود را طی کرده و در مجلس به تصویب رسیده است؛ رهبری نیز صراحتا مخالفتی نکرده‌اند، پس چرا مجمع تشخیص باید آن را معطل نگه دارد؟ آن هم در شرایطی که کشور توان تحمل تحریم‌های تازه را ندارد.
رهبری هیچ اظهار نظر موافقی نداشته‌اند
اظهارات روز سه‌شنبه جهانگیری، تلاش دوباره‌ای برای پایان دادن به مخالفت مجمع تشخیص با لوایح FATF. مجمع تشخیص مصلحت نظام اما در واکنش، روز گذشته طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «رهبر معظم انقلاب هیچگونه اظهار نظر یا مکتوبی دال بر موافقت با تصویب و اجرای لوایح FATF و CFT نداشته‌اند لذا انتظار می‌رود مسئولین دولتی در نقل قول از مقام معظم رهبری جانب امانتداری را رعایت کنند.»
این اطلاعیه اضافه می‌کرد: «مجمع تشخیص مصلحت نظام جلسات و بررسی‌های خود را در خصوص این لوایح فارغ از هر گونه فشار و اعمال نظر و با در نظر گرفتن منافع ملی پیگیری خواهد کرد.»
رئیس دفتر رئیس‌جمهوری: درباره این لوایح در شورای عالی هماهنگی اقتصادی بحث شده و نتیجه این مباحث به رهبری اعلام شده است. دولت و مجلس کار خود را انجام داده‌اند، ولی آن نهادی که مانع‌تراشی کرده باید صریح به مردم هزینه اقدام خود را اعلام کند
امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، نماینده مشهد در مجلس نیز در این باره به فارس گفت: «آقای لاریجانی به عنوان رئیس مجلس و یک عضو شورای سران قوا تاکنون در جلسات هیأت‌رئیسه مجلس چنین موضوعی را عنوان نکرده است و اگر اینگونه بود آقای لاریجانی آن را مطرح می‌کرد.»
او افزود: «از سوی دیگر شواهد و قرائن موجود نیز این موضوع را تأیید نمی‌کند که مقام معظم رهبری لوایح مرتبط با FATF تأیید کرده باشند و فضای حاکم چیز دیگری را می‌گوید. اگر سران قوا این لوایح را در نشست خود، تصویب و رهبر معظم انقلاب نیز آن را تأیید می‌کردند آقای روحانی آن را صراحتاً اعلام می‌کردند.»
محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، نهادی که تصمیم‌گیری درباره FATF معطل نظر آن است، دیروز در توئیتی نوشت: «صحبت آقای جهانگیری تکذیب می‌شود. رهبر معظم انقلاب نه شفاهاً و نه کتباً کنوانسیون‌های پالرمو و CFT را تایید نکرده است.»
بار اصلی مخالفت بر دوش مجمع تشخیص است
در حالی که روز گذشته به تکذیب‌ها درباره سخنان اسحاق جهانگیری می‌گذشت، محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری درباره آن توضیح داد: «درباره این لوایح در شورای عالی هماهنگی اقتصادی بحث شده و نتیجه این مباحث به رهبری اعلام شده است. دولت و مجلس کار خود را انجام داده‌اند ولی آن نهادی که مانع‌تراشی کرده باید صریح به مردم هزینه اقدام خود را اعلام کند.» در واقع آنچه از اظهارات واعظی بر می‌آید این است که ضرورت پیوستن به این کنوانسیون‌ها که در شورای عالی هماهنگی اقتصادی بر آن تاکید شده به اطلاع مقام معظم رهبری رسیده و ایشان نیز مخالفتی نکرده‌اند؛ بنابراین بار اصلی مخالفت بر دوش مجمع تشخیص است.
علی ربیعی، سخنگوی دولت نیز در حاشیه جلسه هیأت دولت درباره آن گفت: «امروز صبح قبل از جلسه هیات دولت جلسه‌ای در این زمینه تشکیل شد. تحلیل ما این است که اگر ما به لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف برویم تسلط اطلاعاتی بیگانگان بر ما بیشتر می‌شود؛ یعنی بر خلاف تصور آنهایی که معتقدند اگر به FATF بپیوندیم تسلط اطلاعاتی بر ما بیشتر می‌شود.»
ربیعی ادامه داد: «امروز مطرح شد آنها حتی می‌توانند ردیابی کنند که یک پول از چه طریقی برای تامین مخارج یک زندانی ایرانی در خارج از کشور ارسال می‌شود. ما در دولت معتقدیم نپیوستن به لوایح مربوط به اف ای تی اف هم به ما اتهام وارد می‌کند و هم موجب اشراف اطلاعاتی بیشتر در کشور می‌شود. تحفظ‌های ما نیز هیچ مشکل امنیتی برایمان درست نمی‌کند.»
مجمع تشخیص مصلحت نظام: رهبر معظم انقلاب هیچگونه اظهارنظر یا مکتوبی دال بر موافقت با تصویب و اجرای لوایح FATF و CFT نداشته‌اند؛ لذا انتظار می‌رود مسئولین دولتی در نقل قول از مقام معظم رهبری جانب امانتداری را رعایت کنند
سخنگوی دولت در پایان به این نکته اشاره کرد که «این موضوع در دو جلسه سران قوا مطرح شد و اعضا بر اجرای این لوایح تاکید داشتند. مصوبات این جلسات نیز به استحضار رهبری می‌رسد.»
چرا رهبری حکم حکومتی نمی‌دهند؟
با این حال به نظر می‌رسد مجمع تشخیص همچنان بر رأی خود استوار است و مقام معظم رهبری نیز کماکان تصمیم‌گیری در این باره را به نهادهای مسئول سپرده‌اند؛ هر چند که دو طرف می‌خواهند یک حکم حکومتی به این جدال پایان دهد.
وحید یامین‌پور، فعال رسانه‌ای، سال گذشته که بازار بررسی این لوایح در مجلس داغ بود، درباره اینکه چرا رهبری مانند حکمی که درباره اصلاح قانون مطبوعات در مجلس ششم دادند، این بار برای FATF حکم حکومتی نمی‌دهند، در صفحه توئیتری خود نوشت: «مجلس ششم تقریبا به طور کامل تحت سیطره جریان تندرو غربگرا بود و رهبری امیدی به تاثیرگذاری از داخل مجلس بر رویه‌ها نداشتند؛ اما گویا رهبری درحال حاضر همچنان به جمعی از نمایندگان وطن‌پرست در مجلس دهم امید دارند که کار به هزینه کردن از جایگاه رهبری نکشد.»
دیدگاه تان را بنویسید