حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین شهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی روز گذشته به رسانه‌ها گفت که 27 نماینده با تدوین طرحی با عنوان «استیضاح رئیس مجلس» خواستار پاسخگویی علی لاریجانی رئیس‌ قوه مقننه درباره ارجاع 2 لایحه «پالرمو» و «مبارزه با پولشویی» به مجمع تشخیص مصلحت نظام شده‌اند.

وی گفته است: شورای نگهبان نسبت به  این دو لایحه ایراد  گرفته بود و لاریجانی بدون ارائه به صحن و رأی نمایندگان، شخصا آنها را به مجمع تشخیص مصلحت ارسال کرده که این اقدام خلاف قانون است.

در بخشی از نامه این ۲۷ نماینده خطاب به غلامرضا کاتب، رییس کمیسیون تدوین آئین‌نامه داخلی مجلس آمده است: «پر واضح است که به استناد اصل ۱۱۲ قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام وقتی در خصوص مصوبات مجلس تصمیم می‌گیرد که مجلس (نه ریاست آن) با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای محترم نگهبان را تأمین نکند و طبق ماده ۲۰۰ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس، اگر مصوبات مجلس وافی نظرات شورای نگهبان نباشد مجدد در مجلس مطرح می‌گردد و در صورتی که مجلس با در نظر گرفتن حفظ مصلحت نظام همچنان بر رأی خود باقی باشد مجلس مصوبه مذکور را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌کند.»

در بخش دیگری نیز آمده است: «تصدیق می‌فرمائید که اقدام ریاست محترم مجلس در ارسال مصوبات فوق‌الذکر به مجمع تشخیص مصلحت نظام بدون طی تشریفات قانونی یعنی طرح در صحن علنی و اصرار مجلس به مصوبه خود مغایر صریح اصل ۱۱۲ قانون اساسی و ماده ۲۰۰ آئین‌نامه داخلی مجلس و ناقض سوگندی است که برابر ماده ۱۶ آئین‌نامه به خداوند قادر متعال در برابر قرآن کریم یاد کرده است. علی‌المراتب به استناد ماده ۲۴ آئین‌نامه مذکور(ماده 26 جدید) رسیدگی به اقدام مغایر قانون رئیس محترم مجلس توسط اینجانبان امضاء کنندگان ذیل به عنوان نمایندگان مردم مورد تقاضا می‌باشد.»

حسینعلی حاجی دلیگانی، سهراب گیلانی، جواد کریمی قدوسی، سید جواد حسینی کیا، ضیاءالله اعزازی ملکی، اکبر ترکی، موسوی لارگانی، کعبی، نصرالله پژمانفر، حسین نقوی حسینی، محمد اسماعیل سعیدی، احمد سالک، ذبیح الله نیک‌فر، محمد شکری، صدیف بدری، سید قاسم جاسمی، پور بافرانی، سید راضی نوری، مجتبی ذوالنوری، ابطحی، 27 نماینده‌ای هستند که این نامه را امضا کرده‌اند. 

در ماده ۲۶ آیین نامه داخلی مجلس آمده است: «هر گاه نمایندگان به کیفیت اداره جلسات یا سایر امور مجلس و نحوه ایفای وظایف رئیس یا سایر اعضای هیأت رئیسه معترض باشند، می‌‌توانند طی تقاضای کتبی با امضای حداقل بیست و پنج نفر و یا به‌ درخواست کمیسیون تدوین آیین‌ نامه داخلی مجلس، تشکیل هیأت رسیدگی به اعتراضات، مرکب از رؤسای کمیسیون‌های تخصصی و اعضای کمیسیون تدوین آیین‌ نامه داخلی مجلس را درخواست نمایند. کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مکلف است ظرف سه روز نسبت به تشکیل هیأت رسیدگی به اعتراضات، اقدام نماید. هیأت اخیر مکلف است ظرف ده روز با حضور سه نفر از منتخبین معترضین، به موضوع رسیدگی نماید. در صورتی که اکثریت اعضای هیأت رأی بر عدم صلاحیت فرد مورد اعتراض دادند عضویت وی در هیأت رئیسه تعلیق می‌ گردد. گزارش هیأت در این باره در جلسه غیرعلنی مورد بررسی قرار می‌ گیرد و در اولین جلسه علنی مجلس بدون بحث به رأی‌ گیری گذاشته می‌ شود. درصورت رد عدم صلاحیت، عضو مزبور به کار خود ادامه خواهد داد و درغیر این‌ صورت از سمت خود مستعفی شناخته می‌‌شود و حق شرکت در انتخابات مجدد آن دوره را ندارد.»